وحید شقاقی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی

با گذشت حدود 9 ماه از حضور دولت یازدهم، عملکرد اقتصادی دولت چندان مشخص و بارز نبوده که بتوان آن را ارزیابی کرد. دولت برنامه  مشخصی برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه نداده و اصولا صاحب‌نظران از وجود یک برنامه جامع اقتصادی اطلاعی ندارند.

با این حال، درخصوص نقطه قوت سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم شاید تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم را بتوان، نقطه بارز سیاست‌ها قلمداد کرد. تورم، کنترل شده و روند کاهشی به خود گرفت و تاحدودی از تحمیل تکانه‌های اقتصادی متعدد به اقتصاد جلوگیری شد. با این حال شروع مذاکرات هسته‌ای و امید به بهبود روابط خارجی در این دو موضوع تاثیرگذار بوده و سهم بیشتری نسبت به اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت داشته است. 

مهم‌ترین ضعف سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نداشتن یا ارائه ندادن یک برنامه تحولی و جامع اقتصادی است. دولت برنامه اقتصادی جامع ندارد یا لااقل با فرض وجود، رئوس و کلیات آن ارائه نشده است. معلوم و مشخص نیست مدیریت اقتصادی دولت چه اهدافی را دنبال می‌کند و راهبردها و سیاست‌ها و اولویت‌های آنها چیست؟ به‌عنوان مثال هنوز معلوم نیست چه بخش‌های صنعتی و تولیدی در کشور اولویت دارند و نقش دولت برای رونق بخش مولد و حذف بازارهای غیرمولد چیست؟

 اولین کار برای هر مدیریت اقتصادی تدوین یک برنامه جامع و تفصیلی با راهبردهای مشخص است. باید طرح‌های تحول و نقشه راه اجرایی آنها تدوین و گام به گام اجرا شود. بنابراین به‌دلیل عدم ارائه برنامه اقتصادی، نمی‌توان به درستی، درخصوص سیاست‌های اقتصادی دولت قضاوت کرد. 

اصولا در برنامه جامع اقتصادی، اولویت‌ها، راهبردها، زمان سنجی، شرایط‌سنجی، الزامات، سناریوها و ارتباطات بین بخش‌ها و نهادها دیده می‌شود. دولت چنین برنامه اقتصادی را ارائه نداده و تصویر شفافی از وضعیت و سیاست‌های اقتصادی پیشرو برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران وجود ندارد. حداقل بنده از سیاست‌های اقتصادی دولت که در آینده قرار است اجرایی کند مطلع نیستم و سناریوی اقتصادی نیز ارائه نشده است. 

شاید اصرار دولت برای کنترل تورم از کانال کنترل رشد نقدینگی سازنده‌ترین تصمیم اقتصادی دولت بوده است. دولت تلاش کرد کانال‌های رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران را ببندد و کنترل کند. همچنین به انضباط مالی پایبند باشد و از تحمیل کسری بودجه بیشتر جلوگیری کند تا با کنترل نقدینگی و انضباط مالی بتواند در اولین گام، تورم را کنترل کرده و کاهش دهد. 

مدیریت اقتصادی دولت بعد از استقرار، تلاش کرد در اولین گام، به مشکلات فراروی هدفمندی یارانه‌ها پاسخ داده و راه‌حلی برای آنها پیدا کند، چراکه تداوم این طرح موجب تزریق کسری بودجه بیشتر به اقتصاد می‌شد و امکان تامین منابع مالی برای این کار وجود نداشت. با این حال تعجیل مدیریت اقتصادی در این خصوص و عدم تهیه و تکمیل بانک‌های اطلاعات خانوارها موجب شد، در اصلاح این طرح تاکنون موفق نباشد. همچنین توزیع سبد کالا به‌عنوان تصمیم دیگر دولت با مشکلاتی مواجه بود و نتایج رضایت بخشی در سطح جامعه ایجاد نکرد. بنابراین، تعجیل در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و نیز توزیع سبد کالا از نادرست‌ترین اقدامات دولت در این چندماهه بوده است. درضمن به نظر بنده افزایش چندماهه نرخ سود بانکی و رقابت بانک‌ها و موسسات مالی در پیشنهاد هرچه بیشتر این نرخ سود به جامعه از دیگر تصمیمات نادرست دولت بوده است. 

 با این حال همان‌طور که اشاره کردم مدیریت اقتصادی دولت در این مدت نتوانسته برنامه اقتصادی خود را ارائه داده و طرح‌ها و راهبردهای تحولی خود را تشریح و تبیین کند. نداشتن برنامه اقتصادی طبیعتا به سردرگمی اقتصادی منتهی می‌شود. دولت باید برای رونق بخش‌های مولد اقتصادی و خروج این بخش‌ها از رکود چاره اندیشی کند. درحال حاضر نقدینگی سرگردان دردست مردم به 600 هزار میلیارد تومان رسیده و همچنان منتظر تصمیمات اقتصادی دولت است. چنانچه دولت نتواند تا چندماه آینده تصمیمات اقتصادی خود را شفاف و روشن کند و فضای کسب‌و‌کار را بهبود ببخشد، مجددا این سیل نقدینگی روانه یکی از بازارهای غیرمولد خواهد شد؛ که نتیجه آن افزایش مجدد تورم و روآوردن به سفته‌بازی و گسترش دلالی است. لذا مدیریت اقتصادی دولت باید نسبت به پدیده رکود تورمی در اقتصاد که حذف آن از شعارهای این دولت بود، واکنش مثبت نشان داده و طرح‌ها و سیاست‌های تحولی - اقتصادی خود برای این منظور اعلام و رونق بخشی به تولید را  اجرا کند. به نظر بنده خروج از رکود اقتصادی نیازمند تحولات زیربنایی و تغییرات ساختاری کلان و اساسی است و با اصلاحات روبنایی و جزئی نمی‌توان موجب رونق تولید و به تبع آن کاهش رکود شد. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۲