اگر چه تعبیر «مقطع حساس کنونی» از فرط استفاده در سال‌های اخیر، بار معنایی خود را از دست داده است، اما دلایل متعددی وجود دارد که باور کنیم شرایط فعلی کشور به معنای واقعی کلمه مقطعی حساس و نقطه عطف است.
شرایط فعلی می‌تواند مبدأ تحول در کشور یا افتادن در شیبی تند به سمت ناکجاآباد باشد. شرایط بغرنج بخش بزرگی از مردم کشور و تلاطمات شدید اقتصادی نیازی به توضیح ندارد و سازوکارهای ناصواب، قصه پرغصه‌ای است که همگان از آن مطلعند.
اما آغاز سده جدید، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو و اراده همگانی برای «مانع‌زدایی» از مسیر اقتصاد، امید به تحول اقتصادی را زنده می‌کند، تحولی که نیازمند تغییرات اساسی در سازوکارهای اقتصادی کشور است. اما سوال اساسی این است که مهم‌ترین اصلاح اقتصادی که می‌تواند مبدأ تحول اساسی و محور اصلاحات بعدی باشد، چیست؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان، حل مساله یارانه‌های پیدا و پنهان، قیمت‌گذاری‌های دستوری، پرداخت نقدی به جای تمام یارانه‌ها و حمایت‌های قیمتی، یگانه موضوعی است که می‌تواند به بزرگ‌ترین مانع‌زدایی از مسیر اقتصاد در چندین دهه اخیر مبدل شود و ضمن رفع فقر مطلق در کشور، مرهمی بر نابرابری‌های شدید اقتصادی باشد.
ساختار حمایت یارانه‌ای فعلی علاوه‌بر اختلال در بازار کالا و ایجاد اعوجاج در مصرف، بسیار ناعادلانه است و براساس برخی محاسبات، مرفه‌ترین قشر جامعه بیش از ده برابر ضعیف‌ترین قشر جامعه از مجموع یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند که این قطعا یک بی‌تدبیری بزرگ و ظلمی آشکار است و متاسفانه این معضل در طول زمان مستمرا بزرگ‌تر شده و در واقع از حق ضعفا به اغنیا داده می‌شود. مصرف بنزین، آب، برق و انواع کالاهای مشمول یارانه در بخش مرفه جامعه که «امکانات بهره‌مندی» (خودرو و مسکن بزرگ‌تر) را دارند، به‌مراتب بالاتر از طبقه ضعیف است و به این ترتیب منابعی که می‌تواند باعث از بین بردن فقر در کشور شود، صرف مصرف بخشی از جامعه می‌شود که هیچ نیازی به آن ندارند. این مساله در شرایطی که وضعیت اقتصادی بخش قابل توجهی از مردم به نقاط بحرانی رسیده است، اهمیت مضاعفی می‌یابد و در صورت عدم حل این معضل، باید در انتظار چالش‌های اجتماعی بود. مضاف بر این، وظیفه اخلاقی و انسانی حکم می‌کند، حمایت‌های حاکمیتی اولا در جهت حمایت از بخش نیازمند جامعه باشد و اگر به دلایلی این امر میسر نیست حداقل به‌صورت برابر توزیع شود.
هدف از این یادداشت ورود به جزئیات نیست، اما محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد سرانه یارانه‌های پرداختی در حال حاضر بیش از یک میلیون تومان در ماه است که حدود ۷۰ درصد این عدد یارانه سوخت و مابقی انواع یارانه‌های معیشتی، کشاورزی، برق، آب و سایر موارد است. به‌عنوان مثال اگر میزان بنزین مصرفی در کل کشور را به جمعیت تقسیم کنیم به ازای هر نفر تقریبا یک لیتر بنزین در روز توزیع می‌شود؛ اما افراد متمولی که بعضا چند خودروی شخصی دارند روزانه چندین برابر سرانه خود از آن منتفع می‌شوند؛ در‌حالی‌که افراد بسیاری هیچ بهره مستقیمی از آن ندارند. این در حالی است که قیمت بنزین آزاد توزیعی در کشور حدود یک دهم دلار، برخی کشورهای همسایه بیش از یک دلار و در بنادر صادراتی حدود نیم دلار است. گویی دولت بیش از ۸۰ درصد قیمت بنزین را یارانه می‌پردازد ولی اکثر این نفع به اغنیا می‌رسد.
با این حساب با حذف یارانه‌ها، امکان پرداخت ماهانه حدود یک میلیون تومان به هر شهروند ایرانی وجود خواهد داشت (بدیهی است این عدد با تغییر شرایط اقتصادی و تورم نیاز به تعدیل خواهد داشت).
علاوه‌بر موارد فوق در سال‌های اخیر انواع قیمت‌گذاری‌های دستوری در جهت «حمایت از مصرف‌کننده» به ابزاری برای توزیع رانت و ایجاد ناکارآیی‌های متعدد در اقتصاد تبدیل شده است و اگر سیاست‌گذار از تامین معیشت حداقلی مردم اطمینان کامل داشته باشد دیگر بهانه‌ای برای ادامه روش‌های ناکارآ و فسادخیز فعلی نخواهد بود۱. بدیهی است موفقیت طرح پیشنهادی در گرو برنامه‌ریزی و اجرای دقیق آن است؛ مخصوصا آنکه تجربه یک بار اجرای نامناسب این طرح را داشته‌ایم.
مشکلات اقتصادی چند سال اخیر و کاهش اعتماد مردم به سیاست‌گذاران، اجماع و تصمیم‌گیری برای اصلاحات اساسی اقتصادی را برای سیاست‌گذاران بسیار دشوار ساخته است و از آنها نمی‌توان انتظار تصمیمات کلان و اصلاحات اساسی را داشت و لذا در این شرایط، انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند به «رفراندوم اصلاحات اقتصادی» مبدل شود و نامزدهای انتخابات، با تبیین برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود، در واقع برای اجرای برنامه از مردم رای اعتماد بگیرند. بنابراین حذف تمام یارانه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم در بخش‌های مختلف اقتصاد و پرداخت معادل نقدی به شهروندان، می‌تواند به‌عنوان برنامه مشخص تعدادی از نامزدهای انتخابات، به نوعی به رفراندوم عمومی گذاشته شود.
پی‌نوشت:
۱- یک مثال واضح در این زمینه مساله قیمت‌گذاری خودرو است که در یک سال اخیر همواره قیمت تولید‌کننده حدود نصف قیمت واقعی بازار بوده و تولید‌کننده پیوسته در حال ایجاد زیان انباشته و به‌دنبال «تامین مالی زیان» به هر روش برای ادامه تولید بوده است. در نهایت بار زیان ایجاد شده به شبکه بانکی منتقل می‌شود و از آن طرف بخش کوچکی از مردم که بخت با آنها یار بوده است و بلیت بخت‌آزمایی آنها برنده شده، خودرو را به نصف قیمت بازار خریداری می‌کنند و از منفعتی بادآورده منتفع می‌شوند!
دنیای اقتصاد