مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد تثبيت ارزش پول ملي و باقي ماندن نرخ دلار در كانال 40 تا 50 هزار تومان طي 6 ماه گذشته و چگونگي سياستگذاري دولت به منظور كنترل نرخ تورم گفت: در شرايط فعلي متغير اصلي و تاثيرگذار و فعال براي تعيين نرخ ارز و ميزان تورم، متغيري برون‌زا و سياسي است و در واقع همين مساله هم باعث شده تا سياستگذاران منفعلانه عمل كنند و در حال حاضر هم هيچ اتفاق خاصي در فضاي سياسي رخ نداده جز اينكه بازار در اين فضاي سياسي به تعادل رسيده است. ضمن آنكه شواهدي دال بر اينكه سياستگذار اقدام موثري در زمينه كاهش تورم و نرخ دلار كرده باشد هم وجود ندارد.اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: در صورتي كه همين امشب خبري در مورد تشديد يا كاهش تحريم‌ها منتشر شود بلافاصله اين قيمتي كه ادعا مي‌شود در اين روزها تثبيت شده نوسان پيدا مي‌كند و با تغيير شرايط سياسي ممكن است نرخ دلار افزايشي يا كاهشي شود.

افقه ادامه داد: سياستگذار هم نبايد تثبيت نرخ دلار را به اقدامات خود نسبت دهد، چرا كه با هر خبر مثبت يا منفي اين نرخ‌ها عوض مي‌شوند و ضمن آنكه در اين مدت تنها با خبر‌هاي مربوط به تحريم‌ها هم اين تغييرات رخ نداد و با هر خبري كه در مورد تشديد يا كاهش تنش سياسي ايران با كشورهاي ديگر منتشر شد باز هم نرخ ارز نوسان پيدا كرد، مانند اخباري كه چند ماه قبل در خصوص افزايش تنش‌ها در آذربايجان پيش آمد كه تاثير منفي بر نرخ دلار داشت يا خبري كه در مورد ميانجيگري چين براي از سرگيري روابط ايران و عربستان منتشر شد كه هيچ‌كدام از اين موارد تحت‌تاثير اقدامات اقتصادي سياستگذاران داخلي نبود. اين اقتصاددان در مورد احتمال كاهش نرخ دلار نيز گفت: كاهش مجدد نرخ دلار چندان محتمل نيست و هرگونه تغيير در نرخ دلار هم در بيم و اميد ناشي از اخبار سياسي است تا اخبار اقتصادي و تحريم‌هاي اقتصادي باعث تورم ناشي از شوك ارزي در اقتصاد كشور شده و انتظارات تورمي را به وجود آورده‌اند.

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش رشد نقدينگي نشان‌دهنده ركود فراگير در اقتصاد ايران است يا دليل ديگري دارد، خاطرنشان كرد: يك بخشي از افت رشد نقدينگي به دليل ركود اقتصادي و بخش ديگر هم به دليل رفتن نقدينگي به سمت بخش‌هاي غيرمولد اقتصادي است. او افزود: اغلب اقتصاددان‌ها بر اين باورند كه براي كاهش نرخ تورم بايد ميزان نقدينگي كم شود؛ اما به اين دليل كه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد بسيار سخت و فرسايشي است، حتي اگر نقدينگي موجود بالا هم باشد باز هم به بخش غيرمولد سرازير مي‌شود.

افقه ادامه داد: بخش غيرمولد اغلب دلالي است و داراي سه ويژگي ممتاز هم هست كه نقدينگي را به خود جذب مي‌كند، اول اينكه زودبازده است، دوم اينكه فارغ از نظارت‌هاي دولتي (ماليات و بيمه و ...) است و سوم اينكه اين بخش سودده است و همين موارد هم باعث جذب نقدينگي مي‌شود و تا زماني كه اين موارد از بين نرود حتي در صورت كاهش نقدينگي هم باز شاهد سرازير شدن آن به سمت اين بازارها هستيم و به اين معني است كه ركود بيشتري به بخش مولد تحميل مي‌شود. او افزود: اگر امروز به تك‌تك واحدهاي كوچك و متوسط توليدي سر بزنيد و از آنها بخواهيد پنج مشكل اصلي توليد را بيان كنند، ترديد نكنيد كه يكي از اين پنج مشكل اصلي كمبود نقدينگي در اين واحدهاست كه باعث عدم پرداخت هزينه‌هاي توليدات‌شان شده است.

اين اقتصاددان گفت: زماني كه نقدينگي به بخش غيرمولد مي‌رود بخش توليد بيش از گذشته از كمبود نقدينگي دچار مشكل و تعطيلي و ركود مي‌شود و ممكن است اين شرايط منجر به اخراج نيروهاي انساني در اين مجموعه‌ها بشود. افقه همچنين در مورد افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و تشديد ناترازي منابع بانك‌ها نيز تصريح كرد: سياست كاهش نقدينگي كه بانك مركزي در پيش گرفته‌ منجر به ركود بيشتر مي‌شود و زماني كه بانك‌ها به بانك مركزي بدهي داشته باشند و ميزان نقدينگي هم محدود باشد بنابراين منابع لازم براي پرداخت به بخش مولد وجود ندارد و در چنين شرايطي نقدينگي را به بخش غيرمولدي مي‌دهند كه مطمئن هستند منابع‌شان زودتر برمي‌گردد تا بخش مولدي كه اين روزها دچار ركود شده و با ريسك عدم پرداخت روبه‌رو شده است. اين اقتصاددان افزود: در صورتي كه سرعت رشد نقدينگي بيشتر از سرعت توليد باشد امري بديهي است كه منجر به تورم بيشتر شود، اما حاكميت و ساير دستگاه‌هاي دولتي كه از بودجه ارتزاق مي‌كنند ساختاري همراه با نقدينگي دارند بنابراين دولت نمي‌تواند بدون دستكاري ساختاري موجود، ميزان نقدينگي را كاهش دهد و اگر هم بخواهد نقدينگي موجود را كم كند به توليد لطمه وارد مي‌شود.

منبع: روزنامه اعتماد