زهرا کاویانی
دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی
یک سال از زمانی که مردم به دولت یازدهم رای داده اند، گذشته است و به نظر می‌رسد که گذشت 300 روز از فعالیت دولت یازدهم می‌تواند مدت زمان مناسبی برای قضاوت اولیه در خصوص کارنامه اقتصادی این دولت باشد.
هر چند که قضاوت در خصوص کارنامه اقتصادی شاید نسبت به برخی امور دیگر مانند سیاست خارجی و مواردی از این قبیل نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد که این موضوع به علت آن است که سیاست‌های اقتصادی دارای تاثیرگذاری آنی نیستند و شاید حتی در برخی موارد زمان اثرگذاری کامل آنها از عمر یک دولت نیز بیشتر باشد.
قضاوت در خصوص کارنامه سیصد روزه اقتصادی دولت یازدهم، زمانی سخت‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم این دولت در شرایطی به روی کار آمد که کشور در یکی از بدترین شرایط اقتصادی دهه‌های اخیر به سر می‌برد، رشد اقتصادی منفی به همراه نرخ تورم بالا و بازارهای ملتهب از ویژگی‌های شرایط اقتصاد ایران در سال گذشته بود.
بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در چنین روزهایی در سال گذشته، شاید بتوان مهم‌ترین نقطه قوت اقتصادی دولت یازدهم را بازگرداندن آرامش و تا حدودی ثبات به بازارها در اقتصاد ایران دانست.
یکی از شاخص‌های مهم برقراری ثبات در بازارهای داخلی را نیز توقف روند رو به رشد نرخ تورم در دولت یازدهم و کاهش تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر است که امید به کاهش تورم در آینده را نیز ایجاد کرده است.
در حالی که بی ثباتی در بازارهای اقتصاد ایران از عوامل اصلی رشد اقتصادی منفی بوده است، دولت یازدهم به درستی کنترل و کاهش نرخ تورم را به عنوان اصلی‌ترین اهداف اقتصادی مورد نظر قرار داده و تا کنون عملکرد قابل قبولی
داشته است.
از طرف دیگر کارنامه اقتصادی دولت یازدهم دارای برخی نقاط ابهام و سوال برانگیز نیز هست که از دیدگاه نگارنده پررنگ‌ترین آن برنامه توزیع سبد کالا میان مردم بوده است.
دقیقا مشخص نیست که هدف دولت از توزیع سبد کالا در میان مردم آن هم در شرایطی که یارانه نقدی همچنان پرداخت می‌شد، چه بوده است؟! سیاست‌های توزیعی از این قبیل که شاید تنها در شرایط بسیار ویژه مانند جنگ قابل توصیه هستند، در شرایطی در دولت یازدهم به اجرا گذاشته شد که نه خاستگاه اجتماعی چندانی داشت و نه دردی را از دردهای اقتصادی مردم دوا می‌کرد و نه حتی با برنامه‌های اقتصادی عنوان شده دولت یازدهم همخوانی داشت.
نکته قابل تامل‌تر آنکه با وجود انتقادهای فراوانی که از سوی کارشناسان اقتصادی در پی توزیع سبد کالا به دولت شد، بر اساس اظهار نظر مسوولان، فاز دوم آن نیز در حال اجرا است.
در مجموع باید عنوان داشت که کارنامه اقتصادی دولت یازدهم در طی سیصد روز گذشته دارای نکات مثبت و ابهام متعددی بوده که بهتر است سیاست‌گذاران اقتصادی دولت به تقویت نکات مثبت و توجه به انتقادهای صورت گرفته درخصوص موارد دارای ابهام، شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشند.