دکتر بهروز هادی زنوز
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی
دولت گذشته با بی‌اعتنایی به قانون و صرفا در پی دنبال کردن اهداف پوپولیستی خود، هزینه‌های هنگفتی را بر کشور تحمیل کرد که با روی کار آمدن دولت جدید این رویکرد تغییر کرده و احترام به آرای عمومی خط‌مشی عملکرد سیاسی دولتمردان قرار گرفته است.
بر همین اساس و با درنظرگرفتن اصل پایبندی به شعارهای انتخاباتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی جامعه و بازگشت فضای آرامش و امنیت و حکمفرمایی قانون در کشور، ارزشمندترین سیاست دولت را باید تلاشش در راستای شکل‌دهی تعامل سازنده با دنیای خارج دانست که اثرات سازنده‌ای در اقتصاد خواهد داشت. از این رو باید گفت، مهم‌ترین نقطه قوت دولت، دیپلماسی خارجی و به تبع آن، مهم‌ترین نقطه قوت اقتصادی دولت، دیپلماسی اقتصادی است. عزم جزم دولت در پیگیری مذاکرات سازنده که اولین نتیجه مستقیم آن کم شدن فشار تحریم‌ها بود، سبب شد حجم معاملات و مبادلات خارجی پس از چند سال انزوای سیاسی و اقتصادی تا اندازه‌ای رشد داشته باشد؛ همچنین آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، خود توانست تا حدودی از فشار کسری بودجه‌ای که دولت با آن دست به گریبان بود بکاهد.
این تحولات باعث شد بارقه‌ای از امید و آرامش نسبت به آینده در میان عموم مردم شکل بگیرد که نتیجه‌اش تعدیل انتظارات تورمی در جامعه و پایین آمدن تورم بود.
همچنین به دنبال شکل‌گیری امیدها به مثبت بودن نتایج مذاکرات، سرمایه‌گذاران خارجی مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران هستند و تا کنون چندین هیات تجاری از اروپا و نیز خاورمیانه به ایران آمده و با مقامات ایرانی وارد گفت‌وگو شده‌اند.
اما مهم‌ترین نقطه ضعف دولت را -با توجه به اینکه خروج از رکود تورمی مهم‌ترین چالش اقتصادی پیش‌روی کشور از زمان روی کار آمدنش بوده است-باید عدم ارائه برنامه‌ای مدون، تحلیلی و همه‌جانبه برای برون رفت از وضع موجود دانست. این تاخیر و نیز ارائه سیاست‌های تا حدی ضدو نقیض در پاره‌ای از موارد را شاید بتوان متاثر از چندین عامل دانست؛ دشواری‌های ماهیتی حل این مشکل، گره خوردن این موضوع با مسائل مربوط به تحریم و همچنین عدم یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها است با این وجود، یکی از خواسته‌های مهم بخش اقتصادی و اقتصاددانان این است که تحلیلی جامع در رابطه با برنامه‌های دولت برای حل مشکل رکود تورمی کشور طرح شود؛ به‌گونه‌ای که بتوان بدون دامن زدن به تورم موجود و با افزایش تولید، از رکود خارج شد. همچنین بخش خصوصی در انتظار ارائه بازتعریفی از رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها است که در این زمینه هم متاسفانه دولت و بانک‌مرکزی برنامه شفافی ارائه نداده‌اند.
اما درمورد بهترین تصمیمی که دولت در این مدت اتخاذ کرده است، باید رعایت انضباط مالی و عدم اتکا به بانک مرکزی را یادآور شد. به این معنا که نگاه دولت یازدهم به بانک مرکزی برخلاف دو دولت قبل، به مثابه کیف پول نیست و با وجود فشارهای بسیاری که به لحاظ مالی از آغاز با آنها دست به گریبان بوده، نهایت اهتمام را به کار گرفته تا از بانک مرکزی استقراض نکند و دیگر نکته، انتصاب شخصی باصلاحیت، برای ریاست بانک مرکزی بوده است.
درمقام نقد، اما باید گفت که تاخیر دولت در مبارزه با فساد مالی یکی از اشتباهاتش در زمینه عملکرد اقتصادی است. از سوی دیگر تشکیل ستاد اقتصادی در دولت و آن را جایگزین شورای اقتصادی کردن، یکی دیگر از تصمیمات نادرست دولت بود، که بهتر است برای احیای مجدد شورای اقتصادی اقدام شود؛ چرا که این شورا، در واقع ابزاری جهت تسریع هماهنگی تصمیمات اقتصادی دولت است.