اولین روز دومین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

علی نصیری‌اقدم

کارکرد اصلی دولت از نظر من و بخشی از اقتصاددانان، هماهنگی بین کنشگران و مدیریت تضاد منافع است. چارلز ریگلون در کتاب «نظم بازار» به ترجمه دکتر مالجو بحث مفصلی می‌کند که بازار چیست؟ او در کتاب خود می‌گوید، بازار چیزی نیست جز مکانیسم هماهنگی که تضاد منافع را مدیریت  و زمینه را فراهم می‌کند تا برای مثال کالایی در چین تولید و در ایران فروخته شود و در هند خدمات پس از فروش بگیرد یعنی نقش دولت در هماهنگی تضاد منافع است.

زمانی می‌توان گفت دولت باکیفیت است که بتواند هماهنگی رفع تضاد منافع را انجام دهد، در غیر این صورت دولت نیاز به اصلاح دارد. آنچه به‌عنوان اصلاح بخش عمومی می‌دانم این است که دولت بتواند هماهنگی لازم را بین کنشگران اقتصاد ایجاد کند. دولت در طول زمان نقش‌های مختلفی را در اقتصاد ایران برعهده گرفته است؛ از ساماندهی واردات کالا در مرزها و ایجاد تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات و صادرات گرفته تا بحث آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان، آنچه مهم است این است که آیا دولت قابلیت‌های لازم برای ایفای این نقش‌ها را دارد.

این بحث دو محور دارد، اول اینکه دولت آنقدر نقش‌های زیادی دارد که خودش هم نمی‌داند چه نقش‌هایی را برعهده گرفته است پس باید در نقش‌های خود بازنگری کند و بیشتر از قابلیت‌های خود، عهده‌دار نقش‌های جدید در اقتصاد نشود و دوم اینکه دولت باید در جهت تقویت خود اصلاحاتی در ساختار درونی ایجاد کند.

در بخش خصوصی‌سازی، نظریه علم اقتصاد می‌گوید اگر چیزی داشته باشم که مالک آن هستم بهتر از آن نگهداری می‌کنم تا وقتی که جمع مالک آن باشد پس خصوصی‌سازی در سایر کشورها ایجاد شده است و در کشور ما نیز انجام شده اما موفق نبوده است.  

به‌عنوان مثال دولت در طول 10 سال گذشته حدود صدهزارمیلیاردتومان خصوصی‌سازی انجام داده، یعنی شرکت فروخته است. در دوره زمانی 82تا 86 سهم بخش خصوصی از این واگذاری‌ها پنج‌درصد بوده است. در این روند خصوصی‌سازی چیزی حدود 10هزارمیلیاردتومان به بخش خصوصی رسیده است.

با وجود این نوع واگذاری‌ها حدود170هزارمیلیاردتومان از شرکت‌های دولتی به صورت رد دیون و یکجا واگذار شده که از این مقدار هنوز در مورد 60هزارمیلیاردتومان هیچ اقدامی صورت نگرفته است یعنی قیمت‌گذاری و فرآیند واگذاری آن انجام نشده است.

این نشان می‌دهد دولت قابلیت لازم برای انجام این نوع واگذاری‌ها را نداشته است و بی‌انضباطی مالی دولت هم در ایجاد این وضعیت نقش داشته است. تمامی این مثال‌ها نشان می‌دهد، دامنه نقش‌هایی که دولت در اقتصاد ایران برعهده گرفته است، بسیار وسیع و فراگیر است به نحوی که دولت نمی‌داند چه نقشی ایفا می‌کند و اکنون دولت نیاز به بازنگری در نقش‌های خود دارد.  

منبع: فرارو