براي ورود به بحث، توجه شما را به دو فراز از كتاب‌هاي دو نفر از بزرگ‌ترين نظريه‌پردازان تاريخ علم اقتصاد جلب مي‌كنم فراز اول صفحه 412 كتاب ثروت ملل اسميت است در آنجا اسميت اين ايده را مطرح مي‌كند كه چه تفاوتي ميان دستمزد و سود با رانت وجود دارد بعد توضيحي كه مي‌دهد، اين است كه دستمزد و سود علت نوسانات قيمت هستند در حالي كه رانت معلول نوسانات قيمت است به اعتبار بحث شوك درماني منظور اين است كه به محض اينكه يك شوك به قيمت‌هاي كليدي وارد مي‌شود نخستين عارضه‌يي كه ايجاد مي‌كند اين است كه فضاي اقتصاد را رانتي مي‌كند. به محض اينكه اقتصاد رانتي شد بخش‌هاي مولد مقهور غيرمولدها مي‌شوند گستره و عمق فساد مالي افزايش پيدا مي‌كند و همه نابرابري‌ها هم افزايش مي‌يابد يعني از ديدگاه اسميت كانون اصلي دستكاري قيمت‌ها و خسارتبار بودن شوك درماني فقط اين نيست كه به فوريت سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد از نظر او كانون اصلي تخريبي كه اتفاق مي‌افتد، اين است كه حتي در اقتصادهاي غيرنفتي هم شوك‌هاي قيمتي فضا را رانتي مي‌كند و فضاي رانتي با كاركردهايي كه دارد مي‌تواند نيروي محركه به‌هم‌ريختگي‌هاي ضد توسعه‌يي در هر كشور باشد.
عبارت دوم مربوط مي‌شود به صفحه 220 كتاب كمتر شناخته شده‌يي از جان مينارد كينز، او در سال1920 يعني پس از پايان جنگ جهاني اول كتابي نوشته تحت عنوان پيامدهاي اقتصادي صلح. در آنجا مي‌گويد در?ميان سياست‌هاي اقتصادي هيچ سياستي نيست كه از نظر قدرت تخريب و نابودكنندگي به اندازه سياست‌هاي تضعيف‌كننده ارزش پول ملي باشد، سپس شرح مبسوطي مي‌دهد كه اين سياست ويژگي اولش اين است كه كل فرآيند تخريب را به صورت نامرئي پيش مي‌برد ويژگي دوم اين است كه آثار اين سياست منحصر به تخريب حوزه اقتصاد نيست. همه وجوه حيات جمعي را تخريب مي‌كند و يافته‌هاي جديد در ادامه كار كينز مي‌گويد آثار تخريب غيراقتصادي سياست‌هاي تورم‌زا اگر بيش از آثار تخريب اقتصادي نباشد كمتر هم نيست. ضمن اينكه تخريب‌هاي غيراقتصادي به طور نسبي ماندگارترند. براي اينكه در اين زمينه تصوري وجود داشته باشد توجه شما را جلب مي‌كنم به اينكه ببينيد سياست‌هاي شوك‌درماني تا چه اندازه قدرت تخريب مي‌تواند داشته باشد؟ براي اينكه اين مساله را شكل ملموس‌تر دهم دعوت‌تان مي‌كنم به صفحه 85 كتاب جهاني‌سازي و مسائل آن نوشته ژوزف استيگلتيز مراجعه كنيد، در اين كتاب مثالي را مطرح مي‌كند از ميزان تخريب اقتصاد اتحاد شوروي طي سال‌هاي جنگ جهاني دوم او مي‌گويد برآيند همه آثار تخريبي جنگ روي توليد صنعتي اتحاد شوروي اين بود كه در سال 1946 در مقايسه با 1940 توليد صنعتي اتحاد شوروي 24 درصد كاهش پيدا كرد. قبلا اشاره كردم كه نخستين پيامد رانتي شدن فضاي كلان اقتصاد اين است كه مولدها مقهور غيرمولدها مي‌شوند. در روسيه در دوره 10 ساله 1990 تا 1999 كه روس‌ها به سمت سياست‌هاي شوك درماني متمايل شدند توليد صنعتي اين كشور 60درصد افت كرد نكته بسيار كليدي كه در اين بحث وجود دارد پيوند افت بنيه توليدي و دست بالا پيدا كردن غيرمولدها با فساد مالي است به محض اينكه ناكارآمدي اتفاق بيفتد فساد هم همزاد آن است، مي‌گويد به موازات اينكه با شوك درماني، توليد صنعتي روسيه 60 درصد تنزل پيدا كرد در همين دوره روسيه به يكي از فاسدترين كشورهاي جهان هم تبديل شد. تصور من اين است كه در اين زمينه كار بايسته به اندازه كافي نكرده‌ايم كه نشان دهد به همان اندازه كه مولدها مقهور غيرمولدها مي‌شوند فساد گسترش پيدا مي‌كند دولت در يك ابعاد بي‌سابقه‌يي دچار فروماندگي مي‌شود.
