حسين راغفر
اقتصاد بازار يك واژه بزرگ است و مشخصه‌هاي خيلي قطعي و تعيين‌شده‌يي ندارد كه نشان دهد يك اقتصادي، اقتصاد بازار است و غير از آن اقتصاد بازار نيست. در واقع اقتصاد بازار، مرزهاي تعريف‌شده و مشخصي ندارد، ولي مي‌توان براي آنها مولفه‌هاي مشتركي در نظر گرفت. نخست اينكه به جز موارد نادر در دنيا، اقتصاد بازار در همه‌جا حضور دارد. بر اين اساس، بحث بر سر انتخاب بازار يا غير بازار نيست، بلكه انتخاب بر سر نقش و كاركرد بازار و گزينه‌هاي ديگري است كه در مقابل بازار قرار دارد. به عبارت ديگر، بحث بر سر «چه نوع بازاري» است. در اين زمينه تقريبا يك تفاهم گسترده در ميان اقتصاددانان با حتي آراي متفاوتي وجود دارد.
در حال حاضر نادر هستند كساني كه نقش بازار را به‌طور كلي نفي كنند، اما موضوع اينجاست كه چه كاركردهايي را بايد از اقتصاد بازار انتظار داشته باشيم. هم‌اكنون كشورهاي سرمايه‌داري با ويژگي‌هايي كه يكي از اصلي‌ترين محورهاي آن، عدالت اجتماعي است مثل سوئد، نروژ و فنلاند، ضمن اينكه نهادهاي سرمايه‌داري و اقتصاد آزاد در اين كشورها فعال است، اما اقتصادهاي بسيار نظم‌يافته از طريق تركيبات نهادي تنظيم شده از نظام سياسي يا دولت دارند. البته كاركرد بازار، يك كاركرد اجتماعي است، يعني بازار لجام‌گسيخته
رها شده‌يي وجود ندارد كه با غارت منابع عمومي توسط يك گروه قليل صورت بگيرد. به عبارتي، اين بازارها، بازارهاي اجتماعي و بازارهايي هستند كه در آنها از طريق تنظيم مقررات، به تنظيم رفتار بازيگران اقتصادي در عرصه مالكيت خصوصي با بخش خصوصي پرداخته شده است. بازار انتظام‌يافته‌يي است كه با استقرار نهادهاي حامي مالكيت خصوصي روي انگيزه فعالان بخش خصوصي تغيير مثبت و سازنده‌يي دارد، به نحوي كه بر مشاركت گسترده آنها براي كسب سود تاكيد دارد و از طرف ديگر، روي حفظ منافع عمومي تاكيد مي‌شود.
در اين بازار، يكي از مسائلي كه تاثير تعيين‌كننده‌يي دارد، نقش سياست‌هاي دستمزدي است. در اين نظام دستمزدي انتظار مي‌رود افراد از دستمزدهاي شايسته‌يي براي كسب يك زندگي شايسته برخوردار باشند؛ صرف‌نظر از اينكه افراد چه شغلي دارند. بر همين اساس، اختلاف طبقاتي و نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي در اين جوامع در كمترين ميزان در سطح دنيا قرار دارد و به لحاظ رفاه اجتماعي نيز بالاترين سطح رفاه اجتماعي را شهروندان اين كشورها دارند.
