دکتر احمد مجتهد- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که همه به آن اذعان دارند. هر چند دولت قبلی با عدم‌انتشار آمار و ارقام اقتصادی و دادن اطلاعات ناقص سعی در سرپوش گذاشتن به مشکلات اقتصادی و ضعف سیاست‌گذاری دولت کرد، ولی در عمل این مساله قابل کتمان نبود و مردم با تمام وجود مشکلات اقتصادی را احساس می‌کردند. افزایش قیمت کالاها و خدمات، نوسانات شدید نرخ برابری ارز و کمبود مواد اولیه و قطعات برای تولیدکنندگان، موجب بسته شدن کارخانه‌ها یا مجبور شدن به تولید با ظرفیت پایین شد. نتیجه آنکه افزایش بیکاران به خصوص در میان جوانان تحصیل‌کرده که ناشی از کاهش سرمایه‌‌گذاری چه از طرف بخش عمومی (کاهش تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی) یا از طرف بخش خصوصی به علت عدم‌اطمینان از اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور به‌رغم انکار مقامات رسمی یک واقعیت ملموس بود. برخی از مقامات سعی کردند با فرافکنی این مشکلات را صرفا به گردن تحریم‌های بین‌المللی بیندازند و از خود رفع مسوولیت کنند. در حالی که بخش عمده مشکلات ناشی از ضعف مدیریت و عدم‌توجه به نظریات کارشناسان اقتصادی و مدیران باتجربه بود که بارها از طرق مختلف از جمله نامه‌های سرگشاده سعی کردند صدای خود را به مسوولان دولت گذشته برسانند که متاسفانه گوش شنـــوایی وجود نداشت. از جمله این مشکلات می‌تــوان به ضعف مدیریت دولت قبل در اجرای طرح‌های بزرگ در زمینه حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی، تهیه مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه و ایجاد اشتغال از طریق پرداخت وام به واحدهای تولیدی زود بازده اشاره کرد که همه آنها به‌رغم نیت خیر طراحان، به دلیل عدم‌توجه به نظر کارشناسان یا اجرای غلط آن با شکست روبه‌رو شد. علاوه بر این دولت بعدی (یازدهم) را با میراثی از مشکلات فراوان مواجه کرد که سال‌ها برای جبران آن زمان لازم است.
در این یادداشت سعـــی بر این است که برخی از جوانب این طرح‌ها که کشور را با مخاطرات عظیم اقتصــادی، تورم، بیکاری، کاهش رشــد و سرمایه‌گذاری و از بین رفتن میلیاردها دلار درآمدهای ارزی روبه‌رو کرد، آشنا کنم.
مشکلات اجرایی طرح هدفمندی یارانه‌ها
این طرح از جمله طرح‌های صحیح با منطق اقتصادی قوی و مورد قبول اکثر اقتصاددانان داخلی و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی بود. به دلیل ارزانی بیش از حد حامل‌های انرژی، ایران میلیاردها دلار را از طریق مصرف انرژی که کالای بسیار با ارزشی است، از دست می‌داد. این ارزانی بیش از حد منجر به مصرف بسیار بالای انرژی نسبت به تولید ناخالص ملی یعنی کارآیی کم، استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و ناکارآ از نظر مصرف انرژی، قاچاق فرآورده‌های نفتی به خاطر تفاوت فاحش قیمت با کشورهای همسایه، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت برای تولید برق و پالایشگاه‌های نفت و گاز و غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در این بخش و عدم‌رغبت برای تولید انرژی‌های نو سازگار با محیط زیست شده است. از طرف دیگر با توجه به مصرف بالای نفت در داخل، با کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ناشی از صادرات آن مواجه شده‌ایم. نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت در این بخش با توجه به روند کاهش تولید از مخازن قدیمی نفت یک ضرورت غیر قابل انکار است.
در این راستا مجلس شورای اسلامی با توجه به تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تا حد قیمت فوب خلیج فارس به دولت داد. درآمد حاصله باید 50 درصد به مردم بابت افزایش قیمت، 30 درصد به صنایع برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش کارآیی و20 درصد باقیمانده برای افزایش سرمایه‌گذاری دولت در برنامه‌های عمرانی جهت ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی اختصاص می‌یافت.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، منجر به اجرای یک برنامه غلط فقط برای جلب محبوبیت بین مردم شد. به‌رغم برآورد دقیق درآمد حاصله از این افزایش، پرداخت به مردم به بیش از دو برابر مبلغ مقررشده در قانون هدفمندی توسط دولت مصوب شد و هیچ رقمی برای بخش‌های دیگر باقی نماند. با توجه به کسری مبلغ پرداختی، دولت ناگزیر شد به طرق مختلف از جمله کاهش یا توقف طرح‌های عمرانی، برداشت پول از حساب بانک‌ها، وزارت نیرو و نفت و فروش دارایی‌ها ضمن جلوگیری از اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیمه کاره گذاشتن آنها و عدم‌پرداخت مطالبات وافزایش بدهی میلیاردی به پیمانکاران طرح‌ها، پرداخت یارانه‌ها را انجام دهد. نتیجه آن تورم شدید، بیکاری فزاینده و کاهش رشد اقتصادی بود.
