هدف اولیه بانک مرکزی حفظ ثبات سیستم بانکی است؛ زیرا در نبود یک سیستم بانکی باثبات، بسیاری از منافع ناشی از این سیستم محقق نمی‌شود، سیاست‌گذاری پولی امکان‌پذیر نبوده و اقتصاد در معرض تکانه‌های شدید قرار می‌گیرد. شاید پیش از این مساله ثبات در سیستم بانکی ایران از اهمیت کمتری برخوردار بود؛ چراکه تمامی بانک‌های کشور در مالکیت دولت قرار داشت و دولتی بودن این اعتماد را در میان کارگزاران اقتصادی ایجاد می‌کرد که هر حرکت نادرست به واسطه پشتوانه دولتی اصلاح می‌شود و امکان ورشکستگی و سقوط بانک‌ها وجود نداشت.
اما در سال‌های گذشته سیستم بانکی با تغییرات ساختاری عمیقی مواجه شده است. خصوصی‌سازی بانک‌های دولت، تاسیس بانک‌های خصوصی و نوآوری در ابزارهای مالی از عمده این تغییرات ساختاری است. در این محیط جدید، رسالت بانک مرکزی در زمینه تضمین ثبات کل سیستم بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بانک مرکزی با اعمال نظارت دقیق و حرفه‌ای بر بانک‌ها و موسسات اعتباری باید احتمال انجام رفتارهای پرخطر را در این بنگاه‌های اقتصادی کاهش دهد و در وهله اول ثبات این سیستم را تضمین کند.
البته، در سال‌های اخیر مشاهده شده است که برخی موسسات اعتباری با وعده سودهای نامتعارف مبادرت به جذب منابع از آحاد مردم کرده‌اند و مواردی نیز وجود دارد که این موسسات در پرداخت تعهدات خود دچار مشکل و در نهایت ورشکسته شده‌اند. البته این موسسات اعتباری به دلیل کوچک بودن با ریسک عملیاتی بالاتری روبه‌رو هستند و باید برای جذب منابع، نرخ‌های بالاتری را نسبت به بانک‌های بزرگ و معتبر پیشنهاد دهند، اما اگر از یکسو نرخ‌های بسیار بالا روی سپرده‌ها پرداخت شود، باید از سوی دیگر نرخ‌های بالاتری روی وام‌ها اخذ شود. در این صورت این احتمال تقویت می‌شود وام‌های این موسسات در اختیار متقاضیان پرریسکی قرار گیرد که با احتمال بیشتری از پرداخت وام‌های خود استنکاف می‌کنند. در این شرایط این موسسات با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند و ضمن تحمیل زیان به سپرده‌گذاران‌شان موجب ایجاد نااطمینانی در کل سیستم بانکی می‌شوند؛ بنابراین بانک مرکزی باید بر عملکرد همه بنگاه‌هایی که در بخش پولی اقتصاد به ارائه خدمات می‌پردازند نظارت کند و با مقررات‌گذاری بر عملکرد آنها ثبات در سیستم بانکی را تضمین کند.
در ماه‌های اخیر نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت به سمت نرخ‌های بلندمدت حرکت کرده است و این، حرکت بازار به سمت تعادل را نشان می‌دهد. پیش‌تر پایین بودن نرخ‌های سود مازاد تقاضا برای تسهیلات را موجب شده بود که افزایش نرخ‌های سود کوتاه‌مدت در جهت حذف این مازاد است، اما حرکت به‌سمت تعادل در بازار سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به دلیل تفاوت در تورم انتظاری کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم پیش‌بینی شده در سال‌جاری 25 درصد است؛ بنابراین نرخ‌های سپرده کوتاه‌مدت که معطوف به آینده‌ای نزدیک است باید حول تورم 25 درصد تعیین شود. از طرف دیگر شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به توانایی بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم در افقی چند ساله باعث شده نرخ‌های سپرده بلندمدت تقریبا بدون تغییر باقی بماند؛ بنابراین نرخ‌های فعلی سود سپرده در سیستم بانکی را نمی‌توان نامتعارف دانست، ولی حتما بانک مرکزی باید نسبت به نرخ‌های بالاتری که در موسسات اعتباری ارائه می‌شود، حساس باشد.
منبع: دنیای اقتصاد