بررسی دلایل دوری سیاستگذار و اقتصاددان در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
شکاف بین سیاستگذار و اقتصاددان حدود یک‌ونیم دهه است که در حال بزرگ‌تر شدن و عمیق‌تر شدن بوده و حتی ترمیم‌های کوتاه‌مدت، اثری در بهبود این رابطه نداشته است. نتیجه اینکه حالا آنچه در سپهر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور دیده می‌شود، عرصه‌ای خالی از اقتصاددانان و علمای علم اقتصاد است. تصمیم‌ها دورترین فاصله را با منطق علم اقتصاد دارد و شکل کاملاً اقتضایی به خود گرفته است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با اشاره به اشتباهات سیاستگذار، خودکارشناس‌پنداری او و شرایط بیرونی تحمیلی که همگی در بدتر شدن این شکاف نقش داشته‌اند، سهم اصلی را به تسلط نگاه ایدئولوژیک بر ساختار تصمیم‌گیری می‌دهد که در برابر تصمیم‌گیری مبتنی بر علم و کار کارشناسی ایستادگی می‌کند و در نهایت باعث می‌شود اقتصاددان از سیاستگذار جدا شود و بگوید «ما نیستیم».
♦♦♦
اساساً این‌طور به نظر می‌رسد که در کشور ما سیاستمداران علاقه چندانی به شنیدن توصیه‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای اقتصاددانان ندارند. حتی زمانی که خودشان متقاضی هستند مثلاً سرنوشت استراتژی توسعه صنعتی یا برنامه‌های توسعه. در حالی که مثلاً گوش کاملاً شنوایی نسبت به پزشکان و توصیه‌های پزشکی آنها دارند. یا حتی در مورد بوروکرات‌ها اعتنای بیشتری به گفته‌های آنها دارند اما اقتصاددانان غالباً بیرون از حلقه هم‌فکری و مشورت سیاستگذار بوده‌اند. این رفتار سیاستمدار مبتنی بر چه تفکری است و چگونه تحلیل می‌شود؟
از نظر من این گرفتاری به مساله «علم» اقتصاد برمی‌گردد؛ اینکه هنوز سیاستمدار و سیاستگذار «علم» بودن اقتصاد را قبول ندارند و در یک شرایطی آن را علم می‌خوانند و محترم می‌دانند و در شرایط دیگری آن را از زمره علوم خارج می‌کنند که نمی‌توان زیاد به آورده‌ها و دستاوردهایش تکیه کرد. طی سال‌های گذشته و در جریان تحولات اقتصادی و التهاباتی که پس از خروج آمریکا از برجام شروع شد و به‌شدت فضای اقتصاد کشور را دچار نوسان کرد، بارها و بارها اقتصاددان‌ها داد و فریاد کردند، تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت را نقد کردند و پیشنهاد ارائه دادند اما پاسخ مسوولان دولت و در راس آن آقای رئیس‌جمهور این بود که گفتند بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است و فرمول‌هایی خواندند و امتحان دادند در حالی که اقتصاد فراز و نشیب دارد و در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی اصول علم اقتصاد صدق نمی‌کند و باید تدابیر دیگری اندیشیده شود.
در حالی که به وضوح این سخنان فاقد منطق و مبناست. ما از آنها می‌پرسیم در شرایطی بحرانی که اقتصاد کار نمی‌کند چه منطقی کارکرد دارد؟ آن را توضیح بدهید و البته که توضیح و پاسخی ندارند. علم در همه شرایط علم است. به فرض مثال اگر کسی از مقامات دولت مریض شود و نیاز به جراحی داشته باشد به دعانویس مراجعه می‌کند یا خودش را به دست یک جراح حاذق و باتجربه و تحصیل‌کرده می‌سپارد؟ چرا زمانی که نوبت به مسائل اقتصادی، آن هم در شرایط بحرانی می‌رسد، همه مقامات دولت علامه دهر می‌شوند که به خوبی به علم اقتصاد مسلط هستند و می‌دانند که در شرایط بحرانی و التهابات موجود این اصول علمی صدق نمی‌کند. مثل اینکه بگوییم قوانین علم فیزیک در شرایطی که سیل و زلزله رخ داده، صدق نمی‌کند و باید از اصول دیگری استفاده کرد. این نوع مواجهه فاقد یک منطق روشن است و خودشان هم توان توضیح دادن این را ندارند که وقتی می‌گویند در شرایط بحرانی علم اقتصاد جواب نمی‌دهد و باید کار دیگری کرد، منظور از آن کار دیگر چیست و چه باید کرد.
