کتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) که در مراسم بزرگداشت استاد فقید «میر مصطفی عالی نسب» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع ازوکارهای عملی برقراری امید و عدالت در ایران سخن می‌گفت، با بیان اینکه «عالی نسب» بر کاهش تورم و توجه به تاثیر آن را بر زندگی طبقات کارگر بسیار حساسیت داشت، تصریح کرد: اهتمامی که ایشان به این مسئله داشتند بسیار قابل تامل است و نشان می‌دهد که ما از این منظر برای مهار تورم چه مسئولیت‌هایی داریم.
وی نابرابری را مساله کانونی اقتصاد ایران و جهان عنوان کرد و ادامه داد: ما امروزه به وضوح شاهد نارضایتی در جامعه خود هستیم و علت اساسی تصمیم جمعیت بزرگی که در انتخابات شرکت نکردند، این است که سیاست‌های اساسی کشور به طور نظام مند، بخش‌هایی از جامعه ما را از دسترسی به فرصتها و منابع ملی، حذف کرده است. بنابراین بسیار طبیعی است که این شرایط نارضایتی ایجاد کند و احساس کنند اساسا تعلق خاطری به این کشور ندارند و اعتراضشان را به این شکل بسیار مدنی بروز دادند.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه البته با کمال تاسف این مسئله تنها مربوط به ما نیست و سیاست‌های تعدیل ساختاری و بعدها نئولیبرالیسمی که از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ شکل گرفته منشا بسیاری از نارضایتی‌ها در کشورهای بزرگ صنعتی جهان است، اظهارداشت: امروز بخشی از اعتراضاتی که در آمریکا با عنوان مخالفت با جنایت‌های اسرائیل صورت می‌گیرد، اعتراضی است به ۴۰ سال استثمار مستمر نسل جوان در آمریکا که توسط نظام اقتصادی آمریکا انجام شده و بخش‌های قابل توجهی از مردم را در بر گرفته و آنها از امید به آینده و محصول اجتماعی عملا حذف شده‌اند.
نابرابری تنها در دسترسی به فرصتها و منابع نیست، بلکه شاهد نابرابری در توزیع امید هستیم
نابرابری، ثبات سیاسی را تهدید می کند
راغفر اضافه کرد: این نابرابری‌ها فقط در دسترسی به فرصتها و منابع نیست بلکه شاهد نابرابری در توزیع امید هستیم. جوانان ما امید نسبت به آینده را از دست داده‌اند و فکر می‌کنند هیچ مرجع و ملجائی اصلا به فکر آنها نیست. این موضوع، مهم‌ترین مسئله کانونی امروز جامعه ما است که اگر به آن توجه نشود قطعا وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد. مسئله نابرابری از محوری‌ترین پدیده‌هایی است که به شدت ثبات سیاسی را تهدید می‌کند. متاسفانه ما هیچ نشانه‌ای را هم از سوی حاکمیت برای رفع این نابرابری‌ها نمی‌بینیم.
امیدوارم روزنه‌ای ولو اندک برای ایجاد گفت و گو در جامعه باز شود
وی گشایش ایجاد شده در انتخابات را پاسخی به مطالبات سالهای گذشته مردم و خصوصا جوانان دانست و ابراز عقیده کرد: این گشایش به هیچ وجه کافی نیست. امیدوارم روزنه‌ای و لو اندک باز شود تا بتوانیم در جامعه گفتگو کنیم. البته متاسفانه به دلایل مختلف نشانه‌های آن کافی نیست. آنچه که امروزه کور سویی از امید ایجاد کرده، این است که پزشکیان برای کاهش نابرابری‌ها بر سه محور تعهد کرده و ما به دنبال تحقق تعهدات ایشان خواهیم بود.
7درصد جمعیت کشور با گرسنگی روبرو هستند
بعد از جنگ، گویی قانون اساسی را در جوی آب انداختند و کاملا نادیده گرفته شد
پزشکیان وعده ریشه کنی گرسنگی را محقق کند
راغفر ادامه داد: ریشه‌کنی گرسنگی اولین محور است. ایشان بارها تاکید کردند که ما متعهد می‌شویم که مردم شب با گرسنگی نخوابند. بر اساس آمارهای رسمی کشور، محاسباتی انجام دادیم که نشان می‌دهد حدود ۶ تا ۷ درصد جمعیت کشور ما با گرسنگی روبرو هستند و کل مخارجشان نمی‌تواند هزینه غذای آنها را تامین کند؛ ضمن اینکه خانواده‌ها مخارج دیگری به جز غذا هم دارند. ۷ درصد جمعیت ۹۰ میلیونی رقم بسیار قابل توجهی است! اگر آقای پزشکیان بتواند این وعده را ظرف ۴ سال آینده محقق کند این دستاورد بزرگیست. ایشان دو تعهد دیگر با عنوان آموزش رایگان همگانی و رفع نابرابری را داده‌اند که هر سه این‌ها جزء تعهدات قانون اساسی است. قانون اساسی که بعد از جنگ، آن را در جوی آب انداختند و کاملا نادیده گرفته شد و حاکمان هرگونه که خواستند آن را اجرا کردند.
