دکتر جعفر خیرخواهان
از جمله اهداف اصلی هر دولتی، دستیابی به رشد اقتصادی معقول و البته تسهیم شده میان همه مناطق است، به نحوی که حداکثر منافع همگانی از منابع محدود کشور حاصل شود.
معمولا کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی، نهادهایی تحت عنوان سازمان برنامه‌ریزی یا توسعه و همکاری اقتصادی بنا می‌کنند تا این وظیفه مهم را بر عهده گیرند. وظیفه چنین سازمان‌هایی شناسایی اولویت‌ها و بررسی تنگناهای بر سر راه رشد اقتصادی و نیز رفع موانع و ایجاد هماهنگی برای اجرای طرح‌های عمرانی است. این سازمان‌ها با القای دید و چشم‌انداز جامع به آحاد جامعه، مسیر توسعه اقتصادی را روشن می‌سازند و دفاتر استانی این سازمان‌ها، راهبرد منطقه‌ای برای رسیدن به آن چشم‌انداز را تهیه می‌کنند. آنها پروژه‌های اولویت‌داری را مشخص می‌کنند که موتور حرکت اقتصادی استان‌ها هستند و باعث تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی می شوند. همان طور که اشاره شد سازمان مرکزی نیز نقشه راهی برای اجرای این راهبردها تهیه می‌کند تا رشد آینده اقتصاد قطعی و مستحکم گردد.
در دوره جدید وعده داده شده است که پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با هر اسم و عنوانی، از همه ذی‌نفعان استانی از قبیل مراکز دانشگاهی پژوهشی آموزش عالی، فعالان بخش خصوصی و سایر نهادهای مدنی دعوت به عمل آید تا در تصمیم‌گیری‌ها حضور و مشارکت داشته باشند.
یک ایجاد این سازمان به رقابت بین استان‌ها کمک کرده و باعث انتقال دانش و تجربیات موفق از یک استان به سایر استان‌ها می‌شود.
این سازمان همچنین باید به مرکزی برای تولید آمارها و شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی استانی و تجزیه و تحلیل آنها تبدیل شود و با نشان دادن روندها و هشداردهی نسبت به وقوع بحران‌ها و آسیب‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مانع رفتار زیگزاگی سیاست‌مداران بر مسند قدرت شود.
ایران ده‌ها سال است که صاحب رانت سرشار نفتی بوده که کمتر به نفع اقتصاد ایران عمل کرده است. اما در شرایطی که کشور ما با جمعیت فراوان و انبوه نیروی کار بیکار روبرو است و در نتیجه اقتصاد ایران قدرت جذب بالای منابع و سرمایه‌گذاری‌ها را دارد، نه می‌توان و نه عاقلانه است که شبیه نروژ یا کشورهای کوچک نفت‌خیز عربی، پول نفت را در صندوقی برای آیندگان ذخیره کنیم و به سرمایه‌گذاری در خارج از اقتصاد ملی اقدام شود.
پس نیازمند وجود نهادی برای بهره‌برداری خردمندانه از این رانت هستیم. اگر چه در ادبیات اقتصادی معمولا از سیاست‌گذاری صنعتی به عنوان ابزاری برای خلق رانت و رانت‌جویی انتقاد شده و به آن حمله می‌شود، اما برای کشوری نفت‌خیز مثل ایران، اگر بتوانیم سازمانی کوچک و متشکل از کارشناسان مستقل و متخصص و مصون از فساد بنا نهیم که سیاست‌گذاری صنعتی کشور را سمت و سویی مناسب بدهند مسیر آینده توسعه اقتصادی کشور و استان‌ها به بهترین شکل راهبری و بیمه خواهد شد.
شناخت مزیت‌ها و قابلیت‌های خاص هر استان و اختصاص متوازن بودجه‌های عمرانی، به عدالت و همگرایی سیاسی و انسجام اجتماعی کشور کمک می‌کند. در شرایطی که کشورهای پیرامون ما درگیر جنگ‌های داخلی و فرقه‌ای و مذهبی هستند نقش این سازمان در بهره‌برداری و بهره‌مندی عادلانه از امکانات کشور و جلوگیری از وقوع بحران‌ها و درگیری‌های داخلی بسیار ارزشمند و بی‌بدیل خواهد بود. از جمله این بحران‌ها می‌توان به بحران کمبود آب در استان‌های شرقی و مرکزی کشور اشاره کرد که در آینده یکی پس از دیگری خودنمایی خواهند کرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۴۲تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۷