گفتگو با دکتر تقی ابراهیمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی درباره چگونگی تحقق اقتصاد اسلامیْ

گفتگو از صدرا میردامادی

از سال‌های ابتدای انقلاب موضوع اسلامی کردن علوم انسانی و در راس آنها علم اقتصاد یکی از دلمشغولی‌های اصلی متفکران نظام نوپای جمهوری اسلامی بوده و هست.

شهید آیت‌ا... سید محمد باقر صدر به جرات مهمترین تئوری‌پرداز معاصر اقتصاد اسلامی در جهان اسلام به شمار می‌رود. تاثیرات تئوریک شهید صدر بر تدوین قوانین اقتصادی در جمهوری اسلامی و خصوصا قانون بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست، اگرچه خود شهید صدر هم از اقتصاد اسلامی چیزی بیش از گزاره‌های مکتبی در اقتصاد مراد نمی‌کرد و بیشتر آن را به مثابه روش می‌دانست تا دانش. 

در ده سال اخیر تعبیر الگوی ایرانی اسلامی از اقتصاد و پیشرفت ترکیب روزآمد شده یا شاید به نحوی تعبیر واقع‌گرایانه‌تری از اقتصاد اسلامی است. تعبیری که به نظر می‌آید بنایش بر استقرای مسائل بومی اقتصاد در ایران اسلامی یا مطالعه رفتار اقتصادی ایرانیان مسلمان است. برای بررسی بیشتر و تبارشناسی تاریخی معنای اقتصاد اسلامی و بحث درباره تفاوت‌های اقتصاد اسلامی و اقتصاد مسلمانان و ضعیت بانکداری اسلامی به سراغ دکتر تقی ابراهیمی سالاری از اساتید اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد که دستی هم در علوم حوزوی دارد رفتیم و با وی به گفتگو نشستیم که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

 به نظر شما ریشه تاریخی به‌وجود آمدن اندیشه اقتصاد اسلامی به کجا بازمی‌گردد؟

مفهوم اقتصاد اسلامی به این شکل، به پیش از شهید صدر و حتی سید قطب یعنی به ابوالعل مودودی باز می‌گردد. مودودی در دوره‌ای که هنوز مسلمانان از هند جدا نشده بودند و کشور پاکستان استقرار نیافته بودند مرجع فقهی مسلمانان اهل سنت هند بود. زمانی که انگلستان هند را اشغال کرد، مسلمانان هیچ نوع همبستگی و تشکلی با هم نداشتند. مودودی در واکنش به تحقیر جامعه مسلمان هند، حتی پیش از جدا شدن پاکستان از هند معتقد بود که اسلام در همه حوزه‌ها و ابعاد حرفی برای گفتن دارد و مسلمانان به جای اینکه در مقابل انگلیسی‌ها دچار خودباختگی بشوند باید به بارور کردن اندیشه‌های خودشان بپردازند. 

بنابراین قبل از مودودی نه در اندیشه‌های اهل سنت و نه در شیعه چیزی به نام اقتصاد اسلامی یا نظام اقتصاد مبتنی بر اسلام وجود نداشت. در واقع فقها در جریان بررسی مسائل فقهی به مباحث اقتصادی مانند بیع و معاملات و متاجر هم مانند سایر ابواب فقهی توجه می‌کردند. در حالی که این مباحث حقوق یا فقه الاقتصاد است، نه اقتصاد به معنای علمی رایج کلمه، در ادامه حرکت مودودی برخی معتقدند در میان شیعیان شهید صدر می‌خواست در مقابله با جریان مارکسیسم نظریه‌پردازی کند. شهید صدر در مقابل نظریه‌ای که اصل را بر حرمت مالکیت شخصی می‌داند و عدالت محوری را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد، عدالت را به عنوان محور در اقتصاد مطرح کرد. او  تصریح می‌کند که ما نمی‌توانیم علم اقتصاد اسلامی را از درون آیات و روایات استخراج کنیم. 

برخی معتقدند مرحوم شهید صدر به اقتصاد اسلامی به مثابه روش نگاه می‌کرده، نه دانش مستقل، نظر شما چیست؟

شهید صدر می‌گوید ما می‌توانیم مجموعه‌ای از ارزش‌های اقتصادی را از اسلام استخراج کنیم که این ارزش‌ها به جایگاه مفاهیمی چون خدا، معاد و اخلاق در منظومه تفکر اسلامی بر می‌گردد. بنابراین ما هرگز نمی‌توانیم از اسلام، علم اقتصاد به معنای متداول امروزی‌اش را استخراج کنیم، چون علم یک امر استقرایی است و به معنای دیگر نتیجه تجربه بشری است و باید انسان‌هایی باشند که در نتیجه اعتقاد به اسلام رفتار اقتصادی مسلمانانه بروز دهند و بر این مبنا یک اقتصاددان از درون این رفتار اقتصادی یک قاعده اقتصادی استخراج کند. همچنان‌که در علم اقتصاد به این صورت است و همه نظریه‌پردازان اقتصاد چنین کاری را انجام می‌دهند.

