در قسمت اول نظرسنجی بورسان، پیش‌بینی ۷۰ اقتصاددان از پنج شاخص کلیدی ۱۴۰۱ را مشاهده کردیم که در آن نظر هفتاد صاحب‌نظر اقتصادی را نسبت به پنج متغیر اساسی سال ۱۴۰۱ شامل رشد اقتصادی، تورم، پایه پولی و نقدینگی، نرخ دلار و بیکاری مرور کردیم. در قسمت دوم نظرسنجی بورسان، نظر این صاحب‌نظران را نسبت به شش چالش مهم اقتصادی جویا شده‌ایم که آینده میان‌مدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در ادامه به ارائه نتایج آن می‌پردازیم.

حذف دلار ۴۲۰۰ نیازمند اجماع کارشناسی

شاید یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌ روی اقتصاد ایران نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ باشد. ابعاد گسترده تاثیرات ارز ۴۲۰۰ مخصوصا بر طبقات کم‌درآمد نگرانی‌های حذف این سیاست را به جد مورد ابهام قرار داده است. سیاستی که تداوم آن اساسا امکان‌پذیر نیست و تاثیرات حذف آن نیز چندان بدیهی نیست. به همین دلیل از صاحب‌نظران اقتصادی یک سوال ساده پرسیده شده و آن هم اینکه حذف دلار ۴۲۰۰ چه تاثیری روی تورم خواهد گذاشت که در نمودار زیر پاسخ‌های آنان را مشاهده می‌کنیم.

 

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنیم، ۵۲ درصد صاحب‌نظران معتقد هستند حذف دلار ۴۲۰۰ حتی اگر از نظر اجرایی نیز بدون اشکال انجام شود آثار تورمی دارد و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. در اینجا نکته قابل ذکر آن است که طبعیتا بخشی از اثرات حذف ۴۲۰۰ طبیعی است، چرا که انتظار می‌رود با حذف اعطای ارز ۴۲۰۰ ناخودآگاه اقلام مربوط به زنجیره تامین آن نیز افزایش یابد و اساسا به همین دلیل، دولت تلاش دارد که به صورت نقدی یا غیر نقدی ما به التفاوت آن را جبران کند. به همین دلیل برخی در توضیحات این سوال گفته‌اند که « سطح قیمتها را افزایش می‌دهد نه تورم را. تورم افزایش مداوم قیمت‌ها است نه افزایش از یک سطح به سطح دیگر در یک مقطع ».

اما از طرف دیگر، حدود ۲۷ درصد اعتقاد دارند که فرآیند اجرایی حذف ارز ۴۲۰۰ مهم‌تر از منطق اقتصادی آن است و حدود ۱۳ درصد نیز اعتقاد دارند فارغ از فرآیند اجرایی، حذف ارز ۴۲۰۰ تورم را کاهش خواهد داد. در نهایت، نه درصد اعتقاد دارند اثرات تعادل عمومی و جزئی این سیاست (منظور از اثر جزئی تاثیر حذف این سیاست بر روی خود این کالاها و منظور از اثرات تعادل عمومی تاثیر آن بر سایر بازارها همچون بازار کار، پول و... است) معلوم نیست و هنوز اساسا زمان حذف آن نرسیده است. به نظر می‌رسد در مورد سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ هنوز اجماع کارشناسی وجود ندارد و شکاف اساسی میان نظرات کارشناسان اقتصادی وجود دارد.

درآمدهای نفتی و نگاهی بدبینانه به عملکرد دولت

«یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که بر تحولات سال ۱۴۰۱ تاثیر خواهد گذاشت مذاکرات بازگشت به برجام است. با فرض موفقیت مذاکرات برجام، از نظر شما دولت جدید منابع دلاری قابل دسترس را در راستای کدام هدف زیر هزینه خواهد کرد؟» متن سوالی است که در این مورد پرسیده شده و در نمودار زیر پاسخ افراد را مشاهده می‌کنیم. به نظر می‌رسد بخش مهمی از کارشناسان (۳۹ درصد) اعتقاد دارند که دولت در صورت دسترسی بهتر به منابع نفتی مخارج جاری خود را افزایش خواهد داد به نحوی که از این منابع برای توزیع رانت میان نزدیک‌ترین افراد به خود استفاده کند.

