چرا قیمت‌گذاری خطای فاحش است؟
در اتحاد جماهیر شوروی جوکی وجود داشت که می‌پرسید مشخصه بارز اقتصادهای کمونیستی چیست؟ و جوابش، قحطی‌های موقتی بود.
در اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی رویکرد مرکزگرایانه شدیدی برای کنترل تمامی پروسه‌ها از تولید یک میخ تا هواپیما و از مرغ تا ذرت و دیگر موارد وجود داشت و همه می‌دانیم که عاقبت چنین اقتصادی به کجا ختم شد. در ایران نیز از وقتی به یاد دارم ما در حال جدال با قیمت‌ها هستیم و این موضوع تقریباً تبدیل به ژنوم ایرانیان شده است. سوال اینجاست که منشأ این رویکرد چیست؟ و آیا در سال‌های پیش‌رو قرار است این رویکرد ادامه داشته باشد یا فرجامی مثبت را می‌توان برای اقتصاد کشور متصور بود؟
ساده‌سازی توهم‌گونه
جیمز سی. اسکات در کتاب «حکومت‌ها چگونه به دنیا نگاه می‌کنند؟» رویکرد مهمی را مطرح می‌کند. او در مورد این رویکرد بیان می‌کند که دولت‌ها عاشق ساده‌سازی هستند و این موضوع را در تمام شئون تصمیم‌گیری گسترش می‌دهند تا جایی که کار از کار می‌گذرد و دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد. در سال ۱۸۰۰ پدیده‌ای در اروپا از سوی آلمانی‌ها با عنوان جنگل‌داری مدرن و استفاده بهینه از تمام سطوح برای استخراج چوب معرفی شد. این موضوع در ابتدا آنقدر موفقیت‌آمیز بود که آلمانی‌ها با افتخار در تمام اروپا در حال ارائه راهکارهایش بودند. اما این جنگل‌های جدید و به‌صف‌شده و عاری از تنوع گیاهی و حیوانات موذی ۵۰ سال بعد موجب مرگ جنگل شد. بله، جنگل‌ها مردند و حال همان تئوریسین‌ها در حال آموزش دادن به مردم برای نحوه زیاد کردن مورچه و رتبود و ساس‌ها در جنگل‌ها بودند. بنابراین دستکاری در یک اکوسیستم عظیم بدون درک کلیت ماهیت آن می‌تواند برای کشورها بسیارخطرناک باشد.
تنظیم بازار کلمه‌ای برای مرگ کل اکوسیستم
حتماً کلمه تنظیم بازار را شنیده‌اید، این کلمه برای دولت‌ها در ایران خیلی جذاب است به نحوی که ما با ستادها و قرارگاه‌های مختلفی برای تنظیم بازار طرف هستیم. مثلاً در اولین جلسه معاون اول رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در باب صنعت لبنیات باز هم این کلمه تنظیم بازار رخی نشان داد و بسیاری را به این فکر فرو برد که باز قرار است در بر همان پاشنه بچرخد؟ اصولاً تنظیم بازار به چه معنی است؟ وقتی که شما در اقتصادی با نرخ متوسط تورم سه‌ساله بالای 50 درصد مواجه هستید و در این اقتصاد تمامی نهاده‌ها با افزایش در قیمت روبه‌رو هستند چگونه می‌توان نرخ یک کالا را ثابت نگه داشت؟ و اصلاً این امر شدنی است؟ برای یک فعال اقتصادی که دستی در جیب مبارک داشته باشد، این امر بیشتر شبیه یک شوخی است اما برای سیاستگذار یا دولتی که در آن طرف نشسته است و دستی در آتش ندارد و حقوق خود را تمام و کمال دریافت می‌کند و حسی نسبت به قیمت‌ها ندارد و بیشتر به دنبال رفع و رجوع است؛ این امر شاید جذاب باشد که بتوان تنظیم‌گری قیمتی را در بازار انجام داد. هر جا در اقتصاد از زبان دولتمردی کلمه تنظیم‌گری را شنیدید تقریباً می‌توان یک اطمینان داشت و آن هم عدم درک کل اکوسیستم از سوی آن فرد است. نکته قابل توجه دیگر اینکه در صورت درک کامل از یک اکوسیستم مثلاً تولید شیر، در صورت داشتن این تصور که چرا می‌توانید و این قدرت را در خود می‌بینید که کلیت سیستم را راهبری و کنترل کنید نیز خود نوعی توهم کنترل است.