رژه اشرافیت و نابرابری موجود در شهرها، ناهنجاری ها را تشدید می کند
رشد جرایم، محصول تعطیل کردن قانون اساسی در کشور است
این عضو هیات علمی دانشگاه با یادآوری اینکه آموزش همگانی اجباری در کشورهای صنعتی به این معناست که کودکی که در ساعت تحصیل در خیابان باشد پلیس خانواده او را برای اینکه او در کلاس درس نیست بازخواست می‌کند، خاطرنشان کرد: ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم که این بچه‌ها سر چهاراه ها، خیابان‌ها و در زباله‌ها می‌گردند! پزشکیان به دسترسی آموزش همگانی و رایگان تعهد کرده است. ما بیش از 35 سال است که اخطار می‌کنیم اگر این سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند، ما با اشکال مختلف ناهنجاری‌ها روبرو خواهیم بود. این ناهنجاری‌ها ناشی از عدم پایبندی حاکمیت به تعهداتش در قانون اساسی است. آنها که مرتکب ناهنجاری‌ها می‌شوند، اغلب درس نخوانده‌اند و هیچ امیدی به آینده‌شان ندارند. بنابراین با این رژه اشرافیت و نابرابری که در شهرها وجود دارد، ناگزیر می‌شوند برای رسیدن به آنچه که خانواده‌های بهره‌مند دارند، وارد این گونه عرصه‌ها شوند. رشد جرم و جرایم محصول طبیعی تعطیل کردن قانون اساسی در کشور است.
ضرورت بازگشت به تعهدات قانون اساسی
این اقتصاددان با بیان اینکه بازگشت به قانون اساسی یکی از اساسی‌ترین تعهداتی است که هیچ رئیس جمهوری بعد از جنگ آن را مطرح نکرد، گفت: همه ما می‌دانیم که در طول جنگ علی رغم همه محدودیت‌ها، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان بود. اگر کسی تصادف می‌کرد عمل جراحی انجام می‌داد و با امضا از بیمارستان بیرون می‌آمد، نه اینکه مانند امروز گروگان می‌گیرند تا به او خدمات دهند و این تعهد سومی است که آقای پزشکیان داشتند تا خدمات سلامت به نیازمندان به صورت رایگان ارائه دهند. اگر آقای پزشکیان بتواند همین سه مولفه را محقق کند، زمینه ساز بهبود حجاب در جامعه و نارضایتی‌ها خواهد شد. حجاب بهانه‌ای برای اعتراض به سیاست‌های تبعیض آمیزی که در ۳۵ سال گذشته اعمال شده؛ و همه این‌ها محصول سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته است. به اسم اینکه رونق اقتصادی ایجاد می‌کنند تا به دنبال آن عدالت اجتماعی ایجاد شود، این سیاستها را اجرا کردند، اما هیچ کدام از این وعده‌ها نه در ایران، بلکه در هیچ کجای دنیا محقق نشده است و امروز ما در غرب و آمریکا شاهد نارضایتی‌ها هستیم که نتیجه آن نابرابری‌های فاحش است.
اقتصاد غارتیِ فامیلیِ شکل گرفته، به سادگی‌ها قابل جراحی نیست
حاکمان برای رفع موانع توسعه، عزم سیاسی داشته باشند
راغفر اصلاح نظام مالیاتی را یکی از محوری‌ترین موضوعاتی دانست که باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد و ادامه داد: برندگان این اقتصاد در ۳۵ سال گذشته باید مالیات بیشتری بدهند؛ شاهد هستیم فردی با یک کتانی و شلوار خاکی در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب بوده و امروز ژنرالی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیارش است. نه تنها خودش، بلکه اقوام و نزدیکانش منفع شده اند و این اقتصاد غارتیِ فامیلیِ قوم و خویشی که شکل گرفته به سادگی‌ها قابل جراحی نیست. می‌گویند برای توسعه چند رمز وجود دارد؛ اصلی‌ترین آنها عزم سیاسی است، حاکمان باید برای رفع موانع توسعه عزم سیاسی داشته باشند. اما متاسفانه امروز چنین عزمی را نمی‌بینیم.