نتیجه واضح هم این است که اگر بیماری که نیاز به جراحی دارد به جراح مراجعه نکرده و عمل نکند، دچار مشکلات جدی می‌شود و ممکن است از بین برود؛ در نتیجه می‌بینید که هیچ‌کس چنین خطری نمی‌کند. در دنیای اقتصاد اما مساله این است که اگر سیاستمدار به توصیه عالمان اقتصاد گوش ندهد، اثر آن را بلافاصله نمی‌بیند و رابطه علّی آن به طور مشهود و ملموس برای مردم و سیاستگذار آشکار نمی‌شود.
اقتصاددان هشدار می‌دهد که سرکوب قیمت موجب فساد، رانت‌خواری و اتلاف منابع می‌شود؛ این رابطه را نمی‌توان به‌صورت علّی برای عامه مردم نشان داد. اثرات سیاست‌های نادرست اقتصادی معمولاً با تاخیر بروز می‌کند. این تفاوت ساحت اقتصاد با دیگر علوم خودش انگیزه بزرگی برای سیاستمداران در کشور ماست که به توصیه و هشدار اقتصاددانان گوش ندهند. چون در ساختار سیاسی ما پاسخگویی جایی ندارد و برای مثال وقتی فردی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد دیگر در مقابل اعمالش پاسخگو نیست. دوره‌اش هم که تمام شود وارد نهادهای دیگری می‌شود و سوالی هم در مورد عملکردش از او نمی‌شود. در کشورهای پیشرفته که ساختار سیاسی مبتنی بر احزاب است فرد باید حداقل در برابر حزب خودش پاسخگو باشد. پاسخگو بودن هم نیازمند این است که فرد بر مبنای علمی حرکت کند چون شکست خوردنش به معنای شکست حزب است و در نتیجه نظارت بر او شدید است. به این دلیل است که منتخبان مقید می‌شوند و باید تفکر اقتصاددانان را جدی بگیرند.
یک مشکل معمول دیگر در کشورهای جهان سوم این است که سیاستمدار به محض اینکه به قدرت می‌رسد فکر می‌کند عالم دهر شده است. مثلاً فردی که به وزارت صنعت منصوب می‌شود دچار این تصور می‌شود که عالم به کل صنایع است و این اشتباه بزرگ باعث می‌شود به حرف هیچ‌کس گوش ندهد و نیازی به مشاوره در خود احساس نکند.
سیاستمداران بارها به این نکته اشاره داشته‌اند که در شرایط بحرانی یا به تعبیر خودشان در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توان مانند شرایط عادی عمل کرد و باید اقتصاد را به شکل خاص و متفاوت از توصیه‌های علم اقتصاد اداره کرد. فارغ از اینکه هیچ‌گاه این مدل را توضیح نداده‌اند، هیچ‌گاه هم نمی‌پذیرند که شرایط عادی است و همواره اقتصاد تحت تاثیر تحریم، جنگ، شوک نفتی و به نوعی در برهه‌ای حساس است. یعنی سیاستگذار همیشه این استدلال را در جیب دارد.
بله؛ البته در اغلب مواقع هم این گفته صدق می‌کند و سیاستمدار دروغ نمی‌گوید؛ منتها ابتدا باید این مساله را توضیح دهند که چرا ما همیشه در شرایط غیرعادی و بحرانی هستیم. چرا کشور ما و اقتصاد ما کمتر در شرایط عادی و معمولی قرار گرفته است؟ چرا سیاست داخلی و خارجی ما به گونه‌ای بوده که همیشه در معرض تحریم و تخاصم و مشکلات قرار گرفته‌ایم؟ بودن همیشگی در شرایط غیرعادی بهانه‌ای برای سیاستمدار شده است که بگوید مجبوریم علم را کنار بگذاریم چون درگیر مسائل جدی‌تری هستیم. کسی که نیاز به جراحی قلب دارد، مساله جدی‌تری ندارد چون زندگی‌اش به آن وابسته است. در زندگی اجتماعی هم ما مساله جدی‌تر از اقتصاد نداریم.
