حجت قندی
اقتصاددان
اقتصاد ایران و دولت روحانی با چالش‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو هستند که از دولت گذشته و حتی قبل از آن به ارث رسیده‌اند. یکی از این چالش‌های اقتصادی مساله تحریم‌های اخیر است که مساله‌ای سیاسی اما با تبعات مهم اقتصادی است. مهم‌ترین نقطه قوت دولت روحانی، تلاش معنی‌دار برای حل مساله تحریم‌ها بوده است. موفقیت دولت روحانی در حل مساله تحریم بسیاری از مشکلات فوری اقتصاد، مانند دسترسی به بازارهای مالی و اعتباری بین‌المللی را حل می‌کند و همین کافی است که دولت وی را از نظر اقتصادی موفق نشان دهد. اما، مسائل اصلی دیگر اقتصاد همچنان همان‌هایی هستند که دهه‌ها است اقتصاد ایران با آنها دست در گریبان است.
مثلا سیاست ارزی که گویی عملا در کشور ما به معنای «تثبیت قیمت ارز» در نظر گرفته می‌شود؛ نگرشی که در ترکیب با تورم بالا، باعث ایجاد شوک‌های بزرگ به اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته شده است. سیاست ارزی دولت روحانی هم به نظر به سمت سیاست تثبیت نرخ ارز حرکت می‌کند.
نشانه‌ای هم از حرکت سیستم بانکی به سمت آنچه در اقتصادهای توسعه یافته می‌بینیم، مشاهده نمی‌شود. فضای کسب‌و‌کار هنوز تغییر عمده‌ای نکرده است، نرخ گمرکات بالاست و سیستم اقتصادی هنوز پتانسیل بالایی برای انواع فساد دارد.
چرا دولت روحانی در ایجاد تغییر در ساختارها کند است؟ یک دلیل این است که دولت‌ها در ایران با برنامه به قدرت نمی‌رسند. وقتی فردی به قدرت رسید، تازه به فکر برنامه‌ریزی اقتصادی در حین چرخاندن امور عادی می‌افتد. (ریشه مشکل این است که در حقیقت این «افراد»ند که به قدرت می‌رسند و نه «احزاب»). احتمال اینکه فردی که به قدرت می‌رسد از پیش برنامه‌ای برای اقتصاد داشته باشد بسیار پایین‌تر از آن است که وقتی حزبی به قدرت می‌رسد با برنامه بیاید.