در بحران دوشنبه سياه 1997 كه بازارهاي مالي شرق آسيا دچار بحران شد يكي از تكان‌دهنده‌ترين حوادث اين بود كه مردم كره در واكنش به آن بحران جلوي بانك مركزي صف بستند و در دوره زماني كوتاهي 230 تن طلا به دولت اهدا كردند. شايد 10 كار پژوهشي بين‌المللي مهم در اين زمينه انجام شده كه هر كدام به نوعي نشان مي‌دهد چگونه اكثريت قاطع جمعيت در حالي كه در صف ايستاده بودند مي‌گريستند به علت اينكه مي‌گفتند اين بحران كمر دولت ما را شكست، دولت ما را ضعيف كرد و ما به اين بلوغ فكري رسيده‌ايم كه وقتي دولت ضعيف شود همه ما دچار مشكل خواهيم شد.
گزارش‌هاي رسمي در ايران نشان مي‌دهد در تجربه 25 ساله گذشته عموما دولت‌ها به نيت اينكه كسري‌هاي مالي‌شان را به فوريت حل و فصل كنند به سمت شوك درماني تمايل نشان مي‌دهند اما به شرحي كه اشاره شد در اثر اين سياست‌ها خانوارها، بنگاه‌ها و دولت هر سه لطمه‌هاي سنگين مي بينند اما آسيب‌پذيري نسبي دولت در مقايسه با خانوارها و بنگاه‌ها در تجربه ايران بيش از 5/3 برابر آسيب‌هاي وارده به خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي است. گزارش اقتصادي كشور در سال 1373 يكي از مستندات اين ادعاست در آن گزارش مي‌گويد در حالي كه در سال قبل نرخ تورم رسما اعلام شده 5/22 درصد است شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت رشد بيش از 70 درصد را نشان مي‌دهد يعني به طور نسبي سياست‌هاي تورم‌زا براي دولت در ايران به همان اندازه كه به اعتبار بزرگ‌ترين مصرف‌كننده بودن دولت صدمات بيشتري وارد مي‌كند آسيب‌پذيري بدنه اجرايي دولت را نيز در برابر فساد مالي به طرز غير متعارفي افزايش مي‌دهد.
پس اگر مي‌بينيد كه در راس منشاهاي نهادي گسترش و تعميق فساد مالي سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار مي‌گيرد اين تصادفي نيست و تجربه ايران هم اين را نشان مي‌دهد براي اينكه آموزه كاهش كارايي و افزايش فساد را از زاويه ديگري نگاه كنيم يعني سياست‌هاي شوك درماني و تورم‌زا چگونه دولت را نسبت به مصالح توسعه‌يي بي‌تعهد مي‌كند جالب است در گزارش اقتصادي سال 73 صفحات 34 تا 37 مي‌گويد شاخص ضمني هزينه‌هاي سرمايه‌يي دولت رشدي بالاتر از شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت را داشته يعني ناكارآمدي و فروماندگي دولت در هزينه‌هاي مصرفي ناكارآمدي مصرفي را ايجاد مي‌كند اما به اعتبار اينكه دولت بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار در اقتصاد هم هست دولت را ناتوان‌تر مي‌كند از اينكه به فكر آينده باشد براي اينكه تصويري از ماجرا داشته باشيد نگاه به تحولات بودجه عمراني كشور طي هشت ساله گذشته بهترين گواه است. سهم هزينه‌هاي عمراني تخصيص يافته در سال‌هاي اوج قيمت نفت كمترين ميزان تجربه شده طي 50 ساله اخير است. چقدر اين مساله تكان‌دهنده است. براي نخستين‌بار طي 50 ساله اخير سهم منابع تخصيص يافته براي امور عمراني به حدود 10 درصد بودجه عمومي رسيده كه بايد در جاي خود بسط داده شود كه معلوم شود نظام ملي از اين ناحيه چقدر متحمل زيان‌هاي مشروعيتي و كارآمدي شده است.
توجه داريد كه اين اتفاق در بالاترين ميزان تجربه شده قيمت نفت در تاريخ اقتصاد ايران اتفاق افتاده و درست به موازات آن مشاهده مي‌كنيد در حالي كه در سال 1383 سهم واردات كالاهاي سرمايه‌يي از كل واردات كشور حدود 47 درصد بوده اين سهم در سال‌هاي 90 و 91 به حدود 11 تا 13 درصد رسيده يعني اين ميزان بي‌تعهدي نسبت به توسعه كشور در 50 ساله اخير بي‌سابقه است و باز تاكيد مي‌كنم طنز تلخ ماجرا اين است كه اين اتفاق‌ها در قله درآمدهاي نفتي كشور اتفاق افتاده است.