به نظر می‌رسد که شرایط کنونی از نظر ارتباط میان سیاستمدار با اقتصاددان کم‌نظیر است، شکافی که عمیق‌تر و بزرگ‌تر از هر زمان دیگری است. همیشه در دوره‌هایی می‌توانیم با توجه به رویکردها بگوییم افرادی در دولت حضور داشتند که حلقه اتصال علم اقتصاد و علمای اقتصاد با سیاستمدار بودند مثلاً زمانی مرحوم نوربخش در بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری در وزارت صنعت، یا حتی در دولت نهم و دهم طهماسب مظاهری در بانک مرکزی. به نظر می‌رسد در حال حاضر حتی یک حلقه اتصال نازک و شکننده هم برقرار نیست و مجموعه دولت از هر زمان دیگری نسبت به جامعه اقتصاددانان دورتر شده است.
نکاتی که اشاره کردید کاملاً درست است، منتها توجه کنید که حضور آقایان نوربخش و جهانگیری و آن نوع عملکرد مربوط به زمانی است که آقای خاتمی مدعی همه‌چیزدانی نبود و مدعی آگاهی بر همه علوم نبود. می‌گفت من یک فرد فرهنگی هستم و به عده‌ای اعتماد می‌کرد که اقتصاددان و کارشناس بودند و می‌گفت شما عمل کنید، من هم حمایت می‌کنم. اما دولت مستقر این‌گونه نیست. آقای روحانی خودش را بالاتر از اقتصاددانان می‌داند و به همین دلیل است که شکاف بین دولت و اقتصاددانان تا این اندازه زیاد شده است. در حال حاضر کدام اقتصاددانی حاضر است به دولت آقای روحانی برود؟ کدام اقتصاددان حاضر است با دیدن تجربه و کارنامه دولت آقای روحانی در مورد نرخ ارز در سال‌های 97 و 98 وارد کار مشاوره به دولت بشود. اقتصاددانان اکنون می‌دانند دولت به حرفشان گوش نمی‌دهد و حرف‌هایشان را هم برای ثبت در تاریخ می‌زنند که بعداً خرده‌ای به آنها گرفته نشود که نگفتید. من هم همین‌طور هستم. من هم می‌دانم که هیچ‌کس به این حرف‌ها گوش نمی‌دهد، اما وظیفه ماست که بگوییم. یک پزشک هم وقتی مریض بدحالی را ببیند نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و حتماً از سر وظیفه به او توصیه‌هایی برای معالجه دارد، حالا ممکن است بیمار گوش کند یا نه، و این خواست خودش است. اقتصاددانان قدرتی ندارند که رئیس‌جمهور را مجبور کنند به گفته‌هایشان گوش دهد. به‌ویژه در حال حاضر که متاسفانه فاصله بین سیاستمدار و اقتصاددانان زیادتر از گذشته شده، و دلیل اصلی آن عدم تمایل سیاستگذار و خودعالِم‌پنداری اوست. در دولت‌های نهم و دهم هم وضع همین‌گونه بود. آقای احمدی‌نژاد هم خودش را همه‌چیزدان و به اصطلاح خودش در مقایسه با کارشناسان، کارشناس ارشد می‌دانست؛ بنابراین به حرف کارشناس گوش نمی‌داد. مثلاً یک دفعه حین سفر و از یک کشور خارجی پیغام می‌داد که نرخ بهره را پایین بیاورید. موارد استثنایی نزدیکی رابطه سیاستمدار و اقتصاددان در دوره آقای خاتمی و یک دوره تقریباً کوتاه هم در دوره آقای هاشمی بود که به این تکنوکرات‌ها و اقتصاددانان کم‌وبیش بها داده شد و نتایج آن هم مشخص شد. در تاریخ معاصر ما در این چهل سال، در همان دوره‌ها وضع اقتصادی ثبات پیدا کرد و آمار هم نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی بالاتر بود. اما متاسفانه از دولت احمدی‌نژاد به بعد دیگر وضع کاملاً متفاوت شد.