آیا همین مطالعه رفتار اقتصادی مسلمانان که اشاره کردید را با پیش فرض اسلامی می‌توان به عنوان مدل اقتصاد اسلامی تلقی کرد؟

خیر، چون شناخت ما از اسلام در هر جامعه‌ای متفاوت است و شناخت محض و دست نخورده‌ای نیست، این مدل، مدل اقتصاد مسلمانان است. به عنوان مثال، فرهنگ ایران با تمدن چند هزار ساله، قرائتی از اسلام به‌وجود آورده که تفاوت این نوع خوانش از اسلام در مقایسه با فرهنگ جوامع اسلامی دیگر پرواضح است. طبیعی است که به‌طور مثال، نوع نگاه مسلمانان پاکستان و عراق و حتی شیعیان این مناطق با جهان مسلمان شیعه ایرانی کاملا متفاوت باشد. فرهنگ وآداب و رسوم یقینا تاثیرات متفاوتی در نوع برداشت از اسلام در جوامع گوناگون به جای می‌گذارد. امام خمینی عنصر زمان و مکان را در شناخت موثر می‌داند. بنابراین شناخت از دین، حتی شناخت فقها از دین شناختی نسبی است. مثلا  ممکن است روایتی به چشم فقیهی نیامده باشد یا امری را تجریه نکرده باشد. از این جهت هم در حوزه خبرگان مسلمان یعنی مجتهدان و هم در کارکرد عرف متشرعه که یکی از حجت‌های در فقه است، تفاوت برداشت از دین ناشی از تنوع و تفاوت در نگاه، فرهنگ و آگاهی افراد است.

با این اوصافِ واقع‌گرایانه از معنای اقتصاد اسلامی که اشاره کردید به نظر شما چه اشکالی بر مدافعان این نظر وارد است؟

من فکر می‌کنم باید دید تعریف آنها از علم چیست. ببینید طبیعی است که باید بین علم، دانش و آگاهی فرق قائل شد. به نظر می‌آید مدافعان علم بودن اقتصاد اسلامی بین این مقولات تفاوت قائل نمی‌شوند و هرچیزی که بر مبنای تجربه بشری بتوانند بدست بیاورند را بر مبنای متون دینی اثبات یا به نحوی توجیه می‌کنند و آن را مشمول علم اقتصاد اسلامی می‌دانند. 

عده‌ای معتقدند آرای افرادی چون شهید صدر در تدوین قوانین اقتصادی جمهوری اسلامی بیشتر منجر به شکل‌گیری اقتصاد دولتی شده است، نظر شما در این مورد چیست؟

 به نظر من فضای ضد ظلمی که در ابتدای انقلاب در اندیشه مردم و رهبران جامعه بود، ناخودآگاه اصول قانون اساسی را به سمت دولتی شدن اقتصاد برد. شما می‌بینید تازه 15 سال پس از تصویب قانون اساسی، اصل 44، تعریف مجددی از بانکداری اسلامی و خصوصی‌سازی ارائه می‌دهد. اما در مجموع قبول دارم که در تدوین قانون اساسی نگاه اقتصاد دولتی متاثر از اندیشه‌های آقای صدر بوده است. به عنوان مثال شهید صدر غیر از کتاب «اقتصادنا» در اوائل انقلاب و پیش از شهادتشان کتاب دیگری دارد تحت عنوان «مبانی اقتصاد اسلامی در جمهوری اسلامی» یا کتاب «بانک‌داری بدون ربا» که در واقع بانک‌داری اسلامی ما متاثر از این کتاب است.

ارزیابی شما از بانکداری بدون ربا یا اسلامی به‌طور کلی و آنچه در نظام بانک‌داری ایران صورت می‌گیرد، چیست؟ 

برخی نوشته است بر این نظرند که چون آیات و روایات با مسئله ربا و رباخواری خیلی شدید برخورد کرده است، توده‌های مسلمان حاضر نیستند ربا بگیرند و بانک‌داری اسلامی شیوه‌ای برای جذب بازار آنها است. برخی بانکداری‌های بدون ربا در کانادا و ژاپن هم این کار را می‌کنند. در ایران هم در بیشتر مناطق اهل سنت مانند همین تربت جام و جنوب خراسان وضع به همین صورت است که بانک‌ها بیشتر منابع‌شان را در قالب قرض‌الحسنه به مردم اختصاص می‌دهند. 

