زهرا افشاری
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
سیاست تنش زدایی و رهیافت میانه دولت در امور خارجی و داخلی را باید مهمترین نقطه قوت کابینه یازدهم در طول مدتی دانست که از روی کار آمدنش میگذرد.
این رهیافت از طریق کاهش انتظارات تورمی، باعث کاهش روند تورمی و نوسانات در بازار ارز شده است . همچنین کاهش نا اطمینانی و در کنار آن اعتماد سازی، سبب شده بدبینیها در سطح جامعه نسبت به عملکرد دولت کمتر شده و در نتیجه سرمایهگذاران در سایه امنیت نسبی بهوجود آمده به سرمایهگذاری بیشتر تشویق شوند. از این رو میتوان نتایج مثبت به دست آمده را تا حد زیادی به رهیافت کلی دولت مرتبط دانست و در مقطع فعلی، بخش کمی از آن را نتیجه سیاستهای اقتصادی یا عملکرد دولت در حوزه اقتصاد قلمداد کرد. از این رو مهمترین نقطه ضعف دولت، سردرگمیاش در تعیین سیاستهای بلند مدت اقتصادی است؛
و مشاهده میشود که همچنان، مشکلات ساختاری، سوء مدیریت درآمدهای نفتی و فقدان تنوع اقتصادی، وجود شرکت های متعدد دولتی و شبه دولتی که مانع توسعه بخش خصوصی می شوند، از جمله عواملی هستند که مانعی در راه رشد اقتصادی ایرانند. در زمینه الزامات اقتصاد مقاومتی نیز،هنوز فاصله زیادی تا تحقق اهداف ترسیم شده در این ابلاغیه داریم. وابستگی پایدار ایران به نفت، به همراه نوسان شدید قیمت نفت و تحریم های وضع شده علیه این کشور، اقتصاد ایران را بی ثبات کرده و به عبارتی دورنمای رشد پایدار ضعیف است.
اما از سویی دیگر و در نگاهی به تصمیمات اتخاذی دولت در 9 ماه اخیر، دادن استقلال بیشتر به بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی، ثبات بخشیدن به بازار ارز، احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی که مسوول تدوین بودجه و برنامههای پنج ساله توسعه کشور است و گشودن در میادین نفتی و گازی به روی سرمایهگذاران خارجی و... را باید از مهمترین و سازندهترین تصمیمات دولت دانست؛ هر چند هنوز در بسیاری از موارد، تا عملی شدن و نشر نتایج این تصمیمات در جامعه و ایجاد احساس تغییر و تحول اساسی در زندگی مردم فاصله و راه زیادی باقی است. تلاش در جهت اعتمادسازی و برگرداندن ثبات در اقتصاد، تصمیم مثبت و کارساز دیگری است که دولت بر آن پافشاری میکند. و آثار این تلاشها را باید در شاخصهای اقتصاد کلان مشاهده کرد. هر چند که بهبود کمی در شاخصها به وجود آمده و کماکان اقتصاد ایران از تورم بالا رنج می برد، نرخ بیکاری همچنان دو رقمی است؛ نرخ بالا و مزمن بیکاری به ویژه در میان زنان وجوانان و جمعیت فزاینده مردمی که زیر خط فقر زندگی میکنند.
و اگر بخواهم به نادرستترین تصمیم دولت از زمان روی کار آمدنش تا به امروز اشاره کنم، باید از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها یاد کنم؛ که هر چند دولت میتوانست در شیوه غلط پرداخت یارانههای نقدی اصلاحاتی انجام دهد اما در نهایت همان روش پیشین را دنبال کرد.