یکی از وظایف دولت به‌وجود آوردن فضاي مناسب و رقابتي كسب و كار است. در همین راستا بسته سیاستی دولت یکی از محرکهای خروج از رکود را بهبود فضای کسب وکار عنوان کرده است. همچنین محمدرضا نعمت‌زاده در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بیان کرد: برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شده که این موضوع را به طور جدی پیگیری میکند. در این راستا به منظور بررسی وضعیت فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با سایر کشورها گفت و گویی با محمود جامساز، اقتصاددان انجام دادیم.
در حال حاضر فضای کسب و کار در کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
در حال حاضر رتبه بین‌المللی فضای کسب و کار در کشور ما، خصوصا در بین کشورهایی با اقتصاد نوظهور ضعیفتر است. و این امر نشان دهندهعدم وجود یک بستر مناسب برای رشد اقتصادی است. علاوه بر شاخص فضای کسب و کار شاخصهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که توسط موسسات اعتبار سنجی مثل سازمان یونید در مورد شاخص بهرهوری، یا بنیاد هریتج در مورد درجه آزادی اقتصادی و بانک جهانی در مورد سلامت بانکی و مجددا بانک جهانی ریسک ترکیبی، ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی و همینطور شاخص رقابت پذیری از سوی مجمع جهانی اقتصاد اعمال میشود. شاخص کنترل فساد توسط بازرسی بانک جهانی اقتصاد مشخص میشود و شاخصهای دیگر حاکمیت قانون، رونق اقتصادی فرصتهای اجتماعی، نرخ رشد، تشکیل سرمایه و چندین شاخص دیگر در مجموع بیانگر وضعیت اقتصادی هر کشور هستند.
در بسته سیاستی، دولت یکی از محرکهای خروج از رکود را بهبود فضای کسب وکار عنوان کرده است، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
در بسته سیاستی دولت در خصوص برون رفت از تورم بدون رکود به 4 محور اشاره شده است که عبارتند از سیاستهای اقتصادی کلان بهبود فضای کسب وکار، تامین منابع مالی و فعالیت های محرک های خروج از رکود از نظر آنکه بهبود فضای کسب وکار موضوع این گفت وگو است. رتبه بندی فضای کسب و کار توسط بانک جهانی از طریق رتبهبندی ده مشخصه هرساله اعلام میشود. که این ده مشخصه عبارتند از: شروع کسب و کار، کسب مجوزهای کسب و کار، دسترسی به انرژی و برق، ثبت دارایی، کسب اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، اجرای قراردادها و حل مناقشات . در این شاخص کشورها از یک تا 189 رتبهبندی شدهاند که کشور ما در اولویتهای پایین جدول قرار گرفته است. طبق گزارش اخیر بانک جهانی در سال 2013 از لحاظ شاخص فضای کسب و کار رتبه ایران 152 بوده است. مقایسهشاخصهای اقتصادی اعم از آنچه اشاره شد یا مواردی که بدان اشاره نشد، اما در لیست شاخصهای بین‌المللی قرار دارد، ایران همواره در رده‌های پایین جدول قرار داشته است. در بسته سیاستی دولت متأسفانه تنها به بهبود فضای کسب و کار اشاره شده و برخی از شاخصهای کلیدی که در جهت سیاستگذاریهای برون رفت از رکود باید مورد توجه قرار میگرفتند. اشارهای نشده است.
چه نوع شاخصهای کلیدی در راستای بهبود فضای کسب و کار در این بسته پیشنهادی مغفول مانده است؟
یکی از مهمترین این شاخصها درجه آزادی اقتصادی است. درجه اقتصادی از جمع 4 گروه اصلی حاصل میشود. که هر یک بین صفر تا 100 شمارهگذاری میشود. هر چقدر شاخص به 100 نزدیکتر باشد. آن کشور آزادتر است. این 4 گروه؛ حاکمیت قانون، مشروع کردن فعالیتهادر مرکز دولت، کارایی مقررات و بازارهای باز هستند که در مجموع شامل مواردی از قبیل حق مالکیت، مبارزه با فساد، آزادی مالی، آزادی کسب و کار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، تجارت و غیره است که از طریق بنیاد هریتیج این شاخص تعیین شدهاست. شاخص مهم دیگر؛ شاخص حق مالکیت است که این شاخص توسط سازمان بین‌المللی اتحاد برای حق مالکیت اندازهگیری میشود. این شاخص مهم از 3 شاخص اصلی تشکیل شده که عبارتند از شاخص محیط حقوقی و قانونی، شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و شاخص حقوق مالکیت فکری که در شاخص محیط حقوقی و قانونی، استقلال دستگاه قضائی، ثبات سیاسی و کنترل فساد مطرح است. در مورد شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و فکری، ثبت دارائی، حمایت از ثبت اختراع و حق تکثیر آن مورد توجه است. یا شاخص
بهرهوری که از طریق سازمان یونیدو مطرح میشود؛ بهرهوری نیروی کار و سرمایه را به ازای هر واحد نیروی کار اندازهگیری میکند. شاخصهای دیگری نظیر سلامت بانکی، رقابت و ثبات و رونق اقتصادی و فرصتهای اجتماعی، از جمله شاخصهایی هستند که مورد توجه قرار میگیرند تا یک اقتصاد بتواند با بهبود این شاخصها بسترهای مبارزه با رکود و تورم، رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تامین رفاه جامعه را فراهم کند.
با توجه به ساختار دولت نفتی در کشور ما، توانستهایم از ظرفیت وجودی این شاخصها بهره ببریم؟
متاسفانه شرایط و ساختار دولت نفتی در کشور ما به شیوهای است که ظرفیت بهبود این شاخصها در آن دیده نمیشود. زیرا ساختار اقتصاد دولتی تحت تأثیر القائات دهه 1930 به بعد که اقتصاد باید توسط دولت دانای همه کاره اداره شود و منابع ملی و رفاه مردم را تامین کند، قرار گرفته است و نهادهای رسمی کشور هم بر آن صحه گذاشته و در جهت رشد و تقویت ساختار اقتصاد دولتی نفتی حرکت میکنند. اما به تجربه ثابت شده است که اقتصاد دولتی فاقد ظرفیت خودتصحیحی است و قادر نیست که قانونمندی‌های علم اقتصاد آزاد را که در بسیاری از کشورهای غربی و از سالهای دهه 70 میلادی به بعد که در اقتصادهای نوظهور به مورد اجرا گذارده شده است، بپذیرد و عملکرد خود را بر اساس آن تنظیم کند. یعنی بخش خصوصی را تقویت و تسلط خود را از بازارها بردارد. زیرا مکانسیم عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی، تشکل فعالان اقتصادی را سامان می‌بخشد و انگیزه آنان را در جهت سرمایه‌گذاری مولد و کسب سود تقویت میکند که موجب رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، درآمد ملی و در نهایت به نفع منافع و مصالح عمومی کشور است. لذا تنها توجه به بهبود فضای کسب و کار نباید مانع از عنایت به بهبود سایر شاخصهای اقتصادی که همواره مورد ارزشیابی موسسات اعتباری بین المللی قرار میگیرند، بشود. اصولا بهبود شاخص کسب و کار به صورت انتزاعی عملی نیست بلکه تمام شاخصها در یک منظومه اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی و نظارت دولت مورد توجه قرار گیرد تا اقتصاد به تعادل برسد و رفاه عمومی تأمین گردد.
منبع: آرمان