نكته بسيار قابل تامل در مورد اين اقتصادها اين است كه كمتر دچار آسيب‌هاي چرخه‌هاي تجاري مي‌شوند و دوم اينكه از چرخه‌هاي تجاري كه در مقياس جهاني شكل مي‌گيرد، مثل بحران‌هاي اقتصادي جهان، كمترين ميزان آسيب متوجه آنها مي‌شود. در واقع نتيجه اصلي اين نوع بازار اجتماعي، شكل‌گيري سرمايه بزرگ اجتماعي است كه در آن همبستگي اجتماعي منجر به همكاري اجتماعي مي‌شود و در نهايت از هر دو اينها، انسجام اجتماعي پيش مي‌آيد. اين انسجام اجتماعي يك عامل محرك براي همبستگي‌هاي بيشتر اجتماعي و متعاقب آن، رشد اقتصادي بيشتر است. در واقع اقتصادهاي بازار اجتماعي، نهادهاي فراگيري را پايه‌گذاري مي‌كنند و امكان يك نابرابري‌هاي اقتصادي - اجتماعي را به‌شدت تقليل مي‌دهند، فرصت‌هاي اجتماعي را به‌طور فراگير براي تمامي آحاد كشور فراهم مي‌كنند، فرهنگ عمومي را به سمت يك همكاري جمعي پيش مي‌برند كه محصول هم‌افزايي نيروها و ظرفيت‌ها، يك جامعه به‌سامان و رو به رشد و تعالي را به وجود مي‌آورد.
در كل از اين مجموعه بحث راجع به بازار، آن زمان مي‌شود گزينه‌هاي ديگر بازار را ديد كه در آنها، تفاوت‌هاي فاحش در قدرت، ثروت و درآمد اتفاق مي‌افتد و در نهايت باعث نابرابري‌هاي گسترده در جامعه مي‌شود و نهادهاي موسوم به نهادهاي استخراجي در اين جوامع شكل مي‌گيرند. به اين معنا كه منافع گروه‌هاي خاص، مصالح عمومي را به گروگان مي‌گيرد و محصول چنين اجتماع‌هايي با اين مدل سرمايه‌داري، رشد جرم و جرايم، اختلاف طبقاتي، كاهش سرمايه اجتماعي، كاهش ظرفيت‌هاي همكاري اجتماعي و به تبع آن، جامعه‌يي است كه همبستگي اجتماعي رو به كاهش است و به صورت يك عامل منفي عمل مي‌كند. آن زمان چنين جامعه‌يي، جامعه‌يي است كه ظرفيت‌هاي همكاري اجتماعي در آن تقليل پيدا مي‌كند و ناكارآمدي ناشي از افزايش هزينه‌هاي دادوستد و معاملاتي در اين جوامع به‌شدت افزايش مي‌يابد. فساد اقتصادي و سياسي هم از ديگر ويژگي‌هاي چنين جامعه‌يي است. به اين ترتيب نقطه مقابل آن الگوهاي اوليه، اين شكل دوم از سرمايه‌داري يا اقتصاد بازار است. بنابراين ما از يك اقتصاد بازار صحبت نمي‌كنيم، بلكه از طيفي از اقتصادهاي بازار صحبت مي‌كنيم كه يك‌سر آن مي‌تواند به يك جامعه به‌سامان و رو به رشد و تعالي منتهي شود يا به‌گونه‌يي ديگر، يك جامعه مخرب ضد ارزش‌هاي فردي و اجتماعي باشد.
در رابطه با ايران نيز بايد گفت در حال حاضر اقتصاد بازار در ايران كار مي‌كند، اما اقتصاد بازاري نيست كه در خدمت جامعه باشد و يك بازار اجتماعي نيست. در حال حاضر اقتصاد ايران، اقتصاد مبتني بر بازار و تلفيقي از اقتصاد بازار و اقتصاد دولت است كه نهادهاي بازار هم در آن حضور دارند، اما اين اقتصاد آميخته است با منافع گروه‌هايي در درون قدرت و دولت. به همين دليل آنجايي كه حكم مي‌كند، اصحاب قدرت به اسم بخش خصوصي و بازار منافع را به نفع خود و به زيان جامعه مصادره مي‌كنند. بنابراين اقتصاد آزاد در كشور ما به نفع بازار اجتماعي نيست و براي تحقق اين بازار، اصلاحات نهادي ضروري است؛ مثل اينكه ما نهادهايي را كه نهادهاي فراگير هستند، بتوانيم تحقق عيني ببخشيم.
منبع: اعتماد