دكتر زهرا کریمی
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه مازندران
سازمان برنامه، با وجود مشکلاتی که داشت، نقش نظارتی مهمی بر عملکرد مالی دولت درسطح ملی و استانی ایفا می‌کرد که پس از انحلال سازمان برنامه این نظارت به شدت ضعیف شد.
به نظر من، تعهد و عزم جدی برای پیروی از نظرات کارشناسی و پذیرش سازوکار نظارتی در دولت و سایر نهادهایی که از دولت بودجه دریافت می‌کنند، مهم‌تر از ساختار اداری سازمان برنامه است. چون تجربه نشان داده است که می‌توان روی کاغذ بهترین ساختار بوروکراتیک را طراحی کرد ولی در عمل سازمانی ناتوان و غیرکارآمد به وجود آورد. دولتی که به دنبال دریافت دیدگاه‌های مختلف و کارشناسی دقیق برنامه‌ها و سیاستهای محتمل است، سازمان برنامه را به پژوهش‌های مستقل سوق می‌دهد و دولتی که به دنبال توجیه برنامه‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه و کم‌فایده است، سازمان برنامه را به توجیه سیاستهای مورد نظر مجبور می‌کند. در چنین شرایطی کارشناسان مستقلی که از خواسته‌های سیاستمداران تبعیت نکرده و بر نظرات کارشناسانه ایستادگی کنند، ناگزیر به خروج از سازمان خواهند بود.
از این رو شکل‌گیری سازمان برنامه کارآمد، همانند سایر نهادهای نظارتی و کارشناسی، نیازمند به عزم ملی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی است. در شرایط مطلوب، سازمان برنامه با ایجاد ارتباط فعال با دستگاه اجرایی، مجلس و قوه قضائیه، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای جامعه مدنی، از قبیل تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، می‌تواند به سرعت به سازمانی کارآمد، با عملکردی درخشان مبدل شود. با وجود اینکه در شرایط تداوم عدم هماهنگی میان قوای مختلف حاکمیتی، و ناممکن شدن اجرای بسیاری از برنامه‌ها در کشاکش اختلافات فکری و جناحی، شکل‌گیری مجدد سازمان برنامه به نتایج کارآمد مورد انتظار منجر نخواهد شد؛ ولی با توجه به خواست دولت برای اعمال سیاستهای مناسب جهت خروج از رکود تورمی، فعال شدن دوباره سازمان برنامه، با بهره‌گیری از تجارب گرانقدر برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی و استفاده از توان کارشناسان ارزشمند در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، گام مهمی در راستای طراحی و اجرای برنامه دشوار بازسازی اقتصاد کشور خواهد بود.