تفاوت در دو دولت یازدهم و دوازدهم هم بسیار بارز بود. در شروع دولت یازدهم چهره‌های موجه اقتصادی وارد دولت شدند، از دکتر نیلی و دکتر طیب‌نیا یا حتی آقای نهاوندیان که رئیس دفتر رئیس‌جمهور شدند و بسیار به آقای روحانی نزدیک بودند. اما این شروع طوفانی یک اضمحلال سریع داشت و این رابطه به سردی گرایید و چهره‌های اقتصادی یکی پس از دیگری از دولت خارج شدند و معدود چهره‌هایی که ماندند هم کاملاً به حاشیه رفتند و در بوروکراسی دولت ذوب شدند. به قولی یک رابطه افلاطونی که خیلی زود یک‌طرفه بودنش روشن شد و به سردی گرایید.
اتفاقاً از شروع بحث در نظر داشتم به این اشاره کنم که در رابطه با موضوع ارتباط سیاستمدار و اقتصاددان باید بین دوره چهارساله اول آقای روحانی با چهار سال دوم تفکیک قائل شد. چون بسیار متفاوت‌اند و مانند دوره هشت‌ساله آقای احمدی‌نژاد یک‌کاسه نیست. اگر منصفانه نگاه کنیم در آن چهار سال اول دوره آقای روحانی دستاوردهای خوبی حاصل شد چون کارشناسان در دولت حضور داشتند و گوش دولت هم به توصیه‌هایشان تقریباً شنوا بود. در همین دوران نرخ تورم تک‌رقمی و ثبات نسبی در اقتصاد ایجاد شد. نرخ ارز آرام گرفت و متغیرهای اقتصاد کلان هم ثبات داشتند و حرکت به سمت بهبودی بود. البته در به‌وجود آمدن این فضا در اقتصاد، برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات هم تاثیر زیادی داشت. منتها از اواخر سال 96 به بعد، ورق کاملاً برگشت که البته یک مقداری از آن دست خود دولت و آقای روحانی نبود. وقتی ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها بسیار شدید شد، لطمه‌ای اساسی به موقعیت دولت آقای روحانی وارد شد و آن را زیر سوال برد. بداقبالی بزرگی برای دولت آقای روحانی بود و البته عده‌ای هم از ابتدا مخالف او و مترصد فرصت بودند و نامردانه و ناجوانمردانه به او ضربه زدند. اینها هم واقعیت است.
اما از منظر اقتصادی این واقعیت‌ها هم توجیه‌کننده رویکرد دولت در اواخر سال 96 و اول 97 برای اتخاذ آن تصمیمات نادرست نیست. به‌رغم اینکه اقتصاددان‌ها متفق‌القول به دولت در باب غلط بودن سیاست‌ها هشدار می‌دادند باز هم این سیاست‌ها اجرا شد. و این را دیگر نمی‌شود به آقای روحانی بخشید. بعد از آن اوضاع بدتر و بدتر شد و در نتیجه مسائل از بعد اقتصادی خارج و وارد حوزه سیاسی و شاید امنیتی شد. در دوره چهار سال اول آقای روحانی تعامل با دنیای خارج به عنوان یکی از موتورهای پیشرفت در نظر گرفته می‌شد اما در دوره دوم این امکان از او گرفته شد؛ هم توسط خارجی‌ها و هم داخلی‌ها. یعنی ترامپ با بیرون آمدن از برجام این فرصت را از آقای روحانی سلب کرد و مخالفان داخلی هم همین اقدام را بهانه کردند و بر سر دولت کوبیدند که برجام از اول اشتباه و غلط بود. تردیدی نیست که شکاف بین اقتصاددان‌ها و دولت زیاد شده است؛ اما عوامل موثر زیادی در آن دخیل بودند. به قولی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند تا این شکاف بیشتر شود. متاسفانه وقتی این شکاف بیشتر می‌شود سیاستمداران هم بهانه پیدا می‌کنند که کلاً توصیه‌های علمی اقتصاد را کنار بگذارند. متاسفانه اکنون همین وضع پیش آمده است.
