بررسی راه‌های خنثی‌سازی تحریم در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

اقتصاد ایران سال‌هاست که تحت فشار تحریم بوده و این فشار در برخی دوره‌ها مانند اوایل دهه 1390، قبل از مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به برجام، و هم‌چنین در سه سال گذشته بسیار شدید و همه‌جانبه بوده است. در دیدار سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر انقلاب، از سوی ایشان تاکید شد که با توجه به عدم موفقیت رفع تحریم با مذاکره در سال‌های گذشته باید راهکار خنثی‌سازی و غلبه بر تحریم در دستور کار قرار گیرد. با توجه به زمان‌بر بودن هرگونه مذاکرات مجدد در آینده و کاهش بنیه اقتصاد برای تداوم مسیر فعلی به نظر می‌رسد راه منطقی افزایش توان اقتصاد نیز در پیش گرفتن راه‌هایی برای غلبه بر تحریم باشد. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، نیز بر این باور است که برای غلبه بر تحریم باید یک سیاست همه‌جانبه و منسجم در پیش گرفته شود و در گام اول بر تحریم‌های داخلی غلبه شود. این عضو شورای سیاستگذاری تجارت فردا مانع بزرگ در این راه را کاسبان اقتصادی و سیاسی تحریم می‌داند که با هر سیاستی برای کاهش اثرگذاری تحریم مانند پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، آزادسازی اقتصاد و رفع محدودیت‌ها و مداخله‌ها مخالفت می‌کنند. این استاد اقتصاد می‌گوید باید برای غلبه بر تحریم به توصیه‌های افسران و سربازان جنگی که همان تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی هستند، توجه کرد، نه اینکه با محدودیت و ممنوعیت آنها را تضعیف و در واقع به نیروهای خودی شلیک کرد.

♦♦♦

اخیراً در دیدار سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت با رهبر انقلاب، بر راهکار «خنثی‌سازی و غلبه بر تحریم‌ها» تاکید شده است که باید از سوی سیاستگذار مورد توجه قرار گیرد. به نظر شما گزاره خنثی‌سازی و غلبه بر تحریم چه مفهومی دارد و این رویکرد چه تفاوتی با رویکرد رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره دارد و آیا در نهایت مقصد این استراتژی‌ها یکسان است؟

قاعدتاً شفاف‌سازی و تبیین این مفاهیم به ما و به‌طور مشخص به سیاستگذار کمک می‌کند که بتوانیم در مسیر درست گام برداریم. «غلبه بر تحریم» گزاره‌ای است که باید برای یک بازه زمانی مشخص تعریف شود چون اساساً تحریم مفهومی است که باید برای گذر از آن چاره‌اندیشی شود و هیچ اقتصادی نمی‌تواند برای مدت بسیار طولانی و الی‌الابد در تحریم بماند و تا همیشه به دنبال غلبه بر تحریم باشد. این مفهوم در بطن سخنان رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصاد و سران سه قوه هم وجود دارد که می‌گویند اگر ما موفق شدیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم، تحریم‌کنندگان خودشان تحریم‌ها را برمی‌دارند چون بی‌فایده و بلاموضوع است. بنابراین مساله این نیست که تحریم‌ها همیشگی است و ما به ناچار باید با آن کنار بیاییم. دنیای امروز دنیایی نیست که بتوان جدا از بقیه کشورها زندگی کرد و اقتصاد را بدون مراوده و ارتباط با سایر اقتصادها سرپا نگه داشت. تحریم‌های اخیر ایالات متحده، تحریم‌های بسیار سخت و گسترده‌ای است که نه فقط اقتصاد ایران را در فشار گذاشته که سایر اقتصادهای دنیا را هم در مبادله با ایران محدود کرده است. اساساً هدف تحریم‌ها این بوده است که ایران در محاصره کامل اقتصادی قرار بگیرد و هدف ما هم باید در کوتاه‌مدت شکستن تحریم و در بلندمدت رفع تحریم و برداشته شدن این محاصره باشد. در واقع مساله غلبه بر تحریم ناظر بر این است که بتوانیم در کوتاه‌مدت در برابر این تحریم‌ها مقاومت کنیم تا در بلندمدت این تحریم‌ها بی‌اثر و برداشته شود. تحریم یک هدف دارد و اگر به هدفش نرسد برای تحریم‌کننده هم بلاموضوع می‌شود.

