حسن خوشپور از مقامات سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی
امکان‌پذیری و نحوه کارکرد نهاد عالی برنامه‌ریزی در کشور بستگی کامل به نوع اعتقاد و باور تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و اشخاص موثر بر حرکت کلان کشور درخصوص لزوم وجود مرجعی بی‌طرف، منصف، فن سالار و بهنگام، در بالاترین سطح تصمیم‌گیری برای تفکر، پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و نظارت بر تحقق اهداف و کارآیی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... دارد.
لذا در پاسخ به سوال چگونگی احیای نظام برنامه‌ریزی کشور، باید از نهادها و عناصر تشکیل‌دهنده مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور و آنان که بر جهت‌گیری‌های اساسی جامعه اثرگذار هستند، درخصوص وجود واقعی باور و اعتقاد فوق سوال کرد و با توجه به کم و کیف پاسخ‌هایی که ارائه می‌شود، نسبت به راه‌های احیا یا حتی از بین بردن کامل نظام برنامه‌ریزی کشور تصمیم‌گیری کرد. به‌رغم آنکه فروپاشی کامل نظام برنامه‌ریزی در دولت نهم اتفاق افتاد ولی اتخاذ این اقدام بدون پیشینه قبلی و وجود شرایط و مقدمات لازم برای انجام این کار نبوده است. دردسرساز بودن، مانع تراشی در تسریع و روانی انجام کارهای اجرایی، به‌روز نبودن و در حاشیه قرار داشتن و ضعف توان تخصصی و کارکرد داخلی، مهم‌ترین دلایلی بودند که برای از سر راه برداشتن نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور عنوان می‌شد؛ ولی به نظر می‌رسد مهم‌ترین نقطه ضعف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمان فروپاشی آن، عدم تناسب بین توان تخصصی و علمی و کیفیت سازمان و مدیریت آن با اقتدار و اختیارات قانونی آن بود و می‌شد این مشکل را با چند اصلاح اساسی حل کرد.
در حقیقت اگر اعتقاد و باور لازم به ضرورت وجود نهاد برنامه‌ریزی و اتاق فکر برای اداره جامعه وجود داشت، منحل‌کنندگان نظام برنامه‌ریزی به جای فروپاشی آن، راه اصلاح را برمی‌گزیدند. مجادله برای انتخاب عناوین «سازمان برنامه و بودجه» یا «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» یا «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» نه‌تنها مهم نیست بلکه در برخی شرایط انحراف هم ایجاد می‌کند. برای احیای نظام برنامه‌ریزی پس از حصول اطمینان نسبت به اینکه حکومت نسبت به وجود یک اتاق فکر راهبردی برای برنامه‌ریزی و نظارت نسبت به اداره کشور در فضای بین‌المللی پر از هیجان و سریع در پیشرفت و حتی وجود رقابت‌های منطقه‌ای و... باور دارد، می‌توان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داد:
1- در هر سازمان و تشکیلاتی و با هر اندازه و مقیاس در سطح بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌ها و موسسات خصوصی و دولتی، نهاد خاصی در ارتباط مستقیم با بالاترین مقام سازمان، متولی برنامه‌ریزی و نظارت بر حرکت کلی سازمان و تشکیلات مزبور است. نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور باید در بالاترین سطح اداری و سیاسی دولت و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور باشد و رئیس آن نیز معاون ارشد رئیس‌جمهور باشد.
2- بدیهی است که مدیران عالی، ارشد، میانی و بدنه کارشناسی نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور باید ضمن معتقد بودن به مبانی ارزشی جامعه، اصولا نباید وابسته و هوادار جناح‌های سیاسی و فکری کشور باشند. با توجه به اینکه در ایران، اصولا کمتر چنین افرادی یافت می‌شوند، باید تلاش شود تا از افراد معتدل، منطقی و جامع‌نگر در سطوح مدیریتی عالی، ارشد و... استفاده شود.
3- از نظر توان علمی و تخصصی و برخورداری از دانش روز، نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور باید چند قدم از همه نهادهای دولتی و حتی خصوصی کشور جلوتر باشد. مرتبط بودن نهاد برنامه‌ریزی با مراجع تخصصی بین‌المللی و آژانس‌های علمی، تحقیقاتی یک اقدام تشریفاتی و نمایشی نیست، بلکه یک ضرورت و نیاز بنیانی است. لازم است از روز اول احیای نهاد برنامه‌ریزی، عناصر ناتوان از سطوح مدیریتی و بدنه نهاد برنامه‌ریزی حذف شوند.