 

حدود ۲۹ درصد نیز اعتقاد دارند اگر در سال ۱۴۰۱ پیشرفت مناسبی در درآمدهای نفتی حاصل شود، این منابع به سمت پر کردن کسری بودجه دولت خواهد رفت که تقریبا معادل مثبتی از همان گزینه اول است. چرا که سهم بودجه عمرانی نسبت به کل بودجه ۱۴۰۱ چندان زیاد نیست؛ اما حداقل این مزیت را دارد که بر ابعاد تورمی بودجه افزوده نمی‌شود. ۲۶ درصد افراد نیز اعتقاد دارند کنترل نرخ ارز و ارزپاشی اولویت دولت خواهد بود و تنها شش درصد افزایش رشد سرمایه‌گذاری از مسیر صندوق توسعه ملی را برای درآمدهای نفتی محتمل می‌دانند که نمایشگر نگاهی نسبتا منفی به عملکرد دولت خواهد بود.

«نه» قاطع صاحب‌نظران اقتصادی به طرح مسکن ملی

یکی از مهم‌‌ترین شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم تاکید بر حل مشکل مسکن خانوارها مخصوصا خانوارهای کم‌درآمد بود که بنا است در قالب طرح ملی مسکن پیگیری شود. به همین دلیل از کارشناسان اقتصادی پرسیده شده که طرح مسکن ملی تا چه حد در راستای کمک به اقشار کم‌درآمد خواهد بود که ۵۵ درصد افراد گفته‌اند به دلیل منطق تامین مالی آن احتمالا رکودزا یا تورم‌زا خواهد بود و اثر تعادل عمومی آن بر اثر تعادل جزئی آن غلبه خواهد کرد. در واقع عمده کارشناسان اعتقاد داشته‌اند که اجرای طرحی در چنین ابعاد یا باید از پایه پولی تامین مالی شود (که تورم‌زا است)‌ یا باید از سهم سایر تسهیلات زده شود (که رکودزا است) و در هر دو حالت اثر منفی اجرای این طرح بیشتر از اثر مثبت آن است.

 

نکته جالب توجه آن است که هیچ‌کدام از پاسخ‌دهندگان به این مساله که اجرای طرح مذکور در راستای تامین مسکن اقشار محروم است پاسخ نداده‌اند. در هر حال حدود ۴۴ درصد گفته‌اند که به هر حال تا حدی نیاز خانوار به مسکن را بر طرف می‌کند اگر چه که در مورد مدل تامین مالی آن ایراداتی وارد است. به نظر می‌رسد در مورد اجرای این طرح نیز همچنان ناطمینانی زیادی از طرف کارشناسان وجود دارد و امید است که در پیگیری طرح مذکور مورد توجه قرار گیرد.

امید به کنترل کسری بودجه در دولت رئیسی

در مورد اهمیت کنترل کسری بودجه دولت حرف‌های زیادی گفته شده است؛ اما به دلیل اینکه کنترل کسری بودجه نیازمند هزینه سیاسی است پیگیری آن توسط دولت‌ها چندان مورد توجه نبوده است. به همین دلیل از صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به مساله کنترل کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سوال پرسیدیم که رای بسیار مثبتی گرفته شده است به نحوی که تنها ۱۳ درصد صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به عملکرد دولت رئیسی برای کنترل کسری بودجه رای منفی داده‌اند و ما بقی نظر مثبت یا متوسط داشته‌اند.

 

نگاه صاحب‌نظران اقتصادی به ایده هدایت اعتبار دولت رئیسی

ایده هدایت نقدینگی (که بعدها به هدایت اعتبار تبدیل شد) توسط دولت رئیسی یکی از چالشی‌ترین شعارهای دولت بود که از ابتدا یک شکاف موافقین و مخالفین را در میان صاحب‌نظران ایجاد کرد. این مساله آنقدر پررنگ شد که در حواشی تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ حتی وزیر اقتصاد نیز به صراحت از فهم غلط نمایندگان مجلس نسبت به ایده هدایت اعتبار سخن گفت. با این حال سوالی که وجود دارد آن است که کارشناسان تا چه حد نسبت به ایده هدایت اعتبار با دولت جدید همدل هستند؟

