محمود جامساز
عملكرد نظام بانكي در توسعه اقتصادي كشورها از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. بانك‌ها رابطه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را برقرار مي‌كنند زيرا سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي كه از پس‌اندازهاي خرد مردمي تشكيل شده، منابع اعطاي تسهيلات را براي بانك‌ها تجهيز مي‌كنند و چنانچه بانك‌ها در مسير و راستاي تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد از طريق توزيع بهينه اعتبارات بانكي حركت كنند، سرمايه‌گذاري مولد شكل مي‌گيرد و اسباب ايجاد اشتغال و رشد ارزش افزوده و درآمد را فراهم مي‌آورد. در عين حال، بخشي از درآمدها مجدد پس‌انداز شده و از طريق سيستم بانكي به سرمايه‌گذاري مولد يا در بخش بازرگاني و خدمات كه مكمل بخش مولد اقتصادي است، باز مي‌گردد و تداوم و استمرار اين چرخه پولي، رشد اقتصادي را در پي دارد كه به تبع آن، در ملازمت با سياست‌هاي اقتصادي اعم از سياست‌هاي پولي، ارزي، مالي و بازرگاني، توسعه اقتصادي پايا، همه‌جانبه با محوريت بخش خصوصي با انگيزه و خلاق حاصل مي‌شود.
البته بايد پذيرفت كه عملكرد نظام بانكي در يك ساختار اقتصاد رقابتي كه بازار از يوغ تسلط‌هاي انحصارگرانه و نامطلوب دولت آزاد است، متفاوت از عملكرد نظام بانكي در يك نظام اقتصاد دولتي دستوري است كه از سلسله قوانين و مقررات مصوب و عامرانه توسط دولت و حاكميت در راستاي اهداف عمدتا سياسي از رده‌هاي بالاي تصميم به بدنه اقتصاد دولتي تحميل مي‌شود. در چنين ساختاري مسلما نظام بانكي نيز مستقل از دولت نيست و بانك‌هاي مركزي تحت نفوذ و سيطره دولت‌ها، منويات پولي آنان را تحت عنوان سياست‌هاي پولي به اجرا مي‌گذارند. در واقع بانك مركزي به صورت قلك دولت عمل مي‌كند و هر گاه دولت با كسري بودجه روبه‌رو شد، از محل نشر اسكناس بي‌پشتوانه يا در مقابل خريد دلارهاي نفتي (كه از مصاديق آن، اقتصاد دولتي سرمايه‌داري نفتي ايران است) تامين كسري بودجه‌هاي دولت را به بهاي افزايش پايه پولي يا به سبب افزايش دارايي‌هاي خالص خارجي بانك مركزي يا به علت افزايش بدهي‌هاي خالص دولت به بانك مركزي است، برعهده مي‌گيرد.
اين نحوه تامين كسري بودجه كه عامل اصلي به وجود آورده آن بي‌انضباطي مالي دولت، اسراف، تبذير و بزرگ شدن بدنه دولت به پشتوانه درآمدهاي نفتي است، سبب افزايش حجم نقدينگي و تورم شده و رشد سطح عمومي قيمت‌ها، جامعه را تحت فشارهاي تورمي قرار مي‌دهد و قدرت خريد آنان را به‌شدت رو به كاهش مي‌برد. از سوي ديگر، بانك مركزي به عنوان بانك بانك‌ها در واقع انتقال‌دهنده سياست‌هاي اقتصادي دولت به نظام بانكي است و اعتبارات تكليفي دولت كه به بانك‌ها تحميل مي‌شود، بسياري از منابع بانكي را بلوكه مي‌كند. اين اعتبارات تكليفي هر از گاهي به صور مختلف خود را نشان مي‌دهد؛ گاهي در شكل تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده و گاهي در شكل وام‌هاي خود اشتغالي و در اشكال وسيع‌تر، جذب منابع بانكي در پروژه‌هايي نظير مسكن‌مهر كه حدود 50 درصد نقدينگي كشور را باعث شده است يا استقراض از منابع بانكي توسط دولت براي تامين بخشي از پرداخت منابع يارانه‌هاي نقدي و... منابع بانكي را از مسير راستين خود كه اعطاي اعتبارات به فعالان اقتصادي در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و بخش‌هاي وابسته به آن است، منحرف مي‌كند.
مساله قابل تامين ديگر كه ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها را در امور مولد تنزل مي‌دهد، فساد گسترده در سيستم بانكي است كه امروزه ابعاد وسيع آن افشا شده و هزاران ميليارد تومان منابع بانكي كه از سپرده‌هاي خرد مردمي جمع‌آوري شده، در اختيار معدود كساني قرار گرفته كه به نحوي در مراكز قدرت و اطلاعات رانتي قرار دارند. به گفته يك مقام قضايي، بخش عمده‌يي از مطالبات معوق بانكي در يد 300 نفر است يا به گزارش ديگري كه منتشر شد، يك نفر توانست 300 بار از نظام بانكي اعتبار دريافت كند. با اين حال، شيوه رانت‌خواري در سال‌هاي 84 تا 91 بانك‌ها را چنان درگير ساخته كه بدهي‌هاي معوق در سال 84 به هشت هزار ميليارد تومان بالغ شده بود، در پايان سال 91 به 80 هزار ميليارد تومان رسيد و هم‌اكنون صحبت از 87 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي است.
البته از ذكر اين نكته نبايد غافل بود كه حدود 70 هزار ميليارد تومان از مطالبات معوق استمهال شده كه اميد بازپرداخت آن به سيستم بانكي نيست، يعني مجموعا 150 هزار ميليارد تومان منابع بانكي در اختيار كساني است كه نه‌تنها نقشي در امر سرمايه‌گذاري مولد نداشته‌اند بلكه با دلالي و سوداگري، تعادل اقتصاد و بازار را به نفع مطامع سيري‌ناپذير خود به‌هم زده و بخش خصوصي مولد را از دريافت اعتبارات بانكي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت هم محروم كرده است. در حال حاضر هزاران واحد توليدي كوچك و متوسط (SMEها) به علت فقدان تنخواه‌گردان تعطيل هستند و كارگران آنها بيكار. در حالي كه اگر نظام بانكي به وظيفه اصلي خود يعني بانكداري، نه بنگاهداري عمل كرده بود، اينك از يك نظام بانكي و نظام توليدي مكمل يكديگر برخوردار بوديم و از ركود اقتصادي و بيكاري كه عوارض ناهنجار اجتماعي آن بر كسي پوشيده نيست، خبري نبود. البته تا زماني كه تحريم‌ها كارگر نيفتاده بود و اقتصاد همچنان به شير نفت وصل بود و دولت از درآمدهاي حاصل از خام‌فروشي استفاده مي‌كرد، درآمدهاي نفتي پوشش مناسبي براي ناكارآمدي اقتصاد دولتي به شمار مي‌رفت، اما با اين حال، اين گونه سياست‌هاي اقتصاد دولتي ماهيتا سياست‌هاي ضد توسعه و عامل اصلي بروز وضعيت كنوني ركود تورمي هستند.
منبع: اعتماد