لطفعلي بخشي

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي

آخرين آمارها حاكي از آن است كه رقم معوقات بانكي به 87 هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين رقم، نسبت به استانداردهاي جهاني خيلي بالاتر است و اين موضوع باعث شده مشكلات بسياري براي بانك‌ها ايجاد شود. در كنار آن نيز يك بدبيني در افكار عمومي به وجود مي‌آيد كه عده‌يي به خاطر ارتباطات خاص خود وام گرفته و آن را پس نمي‌دهند. هم‌اكنون در ميان جامعه شاهد فسادهاي خيلي گسترده در بخش‌هاي مختلف هستيم و افزايش ماه به ماه معوقات بانكي نيز بر اين شايعات بيشتر دامن مي‌زند.

بر اين اساس، ما بايد براي حل اين موضوع چاره‌يي بينديشيم. براي مثال، اگر بتوانيم كاري كنيم كه تسهيلات‌گيرندگان بخشي از حساب خود را پرداخت كنند، تا‌حدودي مشكلات تقليل پيدا مي‌كند، اما آنچه مشكل كنوني ما است، اين است كه برخي از اين آقايان، يك‌سري ارتباطات خاص دارند و خيلي مشتاق به انجام وظايف قانوني خود نيستند، بنابراين كاري كه مي‌شود انجام داد، اين است كه دولت به بانك‌هاي مربوطه اولتيماتوم دهد با توجه به مشكلات جانبي‌اي كه وجود داشته، بدهي خود را نقد كند. البته نكته‌يي كه وجود دارد، اين است كه وثيقه‌هايي كه از اين افراد گرفته شده، وثيقه‌هاي خيلي مطمئني نيست. با اين حال، ما همچنان اميدواريم دولت يا بانك‌هاي مربوطه به اين افراد اولتيماتوم دهند كه اگر ظرف سه ماه براي تمديد قراردادشان اقدام نكنند، اسامي آنها براي اطلاع عمومي اعلام خواهد شد.

اين در واقع حربه بسيار موثري خواهد بود و به‌طور قطع اگر اين تصميم عملي شود، بسياري از اين افراد جلو آمده و به تعهدات خود عمل مي‌كنند. منتها به نظر نمي‌رسد سيستم بانكي چنين عزم جدي‌اي را داشته باشد.

در واقع سيستم بانكي به دليل مشكلاتي كه دارد و روحياتي كه در برخي مديران بانكي حكمفرماست، مشتاق به انجام اين كار نيست. در اينجا حداقل دولت بايد بانك‌هاي دولتي را موظف به اين كار كند. البته بانك مركزي هم مي‌تواند بانك‌هاي خصوصي را موظف به انجام اين كار كند. اين حق قانوني بانك‌ها است و مشكلي هم نبايد در رابطه با آن وجود داشته باشد.

به‌هرحال بازگشت معوقات به سيستم بانكي به افكار عمومي در جهت شفاف‌سازي اوضاع خيلي كمك مي‌كند؛ آن هم در شرايطي كه بزرگ‌ترين مشكل ما در رابطه با فساد اين است كه روش‌هاي كاري شفاف نيست و به همين دليل كساني كه در اين گرفتاري قرار دارند، حاشيه امني براي خود ايجاد كرده‌اند؛ چرا كه مي‌دانند اسم‌شان هيچگاه افشا نخواهد شد.

در اين ميان، آنچه امروز از رقم 87 هزار ميليارد توماني معوقات بانكي صحبت مي‌شود، ضعف مديريت بانك‌ها را مي‌رساند. از سوي ديگر، بسياري از بانك‌ها براي اينكه ضعيف قلمداد نشوند، رقم معوقات را كمتر از واقعيت آن نشان مي‌دهند و احتمال اينكه حجم معوقات از اين رقم بالاتر باشد، وجود دارد. در برخي گفته‌هاي دولتي‌ها هم مي‌شود رقم 150 هزار ميليارد تومان را مشاهده كرد. اين رقم منطقي هم هست و يك بانك به هيچ‌وجه نمي‌آيد بگويد من اينقدر معوقه‌ دارم؛ چرا كه اين اتفاق، مشكل مديريت بانك را نشان مي‌دهد. بنابراين بانك‌ها تا مي‌توانند، حجم معوقات بانكي را كمتر از واقعيت آن نشان مي‌دهند. بر اين اساس، اگر بانك‌ها رقم معوقات را شفاف اعلام و گويا كنند، هم مردم راحت‌تر هستند، هم بانك‌ها با اين حربه مي‌توانند پول خود را زودتر نقد كنند و هم اينكه بنگاه‌هاي توليدي در اخذ تسهيلات به دليل محدود بودن منابع بانكي، از دريافت وام محروم نمي‌شدند.

منبع: اعتماد