بعید است که در باقی‌مانده عمر دولت مستقر، شاهد تغییر و تحولی باشیم اما فکر می‌کنید اصولاً تعامل بین سیاستمدار و اقتصاددان چگونه می‌تواند احیا شود و بنیه بگیرد؟ در واقع مشکل در ساختار سیاسی است یا در جامعه اقتصاددانان؟
من همیشه معتقدم که این اندیشه است که رویکرد و رفتار را تعیین می‌کند. مشکل ما در ایران مشکل ایدئولوژی فراگیر است؛ فراگیر به این معنا که این جناح و آن جناح ندارد. تفکر ایدئولوژیک با تفکر علمی سازگار نیست. وقتی پای تصمیم‌گیری‌های مهم به میان می‌آید که الزامی است در آن تحلیل علمی، اقتصادی، فنی و کارشناسی صورت بگیرد، ایدئولوژی غالب و پیروز می‌شود.
بارها پیش آمده که من با افرادی که در دولت کار می‌کردند صحبت کردم و همه آنها یک شرایطی را ثابت در نظر می‌گیرند و از ما راهکاری برای آن شرایط داده‌شده می‌خواهند. مثلاً می‌گویند وارد رابطه ما با دنیای بیرون نشوید و در همین شرایط راهکار بدهید. مانند اینکه شما به یک مهندس سفارش ساخت یک سازه بدهید اما به او بگویید نباید پی بکنی چون این زمین شنزار است و اگر پی بکنی هزینه بالایی دارد و باید در همین شرایط ساختمان خوب بسازی. سیاستمدارها غالباً چنین توصیه‌هایی دارند و معلوم است که در این شرایط نمی‌شود کاری کرد. یا اینکه اقتصاددان به فسادها و رانت‌ها ورود می‌کند، مانند فساد موسسات اعتباری، بعد می‌گویند شما به این مساله ورود نکنید، این مساله سیاسی است. دقت کنید که یکسری موسسات اعتباری نظام پولی و مالی این مملکت را شخم زدند و همه چیز را زیر و رو کردند اما به‌جای بازخواست آنها و مسببان آن وضع و جریمه آنها، می‌گویند در همین شرایط برای اصلاح نظام پولی نظر بدهید. به اینجا که می‌رسد من یا سایر اقتصاددان‌های خارج از قدرت می‌گوییم ما بلد نیستیم ساختمان بدون پی بسازیم. ما نیستیم.
در دنیای امروز اگر روابط اقتصادی بین‌المللی به درستی شکل نگیرد نمی‌توان اقتصاد را درست کرد. نتیجه بی‌تعاملی و نداشتن همکاری کره شمالی است، این یک واقعیت است و شوخی نیست. دولت و مجلس با حداقل پشتوانه کارشناسی که دارند پیوستن به FATF را تصویب می‌کنند اما نهادهای دیگری جلوی آن را می‌گیرند، غیر از ایدئولوژی چه قدرتی می‌تواند این کار را بکند؟ اینجا چه راهکار کارشناسی‌ای می‌توان ارائه کرد؟ وقتی ایدئولوژی را بر سر علم و کار کارشناسی می‌کوبند دیگر چه باید کرد؟
پرسیدید برای احیای تعامل سیاستگذار و اقتصاددانان و کارشناسان چه راه‌حلی دارید؛ راه‌حل من این است که این تفکر ایدئولوژیک را کنار بگذاریم و به تفکر علمی رو بیاوریم، چه در اقتصاد، چه سیاست و چه روابط بین‌الملل. این همان پاسخ سوال اصلی است که چرا شکاف بین اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها زیاد می‌شود. اقتصاددان نمی‌تواند ایدئولوژیک بحث کند؛ بحث اقتصاددان علمی و کارشناسی است. اما در طرف تقاضا می‌گویند باید در چارچوب ایدئولوژیک من راه‌حل بدهی. اما در آن چارچوب هیچ راه علمی وجود ندارد. نتیجه همین می‌شود که در فهرست سیاه FATF قرار می‌گیریم و حتی رفقا و شرکای سیاسی هم حاضر به مبادله با ما نمی‌شوند.
تجارت فردا