فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه به تشریح 5 کانال تورم زایی بودجه سال 1401 پرداخت.

بی احتیاطی ها و خطاکاری ها در سند بودجه 1401 در تاریخ بودجه ریزی ایران بی سابقه است. این میزان اهتمام به دستکاری قیمت های کلیدی و به ویژه نرخ ارز بی سابقه است. دولت های قبلی هم کارهای ناشایستی در این زمینه کرده اند اما ایرادی به آنها گرفته می شد این بود که چرا شما فراقانونی عمل کرده اید؟ اما اکنون در سند بودجه 1401 این بی ثبات سازی نهادینه شده است و به عنوان یک الزام قانونی مطرح شده است.

نشست شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع بودجه 1401 برگزار شد.

در بخش دوم این نشست فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان سخنرانی کرد. 

مومنی با بیان اینکه ما باید ببینیم برای تدوین سند بودجه چقدر دانایی به کار گرفته شده است، گفتیم: در تدوین این سند حتی بدیهیات اولیه عقلی لحاظ نمی شود. یکی از گرفتاری های بزرگ ساختار قدرت در ایران این است که مرتبا حرف های خوب می زند اما به لوازم تحقق آن حرف های خوب پایبندی عملی لازم ندارد.

اگر ما بخواهیم دانایی محوری را گسترش دهیم، باید روند تخصیص منابع شفاف باشد. لازمه این اتفاق این است که بستری برای جلب مشارکت مردم و دانایان وانگیزه های همدلی فراهم شود اما در عمل آنچه اتفاق میفتد برعکس این اقتضائات است.اگر جامعه ای به توزیع قدرت و ثروت بی اعتنا باشد، روند انحطاط را طی می کند. اگر بودجه ما در مسیر ضد تولید باشد یعنی بحران کمیابی تشدید خواهد شد و آن مناسبات ضد تولیدی که بحران کمیابی را تشدید می کند نیروی محرکه شکنندگی می شود. تجربه ی اتحاد شوروی نشان می دهد که اگر شما به مردم و تولیدکننده های خودت پشت کنی، کارت جلو نمی رود.

وی افزود: هیچ پیش نیازی برای نجات ایران به اندازه ی پیش نیاز شفاف سازی در ماجرای بودجه تعیین کننده نیست زیر طی 4 دهه گذشته تمام کارهای بزرگ و ریشه دار و با کیفیتی که در زمینه ساز و کارهای عملی برون رفت از بحران توسعه نیافتگی انتشار پیدا کرده می گوید تا زمانی که رفتارهای مالی دولت به هنجار، عالمانه و علم محور نشود امکان نجات ایران وجود ندارد. آیا حکومتگران ما می دانند متفکران بزرگ تاریخ اندیشه بشر می گویند قلمرو واقعی مرزهای سرزمینی به صورت واقعی با شاخص مالیات ستانی تعیین می شود یعنی قلمرو سرزمین ما تا آنجاهایی است که حکومت قادر به مالیات ستانی باشد. نظام بودجه ریزی ملی و اسناد لایحه بودجه عریان ترین الگوی فهم رابطه مردم و دولت است. اگر دولتی در این سند از یک طرف مرتبا از تعهدات حاکمیتی شانه خالی می کند یعنی نسبت به آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن، زیرساخت های عمرانی و ... مسئولیت گریزی می کند اما از طرف دیگر فشارهای مالیات ستانی را بر گرده مردم و تولیدکنندگان استوار می کند، اتفاق خوبی در آینده برایش رخ نمی دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه گفت: اگر دولت با مردم صادق نباشد، مردم هم با دولت صادق نخواهند بود و این موضوع آینده کشور را با شکنندگی مواجه می کند. غم انگیز است که رسانه های ما رمزگشایی نکرده اند که چرا علی رغم 4 دهه مطالبه اصلاح بنیادین نظام بودجه ریزی، آن اندیشه های اصلاحگر واقعی به حاشیه رانده می شوند و به نام اصلاح، شوک درمانی و فساد بیشتر در دستور کار قرار می گیرد.

نان رانت خورها و واردات چی ها در این است کشور بی ثبات باشد

هیچ عنصری در بی ثبات سازی به اندازه دستکاری قیمت های کلیدی نقش آفرینی نمی کند

گویی نظام تصمیم گیری های اساسی کشور به تسخیر گروه های غیرمولد درآمده چون نان رانت خورها و واردات چی ها در این است کشور بی ثبات باشد و هیچ عنصری در بی ثبات سازی به اندازه دستکاری قیمت های کلیدی نقش آفرینی نمی کند. بی احتیاطی ها و خطاکاری ها در سند بودجه 1401 در تاریخ بودجه ریزی ایران بی سابقه است. این میزان اهتمام به دستکاری قیمت های کلیدی و به ویژه نرخ ارز بی سابقه است. دولت های قبلی هم کارهای ناشایستی در این زمینه کرده اند اما ایرادی به آنها گرفته می شد این بود که چرا شما فراقانونی عمل کرده اید؟ اما اکنون در سند بودجه 1401 این بی ثبات سازی نهادینه شده است و به عنوان یک الزام قانونی مطرح شده است.

دولت درباره وضعیت مالی خود روراست باشد

مومنی افزود: اولین گام در شفافیت این است که دولت درباره وضعیت مالی خود رو راست باشد. بند پ ماده 1 قانون رفع موانع تولید می گوید دولت همزمان با ارائه لایحه بودجه هرسال، جدول بدهی و مطالبات قطعی به علاوه کل تعهدات مالی دولت را ارائه کند اما دولت در این زمینه رو راست نیست و مجلس هم از دولت مطالبه ای نمی کند گویی هم دولت و هم مجلس در شفاف عمل نکردن هماهنگ هستند.

وی خاطرنشان کرد: به خاطر ضعف کیفیت قانون گذاری و نظارت اجازه داده شده علم، قانون و برنامه در سند بودجه نادیده گرفته شود. طی سی ساله گذشته بین 20 تا 47 درصد بودجه ی کشور از کانال ردیف های متفرقه تخصیص پیدا می کند. مهم ترین ویژگی این ردیف ها این است که قائم به شخص و صلاحدیدهای شخصی است و می تواند علم و قانون را تابع صلاحدید خود کند.

نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در ایران به حول و حوش 4 برابر استاندارد میانگین جهانی رسیده است

مومنی رکن دیگر شفافیت را شناخت واقعیت های موجود اقتصادی دانست و گفت: گویی دولت وحشت دارد و به گزارش ها در این زمینه بی اعتنایی می کند و گزارش های رسمی پرشمار می گوید این سیستم بانکی شما از نقطه عطف تشدید تحریم ها در فرآیند تخصیص اعتبارات دائما به تحریم کنندگان پاس گل می دهد یعنی بیشترین فشار را برای تولیدکننده ها قائل شده و بیشترین گشاده دستی را به غیر مولد ها اختصاص داده است. در گزارشی که در سال 1399 یکی از زیرمجموعه های ریاست جمهوری منتشر کرده است می گوید شما هرچه زودتر بحران نظام پولی کشور را جدی بگیرید. آن سیستم بانکی که بزرگترین مشوق سوداگری است به واسطه شدت فشاری که به مردم آورده خود دچار شکنندگی شده است. اینکه شما درباره این مشکل حرف نزنید، مشکلی حل نمی شود. مجلس در این دوساله که فرصت این را داشت که اجازه انتشار عمومی گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت های دولتی را بدهد، استنکاف ورزیده است.

وی افزود: نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در ایران به حول و حوش 4 برابر استاندارد میانگین جهانی رسیده است. این یعنی یک شکنندگی غیرعادی رخ داده است. خیلی جالب است که این گزارش در زیرمجموعه ریاست جمهوری منتشر شده و تصریح کرده است که این آمار بر اساس داده های رسمی است و بنا بر داده هایی که خود ما در اختیار داریم، میزان بسیار بیشتری به دست می آید. در ادامه  این گزارش آمده است که حجم مطالبات غیرجاری رسما اعلام شده 1.8 برابر کل سرمایه نظام بانکی است و برآوردها نشان می دهد این نسبت در عمل بیش از 3 برابر است. حالا شما ببینید که قانون تجارت می گوید اگر این نسبت به 50 درصد رسید باید وضعیت فوق العاده اعمال شود و در رابطه با انحلال بانک ها تصمیم گیری شود. رویه ای که مجلس در این رابطه اتخاذ کرده این است که صورت مسئله را پاک کند.