چرا با این همه تجربه شکست‌خورده باز هم دولت‌ها به دنبال کنترل قیمت‌ها می‌روند؟
پاسخ؛ چون راحت‌ترین راه و دم‌دست‌ترین راه است! اقتصادی را تصور کنید که رکورد تورمی را طی سه سال پیاپی تجربه کرده و کسی توانایی حل این چالش بزرگ را هم ندارد. از سوی دیگر در این اقتصاد رویکرد علمی را که بیش از ۱۷۰ کشور جهان برای کنترل تورم در پیش گرفته‌اند نیز قبول ندارند. بر همین اساس باز می‌گردند به کنترل از نوع جنگل‌داری علمی آلمانی و ساده‌سازی‌های کاریکاتورگونه اتحاد جماهیر شوروی.
راه‌حل سیاستگذار چه بوده است؟ تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی برای جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی برای دهک‌های کم‌‌برخوردار. این موضوع از آن مغالطه‌های بزرگ بود. ارز ترجیحی که در چندین سال عرضه‌اش میلیاردها دلار را نابود کرد و تاثیری هم در کنترل قیمت‌های ادعایی نداشت. پس دلیل اصرار بر این امر چه بود؟ اقتصاد ذی‌نفعانه ایران! اقتصاد امروز ایران، اقتصادی کاملاً ذی‌نفعانه است. به نحوی که شما در یک موضوع همانند واکسن رویکرد ذی‌نفعانه اقتصادی را با چشم دیدید. در این اقتصاد کلمه حمایت از تولید به معنای توزیع رانت به گروه‌های خاص و تنظیم‌گری حلقه وصل سرکوب کل اکوسیستم اقتصادی است.
ذی‌نفعان همواره مشغول کارند
در حال حاضر دولت برای طیف وسیعی از کالاهای مصرفی عادی از قبیل خودرو، شکر، میوه و روغن و خدماتی مانند حمل‌و‌نقل و خدمات مالی و برخی نهاده‌های تولید مانند جو، ذرت، کود و امثال آن، قیمت تعیین می‌کند. در مواردی هیات دولت و در مواردی هم ستاد تنظیم بازار (با اختیارات بسیار گسترده) با رصد کردن بازار، فهرست کالاهای مشمول را تعیین و به تشخیص خود نرخ‌گذاری می‌کند. از طرف دیگر، دولت برخی کالاها را که انحصار عرضه آن را در اختیار دارد، به قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده یا قیمت آن در سایر کشورها عرضه می‌کند؛ از جمله بنزین، گازوئیل، برق و گاز.
خیلی از افراد امیدوارند که در دولت جدید شاهد تغییر مسیر از اقتصاد دستوری به سمت اقتصادی با مکانیسم بازار خواهیم بود. تقریباً می‌توانم آب پاکی را روی دست این افراد بریزم و توضیح دهم که چنین رویدادی صورت نخواهد گرفت و باز اقتصاد دستوری رخ خواهد نمایاند. البته در صورت وقوع برخی رویدادها امکان تغییر مسیر وجود دارد اما این امر نوری است کم‌سو در یک دالان طولانی. اقتصاد امروز ایران اقتصادی تمام‌قد ذی‌نفعانه است که این موضوع تاثیرگذاری بسیاری در سیاستگذاری‌های کلان دارد. از تجهیز منابع بانکی، نرخ بهره و ایجاد کسری بودجه گرفته تا نعمت شمردن تحریم‌ها و هزینه‌های مترتب از آن تقریباً بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی ایران را در خود دارد. طبیعی است که در این اقتصاد، ذی‌نفعان علاقه‌ای به از دست دادن این سفره راحت و قابل قیمت‌گذاری ندارند. علاوه بر این در اقتصاد ما نمونه‌های متعددی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و می‌توان از قیمت‌گذاری فولاد، سیمان تا مرغ و نهاده‌های دامی و دیگر موارد را در این خصوص برای نمونه مثال زد. در چنین اقتصادی بدون تغییر نگرش در کلان و به صورت بنیادی از اقتصاد دستوری به سمت قبول مکانیسم بازار مسیر طولانی داریم و اولین سد هم نه مردم بلکه ذی‌نفعان هستند که در تمام حوزه‌ها فعال هستند. این تغییر رویکرد از اقتصاد دستوری به مکانیسم بازار یعنی برجسته شدن یک کلمه که در اقتصاد ایران به فنا رفته و آن هم موضوع رقابت است. به عبارت دیگر ساختارهای موجود در اقتصاد ما غیر‌رقابتی هستند و برای این عدم رقابت از سوی سیاستگذار کم‌و‌بیش دلایلی مطرح است. از جمله این دلایل اینکه رقابت در اقتصاد وجود ندارد، چون هیچ موضوعی در جای خود حل نمی‌شود و حل آن به آینده موکول می‌شود. این امر سبب به‌وجود آمدن نوعی تفکر حق‌به‌جانب برای دفاع از وضعیت خود در همه افراد شده است. در همین راستا به نظر می‌رسد که وجود این نیروها در دولت جدید هم شدیداً برقرار خواهد بود به نحوی که به سادگی حاضر به ترک صحنه نخواهند بود.
تجارت فردا