این روزها بار دیگر مساله سربازی که روزی به آن خدمت مقدس سربازی می‌گفتند؛ موضوع بحث قانون‌گذاران شده و طرح‌های مختلفی برای آن ارائه شده است. چند سال پیش نیز وقتی فشار هزینه‌های دولت کمرشکن شده بود و هر کس به دنبال راهی برای پیدا کردن درآمد بود، مساله سربازی و البته غیبت از سربازی و جریمه افراد مطرح شد. آن موقع نیز اشتباهی استراتژیک رخ داد اما چون چند سالی بیشتر ادامه پیدا نکرد، پیامدهای آن مورد توجه قرار نگرفت. در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ معافیت از سربازی به فروش گذاشته شد و چند سال پیش هم جریمه غیبت از سربازی وضع شد. این کار باعث شد که خدمت سربازی قداست خود را از دست بدهد. چون خدمت سربازی وقتی مقدس است که برای همه یکسان باشد و اگر هم مازاد بر نیاز کشور است با قرعه‌کشی عده مازاد معاف شوند. این اشتباه استراتژیک یا تبدیل کردن یک کالای کاملا عمومی به یک کالای خصوصی ذهنیت عموم را تحت تاثیر قرار داد. چون حس حفاظت از وطن و سرحدات در زمان‌های نیاز را در میان عده‌ای که قدرت پرداخت غیبت از سربازی و سرباز زدن از این عمل مقدس را دارند کاهش می‌دهد. یعنی کالایی عمومی که اخلاقی نیز تعریف شده است را خریدنی می‌کنیم و تنها کسانی از پس آن برمی‌آیند که توان مالی آن را دارند. بنابراین عملی منصفانه و عادلانه نیست.
حال که بار دیگر مساله خدمت سربازی مطرح شده است باید سیاستگذاران به این موضوع مهم توجه کنند که این دوره خدمت سربازی نخست برای تقویت روحیه وطن‌پرستی است و سپس آمادگی اولیه جوانان برای روزهایی که کشور به وجود آنها احتیاج دارد. اگر قرار است هیچ کس به سربازی نرود و تمامی این وظیفه برعهده نظامیان باشد، آنطور که در بسیاری از کشورهای جهان عمل می‌شود، باید به طور یکسان این عمل انجام شود و بودجه آن نیز براساس نظام بودجه و مالیه کشور عادلانه توسط عده‌ای پرداخت شود که تمکن مالی بیشتری دارند. به عبارت دیگر هزینه خدمت سربازی را باید همه بدهند. تا آنجایی که به تاریخ تدوین و اجرای خدمت نظام در ایران در اوایل قرن گذشته و با شروع حکومت پهلوی برمی‌گردد، خدمت سربازی برای تمامی افراد به طور یکسان صورت می‌گرفت.
البته براساس نیاز کشور عده‌ای از آن معاف می‌شدند، به غیر از بیماران، در دوره‌هایی فارغ‌التحصیلان دانشگاه نیز در برخی دوره‌ها معاف می‌شدند. البته این معافیت یکسان نبود. در برخی سال‌ها به سبب ازدیاد مشمولان، عده‌ای با قرعه‌کشی معاف می‌شدند. در تمام این سال‌ها دو گروه تمایلی به انجام سربازی نداشتند. نخست فرزندان بازاریان، تجار و صنعتگران که فکر می‌کردند وقت خود را تلف می‌کنند و برخی از روحانیون که با فشار علمای ارشد در مذاکره با حکومت پهلوی به شرط مطالعه در حوزه و تایید علمای مذهبی از خدمت سربازی معاف می‌شدند اما بازرگانان باید به خدمت می‌رفتند و قانونی برای معافیت آنها وضع نشد. به علاوه این تصور عموم که سربازی کارخانه آدم‌سازی است، چندان مورد آزمون تجربی قرار نگرفته است. درست است که جوانان در این دوره مورد آموزش نظامی قرار می‌گیرند و زندگی جدیدی را با فاصله گرفتن از خانواده خود تجربه می‌کنند. اما در بسیاری از کشورها این تجربه را از دوران ابتدایی و متوسطه به دانش‌‌آموزان می‌آموزند. آنها را به سفرهای متعدد داخل و خارج از محیط خانواده می‌برند تا به دوری از خانواده آشنا شوند و تجربه‌های دیگری را زیست کنند. هیچ دلیلی وجود ندارد که هزینه فرصت طی کردن دو سال سربازی برابر یا کمتر از سایر انواع آموزش‌ها طول دوره دبستان و دبیرستان باشد. اتفاقا یکی از اهداف سیاست‌گذاری‌های آموزشی برنامه‌های پنهان آن برای آموزش هنجارهای اجتماعی به کودکان و جوانان است تا هم تجربه افراد افزایش یابد و هم بتوان اجتماع را کنترل کرد و قواعد اجتماعی را به افراد آموزش داد. به عبارت دیگر طولانی کردن این دوره هزینه آن را برای دولت و اجتماع بالا می‌برد. بنابراین می‌توان از حذف خدمت سربازی به عنوان یک سیاست جدید دفاع کرد به شرط آنکه هیچ خسارتی متوجه امنیت کشور نشود. به عبارت دیگر، این کالای عمومی از آن جهت مهم است که منفعت فردی را فدای منفعت اجتماعی می‌کند. بنابر این نباید از آن به عنوان اینکه افراد را برای اجتماع آماده می‌کند و نفع فردی دارد دفاع کرد. بلکه باید از آن به عنوان سیاستی که امنیت ملی را تامین می‌کند، دفاع کرد. حال اگر استخدام افراد در ارتش این امنیت را بهتر تامین می‌کند باید برنامه خدمت سربازی را کنار گذاشت. البته سربازگیری اجباری در تقابل با سنت فردگرایی است. اما چون مساله امنیت اجتماع و کشور مطرح است باید یکسان‌سازی منافع به سود منفعت کشور صورت گیرد. اما این برای همه باید یکسان باشد.
