اقتصاددان برجسته کشور درحاشیه همایش روز صنعت و معدن که در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، گفت: تنها راه خروج از مشکلات اقتصادی ایران در حال حاضر حمایت از بخش تولید است.
فرشاد مومنی درگفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد با بیان اینکه پديده ركود دو زاويه بسيار مهم دارد و به عبارتي اگر قرار باشد به معناي واقعي كلمه از ركود خارج شويم، حداقل بايد در يكي از اين دو زاويه مورد نظر علائم معناداري ديده شود، اظهارکرد: زاويه نخست مربوط به سمت عرضه اقتصاد است. بخش‌هاي مولد در اقتصاد ايران همچنان شرايط شكننده‌اي را تجربه مي‌كنند. متاسفانه تصويري شفاف از وضعيت بخش‌هاي مولد در زمان آغاز به كار دولت جديد ارائه نشده است
وی ادامه داد: اما در همين حد مي‌توانم بگويم كه در گزارش‌هاي وزارت كار، به صراحت عنوان شده كه در خلال سال‌هاي 88 تا 91، تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار توليدي كشور، رشدي معادل 750 درصد را تجربه كرده‌اند. در اين ميان دولت يازدهم نه تنها تصوير دقيق و جامعي از اين شرايط ارائه نكرد، بلكه تحليل روشني نيز ارائه نداد تا مشخص شود
از نظر آنها اين افزايش بنگاه‌هاي توليدي مشكل‌دار ريشه در چه مسائلي داشته است.
این استاد دانشگاه افزود: براساس تحليل ما، در غياب گزارش‌ها و تحليل‌هاي رسمي و دقيق از اين شرايط، دولت جديد در همين مدت فعاليت خود نه تنها كمكي موثر به بهبود اوضاع توليدكننده‌ها نكرده است، بلكه اگر به سياست‌گذاري‌هاي اخير نگاه كنيم، مي‌بينيم كه اين سياست‌ها كم و بيش موج‌هاي جديدي از فشار به توليدكنندگان را به همراه داشته است.
مومنی تصریح کرد: در اين خلال ما شاهد رشد نرخ پايه ارز، افزايش چشمگير قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، رشد دستمزد نيروي كار و رشد قيمت معنادار ساير نهاده‌هاي توليد بوده‌ايم.
وی با بیان اینکه زاويه دوم بحث در زمينه ركود در شرايط كنوني ايران به بحران تقاضا باز مي‌گردد، تصریح کرد: يك سر اين بحران به تحولات كسري بودجه خانوارهاي ايراني باز‌مي‌گردد. گزارش‌هاي رسمي مركز آمار ناظر بر افزايش 5/4برابري كسري بودجه خانوارهاي ايران طي 8 ساله اخير است و يك سر ديگر آن به ابعاد بسيار پيچيده كسري مالي دولت مربوط مي‌شود، چيزي كه از طريق رد‌گيري تحولات شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي و سرمايه‌اي دولت قابل درك است و علائم آشكار آن در كميت و كيفيت سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني دولت و گستره و عمق فساد مالي قابل مشاهده است.
مومنی متذکر شد: در شرايط فعلي ما، تنها از طريق ارتقاي بنيه توليدي كشور مي‌توان از دور ركود تورمي خارج شد. در شرايط كنوني سياست‌هاي پولي و مالي و سياست‌هاي تجاري و ارزي، عليه مصلحت‌هاي توليدكنندگان سامان يافته است.
وی درخاتمه بیان کرد: تمام كساني كه در دنيا تحقيقات جدي روي مسئله ركود تورمي انجام دادند، مي‌گويند در چنين شرايطي تنها راه نجات اقتصاد، تقويت توليد است. زيرا از طريق افزايش توليد، عرضه كل اقتصاد افزايش و بنابراين فشارهاي تورمي كاهش مي‌يابد و از آنجا كه اين افزايش عرضه كل نيازمند به‌كارگيري نيروي انساني بيشتر است، به نوبه خود مي‌تواند معضل بيكاري را هم تقليل دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۳۶تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۰