درخواست معجزه نداریم، اما گام‌های کوچکی برداشته شود
این استاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه رمز دوم توسعه که یکی از گرفتاری‌های تاریخی ایران بوده، حاکمیت قانون و یکسان بودن همه در برابر آن است، ابراز عقیده کرد: سومین رمز توسعه، حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت باید محترم شمرده شود تا افراد، خلاقیت و نوآوری داشته باشند و بتوانند حقوق حاصل از آن را به خود اختصاص دهند. اینکه در کشور تولید صورت نمی‌گیرد به دلیل حاکمیت یک اقتصاد غارتیِ چپاولیِ مبتنی بر فروش منابع ملی است، منابعی که متعلق به همه و نسل‌های آینده است؛ اما چون بازدهی وسیع و فوری دارد تغییر این اقتصاد کار بسیار دشوار و سختی است که قطعا از عهده ایشان بر نمی‌آید. ما از او درخواست معجزه نداریم، اما گام‌های کوچکی که برداشته شود می‌تواند به تدریج به نوعی چانه زنی میان مدافعین مردم و مدافعین غارت اقتصاد کشور منجر شود و به تدریج فشار از پایین مسئولین کشور را وادار به تغییر از بالا کند.
باید سازوکارهای تعدیل مستمر نابرابری ها اجرای شوند
وی مسئله تعدیل مستمر نابرابری‌ها در دسترسی به قدرت ثروت و منزلت اجتماعی را رمز دیگر توسعه برشمرد و با بیان اینکه این‌ها کانون‌های اصلی عدالت اجتماعی هستند، اضافه کرد: باید برای این‌ها سازوکارهایی تعریف شود. سازوکارهای آنها کاملا شناخته شده است و مالیات یکی از آنهاست. آنها که ثروت‌های بالا دارند باید نرخ مالیات بالاتری بپردازند. این رویکرد یکی از مسائل بسیار جدی در اقتصادهای صنعتی دنیا در دوران بحران‌های عظیم و جنگ‌های جهانی بوده است. از ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ در بعضی دوره‌ها در کشورهای صنعتی، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و سوئد، نرخ مالیات بر ثروت و درآمدِ یک درصد صاحبان ثروت، ۹۰ درصد بوده است، که به آن «مالیات مصادره‌ای» می‌گویند. یک درصد دارایی‌هایشان را می‌گرفتند تا از آن بحران را تامین کنند، اما در کشور ما امسال مالیاتی که اضافه کردند از جیب مردم عادی کسر می شود و به همین دلیل آثار تورمی آن بسیار کمرشکن و به ضرر تولید کشور است.
راغفر با تاکید بر اینکه مالیاتی که بر ثروت، دارایی و درآمدهای بالا و ارث وضع می‌شود می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات را رفع کند، گفت: در دوره ای، یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواستیم برای کسانی که بیش از دو خانه دارند، مالیات وضع کنیم یکی از نمایندگان اعتراض کرد و می‌گفت نه این طرح را متوقف کنید، چون من چهار خانه دارم! این نهاد قانون گذاری است که قرار است اصلاحاتی کند و نابرابری در جامعه را تقلیل دهد!
مسئولین مراقب مشروعیت نظام سیاسی باشند
عدم مشارکت نوعی اعتراض و از جنس خشونت است
رای دهندگان بعد از رای، بر عملکرد رئیس جمهور نظارت و مداخله داشته باشند
این اقتصاددان؛ انتخابات ریاست جمهوری 1403 را حساس‌ترین انتخابات ۴۵ سال گذشته دانست و ابراز عقیده کرد: میزان کم مشارکت در انتخابات، باید برای مسئولین کشور هشداری باشد که مراقب مشروعیت نظام سیاسی باشند. در حالی که شاهد این حجم از هجوم خارجی و رسانه‌های غربی برای رشد خشونت در جامعه هستیم، عدم مشارکت هم نوعی اعتراض و از جنس خشونت است. در واقع از جنس مدنی خشونت است، اگر به آن توجه نکنیم می‌تواند شکل‌های بسیار جدی‌تری بگیرد که قطعا وارد اشکالی خواهد شد که به فروپاشی منجر می‌شود. از همه کسانی که نسبت به مسائل و آینده ایران احساس نگرانی دارند، تقاضایم این نیست که فقط رای دهند، بلکه این است که بعد از رای دادن بر عملکرد رئیس جمهور کشور نظارت و مداخله داشته باشند. وقتی ما آنها را رها می‌کنیم چیزی می‌شود که امروز با آن مواجه هستیم. نارضایتی‌های گسترده پدید می‌آورد. ایران ظرفیت‌های بسیار بزرگی در حوزه اقتصاد دارد و ما می‌توانیم آنها را فعال کنیم و کشور را از بحران کنونی خارج کنیم. شرط اصلی آن رموزی است که برای توسعه برشمردم. همه باید در این مسئله فعال باشیم و مطالبات را از دولت مطالبه کنیم.