آمار و ارقام اعلام شده در چندماهه اخیر به خوبی گویا است و نیاز به توضیح ندارد. تورم بالای 40 درصد، بیکاری 13 درصدی، رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه‌گذاری منفی، بدهی به پیمانکاران و بانک‌ها، کسری بودجه، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی یا کاهش تولید واحدهای صنعتی کشور از جمله صنایع بزرگ خودروسازی برخی از این مشکلات اقتصادی است.
این مسائل قابل پیش‌بینی بود و هشدارهای متعددی در این زمینه به مسوولان دولت داده شد که متاسفانه عمدتا نادیده گرفته شد. راه‌حل‌ها وجود دارد و اکنون نیز به‌رغم تداوم تحریم و مشکلات ناشی از عملکرد غلط گذشته می‌توان به تدریج با آن مقابله و از شدت آن با سیاست‌گذاری صحیح و تصمیمات منطقی و عقلایی کاست.
کسری بودجه؛ تورم‌زاتر از افزایش قیمت انرژی
اما هم‌اکنون با توجه به پیامدهای ناشی از کاهش شدید ریال در مقابل ارزهای خارجی، تقریبا قیمت‌ حامل‌های انرژی به قبل از حذف یارانه‌ها از نظر بین‌المللی برگشته است. مجلس مجوز افزایش قیمت‌ها برای امسال را صادر کرده، اما دولت جدید آن را اجرا نکرده است. تداوم پرداخت یارانه به روش فعلی؛ یعنی کسری بودجه دولت و درنتیجه ادامه روند تورم گذشته است. اجتناب دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی براین اساس که موجب تشدید تورم می‌شود، اگر در مقایسه با ادامه کسری شدید بودجه در نظر گرفته شود چندان منطقی نیست و پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت. تعدادی از اقتصاددانان در مقالات خود به این مساله اشاره کرده‌اند که افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌بگیر، از نظر تورمی تاثیر کمتری در مقایسه با اثرات کسری بودجه دولت در بر خواهد داشت و بهتر است این کار هرچه زودتر صورت گیرد، زیرا تاخیر آن تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
اما برای جبران کسری بودجه مربوط به طرح یارانه نقدی، امکان حذف سه دهک از یارانه‌بگیران از نظر اجرایی کار ساده‌ای نیست؛ هرچندکه می‌توان با مشکلاتی آن را انجام داد؛ اما با توجه به تورم دوساله اخیر عملا ارزش واقعی یارانه نقدی دریافتی هر فرد به کمتر از 30 درصد در مقایسه با ابتدای پرداخت کاهش یافته و با توجه به ادامه روند تورمی در امسال و سال آینده، می‌توان گفت قدرت خرید آن در سال آینده به کمتر از20 درصد روز اول می‌رسد. عملا می‌توان گفت که تورم مشکل پرداخت یارانه‌ها را در آینده نه‌چندان دور حل خواهد کرد و کسی دیگر به خاطر نگرفتن یارانه‌ها اعتراض نخواهد کرد.
کسری بودجه «مسکن مهر»ی
اما در کنار این موضوع، مشکل مسکن مهر و تاثیر آن بر کسری بودجه دولت، بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از مساله طرح هدفمندی یارانه‌ها است. به نظر می‌رسد هنوز مسوولان دولت جدید ابعاد این مساله را به درستی برآورد نکرده‌اند و از کم و کیف مشکلات آن به طور کامل اطلاع ندارند. طرحی با این ابعاد گسترده بدون بررسی‌های کارشناسی دقیق از نظر هزینه، موقعیت مکانی، تامین منابع مالی موجب افزایش شدید تورم (طبق گزارش‌ها 17 درصد واحد تورم به مسکن مهر برمی‌گردد) بدهی سنگین به پیمانکاران، ناتمام ماندن بسیاری از مجتمع‌های مسکونی و پرداخت‌های سنگین برای دولت در آینده می‌گردد.
این طرح نیز همانند طرح هدفمندی یارانه‌ها اگر در ابعاد منطقی و به صورت کارشناسی در یک دوره زمانی منطقی اجرا می‌شد، می‌توانست بسیاری از مشکلات مردم بی‌مسکن را حل کند. از نظر کارشناسی انتخاب محل احداث، کار بسیار حساسی است و نمی‌توان صرفا به خاطر زمین مجانی هر محلی را انتخاب کرد. تامین نیازهای اولیه، از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب، جاده، دسترسی تلفن و اشتغال از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در این مورد می‌باشند؛ ولی مهم‌ترین چالش این طرح‌ها تامین منابع مالی برای اجرا است که متاسفانه دولت قبلی در این مورد مهم‌ترین اشتباه خود را انجام داد و بدون در نظر گرفتن امکانات مالی کاری را شروع کرد که تا به امروز موجب بدهی شدید مردم به بانک مسکن (بدون امید به بازپرداخت آن و درنتیجه بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که از عوامل افزایش پایه پولی و نقدینگی است) و بدهی دولت به بانک مسکن شده است.
بیم آن می‌رود که اگر هر چه زودتر مشکلات این طرح‌ها حل نشود، مشکلات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای دولت فعلی در برداشته باشد و منجر به نارضایتی گسترده مردم به‌خصوص در میان طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه شود.

منبع: دنیای اقتصاد