در حال نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1399 هستیم؛ سالی که تمام حوزه‌های اقتصادی روزهای سخت و پر از چالشی را سپری کردند. از سال 97 سیاستگذاران و بخش خصوصی با تحریم‌هایی روبه‌رو شدند که پیش از این اقتصاد کشور آن را تجربه نکرده بود. تحریم؛ اقتصاد ایران را ملتهب کرد و خیلی از صنایع و تولیدکنندگان تا مدت‌ها به جهت صدمه دیدن از تحریم با افت و حتی توقف تولید مواجه شدند. با وجود تمام سختی‌ها بخش خصوصی توانست تا حدودی از موانع بزرگ عبور کند و به صادرات و تولیدی که از دست رفته بود، برسد. اما برای اینکه شاهد امید در سال 1400 باشیم و اتفاق‌های خوبی در اقتصاد کشور رخ دهد یک راهکار وجود دارد و آن حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در فضای اقتصادی است. تحقق چنین امری قاعدتاً وابسته به رفتار سیاستگذاران است. اگر دولت شرایط و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند می‌توان از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت که برای اقتصاد کشور کاری انجام دهند.

در این میان یک سؤال وجود دارد و آن اینکه انتظار از بخش خصوصی برای سال آینده چیست؟ و آیا بخش خصوصی می‌تواند انتظارات را پاسخ دهد؟

در جواب باید گفت که فعالان بخش خصوصی سربازان اقتصادی هستند و زمانی می‌توان از این گروه انتظار داشت که به‌سمت افزایش سرمایه گذاری، رشد تولید و جذب نیروی کار بروند که بستر برای گسترش فعالیت آنها مهیا باشد. سربازی که دستش خالی باشد امکان دفاع از خود را هم ندارد از این‌رو از او نمی‌توان انتظار داشت که ضمن دفاع از خود به کشور خدمت کند. فعالان اقتصادی هم چنین شرایطی را دارند. برای آنکه بخش خصوصی سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری را هم پیش رو داریم فعال‌تر شود و بتواند در فضای اقتصادی اثرگذارتر باشد از دولت می‌خواهیم که میزان دخالت در اقتصاد را کمتر کند و بیش از گذشته به فکر نظارت و برنامه‌ریزی با هدف حسن اجرای قانون باشد.

به‌نظر می‌رسد که رفتار دولت در مواجهه با بخش خصوصی اینگونه بوده که بخش خصوصی تابع آن باشد. این موضوعی است که در تمام دولت‌ها اتفاق افتاده است. بخش خصوصی در این سال‌ها همواره چشمش به تصمیم گیری‌های دولت بوده است و از آنجا که هراس دارد سرمایه‌اش به‌خطر بیفتد خود را وابسته به دولت می‌کند. این در حالی است که بخش خصوصی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که استقلال داشته باشد. لذا برای کاهش این وابستگی ضروری است که دولت ثبات تصمیم‌گیری داشته باشد و اگر می‌خواهد تغییری در قوانین داشته باشد از فعالان بخش خصوصی مشورت بگیرد. متأسفانه باید بگویم که ما بخش خصوصی ضعیفی داریم. زمانی‌که بخش خصوصی قدرت لازم را نداشته باشد نمی‌تواند در بازار داخلی و خارجی پویا باشد؛ از این‌رو به جای آنکه روی پای خود بایستد و سعی برای رشد و تعالی داشته باشد، روز به روز بر وابستگی آن به دولت و برخی از رانت‌ها بیشتر می‌شود. وقتی بخش خصوصی با چنین وضعیتی مواجه می‌شود نمی‌توان از آن انتظار داشت که تحول در اقتصاد کشور ایجاد کند؛ چنین بخش خصوصی ناکارآمد است. بدین جهت توصیه می‌کنم فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگر خود را از وابستگی به دولت خارج و سعی کنند که فعالیت‌های توسعه‌ای خود را افزایش دهند تا بواسطه آن بتوان به اقتصادی پویا دست یافت. اقتصاد پویا براحتی دست یافتنی نیست و باید برای رسیدن به آن همه بخش‌ها تلاش کنند. به غیر از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه در ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی سهم دارند. اگر سه قوا در تسهیل شرایط همکاری کنند اطمینان دارم که بخش خصوصی می‌داند چه مسیری را برود و چگونه به رشد اقتصادی دست پیدا کند.

با توجه به سه نکته رها‌سازی اقتصاد از سوی دولت، با تسهیل شرایط و اعتماد به بخش خصوصی می‌توان مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کرد و از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت که به سمت توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید با هدف صادرات حرکت کنند. ما نیازمند پویایی بخش خصوصی هستیم. بخشی که در تمام کشورها جایگاه ارزشمندی دارند.

ایران