مهدی عسلی
رئیس اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه
آقاي دكتر نوبخت، معاون محترم رئيس‌جمهور در برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، در فراخواني در روزنامه «دنياي اقتصاد» از كارشناسان و صاحب‌نظران خواسته‌اند در مورد احياي سازمان برنامه و بودجه یا احیای سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا ایجاد تشكيلات سومی با وظايف برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و دارای توان نظارت راهبردي بر فعاليت‌هاي بخش عمومی، نظر بدهند.
اين فراخوان، هرچند با تاخير یکساله از شروع دولت تدبیر و امید همراه بود ولی در هر حال امر مباركي است و اميد است با استقبال صاحب‌نظران و كارشناسان برنامه‌ريزي اقتصادي و مديريتی بخش عمومي روبه‌رو شود. امیدوارم تبادل‌نظر حول این موضوع به تصميمي هر چه صحيح‌تر منتهي شود. نگارنده كه سال‌ها سابقه خدمت در سازمان برنامه‌و بودجه و سپس سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي را داشته، سال گذشته و قبل از انتخابات رياست‌جمهوري در نوشته‌اي به اين موضوع پرداخته و جنبه‌های مختلف اهميت احيای سازمان مسوول برنامه‌ريزي و تنظيم بودجه بخش عمومي را يادآوري كرده است.
آن نوشته، چند روز بعد از اعلام نتايج مبارك انتخابات رياست‌جمهوري در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور منتشر شد، اما ظاهرا چندان منشا اثر واقع نشد. اكنون كه اين موضوع دوباره با فراخوان دکتر نوبخت مورد توجه قرار گرفته است نكاتي را که تصور مي‌كنم در فرآیند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اهميت دارند، در مقاله پیش رو خاطرنشان مي‌کنم.
هدف اصلي اين نوشته، در درجه نخست ذکر دلایل نیاز به ايجاد يك سازمان برنامه‌وبودجه مدرن و پويا و تربيت كارشناسان و مديران مناسب برای این نهاد است و در درجه بعد هم ذکر نکاتی در باب ضرورت توجه به وظايف اصلي سازمان متصدي تنظيم برنامه‌هاي توسعه و بودجه بخش عمومي و سازماندهي ساختار سازمانی جدید، به شکلی هر چه متناسب‌تر با اين وظايف.
بررسي دلايل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
گرچه با توجه به اهمیت سازمان برنامه‌وبودجه در مدیریت اقتصادی کشور، هر تغییری در این سازمان نیاز به توضیح قانع‌کننده‌ای دارد، اما هنگامی‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (برنامه‌وبودجه سابق) در دولت نهم منحل شد، توضیح رسمی قانع‌کننده‌ای برای آن تصمیم ارائه نشد. همان موقع کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کردند انحلال نهاد مسوول برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی، به تضعیف انضباط مالی کشور می‌انجامد. در نهایت همین‌طور هم شد و به‌خاطر اختلال و حتی به‌هم‌ریختگی در تخصیص منابع بخش عمومی، آهنگ رشد اقتصادی کشور کاهش یافت.
از اظهارنظر مقامات مختلف دولت نهم در توجیه انحلال سازمان برنامه و بودجه، استنباط می‌شد که این دولت، سازمان برنامه و بودجه را از عوامل نادیده گرفته شدن اولویت‌های مورد نظر خویش در بودجه‌های جاری و عمرانی و در نتیجه کندی فرآیند تصمیم‌گیری درتخصیص منابع و کندی اجرای طرح‌های عمرانی و کاهش شتاب توسعه کشور می‌داند. عجیب آنکه این ادعا، زمانی مطرح شد که درآمدهای دولت با ترقی قیمت‌های نفت افزایش قابل‌توجهی یافته و محدودیت چندانی از لحاظ منابع مالی احساس نمی‌شد. مطابق این نظر، دستگاه اجرایی، با انحلال سازمان برنامه‌وبودجه می‌توانست اجرای طرح‌های عمرانی را تسریع کرده و با اجرای سیاست‌های انتقالی به عادلانه‌تر شدن توزیع درآمدها نیز کمک کند.
