حسين راغفر

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا

آنچه که در انتهای عملکرد اقتصادی دولت‌ها حائز اهمیت است این است که آیا شاخص‌های رفاهی مردم و نیز شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافته‌اند و آیا جریان اصلی اقتصاد کشور در مسیری با چشم‌انداز روشن رو به رشد قرار دارد یا خیر.  آنچه که پس از گذشت نزدیک به یکسال از پیروزی دولت یازدهم مشخص نشده است، یک راهبرد اقتصادی برای مواجهه با میراث کژ دولت‌های نهم و دهم و بحران‌های پیش‌رو است. اختلاف نظر در مرحله تدوین راهبرد و تعیین سیاست‌های متناسب با آن می‌تواند فرصت مناسبی برای جلوگیری از افراط و تفریط باشد، اما بعد از تنظیم برنامه‌ها باید همه توجه‌ها معطوف به اجرای مناسب برنامه‌ها باشد.

 آنچه در شرایط کنونی نگران‌کننده است فقدان یک برنامه اقتصادی است که به بحران‌های به ارث رسیده پاسخ دهد. نباید فراموش کنیم که بخش عمده بحران‌های کنونی اقتصادی- اجتماعی محصول فقدان برنامه طی دو دوره دولت‌های نهم و دهم است که خود محصول نادیده گرفتن برنامه چهارم و نیز فقدان یک برنامه اقتصادی- اجتماعی جایگزین به عنوان راهنمای تنظیم  برنامه عمل و تخصیص منابع است. مجلس بودجه‌های سالانه را بدون وجود یک برنامه تصویب می‌کرد و همین مساله اصلی‌ترین علت از بین رفتن منابع عمومی و  رشد بی‌سابقه فساد است. منابعی که باید وارد فعالیت‌های مولد و ایجاد اشتغال می‌شد مصروف زد و بند و فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد شد. تبعات منفی فقدان یک برنامه منسجم، از بین رفتن فرصت‌های اشتغال، گسترش و تعمیق رکود، افزایش شدید تورم، فساد مالی و اداری، رشد نابسامانی‌های اجتماعی همچون رشد سرخوردگی، افسردگی و اضطراب، رشد اعتیاد، طلاق، فرار مغزها و شکل‌گیری یک اقتصاد مافیایی و باز تولید همین چرخه‌های معیوب است. معوق ماندن تشکیل سازمان برنامه، علاوه بر عوامل دیگر، خود نشانه فقدان یک عزم جدی در دولت برای هماهنگی  و شکل بخشی به یک راهبرد اقتصادی منسجم و نیز سیاست‌های متناسب است. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۳