عضو شوراي‌شهر تهران نحوه تبديل آپارتمان به برج را تشريح كرد!
برج‌سازي بدون رعايت طرح‌تفصيلي؟
10 روز مهلت به شهرداري‌تهران براي توضيح درباره علت افزايش تعداد طبقات ساختمان‌ها
مجوز 7 طبقه به راحتي 27طبقه مي‌شود
مخالفان تغييرات به وجود آمده در طرح تفصيلي تهران، ديروز بعد از اطلاع از اصرار شهرداري به اجراي طرح تفصيلي خط‌خورده شده، اسنادي را به جلسه علني شوراي‌شهر آوردند كه نشان مي‌دهد در پايتخت به راحتي مجوز ساخت يك ساختمان مسكوني 7 طبقه ابتدا به مجتمع پاركينگ 7 طبقه و سپس به برج تجاري اداري 27 طبقه تبديل مي‌شود؛ بدون آنكه به ضوابط و مقررات قيد‌شده در متن طرح تفصيلي توجه كافي شود.
حمزه شكيب، رييس كميسيون عمران شوراي‌شهر تهران كه طي چند هفته اخير به خاطر تغييراتي كه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور در متن طرح تفصيلي ايجاد كرده، خواستار برگشت طرح به شوراي‌شهر شده بود، روز گذشته در جلسه علني شورا نحوه صدور مجوز براي يك برج 27طبقه در خيابان جردن را براي اعضاي شورا تشريح كرد و با استناد به نامه‌نگاري‌هايي كه بين مالك اين برج و مسوولان شهرداري انجام شده، گفت: چرا در تهران تصميم اوليه مالك بعد از ورود به شهرداري و كميسيون ماده5، تغيير اساسي مي‌كند و تراكم‌هاي ساختماني بلندمرتبه براي محله‌هايي كه قابليت پذيرش برج را ندارند، صادر مي‌شود؟
شكيب با تاكيد براينكه هدف طرح تفصيلي، پرهيز از نامه‌نگاري و امضاي مسوولان شهرداري پاي درخواست‌هاي ساختماني است، افزود: چه اتفاقي در كميسيون ماده5 مي‌افتد كه مجوزها به اين شكل تغيير داده مي‌شود؟
حمزه شکیب خطاب به تنها نماینده شهرداری حاضر در جلسه گفت: من ناگزیر شده‌ام این موضوعات را در صحن مطرح کنم چون دستم به جایی نمی‌رسد و بر خود لازم می‌دانم به مردم گزارش دهم. یک قطعه زمین در بلوار آفریقا بر اساس طرح تفصیلی در پهنه M113 قرار دارد و بر اساس قانون تعداد طبقاتی که به آن تعلق می‌گیرد 7 طبقه با 80 درصد سطح اشغال است. بر مبنای درخواست صاحب ملک قرار بوده که این زمین به پارکینگ طبقاتی تبدیل شود که پس از یکسال مجوز این زمین با اتفاقاتی که در کمیسیون ماده پنج افتاده به برج 25 طبقه تبدیل شده که باز هم با سخاوت کمیسیون ماده پنج قرار است برج 27 طبقه با سطح اشغالی نزدیک به 100 درصد در این زمین ساخته شود.
او در ادامه به تغییر تراکم و سطح اشغال این قطعه زمین پس از تصمیم کمیسیون ماده پنج اشاره کرد و گفت: بنا به درخواست جدید طبقات اول تا پانزدهم تجاری - اداری با سطح اشغال 5/68 درصد، پارکینگ منفی دو تا منفی نه با سطح اشغال 5/97 درصد، زیرزمین دهم با سطح اشغال 5/16 درصد، طبقه منفی یک با سطح اشغال 5/97 درصد برای تایید به کمیسیون ماده پنج ارجاع می‌شود. در این میان 700 متر زمین جديد به این درخواست اضافه می‌شود و در مجموع هزار و 800 مترمربع مساحت این ملک می‌شود.