اهمیت ارائه گزارش رسمی از میزان تاثیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
اکنون كه هفت سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مي‌گذرد، یک گزارش رسمی دولتی، از میزان تاثیر سازمان برنامه و بودجه در مقدار توفیق در تحقق برنامه‌هاي اقتصادي - اجتماعي، می‌تواند بسیار مفید و راهگشا باشد. اگر عملكرد دولت‌ها بدون وجود سازمان برنامه‌وبودجه (يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) قوي‌تر بوده و نيازي به احياي آن سازمان وجود ندارد، اين موضوع رسما اعلام شود. اگر هم انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به زيان كشور تمام شده و احياي آن ضرورت دارد، دلايل آن رسما اعلام شده و ويژگي‌هاي يك سازمان برنامه مناسب و مطلوب براي كشور مشخص شود تا در آينده دوباره اشتباهي در اين خصوص صورت نگيرد.
فلسفه وجودي سازمان‌هاي برنامه‌وبودجه بخش عمومي
در احياي سازمان برنامه‌ريزي و بودجه‌نويسي بخش عمومي، بايد به فلسفه وجودي آنها توجه كرد. دولت‌ها در تمام جوامع وظايفي برعهده دارند كه برخي از آنها ذاتي است (مانند تنظیم روابط بين‌الملل، حفظ امنيت كشور در مرزها، برقراري نظم و ترتيب، جلوگيري از ناامني و آشوب در داخل كشور، جلوگيري از تضييع حقوق آحاد جامعه، حفظ محيط زيست و...). برخي ديگر از وظایف دولت‌ها نیز، برحسب قوانين و مقررات بر عهده دولت‌ها قرار مي‌گيرد (مانند ايجاد محيط مناسب براي توسعه اقتصادي_اجتماعي در كشور، بهبود توزيع درآمدها، ارائه خدمات آموزش‌وپرورش عمومي و بهداشت و درمان و نظاير آنها).
در هر حال دولت‌ها براي حسن انجام اين وظايف، بخشی از اموال جامعه را در اختيار مي‌گيرند تا صرف توليد كالاها یا خدمات عمومي کنند. از آنجا كه منابع هر نظام اقتصادي در هر حال محدود است و خواسته‌ها را نيز مي‌توان نامحدود فرض كرد، مطلوب آن است كه اجراي سياست‌هاي مالي دولت به‌نحوي صورت گيرد كه تابع رفاه اجتماعي (مشروط به محدوديت‌هاي موجود) بيشينه شود. براي تحقق اين هدف در ادبیات اقتصادی برای سیاست‌های مالی دولت به‌طور کلی سه نقش یا عملکرد فرض می‌شود که بهتر است از هم متمایز شوند. این تمایز در سازماندهی نهاد برنامه‌وبودجه‌ریزی نه تنها مفید بلکه ضروری است.
سه وظیفه دولت و سه بخش پیشنهادی سازمان برنامه‌و بودجه
سه نقش تخصیص مالی دولت در یک اقتصاد، عبارت است از:
1-تخصیص منابع برای تولید کالاها و خدمات بخش عمومی؛ یعنی تامین مخارج (برنامه‌های جاری و عمرانی) فعالیت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی که به تولید کالاها و خدمات عمومی اشتغال دارند. این دستگاه‌ها اعم از ادارات و سازمان‌های بخش اجتماعی، نظامی و انتظامی، ادارات عمومی و اقتصادی است که از طریق تخصیص بودجه بخش عمومی فعالیت می‌کنند.
2-توزیع عادلانه درآمدها
3- اتخاذ و اجرای سیاست‌های ثبات‌ساز نظام اقتصادی
این سه وظیفه به‌خوبی تاثیر مهم سیاست‌های مالی دولت‌ها را نه تنها در کارآیی نظام اقتصادی (که آن را می‌توان مترادف با رشد و توسعه باثبات اقتصادی همراه با اشتغال کامل عوامل تولید دانست)، بلکه در بهبود توزیع درآمدها، (که شاخص مهمی از عدالت اجتماعی است) نشان می‌دهد.
همان‌طور كه گفته شد، نقش دولت‌ها در اجراي سياست‌هاي مالي را به سه بخش مي‌توان تقسيم كرد و در نتیجه سازماندهي دستگاه مسوول برنامه‌ريزي و تخصيص منابع عمومي نیز، باید متناسب با همین سه نقش باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۳۳