رضا بخشیانی - دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شریف
بحث اقتصاد مقاومتی طی چند سال گذشته به طور مکرر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. تدوین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری در سی‌ام بهمن سال جاری، باب جدیدی را برای بررسی مشکلات و معضلات اقتصادی کشور گشوده است.
اما به راستی اقتصاد مقاومتی چیست و بایسته‌ها و نبایسته‌های آن کدام است؟ طی هفته‌های اخیر موجی از دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت و بعضا متناقض درخصوص عنوان «اقتصاد مقاومتی» از سوی صاحب‌نظران مختلف ارائه شده است. برخی بیشتر به تعاریف و مبانی پرداخته و برخی نیز توجه خود را معطوف به سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی کرده‌اند. از آنجا که «اقتصاد مقاومتی» الگویی ارزشی و هنجاری از چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی در شرایط فعلی است، به طور منطقی این الگو دارای بایدها و نبایدهایی است که می‌تواند چارچوب آن را شکل داده و از پراکندگی دیدگاه‌ها و نظرات جلوگیری کند. نگارنده در ادامه بر آن است تا برخی از این بایسته‌ها و نبایسته‌ها را تبیین و تشریح کند.
اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند اقتصادی
بسته و منزوی باشد
بر خلاف تصور برخی صاحب‌نظران، شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی بدون شکل‌دهی زنجیرهای از ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. نیم قرن گذشته و به ویژه دو دهه اخیر شاهد افزایش حجم تعاملات اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ به‌‌گونه‌ای که امروز بسیاری از کشورها از جهات مختلف اقتصادی به یکدیگر وابسته شده‌اند. البته این وابستگی از جهت مفهومی متفاوت با وابستگی است که در گذشته شاهد آن بودیم. در دو دهه اخیر نوع جدیدی از وابستگی بین کشورهای مختلف شکل گرفته که از آن با عنوان «وابستگی متقابل» یاد میشود. در این نوع وابستگی کشورها از جهات مختلف اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند. برای مثال اگر از یک طرف رشد اقتصادی چین مرهون حجم بالای سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی و آمریکایی است و اقتصاد چین از این جهت اقتصادی وابسته به اروپا و آمریکا ارزیابی میشود، از طرف دیگر بخش قابل‌توجهی از رفاه مردم کشورهای اروپایی و آمریکا مرهون کالاهای تولیدی چین است که به این کشورها صادر میشود. پس هرگونه خلل در ثبات اقتصادی کشوری مانند چین می‌تواند بر کیفیت و رفاه مردم این کشورها تاثیر جدی بگذارد. از همین رو بسته و منزوی بودن یک اقتصاد در دنیای امروز نه تنها به معنای استقلال بیشتر اقتصادی نیست، بلکه به معنای عدم وابستگی اقتصادی سایر کشورها به چنین اقتصادی ارزیابی میشود.
به زبان ساده، ثبات و رشد پایدار چنین اقتصادی برای سایر کشورها محلی از اعتنا نداشته و در دنیایی که زنجیرهای از وابستگی‌های متقابل اقتصادی شکل گرفته است، اقتصادی که بسته تر و منزوی‌تر باشد، ناپایدارتر و در نتیجه نامقاوم‌تر نیز خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند اقتصادی ریاضتی باشد
برخی صاحب‌نظران عنوان داشته‌اند که اقتصاد مقاومتی تعبیر دیگری از اقتصاد ریاضتی و درواقع همان سیاست ریاضت اقتصادی است. در سیاستهای مبتنی بر ریاضت اقتصادی، دولت‌ها با کاهش مخارج عمومی و افزایش مالیات‌ها، سعی می‌کنند کسری بودجه و بدهی‌های خود را در شرایط بحران اقتصادی کاهش دهند. در این حالت مردم به‌رغم دریافت خدمات کمتر- مانند خدمات بهداشتی، آموزشی و...- مالیات بیشتری می‌پردازند. این درحالی است که در ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، هیچ سیاست یا رویکردی که نشان‌دهنده توصیه و تاکید بر سیاستهای ریاضت اقتصادی باشد به چشم نمی‌خورد. در مقابل، در بند اول سیاست‌ها بر «تامین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری‌های جمعی و تاكید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط» تاکید شده است. بنابراین نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را اقتصادی ریاضتی دانست.
اقتصاد مقاومتی، نمی‌تواند اقتصادی دولتی باشد
برخی صاحب‌نظران اقتصاد مقاومتی را اقتصادی دانسته‌اند که دولت در آن از بیشترین نقش و سهم برخوردار است. این نگاه سبب میشود تا همچنان حجمی بزرگی از مداخلات تصدی‌گرایانه دولت در اقتصاد ایران به بهانه اقتصاد مقامتی، تشدید تحریم‌ها و... توجیه شود. همان‌طور که اشاره شد با مطالعه اجمالی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان دریافت که بخش قابل‌توجهی از این سیاست‌ها متوجه فعالیت‌های دولت است، اما نه متوجه فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت، بلکه متوجه فعالیت‌های عرصه سیاست‌گذاری دولت. کاهش حضور اجرایی و تصدی‌گرایانه دولت در اقتصاد، فراهم‌سازی حضور بیشتر بخش خصوصی و غیردولتی، کاهش انحصار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، اصلاح نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک و... همگی از جمله سرفصل‌های مهم عرصه سیاست‌گذاری است که دولت متولی آن است. شاید به همین دلیل باشد که رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را «در ادامه و تكمیل سیاستهای گذشته، خصوصا سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی» ارزیابی کرده‌اند. بنابراین اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند اقتصادی دولتی، غیرفعال، کند و دست و پاگیر باشد. اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که سهم اصلی فعالیت‌های اقتصادی در آن متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی خلاق، کارآفرین و نوآور است. در چنین اقتصادی دولت بیشتر بر نقش‌های پشتیبانی، هدایت و نظارت تکیه خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد