به گزارش خبرآنلاین، در ماه‌های گذشته و با همگن و یک‌دست شدن قوای مختلف کشور، انتظارات فضای عمومی و اقتصادی کشور از دولت و مجلس متفاوت شده است؛ این که یک دست شدن دیدگاه ها، همه نیروها در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور بسیج شود، اما در این دوره تقریبا ۴ ماه و نیمه، افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی را کمتر کرده و دولت از وضعیت سخت بودجه برای حل معضل کسری بودجه می گوید. در این شرایط، اقتصاددانان معتقدند که وجود طبقه ای در درون قدرت که ثروت های کلان به دست آورده اند، اجازه تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و خروج اقتصاد به سمت اقتصاد تولیدی را نمی دهد.

در این خصوص، حسین راغفر، اقتصاددان و و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در گفت وگو با خبرآنلاین در این خصوص می گوید: باید دید چه کسانی با چه هدفی مانع از اصلاحات اقتصادی در ایام می شوند. 

وی با اشاره به چگونگی بهبود شرایط اقتصادی خطاب در دولت سیزدهم می افزاید: به نظر بنده مهمترین مانعی که برای اصلاحات وجود دارد، وجود یک طبقه الیگارش است که در درون قدرت حضور و نفوذ دارند و از طریق شبکه روابط خود، ثروت‌های کلان را به دست آورده و اندوخته‌اند. این عده، اجازه تغییر و اصلاح اقتصاد دلالی، سفته‌بازی و سوداگری و همچنین خروج اقتصاد به سمت اقتصاد تولیدی را نمی‌دهند، زیرا منافع آنها اجازه این تغییرات را نمی‌دهد.

این اقتصاددان اظهار می کند: به همین دلیل این عده به صورت مرتب سنگ‌اندازی می‌کنند و از این جهت بسیار مهم است که دولت مقتدر باشد و باید دانست اقتدار دولت، انتظار عمومی محسوب می‌شود، زیرا عموم مردم انتظار دارند تا دولت با عوامل اخلال در نظام اقتصادی برخورد قاطع کند.

راغفر تاکید می کند: البته که دولت به تنهایی این امکان و اختیار را ندارد و قوه قضاییه و مجلس نیز باید حتما در کنار دولت به این مساله بپردازند.

این اقتصاددان بیان می کند: همچنین دولت سیزدهم باید از سیاست‌های مخرب دولت‌های قبلی مانند افزایش قیمت ارز و در کنار آن، کاهش ارزش پول ملی پرهیز کند و همین طور از اقداماتی که منجر به زیان عموم مردم می‌شود، بپرهیزد و در عین حال، به اقتصاد مردمی که در خدمت منافع عموم مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه باشد، توجه کند.

استاد دانشگاه الزهرا متذکر می شود: در این رابطه دولت می‌تواند اقدامات موثری انجام دهد. در این خصوص می‌توان به اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد. دولت به جای اینکه بخواهد تامین منابع و کسری بودجه‌های به ارث رسیده‌اش را از افزایش نرخ ارز و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آورد، می‌تواند نسبت به گرفتن مالیات اقدام کند.

راغفر تاکید می کند: دولت باید از صاحبان سرمایه‌های بزرگ و از ثروت، مالیات اخذ کند و همچنین نسبت به حذف معافیت‌های مالیاتی گسترده که تاکنون به گروه‌ها و افراد مختلف اعطا شده، اقدام شود.

وی تصریح کرد: همچنین دولت باید قاطعانه نسبت به کنترل بانک‌های خصوصی اقدام کند و در این مسیر، از خلق پول توسط این بانک‌ها جلوگیری کند. بانک‌ها باید سهمیه بندی‌ برای اعطای تسهیلات داشته باشند و دولت می‌تواند از طریق کنترل ضریب تکاثر یا ضریب فزاینده در جامعه، تا حدود زیادی تورم در جامعه را کنترل کند.

پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی خاطرنشان می کند: دولت این کار را می‌تواند به سرعت انجام دهد؛ منتها باید نظارت دقیق نسبت به خلق پول توسط بانک‌ها داشته باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که عملکرد دولت را در سه ماه اخیر چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: دولت سیزدهم وعده های سنگینی برای بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا رفع مشکلات معیشتی داده است . از این رو افکار عمومی این وعده ها را با دقت فراوان رصد می کنند. البته سه ماه  صد روز و ... زمان های کوتای برای حل مشکلات است و ما در شرایطی با یکدیگر صحبت می کنیم که ایران در نیمه مذاکرات است و تکلیف این مذاکرات به درستی مشخص نیست.   

او گفت: در عین بلاتکلیفی برجام، مشخص نیست که تکلیف پیوستن به اف ای تی اف چه خواهد شد و تا زمانی که ما این دو مساله را تعیین تکلیف نکنیم نمی توانیم چندان امیدوار به بهبود وضعیت باشیم . 

او با تاکید بر اینک اقتصاد ایران درگیر مشکلات عدیده کهنه شده ای است، اضافه کرد: مهم این نیست که در سه ماه مشکلات حل شود، ما باید جهت گیری لازم برای حل مشکل را ببینیم که در این حوزه متاسفانه چندان اتفاق مثبتی رخ نداده است. به گفته وی اصلاح ساختار مالیاتی یکی از مهمترین اقداماتی است که لازم است انجام گیرد تا بتوان امیدوار بود وضعیت در میان مدت بهبود خواهد یافت.