اگر قرار باشد عده‌ای که توان مالی دارند مالیات سربازی نرفتن خود را بپردازند آن وقت می‌توان گفت که این فقرا هستند که باید به سربازی بروند و از میهن خود دفاع کنند، چراکه هزینه جنگ را ثروتمندان می‌پردازند. در این صورت جان ارزشش از مال بیشتر خواهد بود، البته جان فقرا. این مساله را به طور مفصل یکی از فلاسفه اجتماع‌گرا مورد بحث قرار داده است. مایکل سندل می‌گوید سه نوع سیستم سربازگیری وجود دارد: ۱- سربازگیری اجباری. این سیستم که الان در ایران هم انجام می‌شود از نظر بازارگراها به دلیل اینکه آزادی فردی را از بین می‌برد ناعادلانه است. دولت نیز همانطور که گفته شد برای افزایش درآمد، برخی را با گرفتن پول معاف می‌کند. اجتماع‌گرایان نیز این را ناعادلانه می‌دانند.
در سیاست سربازگیری اجباری دولت مالک شهروندان تلقی می‌شود و می‌تواند آنها را مجبور به جنگ کند. اما بدون اینکه نوعی فلسفه یکسان‌سازی منافع ایجاد کند، در این کار موفق نخواهد شد. اعتراض مردم آمریکا به سربازگیری اجباری در جنگ ویتنام نشان داد که آمریکا اول از داخل شکست خورد و کسی قبول نمی‌کرد که منفعت او در منفعت ملی است و با رفتن به جنگ ویتنام از کشورش حفاظت می‌کند. سیاست دومی که مطرح شده سیاست سربازگیری با اجازه پرداخت به جایگزین است که در جنگ‌های داخلی آمریکا انجام شد. این سیاست نیز به نفع فقرا است و آنها به سبب جایگاه اجتماعی و اقتصادی‌شان باید پول دریافت کنند و به سربازی بروند. این سیاست هم کاملا عادلانه نیست، چون این گروه نیز حق انتخاب نداشته و مجبور شده‌اند به سربازی بروند. سیاست دیگر سربازی داوطلبانه است. البته در ازای پرداخت مزایایی که آن دولت انجام می‌دهد، نه ثروتمندان به طور مستقیم. به نظر می‌رسد این سیاست بیشتر از دو سیاست قبلی طرفدار داشته باشد چون حق انتخاب را برای افراد در نظر می‌گیرد. تفاوت سربازگیری اجباری و داوطلبانه در آزادی حق انتخاب افراد است. نیروی اجرای سیاست اولی قانون و نیروی اجرای سیاست دومی نیاز اقتصادی است، اما آزادانه انجام می‌گیرد. تفاوت سربازگیری اجباری و داوطلبانه در آزادی حق انتخاب افراد است. نیروی اجرای سیاست اولی قانون و نیروی اجرای سیاست دومی نیاز اقتصادی است، اما آزادانه انجام می‌گیرد. تنها مشکلی که در سربازگیری داوطلبی وجود دارد این است که ارتش را طبقاتی و آن هم از طبقه ضعیف و نیازمند می‌کند. همچنین افراد برای دفاع از کشور نبوده که به سربازی رفته‌اند بلکه برای پول و مزایا به این کار دست زده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بهتر است به همان سیاست قدیمی خدمت مقدس سربازی برگشت و با افزایش روحیه وطن‌پرستی در افراد این دوره را کماکان اجباری برای تمامی گروه‌های اجتماعی دانست، اما از مدت آن کم کرد.
دنیای اقتصاد