سیاست شکست
این روزها چالش‌های ریز و درشت جزو اخبار روزمره جامعه ایران است. صحبت از چالش‌های درشتی مانند بیکاری و تورم و رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات، این‌قدر تکراری شده که واکنشی در مسوولان ایجاد نمی‌کند. مشکلات خاصی مانند قطعی برق، احداث مزرعه استخراج بیت‌کوین توسط خارجی‌ها، آلودگی شهرها به دلیل سوخت نامناسب، تعطیلی کسب‌وکارها، تصویب قوانین عجیب و غریب و کسری بودجه دولت در میان اخبار گم می‌شود. گویا «همه خود را برای پیشبرد امور می‌آرایند اما کسی به پیش نمی‌رود». با اینکه رفاه مردم مهم‌ترین هدف نظام‌های اجتماعی است و این روزها به خوبی تامین نمی‌شود اما مساله این است که چرا سیاستمداران ایرانی به فکر آبرو و اعتبار خود نیستند؟ شاید بتوان گفت بیش از رفاه مردم، اعتبار آنها در این سال‌ها زیر سوال رفته است و سیاستمدار موجه و معتبر در جامعه ایرانی کمیاب شده است. با نظریه اقتصادی چگونه می‌توان این وضعیت را تحلیل کرد؟
سیاستمداران در دنیای سیاست سه نوع رانت می‌توانند کسب کنند: رانت شهرت و اعتبار، رانت قدرت و رانت منافع نقدی و غیرنقدی به شکل رشوه و سایر امکانات. اولین و دومین رانت لزوماً برای جامعه مخرب نیستند اما سومی، که ناشی از فرصت‌طلبی سیاستمداران است، مخرب بوده و هزینه اجتماعی دارد. برای سیاستمداران بسیار سخت است که رانت شهرت و اعتبار را همزمان با رانت منافع نقدی و غیرنقدی پیگیری کنند چون اگر منافع نقدی و غیرنقدی را پیگیری کنند می‌تواند به شهرت و اعتبار آنها آسیب بزند و برعکس آن هم وجود دارد. ساختارها و نهادهای سیاسی و شخصیت سیاستمداران تعیین می‌کند آنها کدام گزینه را انتخاب می‌کنند: رانت‌های غیرمخرب یا رانت مخرب؟
سیاستمداران حاکم در نظام‌های دموکراتیک، اعتبار و شهرت خود را هنگامی بهبود می‌بخشند که بتوانند اقدامات سازنده مهم و بزرگی برای جامعه انجام دهند یا بتوانند معضلات و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی را برطرف کنند. کسب این اعتبار می‌تواند آنها را در انتخابات بعدی به پیروزی برساند. ساختار بوروکراسی، ساختار حزبی و بازار رسانه و نیز توان بخش خصوصی و ظرفیت علمی به آنها در این مسیر کمک می‌کند و حتی این ساختارها خودشان محصول فرآیندهای اساسی دنیای سیاست هستند. به عبارتی، نهادهای کارا برای حل‌و‌فصل «مسائل» اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته و می‌تواند هزینه‌های مبادله در امور سیاسی را حداقل کند و رقابت سازنده در بازار سیاست را تضمین کند.
برای نمونه، اگر مساله‌ای بزرگ مانند بحران اقتصادی 2009 پیش می‌آید، سیاستمداران حل‌و‌فصل آن را به عنوان یک فرصت کسب اعتبار برای خود تلقی می‌کنند و در آمریکا شاهد بودیم که همه بوروکراسی دولت و ارکان پارلمان هم از حزب حاکم و هم از حزب رقیب در کنار رسانه‌ها، کنشگران اجتماعی و تحلیلگران و فعالان بخش خصوصی به سمت این مساله بسیج شدند. یا حتی وقتی مساله‌ای با آثار اقتصادی محدود مانند رفتار نژادپرستانه یک پلیس پیش آمد حل این مساله همچون فرصتی برای همه در دنیای سیاست قلمداد می‌شود. علاوه بر این، سیاستمداران حاکم همواره نگران هستند که مشکل پیش نیاید، در نتیجه سازمان چابکی برای پیشگیری و رصد مشکلات مردم تشکیل می‌دهند و نسبت به مسائل آینده جامعه حساس هستند زیرا بروز چالش‌ها می‌تواند برای آنها هزینه سیاسی (به شکل کاهش اعتبار و از دست دادن سهم رای) داشته باشد و فرصتی برای رقیبشان باشد.
اما در جوامعی که ساختارهای دموکراتیک ناقص است، بوروکراسی و نظام اداری حجیم و ساکن و فاسد است، رانت زیادی در فرآیندهای دولتی مانند مجوزها و مقررات و پروژه‌ها و شرکت‌های دولتی وجود دارد، بازار رسانه یا محدود شده یا رسانه‌های مستقل از دولت یا فعالان رسانه‌ای حرفه‌ای به اندازه کافی وجود ندارد، سایر کنشگران اجتماعی نیز برای مقابله با ناکارآمدی‌ها فعال نیستند و فرصت‌های مناسبی برای سیاستمداران فراهم می‌شود تا با وجود «کم‌کاری» و «کژکاری یا رانتجویی مخرب» خود باز هم بتوانند سهم خود را در بازار سیاست حفظ کنند و حتی سهم بیشتری کسب کنند.
