فرهاد نیلی .  رییس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی

وظیفه بانک مرکزی این است که شتاب تورم را کنترل و انتظارات را مدیریت کند و ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از وظایف بانک مرکزی نیست.

شناسایی سیکل های تجاری در اقتصاد ایران بر اساس اقتضائات سیاسی در دوران رکود با رونق متفاوت است. طول دوران رونق در ایران بیش از شش فصل و طول دوران رکود بیش از 5/5 فصل است و رکود اخیر از تابستان سال 1390 آغاز و هنوز به اتمام نرسیده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان سال 92 ما با یک افت تولید شش درصدی در سال 91 و افت تولید سه درصدی در نیمه اول سال 92 مواجه بوده ایم، افت تولید مقارن با کاهش میزان تولید نفت بوده است زیرا ما در این مقوله کاهش ارزش نداشته ایم. مصرف خصوصی کشور در سال 91 رشد منفی داشته ولی در سال 92 رشد خصوصی کشور ریکاور شده و این اتفاق به معنای آن است که مصرف کننده از رکود روبه اتمام اطمینان حاصل کرده است. همچنین تورم از مهر 92 شتابش کم شده ولی هنوز آثاری از ریکاورشدن تولید دیده نمی شود.

با شرایط موجود اقتصاد در ابتدا باید دید که از بانک مرکزی چه انتظاراتی باید داشت و طبیعتا نباید انتظار داشت که همه مشکلات را سیاستگذار پولی ما حل کند. وظیفه بانک مرکزی این است که شتاب تورم را کنترل و انتظارات را مدیریت کند. بنابراین ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از وظایف بانک مرکزی نیست و نباید چنین انتظاری از سیاستگذار پولی و مالی داشت ولی می توان از آن انتظار داشت که تورم را کنترل کند.

 اقتصاد کشور در سال 93 با سه پارادوکس مواجه است و از سیاستگذار پولی انتظار حل آن را دارند از جمله اینکه سیاستگذار پولی موتور تغذیه تورم و پایه پولی را کنترل کند، اما در عین حال می خواهیم منابع بیشتری به بنگاه های تولیدی تزریق کند. از سوی دیگر می خواهیم بازار ارز را ثبات دهد و نرخ ارز را یکسان کند و در مقابل هدف رسیدن به تورم 25 درصد را تحقق بخشد. همچنین بنگاه های اقتصادی موتور محرک رشد اقتصادی از رکود باشد و در عین حال بانک ها نیز فعال تر شده و رقابت ها افزایش یابد.

اما برای حل بخشی از این مشکلات باید سیاستگذار پولی ما که تاکنون گذشته نگر بوده به یک مدل آینده نگر تغییر جهت دهد. همچنین تاکنون سیاستگذار ما بر اساس مصلحت اندیشی عمل می کرده، هر لحظه برای آن لحظه تصمیم می گرفته و قاعده مند نبوده است بنابراین باید ریل سیاستگذاری پولی کشور از سوی مصلحت اندیشی به سمت قاعده مندی حرکت کند. تا الان سیاستگذار ما در قبال توسعه بازارها پاسخگو نبوده و برای حل این مساله باید سیاستگذار در قبال بخش مالی مسوول باشد. سیاستگذار پولی و مالی ما باید بین سیاست های پولی، ارزی، اعتباری و بانکی پیوند ارگانیک و عمیق ایجاد کند که تا به حال ایجاد این پیوند عمیق از سیاستگذار پولی و مالی خواسته نشده است. بنابراین برای رسیدن به این اهداف باید از یک پارادایم چندهدفی به سمت یک پارادایم یک هدفی حرکت کنیم که همان کنترل تورم و ثبات قیمت هاست. فضای تصمیم گیری کشور ما تا کنون با در بسته بوده است و احتمالا تا اطلاع ثانوی هم در بسته است ولی باید به هرحال این تصمیم گیری ها منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد و باید مشخص شود درون حاکمیت چه کسی مسوول و چه کسی پاسخگو است. از سوی دیگر تمرکز سیاستگذاران تاکنون در تنظیم بین رابطه بانک و مشتری بوده است در حالی که باید وظیفه سیاستگذار تنظیم رابطه بین بانک و بانک مرکزی باشد. منطق تصمیمات سیاستگذار تاکنون منتشر نمی شود و سیاستگذار باید فضا را از حالت نااطمینانی بیرون بیاورد. ما در مقابل آینده تاکنون برای سیاستگذار تعهد ایجاد نکرده ایم در حالی که سیاستگذار باید در قبال آینده تعهد با یک افق زمانی ایجاد کند. آمارهایی که تاکنون در فضای سیاستی ما استفاده می شده آمارهای کلان بوده است در حالی که ما نیاز به آمارهای خرد هم داریم. بنابراین اگر می خواهیم تکلیف سیاستگذار برای خروج از رکود تورمی را مشخص کنیم باید حوزه پاسخگویی آن را مشخص کنیم و تغییر چارچوب سیاستگذاری آن باید فراهم شود.

تولید ظرف یک سال و نیم 9 درصد افت کرد

ما نیز یکی از کشورهایی هستیم که مفصل ترین قواعد مالی را داریم؛ قواعدی اعم از حساب ذخیره، صندوق توسعه و قواعدی برای کسری تراز عملیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از هزینه های جاری، اما چه نتیجه ای به دست آمده است؟ در اینجا می بینیم که از سال 79 تا 89 حدود 158 میلیارددلار مازاد درآمد نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در بودجه داشته ایم که بیش از 141 میلیارددلار از آن را دولت استفاده کرده است.

در عین حال با بررسی کسری بودجه بدون نفت از سال 79 تا 90 متوجه می شویم که در این سال ها کسری بدون نفت به سرعت در حال گسترش بوده که این مساله موجب بی ثبات کردن اقتصاد کشور شده است. در برنامه چهارم توسعه تکلیف شده بود که به تدریج کسری تراز عملیاتی را از 9 هزارو 600 میلیاردتومان در سال 84 به صفر برسانیم اما نه تنها این تراز کاهش نیافت بلکه در پایان برنامه چهارم این تراز به 13 هزار و 650میلیاردتومان بالغ شده است.

اما این قوانین چرا در کشور ما کارایی ندارد؟ دلیل آن به ساختار سیاستگذاری ها باز می گردد. در عمل آنچه در کشور ما تصویب می شود هیچ گاه جنبه عملیاتی به خود نمی بیند. برای اصلاح ابتدا باید بدانیم که برنامه ها در یک یا دو سال به ثمر نخواهد نشست و پس از پذیرفتن این واقعیت به اصلاح نهادی بپردازیم. حذف تحریم ها و ورود دوباره درآمدهای نفتی به بودجه فقط پاک کردن صورت مساله است. برای حل ریشه ای مشکل اقتصاد باید برای خروج تدریجی نفت از بودجه تصمیمات سختگیرانه ای داشته باشیم.

نشست دوروزه درباره بررسی راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییبا حضور: دکتر فرهاد نیلی، دکتر شاپور محمدی، دکتر محمد قاسمی، علی دینی ترکمانی،دکتر جاوید بهرامی و دکتر سهیلا پروین.

منبع:روزنامه شرق