اما در  بانکداری ما اجازه ایجاد یک سیستم بانکی پولی به این گستردگی داده شده است که در ماه 5/2 درصد سود می‌پردازد و در سال نیز به سپرده‌های بالای 50 و 100 میلیون تومان در حدود 30 درصد سود اختصاص می‌دهند. بانک‌های اسلامی که نام‌های ائمه را هم یدک می‌کشند، 30درصد سود می‌دهد که با احتساب حدود 6 درصد هزینه‌های جاری و ثابت خود بانک‌ها، مجموعا چیزی حدود 36 درصد سود می‌شود. علاوه بر این، این بانک‌ها باید جایی سرمایه‌گذاری بکند که 12 تا 15 درصد سود ببرد که با 36 درصد قبلی می‌شود 48 تا 50 درصد سود. بعد چطور می‌توان مدعی بود اقتصاد اسلامی با این میزان سود، می‌تواند تحقق پیدا کند؟! چطور در جمهوری اسلامی چنین پدیده‌ای را بر اساس عقود اسلامی مباح قلمداد می‌کنیم! بر خلاف بانک‌داری در غرب که اسلامی هم نیست ولی  با نیم تا یک درصد سود یک سورپرایز فوق‌العاده است. اگر یک دیدگاه فقهی این مسائل را توجیه می‌کند، پس معلوم می‌شود محورش عدالت نیست. چون این شیوه در کشور تورم ایجاد کرده و ایجاد تورم، فاصله طبقات اجتماعی را به شدت افزایش می‌دهد و افزایش فاصله طبقاتی منجر به رشد فقر شده است. نتیجه چنین وضعی این می‌شود که ما شاهد تحقق حدیث پیامبر(ص) که «کاد الفقر ان یکون له کفراً» (فقر اقتصادی کفر به دنبال می‌آورد) هستیم. مذمومیت فقر در روایات ما از یک طرف و توجیه فقهی این عملکرد تناقضی جدی در اقتصاد اسلامی ایجاد کرده است و به نظر من باید به سمت راهکارهای فرهنگی خروج از این بحران برویم و آن راهکار هم تقویت «سرمایه اجتماعی» است.

چگونه می‌توان در جامعه از ظرفیت دین به عنوان یک سرمایه اجتماعی و مهمترین عامل همبستگی در جهت پیشرفت استفاده کرد؟

ببینید اعتماد اجتماعی، امنیت و ثبات خود به خود اقتصاد را به سمت توسعه حرکت می‌دهد. مثلا در همین موضوع یارانه، 73 میلیون نفر ثبت نام کردند، در حالی‌که ما تمام نمادهای اجتماعی از مراجع تا ورزشکاران، هنرمندان و دانشگاهیان را هزینه کردیم تا مردم را برای صرف نظر از گرفتن یارانه قانع کنند و این در حالی است که می‌دانیم حداقل بخش عمده‌ای از این جمعیت 73 میلیون نفری متدین هستند و دست کم باید 5 میلیون نفر از گرفتن یارانه صرف نظر می‌کردند. اما این اتفاق نیفتاد و دلیل آن هم  صدمه دیدن «سرمایه اجتماعی» در کشور ماست. از این رو ما در اقتصاد قادر نیستیم بازتولید داشته باشیم. 

من می خواهم در چارچوب بحث اقتصاد اسلامی پاسخ پرسش شما را بدهم. توجه کنید اگر ما می‌توانستیم بر مبنای فرهنگ دینی‌مان سرمایه اجتماعی‌مان را بازتولید کنیم، الان یک سرمایه اجتماعی بزرگ داشتیم که در بحران‌های متفاوت اقتصادی، اجتماعی می‌توانستیم به آن اتکا کنیم. در واقع کارکرد اجتماعی دین هم همین است، ولی ما این سرمایه اجتماعی عظیم را در امور متعددی مانند انتخابات ریاست جمهوری مصرف کردیم و به فرض رفتیم از مراجع برای یک نامزد رای گرفتیم. این پتانسیل ها می‌توانستند نه برای یک انتخابات و یک دوره محدود گذرا، بلکه برای مسائل اساسی سرمایه اجتماعی باشند و می‌توانستند به جای هزینه شدن برای یک نفر، برای کل جامعه استفاده شود. متاسفانه به دلیل مصرف زیاد آن سرمایه اجتماعی در جایگاهی غیر از جایگاه خودش، در بحرانی مثل هدفمندی یارانه‌ها، آن سرمایه دیگر جواب مورد انتظار برای عبور کشور از بحران را نداد، پس باید به سمت بازسازی سرمایه‌های اجتماعی کشور بازگردیم.

فضای ضد ظلمی که در ابتدای انقلاب در اندیشه مردم و رهبران جامعه بود، ناخودآگاه اصول قانون اساسی را به سمت دولتی شدن اقتصاد برد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۴۲تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۷