طي هشت ساله گذشته يعني دوره مسووليت آقاي احمدي‌نژاد به طور متوسط بر اساس گزارش‌هاي رسمي ديوان محاسبات تخلف‌هاي بودجه‌يي دولت سالانه بيش از 2000 مورد بوده اگر تعداد روزهاي كاري ايران را در نظر بگيريد ملاحظه مي‌كنيد اين رقم يعني در آن سال‌ها دولت فقط از كانال بودجه به ازاي هر روز كاري 10 تخلف انجام داده. اين در حالي است كه ما بيشترين دستگاه‌هاي نظارتي را در مورد بودجه عمومي دولت داريم. براساس گزارش‌هاي رسمي وقتي نظارت‌هاي بودجه‌يي را به سه گروه قبل از هزينه كرد، حين هزينه‌كرد و بعد از هزينه‌كرد تقسيم مي‌كنيم براي اين گروه هزينه‌ها 22 دستگاه نظارتي فعا?لند.
در اقتصاد رانتي تا مي‌گوييم كار ايراد دارد سريع به ذهن‌شان مي‌آيد يك دستگاه نظارتي ديگر ايجاد كنيم. اما تجربه مزبور به وضوح نشان مي‌دهد كانون اصلي مشكل كمبود دستگاه‌هاي نظارتي نيست؛ اساس ماجرا اين است كه وقتي ساختار نهادي اجازه عملكرد فاسد در مقياس گسترده را مي‌دهد توان اجرايي مقابله با آن به هيچ‌وجه كفايت آن شرايط را نمي‌كند و بنابراين بر اين اساس است كه مي‌گويند اگر كشوري به واقع در جست‌وجوي كنترل فساد مالي باشد بايد اين كار بر اساس يك برنامه ملي مبارزه با فساد صورت بگيرد كه مهم‌ترين مشخصه اين برنامه ملي هم محور قرار دادن پيشگيري از فساد است. گفته مي‌شود اگر پيشگيري از فساد محور اصلي باشد در آن صورت موارد وقوع فساد كاهش پيدا مي‌كند. نظام اجرايي مبارزه با فساد مي‌تواند قاطع‌تر به تمام موارد رسيدگي كند و اثر بازدارندگي اين الگوي مبارزه با فساد بسيار بالاست. اگر روزي در ايران به طور جدي مساله مبارزه با فساد به صورت برنامه‌ريزي شده در دستور كار قرار گيرد 5 كانون اصلي وجود دارد كه برآوردهاي ما در مطالعات اين زمينه نشان مي‌دهد اگر اقدامات پيش‌گيرنده در اين پنج كانون در?دستور كار قرار بگيرد و ترتيبات نهادي آن فراهم شود بالغ بر سه چهارم موارد وقوع فساد در ايران چه از نظر تعداد و چه از نظر ارزش كاهش پيدا خواهد كرد.
اين پنج كانون اصلي كجاست؟
1- نحوه هزينه‌كرد دلارهاي نفتي، توجه داريد كه كانون اصلي رانت در ايران دلارهاي نفتي است.
2- نحوه تخصيص اعتبارات بانكي؛ توجه شما را جلب مي‌كنم به وجه پولي شوك درماني، هر شوك كه به قيمت‌هاي كليدي وارد مي‌شود يكي از پيامدهايش اين است كه تعادل بازار پول را به شكل متناسب به نفع تقاضا به هم مي‌زند طبيعتا در شرايط فزوني تقاضا نسبت به عرضه اتفاقاتي مي‌افتد كه مي‌توان اين‌طور ردگيري كرد كه در اقتصاد ايران هر فساد مالي كه اتفاق افتاده يك سر ماجرايش بانك‌ها بوده‌اند.
3- مجوزهاي وارداتي و صادراتي
4- نحوه اجراي گمركات كشور
5- مناقصه‌هاي دولتي: محاسبات نشان مي‌دهد مناقصات دولتي به طور متوسط حدود 15 درصد GDP كشور است. خيلي جالب است كه آقاي جهانگيري در مصاحبه اخير خود گفته طي هشت ساله اخير حدود 40 هزار ميليارد تومان پروژه بدون مناقصه واگذار شده. سوال ما اين است كه چرا اين كارها در جهت تخريب به سهولت شدني است ولي اگر مثل ميرزاتقي‌خان در جهت توسعه صورت بگيرد با هزاران مشكل همراه است؟
در جهت تاكيد بر اهميت ساختار نهادي ذكر يك تجربه تاريخي خالي از لطف نيست. اگر دقت كرده باشيد در همه جاي دنيا در شرايط جنگ گستره و عمق فساد مالي افزايش پيدا مي‌كند چرا به گواه گزارش‌هاي رسمي منتشر شده كمترين ميزان فساد مالي در ايران طي چهار دهه اخير در دوره جنگ اتفاق افتاده؟ اگر دقت كرده باشيد عموما در ايران تلاش مي‌شود به اين سوال فرد گرايانه پاسخ داده شود به اين ترتيب كه افراد در آن زمان احساسات ويژه‌يي داشته‌اند و ازاين قبيل. دو نقد روش‌شناختي به اين الگوي تبييني وارد است يك اينكه پديده‌يي كه هويت جمعي پيدا مي‌كند را نمي‌توان فردگرايانه توضيح داد. تبيين علمي پديده‌هاي جمعي بايد با پديده‌هاي جمعي باشد.
