محمد قاسمی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه  علامه طباطبایی

در کشورهای صادرکننده نفت لازم است برای جلوگیری از نوسان از قواعد ملی که به ثبات تولید کمک می کند؛ بهره برد. با توجه به رکود تورمی و حکمفرماشدن آن در اقتصاد کلان ایران انتظار از دولت آن است که از ابزار سیاست مالی برای ثبات بخشی به اقتصاد و تولید استفاده کند. اما این پرسش مطرح است که آیا بودجه 93 به عنوان یک قانون مالی می تواند به این هدف جامه عمل بپوشاند؟ هر زمان با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم دولت باید نسبت مخارج خود به تولید ناخالص را افزایش داده و این نسبت در شرایط رونق کاهش یابد. اما متاسفانه در سال های گذشته این نسبت برعکس بوده است. با بررسی بودجه سال های 45 تا 91 به این نتیجه رسیده ایم که فرضیه چندچرخه ای بودن سیاست  مالی در ایران اجرا نشده و این به آن معناست که یک بال سیاستگذاری در ایران کار نکرده است. ولی چرا این اتفاق می افتد؟ در عمل فقدان رعایت قواعد مالی برای مخارج دولت و ورود منابع حاصل از نفت به بودجه موجب شده این قانون مالی نتواند وظیفه چندچرخه ای خود را ایفا کند.

هنگامی که درآمدهای نفتی در حال افزایش است این افزایش درآمد از طریق پایین نگه داشتن نرخ ارز و کنترل تورم بر اقتصاد تاثیر می گذارد. بنابراین در دوران رونق نفتی قدرت خرید دولت هم افزایش یافته و در عمل شاهد افزایش رشد به همراه مخارج فزاینده دولت بوده ایم. پدیده دیگر اما در شرایط کاهش درآمد نفتی اتفاق می افتد. دولت در این حالت با کسری منابع مواجه می شود و به طور طبیعی یکی از راهکارهایی که در دولت های پیشین اتفاق افتاده آن بوده که اعتبارات عمرانی تعدیل و به بخش های دیگر اختصاص داده شده است. راه حل دوم دولت ها که بارها نیز استفاده شده کاهش ارزش پول ملی و بالابردن نرخ ارز بوده است. در بودجه 92 نیز این اتفاق بخشی از کسری بودجه را از طریق افزایش نرخ ارز از 1226تومان به 2450تومان پوشش داد. دولت از این روش بدون توجه به تبعات اقتصادی آن مخارج خود را تامین کرده است. اما با این کار سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش سطح تولید ملی شده است. بر این اساس هر زمان ما با افزایش درآمد نفتی مواجه بوده ایم، تولید هم رونق داشته و برعکس هر زمان درآمدها کاهشی بوده تولید نیز از رونق افتاده است.

پرسش اساسی اما آن است که در سال 93 مجموع تصمیماتی که در بودجه گرفته شد چه پیام هایی دارد؟ در بودجه امسال در سمت منابع با افزایش شدید درآمدهای پیش بینی شده برای مالیات ها مواجه هستیم. از یک سو مالیات بر ارزش افزوده که سالانه یک درصد اضافه می شد برای سال جدید دو درصد افزایش نرخ پیش بینی شده همچنین افزایش نرخ محاسبات ارز 200تومان نسبت به بودجه قبل رشد یافته است. پس سمت منابع بودجه پیام خروج از رکود ندارد. اما در سمت مصارف چه اتفاقی افتاده است؟ از یک سو بیش از 70 درصد اعتبارات هزینه ای کشور تعهدات است و فقط میزان مخارجی که دولت از بابت حقوق و دستمزد یارانه هایی که باید پرداخت کند حدود 122هزارمیلیاردتومان از 144هزارمیلیاردتومان از هزینه های اجتناب ناپذیر برعهده دارد. به این ترتیب با این میزان منابع و مصارف تعریف شده در بودجه انتظار یک عدم تحقق نسبت به آنچه پیش بینی شده را داریم. این عدم تحقق با چسبنده بودن هزینه های دولت، در عمل به بودجه عمرانی منتقل خواهد شد و بودجه این بخش انقباضی تر می شود. 

اگر قدرت خرید دولت به قیمت ثابت در سال 93 نسبت به سال 81 را مقایسه کنیم، می بینیم مجموع تورمی که در کشور اتفاق افتاده است بزرگ ترین ضربه را به خود دولت زده و دولت بزرگ ترین ضررکننده این اتفاق است. دولت در سال های گذشته بخش عظیمی از درآمدهای نفتی را به جامعه تزریق کرده اما رکود و تورم حاصل شده قدرت خرید دولت را در درجه اول کاهش داده است. سال 83 قدرت خرید دولت به قیمت ثابت 91 هزار میلیاردتومان بود حال آنکه در سال 90 و پیش از تحریم ها این عدد به 128 هزار میلیاردتومان رسید. این واقعیت ها نشان می دهد چگونه سیاست مالی که قادر نیست ثبات در اقتصاد ایجاد کند خودش عامل بی ثباتی بیشتر می شود. تزریق درآمد نفت به بودجه در کوتاه مدت بی ثباتی مالی و در بلندمدت بزرگ شدن دولت را سبب می شود. در روسیه قواعدی وجود دارد که مازاد منابع نفتی وارد صندوق می شود.

سخنرانی در نشست دوروزه درباره بررسی راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییبا حضور: دکتر فرهاد نیلی، دکتر شاپور محمدی، دکتر محمد قاسمی، علی دینی ترکمانی،دکتر جاوید بهرامی و دکتر سهیلا پروین.

منبع:روزنامه شرق