فرشاد مومني
عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي
دولت در آستانه عبور از اولين سال مسووليت خود، ايام را بيش از هر چيز تحت‌الشعاع طرح جديد موسوم به عبور غيرتورمي از رکود سپري کرد. به نظر مي‌رسد مرور آنچه طي بالغ بر يک‌سال گذشته اتفاق افتاده، براي دولت از اهميت بالايي برخوردار باشد.
با کمال تاسف نحوه رابطه ميان اقتصاد و سياست در ايران از يک‌سو و ناکارايي هر دو بازار اقتصاد و سياست در کشورمان از ديگر سو موجب شده است که ما يک چرخه معيوب تکراري را شاهد باشيم و با اين اميد که به همت همه قوا و نخبگان گام‌هايي در جهت اصلاح و بهبود برداشته شود، نکته‌هاي مختصر و محدودي مشفقانه با دولت محترم در ميان گذاشته مي‌شود.
واقعيت آن است که نحوه ورود رقيبان انتخابات رياست‌جمهوري در ايران و نحوه خروج آنها به‌گونه‌يي است که ناگزير از نقد گسترده شرايط موجود هستند و در مقام نقدهاي به نسبت درست و کارشناسي، اين ادعا را مطرح مي‌سازند که اگر ما انتخاب شويم، براي همه اين نواقص، نارسايي‌ها و کاستي‌ها برنامه داريم بدون آنکه به مفهوم دقيق کارشناسي درک روشني از ابعاد، لوازم و ميزان آن ادعا وجود داشته باشد.
براي مردم نيز در غياب وجود نهادهاي واسط به ويژه در غياب فعاليت احزابي که از مقبوليت، مشروعيت و کارآمدي کافي برخوردار باشند، تنها دل بستن به اين ادعاها و نقدهايي که زبان حال آنهاست، ملاک تصميم‌گيري در روز سرنوشت‌ساز انتخابات است. اما هنگامي که جابه‌جايي قدرت صورت مي‌گيرد و زمان پيشبرد اهداف و وعده‌هاي مطرح شده فرا مي‌رسد، انبوهي از مشکلات، نارسايي‌ها و کاستي‌ها خود را به دولت تحميل مي‌کند و برآيند اين تحميل‌ها، انفعال و روزمرّگي دولت است.
در پيگيري اين برخورد روزمره و انفعالي با مسايل، البته توجيه‌هاي بسيار درستي هم وجود دارد که هر کدام از آنها به عنوان نارسايي‌هاي ساختاري کشور بالاخره روزي بايد جدي گرفته شود. حتي اگر دولتي وعده‌هاي صادقانه داده باشد که يکي از آنها پايبندي به تعهدات و ديگري پايبندي به قوانين موضوعه کشور باشد، در چنين معرکه‌يي گرفتار مي‌آيد و فشارهاي کاستي‌هاي ناشي از سوءعملکردهاي گذشته و مطالبات مردمي و سردرگمي‌هاي ناشي از بي‌برنامه بودن باعث مي‌شود که عملا به هيچ‌يک از اينها دقت کافي نشود.
به اين ترتيب نه‌چندان وعده‌هاي انتخاباتي مبناي تصميم‌گيري‌ها و تخصيص منابع مي‌شود و نه چندان الزامات قانوني برنامه ميان‌مدت و بودجه سالانه رعايت مي‌شود.
اين، آن چيزي است که کم و بيش براي همه دولت‌هاي قبلي هم موضوعيت داشته است اما به گمان اينجانب آن چيزي که مي‌توان مشفقانه با دولت محترم در ميان گذاشت، آن است که از تجربه يارانه‌ها و تجربه همين بسته اخير با تمسک به ديدگاه‌هاي مشاوران و مشفقان واقعي و نه چابلوسان و متملقان، درس کافي بگيرند.
رييس‌جمهور بايد صادقانه با خود خلوت کند و سپس از خود و مديران خود سوال کنند که چگونه است از يک طرف بالغ بر 9 ماه از زمان آغاز به کار دولت از جنبه اقتصادي روي اين موضوع مي‌چرخد که گويا کشور هيچ مشکل ديگري ندارد، الا مساله اضطراري منابع مالي مورد نياز براي پرداخت نقدي به مردم و بعد بدون اينکه کوچک‌ترين تغييري اتفاق افتاده باشد و کوچک‌ترين اصلاح و بهبودي مشاهده شود، همه آن تعهدات همچنان برعهده دولت باقي است و ناگهان مشاهده مي‌شود که در بسته سياستي کوچک‌ترين حرفي درباره اينکه اساسا مشکلي به نام تامين مالي پرداخت نقدي يارانه وجود داشته باشد، درباره مسايل اقتصادي و جهت‌گيري‌هاي آتي بحث مي‌شود.