نكته بعدي اين است كه اگر قرار باشد شرايط خاص تو ضيح‌دهنده اين مسائل باشد كل حاكميت ايران ادعا مي‌كردند شدت فشاري كه در سال‌هاي 90 و 91 از ناحيه تحريم‌ها به ايران وارد شده اگر بيش از دوره جنگ تحميلي نباشد كمتر هم نبوده سوال اين است كه چرا اين احساسات در اين دوره برانگيخته نشد؟
از آن تكان‌دهنده‌تر اين است كه چرا در اين دوره همان‌هايي كه مي‌گفتند تحت فشارهاي شديدتر از دوره جنگ هستيم در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع واردات خودروهاي لوكس را ترجيح دادند به واردات دارو و كالاهاي ضروري؟
پس مي‌توان نتيجه گرفت نمي‌توان فردگرايانه ماجرا را تحليل كرد در عين حال كه وجود روحيه حماسي در دوره جنگ را ناديده نمي‌گيريم ولي تاكيد داريم كه عنصر اصلي ساختار نهادي بوده نه افراد.
راجع به تمهيدات نهادي كه در آن دوره وجود داشت و بعد كنار گذاشته شد و اتفاقا از آغازين روزهاي كنار گذاشتن آن تمهيدات فساد رو به گسترش گذاشت اجمالا مي‌گويم از آن كانون‌هاي پنج گانه‌يي كه اشاره كردم دولت وقت درآن زمان روي تمام اينها كارهاي جدي و موثر صورت داده است. كارهاي رسمي را نگاه كنيد در پايان جنگ از كل سپرده‌هايي كه در سيستم بانكي كشور وجود داشت 53 درصد آنها هيچ هزينه‌يي براي نظام ملي نداشته. سوال اساسي اين است كه اين تحول شگرف بر مبناي چه تدابير نهادي امكان‌پذير شده است. شبيه به اين در مورد تمهيدات نهادي كه تصميم‌گيري در مورد تخصيص دلارهاي نفتي را به مجلس داد و از طريق شفاف‌سازي آن امكان نظارت‌هاي مدني را فراهم كرد و تمهيدات نهادي كه در مورد قانون مقررات صادرات و واردات به كار گرفته مي‌شد در جلسات گذشته مفصل بحث كرده‌ايم. از آن تجربه اين نتيجه را مي‌گيرم كه اگر به واقع اراده‌يي براي برخورد فعال برنامه‌ريزي شده و موثر براي مبارزه با فساد وجود داشته باشد تجربه‌هاي تاريخي و سطح كنوني دانايي كشور براي برون‌رفت از اين شرايط فاجعه‌آميز كفايت مي‌كند و ما اين اطمينان را مي‌دهيم كه مجموعه ذخاير دانايي كشور براي حل و فصل اين مشكل كافي است. آنچه مساله را خيلي سخت مي‌كند زير ذره?بين قرار دادن برندگان و بازندگان اين شرايط است. آدرس كلي اين است كه اگر برنامه ملي مبارزه با فساد با محوريت پيشگيري در دستور كار قرار بگيرد عامه مردم و توليد‌كنندگان نفع خواهند برد اما اجمالا غيرمولدها شديدا زيان خواهند برد. مطالعه‌يي كه در سال 2002 توسط بانك جهاني انجام شده نشان مي‌دهد هر يك درصد افزايش در رشوه پرداختي توسط بنگاه‌ها با سه درصد كاهش در رشد بنگاه همراه است. اين در حالي است كه هر يك درصد افزايش در ماليات از بنگاه‌ها حدود يك درصد از رشد بنگاه‌ها را كاهش مي‌دهد به همين خاطر است كه بنگاه‌ها عموما حاضر به پرداخت ماليات رسمي بسيار بالا هستند به شرط آنكه فساد از بين برود.
منبع: اعتماد
مومنی: فساد با خشن‌ترین تنبیه‌ها از بین نمی‌رود (بخش اول)