 

مودار زیر نشان می‌دهد حدود 57 درصد مخالف ایده هدایت اعتبار هستند که ۴۲ درصد آن مطلقا مخالف هستند و ۱۵ درصد افراد با توجه به برداشت دولت سیزدهم از این مفهوم، مخالف این ایده هستند. از طرفی ۳۵ درصد نیز اعتقاد دارند بسته به اینکه اجرای این طرح چگونه باشد می‌توان با آن مخالف یا موافق بود. در کل به نظر می‌رسد نگاه مثبتی به این ایده وجود ندارد و چندان نتوانسته در میان صاحب‌نظران اقتصادی جای خود را باز کند؛ هر چند که حدود هفت درصد نیز کاملا با این ایده همدل هستند.

سرمایه‌گذاری، تورم و قیمت‌گذاری دستوری سه اولویت اول اقتصاد

همانطور که می‌دانیم کشور ما دارای مشکلات اقتصادی فراوان است که گاهی برای پیگیری آن اولویت‌بندی نیاز است. به همین دلیل از صاحب‌نظران اقتصادی پرسیده‌ایم که سه چالش اصلی اقتصاد ایران را نام ببرند که در زیر نتایج آن را مشاهده می‌کنیم. به صورت خاص، عمده صاحب‌نظران اولویت اول را کوچک شدن اقتصاد از مسیر کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت می‌دانند. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت در واقع مهم‌ترین خطر برای رشد اقتصادی بالقوه برای سال‌های آتی است که از طرفی نشانگر انتظارات منفی آحاد اقتصادی نسبت به آینده است و از طرفی نیز در میان مدت مصرف خانوار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس از آن، تورم و قیمت‌گذاری دستوری اولویت دوم و سوم را گرفته که نشان می‌دهد ثبات محیط اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های صاحب‌نظران اقتصادی از دولت فعلی است. در کمال تعجب بحران محیط زیست جایگاهی بالاتر از بیکاری جوانان و بحران صندوق‌های بازنشستگی ایستاده که نشان می‌دهد خطرات زیست‌محیطی برای صاحب‌نظران اقتصادی به تدریج اهمیت پیدا کرده است.

 

اسامی افرادی که پرسش‌های نظر سنجی را پاسخ‌ دادند (به ترتیب الفبا):

ابراهیم صیامی، احمد جلالی نائینی، احمد عزیزی، آلبرت بغزیان، امیر جوادی، مجتبی لشکر بلوکی، بهرنگ کمالی، بهزاد لامعی، پدرام سلطانی، پویا جبل عاملی، حجت اله فرزانی، حجت میرزایی، حسن سبحانی، حسین عباسی، حسین افشین، حسین درودیان، حسین سلاح‌ورزی، حسین عبده تبریزی، حمید اذرمند، حمید زمان زاده، رامین مجاب، زهرا کریمی، سجاد برخورداری، سعید اسلامی بیدگلی، سعید سیرغانی، سید امیر سیاح، سید علی روحانی، سید علی مدنی زاده، سیدکمال سیدعلی، سیدهادی موسوی نیک، عباس دادجوی توکلی، علی ابراهیم نژاد، علی بهادر، علی سرزعیم، علی سعدوندی، علی فرنام، علی مروی، علی چشمی، علیرضا توکلی کاشی، فرشاد حق پناه، فروهر فردوسی، کامران ندری، کیوان شهاب لواسانی، لطفعلی بخشی، محبوبه داودی، محسن جلال پور، محمد ارباب افضلی، محمد رضا فلاح، محمد صادق مفتح، محمدتقی فیاضی، محمد مهدی بهکیش، محمدرضا عبداللهی، محمود دودانگه، مرتضی اکبری، مرتضی عزتی، مرتضی کاظمی، مسعود روغنى زنجانى، علیرضا معرفت، مهدی پازوکی، مهدی حیدری، حسین مهری، موسی غنی نژاد، میثم هاشم‌خانی، نرگس درویش، هادی حق شناس، هادی حیدری، وحید محمودی، وحید شقاقی شهری.