احمد مجتهد

رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی

یکی از سوالات مهم، پیرامون تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد همه کشورها، میزان بهینه هماهنگی و همفکری مدیران و مسوولان اقتصادی است.  عدم انسجام و تفاوت دیدگاه‌ها در زمینه مسائل اقتصادی هر چند لزوما پدیده‌ای منفی نیست، ولی اگر این تفاوت‌ها زیاد باشد، منجر به اتخاذ سیاست‌های متضاد و ناهماهنگ در اقتصاد کشور و گاهی باعث تاخیر در تصمیم‌گیری‌های مهم می‌شود.  

هر دو تاثیر فوق، موجب زیان و خسران در اقتصاد کشور خواهد شد، به خصوص در شرایط فعلی که کشور دچار بحران رکود تورمی است. از طرفی دیگر،  می‌توان این عدم انسجام را، با شرایط حساس گذر از این مرحله سخت در اقتصاد مرتبط دانست. طی 10 ماه گذشته، بخش عمده سیاست‌های اقتصادی جنبه ترمیمی داشته است؛ از ترمیم جراحت حاصله از مشکلات تورم حاد و لجام گسیخته ارزی گرفته تا کسری بودجه  دولت و بدهی طرح‌های نیمه تمام قدیمی مانند مسکن مهر و مشکلات کاهش واردات و صادرات و نیز مساله تحریم که همگی از گذشته به ارث رسیده و  دولت را با چالش‌های بزرگی رو‌به‌رو کرده است. در چنین شرایط اسف‌باری ضروری است که دولت به کمک متخصصان و کارشناسان اقتصادی، با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب و سریع و بدون اتلاف وقت با این مشکلات مقابله کند. حل مشکلات اقتصادی در بازه‌های زمانی  بسیار کوتاه امکان‌پذیر نیست و برخی از این مسائل نیاز به زمان نسبتا طولانی‌تری دارد. ولی تصمیم‌گیری در مورد حل این مشکلات، در صورت هماهنگی سیاست‌گذاران، می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز انجام پذیرد.  متاسفانه به نظر می‌رسد، به علت وجود دیدگاه‌های متفاوت در بین تیم اقتصادی دولت، این تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر زمانی و با اما و اگرهایی همراه است که به زیان اقتصاد کشور بوده و به بیانی نوعی فرصت‌سوزی است.  نمونه مشخص آن، تصمیم‌گیری در مورد نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود، که به‌رغم وجود مصوبه قانونی در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال گذشته، این کار از طرف دولت انجام نشد و به امسال موکول شد.  این امر به معنی از دست دادن میلیاردها تومان درآمد برای دولت بود و در نتیجه دولت با کسری بودجه و بدهی بالا به پیمانکاران طرح‌‌های عمرانی مواجه شد. هر چند دولت در سال جدید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با تاخیر یک‌ماهه انجام داد، ولی ناچار است برای جلوگیری از کسری بودجه، تا پیش از پایان سال نسبت به افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی  اقدام کند. اجرای سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی نیز با اما و اگرهایی روبه‌رو است. هر چند براساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی می‌تواند در رابطه با سیاست‌های ارزی مستقلا تصمیم‌گیری کند؛ اما به نظر می‌رسد که به‌رغم اعلام رسمی دولت در زمینه عدم دخالت در سیاست‌های پولی و ارزی و واگذاری آن به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها نیز با تاخیر و احتیاط زیاد صورت گیرد.

اگرچه در تخصص و تدبیر تک‌تکِ مسوولان اقتصادی دولت شکی نیست، ولی در مورد هماهنگی، همفکری و انسجام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط اقتصادی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی، با توجه به اظهارنظر مقامات آنها، نشانه‌هایی از تشتت آرا دیده می‌شود. امید است با  همفکری و انسجام هر چه بیشتر مسوولان اقتصادی، شاهد تسریع تصمیم‌سازی‌ها جهت غلبه بر تورم و رکود، در شرایط اقتصادی  دشوار کنونی باشیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۳