 از نظر شما جدی‌ترین مانع در برابر غلبه بر تحریم یا رفع آن چیست؟

به‌طور جد معتقدم یکی از مشکلات اساسی که منجر به تداوم تحریم شده است، وجود و حضور و قدرت کاسبان تحریم است. ما یک عده کاسبان تحریم در داخل و عده‌ای هم در خارج از کشور داریم. از طرف دیگر تحریم هم کاسبان اقتصادی دارد و هم کاسبان سیاسی. طرف‌های خارجی اعم از سیاسی و اقتصادی موضوع ما نیستند، چون نه در دسترس ما هستند و نه مخاطب ما؛ و اثرگذاری مشخصی هم روی آنها نداریم و ارتباط آنها با دولت‌های خودشان برای وضع تحریم‌های بیشتر و سنگین‌تر است. اما کاسبان داخلی تحریم که تقریباً مشخص است کدام افراد و گروه‌ها هستند، از تداوم تنش در روابط خارجی دفاع می‌کنند؛ تنشی که منجر به ایجاد یک اقتصاد بسته و کنترل‌شده می‌شود که واردات و صادرات و رانت و امتیازات ویژه‌اش در اختیار اقلیتی قدرتمند قرار می‌گیرد و هرچه این شرایط برای مدتی طولانی‌تر برقرار باشد انتفاع این افراد و گروه‌ها هم بیشتر است. از طرفی تحریم کاسب سیاسی هم دارد؛ عده‌ای که فکر می‌کنند اگر بر طبل تنش‌ها محکم‌تر بکوبند، قدرت بیشتری را در مدت طولانی‌تری در دست می‌گیرند. ما نباید در دام کاسبان تحریم بیفتیم؛ راهکار خنثی‌سازی تحریم و غلبه بر آن اصلاً به این معنا نیست که به کاسبان تحریم باج بدهیم.

 با این اوصاف برای غلبه بر تحریم و در حضور کاسبان تحریم که از آنها به عنوان مانع اصلی و جدی یاد کردید چه باید کرد؟

به نظر من کاری که در داخل برای اقتصاد باید انجام دهیم، سیاستگذاری درست است. ما در حال حاضر سابقه دو سال تحریم سخت و همه‌جانبه را از زمان خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ داریم. اما در همین مدت سیاستگذاری اقتصادی ما ناکارآمد و گاه مخرب بوده است. سیاستگذاری به‌جای اینکه معطوف به آزادسازی بیشتر اقتصاد و افزایش آزادی کنشگران اقتصادی باشد، به سمت دولتی‌تر شدن و بسته‌تر شدن اقتصاد گام برداشته است. به‌جای اینکه اتکا به مکانیسم بازار آزاد بیشتر شود، حرکت سریع‌تر به سمت اقتصاد دولتی رخ داده که این بزرگ‌ترین اشتباه سیاستگذار بوده است. اولین و بدترین سیاست در این تجربه هم ایجاد ارز 4200تومانی بوده که لطمه بزرگی به اقتصاد ایران زده است. این سیاست کاملاً به نفع کاسبان داخلی تحریم بوده و رانت بزرگی برای آنان ایجاد کرده است که باعث می‌شود این گروه قدرتمند همچنان بر تداوم وضع موجود پافشاری کنند. از فروردین 1397 تاکنون که این سیاست وضع شد بیش از دو سال و نیم می‌گذرد و در این مدت بر همگان مشخص شده که این سیاست جز لطمه به ساختار اقتصاد و ایجاد رانت و فساد نتیجه‌ای در برنداشته اما متاسفانه دولت این سیاست را رها نکرده است. وجود ارز 4200تومانی نشان می‌دهد که سیاستگذار هنوز می‌خواهد برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های وارداتی از این سیاست مخرب و بی‌نتیجه استفاده کند. این اشتباه اول و البته بسیار بزرگی بود.

اشتباهات بعدی در محدود کردن صادرات و ممنوع کردن صدور برخی کالاها به بهانه تنظیم قیمت در بازار داخل رخ داد. نتیجه این سیاست هم جز شکست نبود که در قیمت کالاهای مختلف مصرفی مردم از جمله مرغ و تخم‌مرغ خودش را نشان داده است. با این همه باز هم سیاستگذار از این تجربه شکست‌خورده، درس نگرفته است. سیاست‌هایی که از سوی نهادهایی چون سازمان حمایت و تعزیرات دنبال می‌شود، یک ترمز محکم در برابر حرکت اقتصاد داخلی است؛ فشاری که این نهادها برای کنترل قیمت روی تولیدکننده گذاشته‌اند، هرگز به کنترل تورم منجر نمی‌شود و نتیجه‌اش صرفاً کاهش تولید است. به این طریق بود که دولت اقتصاد داخلی را به‌جای آزادسازی بیشتر دچار محدودیت بیشتر کرد. دولت هم در سیاستگذاری ارزی و هم در سیاستگذاری تجاری دچار اشتباه شد و همچنان بر تداوم اشتباهات سیاستی خود پافشاری دارد. البته در حوزه بانکی تا حدودی در مسیر اصلاح قدم برداشته شد اما هنوز هم درس کامل از اشتباهات قبلی گرفته نشده است.

