سپهر استیری

پژوهشگر اقتصادی

در بررسی هر برهه زمانی از تاریخ، توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است.  دولت یازدهم زمانی سکان اجرایی کشور را عهده‌دار شد که با تورم 36 درصدی و رشد اقتصادی منفی 8/5 درصدی مواجه و فسادهای مالی گسترده‌ای به وقوع پیوسته بود؛ فسادهایی که بعضا ردپایی از تقدم «مصلحت‌اندیشی» بر «قاعده» در آن دیده می‌شود.

 برخی از مروجین تقدم مصلحت‌اندیشی بر قاعده، در بدنه دولت باقی مانده‌ و کار را برای دولت منتخب سخت‌تر می‌سازند؛ چنان‌که رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه خود با «ایرنا» در مورد واگذاری‌های این سازمان چنین می‌گوید: «اگر خریداران به نوعی به دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها وابسته باشند مشکلی ایجاد نمی‌شود اما زمانی که بخش خصوصی واقعی خریدار باشد، فشارهای مختلف برای ابطال مزایده آغاز و فشار سنگینی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود.»  آگاهی از این مهم که تمامی نتایج حاصل از سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت  آشکار نمی‌شود، بررسی عملکرد اقتصادی دولت را دشوار می‌سازد؛ اما آنچه نباید از یاد برد این است که با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، بدون عملکرد مناسب دولت امکان‌پذیر نبود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به رویکرد عقلایی و حکمیت قانون اشاره داشت. بهره گرفتن دولت یازدهم از صاحب‌نظران اقتصادی و به بیانی علم اقتصاد در تدوین سیاست‌های اقتصادی، بیانگر رویکردی علمی به اقتصاد است که سال‌ها با مصلحت‌اندیشی‌ها روزگار می‌گذراند. دیگر رویکردی که نسبت به گذشته تغییر کرد حکمیت قانون در بسیاری از مناسبات است؛ یکی از اموری که می‌تواند دولت را در بهبود فضای نااطمینانی و نیل به ثبات یاری سازد. از مصادیق این مهم می‌توان به علنی ساختن برخی از مفاسد اقتصادی، استقلال بانک مرکزی و عدم استقراض از آن اشاره داشت؛ امری که در سالیان پیش با توجه به رشد اقتصادی منفی، نقش انکارناپذیری در تورم کشور ایفا کرده بود. شاید بتوان برخی از نتایج حاصل از حاکمیت هرچه بیشتر قانون در کشور را رشد بیش از 200 درصدی ورود گردشگران خارجی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور برشمرد. اما سخن گفتن از نقاط ضعف دولت یازدهم طی 300 روز گذشته، با توجه به مشکلات پیش روی دولت امری دشوار به نظر می‌رسد. با وجود این می‌توان به این مهم اشاره کرد که پس از پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات، سرمایه اجتماعی موجود در جامعه به طور محسوسی تقویت شد که دولت هنوز از ظرفیت‌های حاصله به طور کامل بهره نبرده است. چه بسا با بهره‌گیری بهتر از این فرصت مناسب، بتوان در وضعیت کنونی کشور و با توجه به اهمیت کوچک‌سازی دولت، نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی را بیش از پیش پررنگ ساخت. البته این مساله را هنوز نمی‌توان نقطه ضعفی برای دولت تدبیر و امید برشمرد اما امید برآن است که با افزایش هرچه بیشتر  فعالیت نهادهای مدنی و خصوصی، مردم نقش بیشتری در سازندگی کشور ایفا کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۳