شکیب در ادامه افزود: ظاهرا دلیل کمیسیون ماده 5 برای اعمال این تغییرات تجمیع واحدهای تجاری در این منطقه از حالت خطي به وضعيت ارتفاعي بوده است، اما کدام واحد تجاری خطی در این ارتفاع جمع می‌شود؟ آیا با وضعیت خیابان آفریقا با چنین بار ترافیکی، تحمیل چنین ساختمان تجاری به منطقه درست است؟
شکیب در پایان صحبت‌هایش خواستار ابطال مجوز این برج 27 طبقه در بلوار آفریقا شد.
اعتراض دیگر اعضای شورا
اما شکیب تنها عضو معترض شورای شهر به تخلف شهرداری از طرح تفصیلی جدید نبود. پس از ارائه گزارش تصویری ريیس کمیسیون عمران، خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران تخلفاتی این چنینی را تلویحا هدفمند عنوان كرد و افزود: به نظر می‌رسد اخذ چنین تصمیماتی با انگیزه کسب درآمد براي شهرداري در رده‌های پايین کمیسیون ماده پنج مثل کمیته کار گرفته می‌شود که دانش تخصصی این کار را ندارند.
محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز پیشنهاد داد به شهرداری تهران 10 روز مهلت داده شود تا درباره این تخلف توضیح دهد و اگر دلایل منطقی نبود پروانه ساخت ابطال شود.
بيادي: شهرداران جواب توهين‌آميز مي‌دهند
حسن بیادی نایب ريیس شورای شهر تهران هم به چندین مورد تخلف این چنینی از سوی شهرداری در یکسال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: در چندین مورد خود من پیگیری کردم، اما در هر مورد نامه‌هایی توهین‌آمیز از سوی شهرداران مناطق به من رسید. حتی در یک مورد که تذکر دادیم بعد از چند روز شاهد سرعت گرفتن کار ساخت‌وساز غیرمجاز بودیم. او به کنایه اضافه کرد: بهتر است هر کاری که دیر به پایان می‌رسد شورا وارد شود و تذکری دهد تا آن کار سریع‌تر به سرانجام برسد!
براي تعليق دست برنمي‌داريم
در حاشيه جلسه ديروز شورا، حمزه شکیب درباره رد درخواست برگشت طرح تفصيلي توسط دبير شوراي‌عالي شهرسازي به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه گفته می‌شود اعتراض شورای شهر به تغییرات طرح تفصیلی نظر شخصی و سلیقه‌ای است درست نیست چون دو نامه براي برگشت طرح توسط 12 نفر از اعضای شورا امضا شد و مهم‌تر از آن این است که از نظر قانونی اجرای طرح تفصیلی به این شکل قانونی نیست.
او ادامه داد: اتفاقی که در طرح تفصیلی افتاده این است که از نظر ظاهری شكل قانونی دارد اما به قانون عمل نکردند چرا که براساس شرح وظایف شورا، بررسی و تايید طرح تفصیلی و طرح‌های‌هادی و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی وظیفه شورای شهر است. قانون به ما می‌گوید طرح را برای مراجع بفرستیم، اگر اشکالی در آن می‌بینند به شورا برگردانند تا ما اصلاحات را انجام دهیم و بعد آنها تصویب کنند.
افزايش تراكم به بهانه كاهش قيمت!
شکیب گره زدن اجرای طرح تفصیلی به قیمت مسکن را نادرست خواند و گفت: اگر بخواهیم شهرسازی را درست کنیم نباید آن را به قیمت مسکن گره بزنیم.
فرض کنید تمام ساختمان‌های شهر تهران به قطعات 20 طبقه به بالا ساخته شوند آیا کسی می‌تواند تضمین کند که قیمت مسکن پايین می‌آید؟
چه افرادی از افزایش طبقات سود می‌برند؟
مسلما از افزایش تعداد طبقات چیزی جز بارگذاری بیشتر شهر که باز روی مسائل اجتماعی و سلامتی جامعه تاثیر می‌گذارد چیزی عاید مردم نمی شود.
او در پاسخ به این سوال که اگر شورا باز هم به دلایلی در نامه سوم هم جواب نگرفت چه تصمیمی خواهد گرفت؟ گفت: اگر جواب نگرفتیم قانون که دست ما را نبسته است باز هم موضوع را دنبال می‌کنیم چون ابزار قانونی دیگری هم وجود دارد و بالاخره غیر از این مرجع، مرجعی بالاتر نیز وجود دارد.