 یکی از راهکارهای پیشنهادی پرداختن به رفع مساله کسری بودجه است که آسیب‌پذیری اقتصاد ما را بالا برده است.

کسری بودجه مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران است، برای دوری از آن باید اول از هزینه‌های مازاد کاست و بعد برای تامین منابع مالی لازم از روش‌های غیرتورمی سود برد. خوشبختانه بانک مرکزی تا حدود قابل قبولی به این سمت رفت که کسری درآمدی دولت را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین کند. این سیاست هم کاستی‌هایی دارد از جمله اینکه برای تعیین نرخ بهره دستوری عمل می‌شود و وزارت اقتصاد همکاری کاملی در پیاده‌سازی این سیاست با بانک مرکزی ندارد. هم‌اکنون به نظر می‌رسد که روی نظام بانکی فشار وجود دارد که این اوراق را با نرخ سود پایین خریداری کند. فروش اوراق در صورتی موفق است که در بازار رقابتی حراج شود و با نرخ بهره منطقی توسط فعالان بازار آزادانه خریداری شود. به همین دلیل است که در برخی مقاطع دولت در فروش اوراق با شکست مواجه می‌شود و خریداری پیدا نمی‌شود. این موانع باید برداشته شود. اگر کسری بودجه دولت از طریق اوراق تامین شود، بخش مهمی از نگرانی ایجاد تورم از این محل کاسته می‌شود. این تجربه مفیدی است که سیاستگذار به دست آورده و باید امیدوار باشیم که از این تجربه سود ببرد. اراده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بر همین مسیر باشد و تامین کسری بودجه از یک راه پذیرفته‌شده جهانی صورت گیرد.

 در کنار مشکل کسری بودجه، به نظر می‌رسد اقتصاد ما به شدت به ارز خارجی وابسته است تا جایی که برخی از اصطلاح دلاریزه شدن اقتصاد استفاده می‌کنند. این مساله چگونه از نظر اقتصادی قابل تحلیل است؟

این گزاره اشاره به اشتباهی دارد که حدود پنج دهه است در اقتصاد ایران تکرار می‌شود؛ یعنی لنگر کردن ارز برای کنترل تورم. این سیاستی است که از دوران قبل از انقلاب آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. تنها تفاوتش در اجرا این است که هر زمان اقتصاد ایران با وفور درآمدهای نفتی مواجه بوده، این سیاست به راحتی به اجرا گذاشته شده و دوره‌ای که درآمدهای نفتی کم شده و اجرای آن به مشکل برخورده، جهش نرخ ارز و افزایش شدید تورم بروز کرده است. در دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم سیاست اصلی دولت همین بود که تورم را با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و تقویت تصنعی پول ملی کنترل کنند که باعث ضربه زدن به تولید داخلی شد. هم‌اکنون هم در وانفسای کمبود نرخ ارز دولت همین سیاست را دنبال می‌کند و می‌خواهد با لنگر کردن سیاست ارز 4200تومانی تورم را کنترل کند. سیاستگذار باید یک‌بار برای همیشه درک کند که این سیاست عملی نیست و نتیجه نمی‌دهد. اگر کنترل‌های دولتی از روی نرخ ارز برداشته و به مکانیسم بازار اتکا شود، وابستگی همه اجزای اقتصاد به نرخ ارز تا حدود قابل قبولی منتفی می‌شود. دلیل اینکه همه تولیدکنندگان در داخل چشمشان به نرخ ارز است، به خاطر توزیع نرخ ارزان‌تر ارز توسط دولت و کنترل ظاهری قیمت‌هاست. توزیع نرخ ارز به قیمت ارزان‌تر از بازار، ضدتولید است. اگر این آزادسازی صورت بگیرد، که در شرایط دشوار و تنگنای منابع ارزی و برای غلبه کردن بر تحریم‌ها ضروری است، وابستگی کنونی هم از بین می‌رود. دولت باید نرخ‌های چندگانه‌ای را که هنوز اعمال می‌کند و به‌زعم خودش می‌خواهد قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، کنار بگذارد.

 همیشه این توجیه از سمت سیاستگذار وجود داشته که اقتصاد در شرایط جنگی است و نمی‌توان آن را آزاد کرد و دولت مجبور به مداخله است.

این توجیه نادرستی است که منجر شده است اقتصاد از سوی سیاستگذار به گروگان گرفته شود. توجیه در پیش گرفتن سیاست ارز 4200تومانی و مداخلات گسترده نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات همه بر این مبنا استوار است که در شرایط جنگی هستیم. در حالی که در شرایط جنگی باید ببینید افسران و سربازان جنگی که نیروهای ما در جنگ اقتصادی هستند چه طرح و نقشه‌ای دارند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدکنندگان افسران این جنگ هستند و باید آنها را تقویت کرد نه اینکه هر روز با دستورالعمل و بخشنامه و سیاست‌های کنترل قیمت آنها را تضعیف و محدود کنیم. این سیاست‌ها سرکوب‌کننده نیروهای خودی در جنگ اقتصادی است.