4- نقطه اصلی اتکای نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور، مقام علمی، تخصصی و قدرت تحلیل پیش‌بینی و ایفای نقش بی‌طرفی در مجموعه تشکیلات دولت است. هرگاه به نهاد برنامه‌ریزی بدون لحاظ کردن توان فنی آن، اختیار بیشتر قانونی اعطا شود، از اقتدار آن در ایفای نقش ارشد یا احراز مقام علمی آن کاسته می‌شود. سال‌های 1379 به بعد و تا زمان فروپاشی، این مشکل به طور جدی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پدید آمد. در به‌کارگیری همه افراد و شاغلان نهاد برنامه‌ریزی باید اصل استفاده از نخبگان علمی مدنظر باشد.
5- اقدامات و فعالیت‌های نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور ماهیت سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری دارد و انباشت تجربیات آن، یک ذخیره و منبع غنی از مواد متنوع و بی‌شمار علمی و تحقیقی و قابل استفاده در مراجع دانشگاهی می‌تواند باشد. بنابراین باید نهاد برنامه‌ریزی را از اقدامات و فعالیت‌های صرفا اداری و اجرایی دور کرد و تعداد شاغلان آن را در حداقل ممکن (و با حداکثر کیفیت) انتخاب کرد. هیچ سنخیتی بین فعالیت‌های نهاد امور اداری و استخدامی کشور (در شکل فعلی آن) با ذات و اصل نهاد عالی برنامه‌ریزی وجود ندارد. لذا ادغام این دو نهاد اصولا امکان‌پذیر نیست. یکی از دلایل تضعیف اساسی سازمان برنامه و بودجه، تجمیع آن با سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است.
6- نظام برنامه‌ریزی، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات، نهادها، فرآیندها و رویه‌های اقدامات و فعالیت‌هاست. کشور ایران تجربه و گذشته‌ای طولانی از کارکرد نظام برنامه‌ریزی دارد و از قوانین و مقررات و رویه‌های منطقی، اصولی و قابل قبولی هم برخوردار است. نه‌تنها به صلاح نیست قوانین و مقررات قبلی از کار بیفتند بلکه با توجه به تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فناوری که طی سالیان اخیر رخ داده، صرفا اصلاحاتی با هدف بهنگام کردن آنها صورت می‌پذیرد. طی چند سال گذشته برخی رویه‌ها را به‌گونه‌ای نامناسب به اجرا درآورده‌اند که نه‌تنها خاصیت قبل را نداشته، بلکه بر شدت عدم کارآیی‌ها و نابسامانی‌ها نیز افزوده است.
7- عضویت نهاد برنامه‌ریزی در کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها باید سنجیده باشد، متناسب با سازماندهی نهاد برنامه‌ریزی در سطوح راهبردی و حضور آن هم باید در جایگاه‌های راهبردی باشد. به‌عنوان مثال، ضرورتی به حضور نهاد برنامه‌ریزی در مجامع عمومی همه شرکت‌ها نیست و در عوض از سازوکارهای مناسب جایگزین می‌توان عدم حضور مستقیم در مجامع را جبران کرد.
8- معماری سازمان و تشکیلات داخلی نهاد برنامه‌ریزی هم باید متناسب با چشم‌انداز کلی ساختار و ماموریت‌های کشور (اعم از دولت و بخش‌های غیردولتی) در آینده باشد. در ادبیات برنامه‌ریزی، بودجه هم یک برنامه و فقط برای یک سال است. روش‌های برنامه‌ریزی و به تبع آن بودجه‌ریزی هم بسیار ارتقا یافته است. روش‌ها، آرایش‌ها، حدود و ثغور اختیارات و مسوولیت‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای بودجه‌ریزی بر نحوه شکل‌گیری سازمان و تشکیلات داخلی نهاد برنامه‌ریزی موثر است و ضرورت ایجاب می‌کند بازنگری اساسی در شیوه‌های برنامه‌ریزی و عوامل مورد نیاز آن در داخل نهاد برنامه‌ریزی به‌عمل آید.
9- به نظر می‌رسد با مطالعه تجربیات گذشته و رخدادهای پس از شکل‌گیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مفاد قوانین و مقررات مرتبط، نزدیک‌ترین عنوان به دوران شکوفایی و کارکرد موثر نهاد برنامه‌ریزی کشور، سازمان برنامه و بودجه باشد.