علی قنبری

آمار پایین انصراف  دهندگان از دریافت یارانه نقدی ناشی از انتظارات ایجادشده نزد مردم در دولت قبل است. این انتظارات سبب شد با وجود تبلیغات گسترده دولت تنها 2.4 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. باید برای مردم توضیح داده می شد که اثرات پرداخت این حجم از یارانه به صورت نقدی واریز آن به حساب خانوار چه حجمی از تبعات منفی در اقتصاد کشور خواهد داشت که نهایتا گریبان خود مردم را خواهد گرفت. شاید مردم بر این امر واقف نباشند که تورم 40درصدی، افزایش بیکاری ها و رکود تولید در نتیجه چنین سیاست های نادرستی در یکی، دو سال گذشته اتفاق افتاده است. تصمیمات نادرست اقتصادی که افت رشد اقتصادی کشور به منفی 5.8 درصد را موجب شد، عواقب سنگینی دارد که آثار منفی آن در کوتاه مدت برطرف نمی شود. اما در مقابل این تصمیمات ناصحیح، بخشی از مردم نیز به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح و با وجود داشتن درآمد مکفی خود را محق دریافت یارانه دانستند و این مبلغ را بخشی از درآمدهای نفتی کشور دیدند که باید سهم آنان نیز در آن لحاظ شود.

در شرایط موجود به نظر می رسد دولت باید منافع ملی را بر سایر مسایل اولویت دهد و بخشی از ثبت نام کنندگان را که درآمدهایی کافی برای گذران زندگی دارند را از فهرست متقاضیان حذف کند. دولت می تواند از دو مسیر یعنی شناخت افراد ضعیف به لحاظ درآمدی از طریق سازمان های حمایتی یا شناخت پردرآمدها از طریق سازمان های مالیاتی و املاک کشور نسبت به اصلاح فهرست متقاضیان اقدام کند. در این راه نیز گفت وگوی شفاف با مردم می تواند چاره ساز باشد. مردم اگر به خوبی متوجه می شدند انصراف از دریافت یارانه می تواند دست دولت را برای ایجاد ثبات بیشتر قیمت ها باز بگذارد، خواهان انصراف می شدند.

منبع: روزنامه شرق