دقت کنید که برای غلبه بر تحریم‌ها اقتصاد داخلی باید سالم‌سازی شود؛ ابتدا باید رانت‌هایی که منبع تغذیه کاسبان تحریم است با آزادسازی مسدود شود؛ به‌طوری که موانع واردات و صادرات به کل برداشته شود و بازار تعیین‌کننده قیمت باشد. با حذف رانت و آزادسازی، آنچه به آن تحریم داخلی می‌گوییم برداشته می‌شود. گام اول غلبه بر تحریم‌ها، برداشتن همین تحریم‌های داخلی است.

همزمان با تشدید تحریم‌ها توسط ترامپ، در داخل کشور هم سنگ‌اندازی‌های زیادی در رابطه با مراودات مالی بین‌المللی انجام گرفت که اثرگذاری زیادی داشت. مثلاً پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که در دولت و مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شده بود، در یک اقدام فراقانونی در مجمع تشخیص مصلحت متوقف شد. این اقدام در حالی انجام شد که ایران از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی خارج شده بود و فرصتی برای پیوستن و اصلاح برخی رویه‌ها به نظام بانکی و مالی کشور داده شده بود. با این حال اقدام عجیبی صورت گرفت که دوباره ایران به همان فهرست سیاه بازگردد. این مساله خود تشدیدکننده تحریم بود. ما حتی متحدان سیاسی و شرکای اقتصادی کشور مانند روسیه و هند و چین را هم محدود کردیم و دست خودمان و آنها را بستیم. این اقدام خلاف نص صریح قانون اساسی بود و کسانی که باید پاسدار قانون اساسی باشند، قانون اساسی را نقض کردند. گرفتاری عمده ما در چنین مواردی مواجهه با کاسبان سیاسی و اقتصادی تحریم است.

مساله‌ای که امروز به عنوان غلبه بر تحریم داریم یک مساله همه‌جانبه سیاسی و اقتصادی است و باید برای نیل به آن یک استراتژی هدفمند یکپارچه و منسجم داشته باشیم که منجر به تقویت و هم‌افزایی نیروها شود نه اینکه توان نیروها را تضعیف و آنها را پراکنده کند و باعث شود نیروهای داخلی به‌جای دشمن به یکدیگر شلیک بکنند. کاسبان سیاسی و اقتصادی تحریم که مصادیقش را عنوان کردم در جبهه خودی به نیروهای خودی تیراندازی می‌کنند. در یک کلام برای خنثی‌سازی تحریم و غلبه بر آن ابتدا باید بر تحریم‌های داخلی غلبه کنیم وگرنه نیروهای داخلی توان هم را خنثی می‌کنند و دودش به چشم توده‌های مردم می‌رود و آنها هستند که هزینه این سیاست‌های نادرست را پرداخت می‌کنند.

 یکسری راه‌هایی هم توسط برخی کارشناسان و متخصصان بیان شده که در گفته‌های رهبری هم صرفاً مورد اشاره قرار گرفت که باید مورد توجه قرار گیرد؛ مانند رفع کسری بودجه که به آن پرداختیم و بر آن تاکید کردید. هم‌چنین از «سرمایه‌گذاری دولت و نهادهای عمومی» صحبت شد که به نظر یک راه پیشنهادی اقتصاد کینزی است که تجربه آن در دهه‌های گذشته در اقتصاد جهانی مطرح بوده است. به عنوان یک اقتصاددان این راه را توصیه می‌کنید؟

خیر، من به هیچ‌وجه قائل به این گزاره نیستم و آن را توصیه نمی‌کنم چون این راه‌حل امتحان خود را پس داده است. اگر این راه‌حل کارا و موفق بود نیازی به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 که از سوی رهبری در سال 1384 صورت گرفت، نبود. ابلاغ این سیاست‌ها به این معنا بود که سرمایه‌گذاری دولت و نهادهای عمومی ناکارآمد است و اتلاف منابع را در پی دارد. این راه قابل اتکا نیست و تنها راه موجود آزادسازی اقتصاد است. در مسیر آزادسازی اقتصاد باید ببینیم تولیدکننده‌ها از چه محلی لطمه می‌بینند. وقتی تولیدکنندگان ما در حوزه محصولات کشاورزی توان صادراتی دارند و می‌توانند برای اقتصاد ارزآوری داشته باشند، ایجاد محدودیت و جلوگیری از صادرات چه معنایی جز حرکت در چارچوب نادرست و تضعیف تولیدکننده دارد. سرمایه‌گذاری دولتی دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند و راه بهتر تن دادن به بازار آزاد است.

تجارت فردا