بالاخره معلوم نيست آنچه در 9 ماهه اول گفته مي‌شود، درست بود يا اين بي‌اعتنايي حيرت‌انگيز در بسته جديد درست است!
از نظر اينجانب ريشه همه اين آشفتگي‌ها و روزمرّگي‌ها در آن است که رفتارهاي يک ساله دولت در عمل نشان داده که آنها نتوانسته‌اند خود را از آفات مربوط به وابستگي به مسير گذشته رها سازند، بنابراين کليدي‌ترين تعهد و پيمان رييس‌جمهور با مردم يعني احياي سازمان برنامه‌ريزي و تعهد به اجراي برنامه‌هاي انديشيده تحت‌الشعاع امور روزمره قرار گرفته است.
اگر ملاحظه مي‌شود که دقيقا در همان زماني که فرياد دولت از کمبود منابع براي پرداخت نقدي به آسمان است، اما تعهدات جديدي تحت عنوان بسته حمايتي به تعهدات پيشين اضافه مي‌شود و اگر انبوهي از تعارض و تناقض در جهت‌گيري‌هاي سياستي دولت مشاهده مي‌شود، همه اينها به برخورد سهل‌انگارانه در احياي سازمان برنامه‌ريزي و تعهد به پيشبرد برنامه‌يي عبور بازمي‌گردد.
بر اين اساس، توصيه مشفقانه اينجانب به دولت آن است که از رويکرد شکلي و البته مطلوب اتخاذ شده براي تدوين لايحه بودجه 1393 اندکي عبور کنند و بيشترين اهتمام خود را به طراحي بودجه سال 1394 در کادري که علاوه بر حفظ ظاهر و رعايت زمان تنظيم لايحه به مجلس درباره محتواي جهت‌گيري‌هاي برنامه يک‌ساله آتي خود به اندازه اهميتي که دارد، وقت و انرژي بگذارد.
اي کاش دولت به جاي صرف وقت بسيار کم ثمر و با اشکالات بي‌شمار در کادر بسته به اصطلاح عبور از رکود، وقت خود را در بالاترين سطح صرف برخورد بنيادي با مشکلات ساختاري بودجه‌ريزي کشور که به تمامي در سند بودجه سال 93 تکرار شده است، قرار مي‌داد.از همين زمان به بعد هم بهترين توصيه به دولت آن است که روي بودجه سال 1394 به عنوان برنامه يک‌ساله خود وقت و انرژي کافي بگذارد و از برخورد شکلي و ظاهري در زمينه جذب جلب مشارکت کارشناسان، دانشگاهيان نيز عبور کرده و به صورت واقعي و کارشناسانه و عملي کمک بگيرد که ان‌شاءالله از کانال لايحه بودجه سال 1394 به معناي دقيق کلمه سندي داشته باشيم که حکم برنامه يک‌ساله دولت را دارد و از طريق آن، دولت انديشيده و مشارکت‌جويانه به سمت حل و فصل اصولي مسايل اقتصادي کشور حرکت مي‌کند.
مساله بسيار مهم بعدي آن است که سال‌جاري، سال آمادگي براي تدوين برنامه ششم توسعه است. تا آنجايي که اينجانب توفيق داشتم و در جريان پيشرفت امور مربوط به برنامه ششم قرار دارم، چيزي که مشاهده مي‌شود آن است که بالغ بر 75 درصد اشکالات ساختاري موجود در نظام برنامه‌ريزي کشور همچنان به قوت خود باقي است. بنابراين بخش بسيار بزرگ ديگري از اوقات دولت بهتر است که صرف ارتقاي کيفيت برنامه ششم توسعه شود و اگر چنين شود، دولت و ملت مي‌توانند چشم‌اندازهاي روشن‌تري را فراروي خود داشته باشند.
پيش‌نياز اساسي چنين اقداماتي آن است که سهل‌انگاري‌هاي يک‌ساله گذشته در زمينه احياي سازمان برنامه‌ريزي هر چه سريع‌تر جبران شود و با مددگيري از سران ساير قوا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هر تمهيدي که براي شکل‌گيري چارچوب کلي احياي سازمان برنامه‌ريزي نياز است، هرچه سريع‌تر تامين شود.
دولت محترم و رييس‌جمهور گرامي بايد بدانند که برنامه داشتن و برنامه‌يي عمل کردن، فقط به شعار نيست، لوازم، سازمان مناسب و اراده جدي مي‌خواهد. اميدواريم توانايي‌هاي اين دولت از اين به بعد در اين مسير فعال شود.
منبع: اعتماد