سیاست های تورم زا صد توسعه ای و ضد عدالت است

دارید کاری میکنید که مردم بگویند صد رحمت به دولت قبلی!

مومنی در ادامه بیان کرد: سیاست های تورم زا صد توسعه ای و ضد عدالت است. وقتی نرخ پایه محاسباتی ارز را از 11500 به 23 هزار تومان، نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی را حدود 6 برابر و پایه محاسباتی حقوق گمرکی را 5 برابر افزایش می دهید از رشد لجام گسیخته قیمت کالاها متعجب می شوید؟

وقتی مردم به صورت روزمره مشکلات را لمس می کنند فریاد کشیدن بر سر دولت قبل چه دستاوردی خواهد داشت؟ خود شما دارید کاری میکنید که مردم بگویند صد رحمت به دولت قبلی!

در چنین شرایطی شرط اخلاق این است که اگر می دانید تورم کمر مردم را خرد می کند، خطاهای بینی که از این دریچه در سند بودجه وجود دارد را اصلاح کنید. پنهان کاری در اداره شرکت های دولتی کمر اقتصاد را خرد می کند. از دریچه دانایی گزارش دیوان در سال 98 را در مورد این شرکت ها را مورد بررسی قرار دهید. آن سند می گوید که در تدوین قانون بودجه سال 1397 زیان انباشته این شرکت ها را کمتر از 2.5 هزار میلیارد تومان بوده است اما چیزی که رخ داده 45 هزار میلیارد تومان بوده است. معلوم است وقتی شما هم باندی های خود را به اسم کارشناس در استخدام دستگاه های اقتصادی کشور قرار می دهید، از این کوزه چه چیزی بیرون می آید.

همان گزارش می گوید پیشبینی شده بود شرکت ها در سال 1397 سه هزار و سیصد میلیارد تومان زیان داشته باشند اما در عمل 53 هزار میلیارد تومان در عمل زیان ثبت شده است. تعداد کل شرکت های زیان ده در سال 1397 ده مورد از کل بوده است اما در سال 1399 به 104 مورد افزایش پیدا کرده است. چه کسی از اینکه شما به بررسی بودجه شرکت های دولتی بها نمی دهید سود می برد؟ با این روش انتظار دارید اوضاع بهبود پیدا کند؟

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدم بررسی وضعیت شرکت نفت پرداخت و گفت: چه کسی در این مملکت وجود دارد که نداند وزن و ضریب اهمیت نفت و تصمیم گیری هایی که در حیطه امور نفت گرفته می شود تا چه میزان برای کشور سرنوشت ساز است؟ مسئله امنیت ملی، تمامیت ارضی، رفاه شهروندان و ... تابع طرز قاعده گذاری و نظارت بر عملکرد شرکت نفت است. این طرز قاعده گذاری در حوزه بودجه هیچ نسبتی با قانون، علم و برنامه ندارد و کشور را در معرض نگرانی ها و شکنندگی های غیرقابل جبران قرار می دهد.

مومنی در پایان سخنان خود گفت: دولت باید گزارش دهد که سند بودجه چقدر برای تحقق اهداف اقتصاد کلان قابلیت دارد؟ یعنی بگوید چقدر ما را به سمت رشد، اشتغال، رفاه و ... می برد.

اما نه دولت گزارش می دهد نه مجلس مطالبه میکند. نتیجه این می شود که ما دچار از ریخت افتادگی شده ایم که هیچ چیز از سند بودجه کارشناسی نیست. اگر ملاک های اریابی استاندارد شود ما با دولتی مواجه نمی شویم که فشارهای مالیاتی را روی دوش مردم و تولید کنندگان می گذارد. در چارچوب ارزیابی سطح توسعه دولت و مجلس باید بگویند چشم انداز رابطه مردم با حکومت در اثر اجرای این بودجه چیست؟ در ارزیابی های رانتی دستگاه ها فقط همدیگر را متهم می کند. لذا باید بدانیم علم محوری بازی جمعی را به یک بازی برد برد تبدیل می کند.

منبع: جماران