در چنین شرایطی برای سیاستمداران بهینه است تا شهرت و قدرت خود را همراه با کسب رانت‌های نقدی و غیرنقدی حداکثر کنند و شهرت همراه با اعتبار، هرچند برای جامعه بهینه است، اما برای آنها بهینه نخواهد بود. زیرا بازار سیاست نمی‌تواند هزینه سیاسی لازم را به دلیل کم‌کاری و کژکاری به آنها تحمیل کند. در این ساختار نهادی، به جای شکل‌گیری نهادهایی که چالش‌های اقتصادی و سیاسی را حل‌و‌فصل کنند، حلقه‌ها و روابطی برای حامی‌پروری شکل می‌گیرد تا رانت‌های گروه حاکم غیرپاسخگو را تداوم بخشد.
جوامعی که چنین وضعیتی دارند تناقض بین امور ملی و محلی به بدترین شکل ممکن به آنها خسارت وارد می‌کند. پیشبرد امور ملی به اقتدار دولت مرکزی نیاز دارد تا منافع ملی مانند امنیت، ثبات اقتصادی و هدایت جامعه در مسیر توسعه طبق استراتژی توسعه صنعتی مشخص را تامین کند. از طرف دیگر، نمایندگان هر منطقه از کشور باید بتوانند خواسته‌های متفاوت محلی را به خوبی پوشش دهند. معمولاً این منافع ملی با خواسته‌های محلی لزوماً هم‌راستا نیستند در نتیجه هم اقتدار دولت مرکزی باید وجود داشته باشد و هم اقتدار نمایندگان محلی، به گونه‌ای که رفاه جامعه تامین شود. هنگامی که شکاف و عدم هماهنگی بین امور ملی و محلی در جامعه وجود دارد فرصت مناسبی برای روابط رانت‌جویانه و حامی‌پروری سیاستمداران است.
برای نمونه، سال‌هاست طبق قوانین بودجه دولت، سرمایه‌گذاری کافی در صنعت برق صورت نمی‌گیرد. اعتبارات بودجه عمومی برای طرح‌های عمرانی فصل انرژی (که بیشتر آن به صنعت برق اختصاص دارد) طبق ارقام مصوب از قانون بودجه سال 1397 تا 1399 به ترتیب 1984، 1211 و 1364 میلیارد تومان بوده و عملکرد آن در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب 877 و 867 میلیارد تومان شده است. در لایحه بودجه 1400دولت رقم 1583 میلیارد تومان را برای این منظور پیش‌بینی کرده است. کاملاً مشهود است اگر به قیمت ثابت در نظر بگیریم این سرمایه‌گذاری دولتی، که خدمت مشخصی به مردم ارائه می‌دهد و با رفاه مستقیم مردم ارتباط دارد، کاهش یافته است اما در همین لایحه بودجه سال 1400 ارقام بسیاری برای دستگاه‌های عجیب و غریب وجود دارد که هیچ خدمت مشخصی برای عموم مردم تولید نمی‌کنند یا در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده است دو هزار میلیارد تومان به افرادی پرداخت شود که محتوا در فضای مجازی تولید می‌کنند! با اینکه اعتبارات عمرانی صنعت برق نیز به صورت بهینه انجام نمی‌شود و شواهد متعددی وجود دارد که نمایندگان مجلس یا مسوولان دولتی، پروژه فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعی در مناطق خود تعریف می‌کنند و بسیاری از آنها سال‌ها نیمه‌کاره رها می‌شود یعنی رانتجویی و حامی‌پروری در آن وجود دارد، اما باز هم پاسخگوی نیازی از عموم مردم است. اما اعتباراتی مانند دو هزار میلیارد تومان برای فضای مجازی فقط منافع گروه‌های خاصی از جامعه را پوشش می‌دهد. در سال‌های آخر دهه 1380 نیز ردیفی در بودجه دولت وجود داشت با عنوان بهبود شاخص‌های فرهنگی کشور که نتیجه‌ای جز بدنامی برای تصویب‌کنندگان و خرج‌کنندگان آن حاصل نشد اما چرا باز هم همان گروه فکری راه گذشته را می‌رود؟ چون اقدامات ناکارآمد گذشته‌اش برایش هزینه سیاسی نداشته است. یا در نظر بگیرید در حالی که سال‌هاست کشور از سرمایه‌گذاری خارجی مولد به دلایل غیراقتصادی محروم شده است باید پرهزینه‌ترین شکل سرمایه‌گذاری خارجی یعنی استخراج بیت‌کوین در کشور انجام شود.
در مجموع، همان‌گونه که در بازارهای اقتصادی وقتی افراد بهای کالا یا خدمتی را نمی‌پردازند، بازار دچار شکست می‌شود، در امور سیاسی نیز وقتی سیاستمداران هزینه سیاسی لازم را به خاطر کم‌کاری‌ها و کژکاری‌هایشان متحمل نمی‌شوند، بازار سیاست دچار شکست می‌شود و این شکست را به شکل چالش‌های ریز و درشت اقتصادی و غیراقتصادی می‌توان مشاهده کرد. شکست بازار سیاست نه‌تنها برای جامعه هزینه دارد بلکه به شهرت و اعتبار سیاستمداران نیز آسیب می‌زند اما رانت‌های سیاستمداران می‌تواند به قدری بالا باشد که کاهش اعتبار برایشان بهینه است. این شرایط، نشان از ناکارایی نهادی و افول سرمایه‌های اجتماعی دارد.
تجارت فردا