نحوه محاسبه نرخ ارز در بودجه سال آينده اين روزها به محل مناقشه دولت و مجلس تبديل شده است. از يك سو نمايندگان بررسي‌كننده لايحه بودجه در كميسيون تلفيق از حذف ارز 4200 توماني و تك نرخي شدن نرخ ارز در عدد 17500 تومان دفاع مي‌كنند و از سوي ديگر تيم اقتصادي دولت معتقد است اين كار ضربه بزرگي به تامين ارزان قيمت كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم خواهد زد. روز گذشته نيز رييس‌جمهور شخصا وارد عمل شد و از مجلس خواست بودجه تنظيم شده توسط دولت را با تغييرات اساسي تصويب نكند. او گفته است:«دولت با هر گونه تغييري در لايحه بودجه كه آثار تورمي داشته و معيشت مردم را دچار مشكل كند، مخالف است. دولت تغيير شاكله بودجه را نمي‌پذيرد. » به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از منظور روحاني از «تغيير شاكله بودجه» به موضوع هدفمندي يارانه و نحوه تامين منابع دو برابر شدن يارانه نقدي بازمي‌گردد كه گفته مي‌شود قرار است از محل افزايش نرخ تسعير ارز به دست بيايد. در اين باره با محمود جامساز، اقتصاددان صحبت كرده‌ايم. جامساز معتقد است كه مساله اصلي امروز اقتصاد ايران نرخ ارز نيست؛ بلكه رانت و فسادي است كه به واسطه آن ايجاد شده و اقتصاد دلالي را شكل داده است.
رانت ارز 4200 توماني
محمود جامساز، اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا در شرايط فعلي تصميم حذف ارز دولتي صحيح است؟ گفت:«مساله ارز با توجه به كمبود منابع ارزي كه كشور در آن قرار دارد از يك سو و بسته شدن تمام منافذ ورودي ارز به كشور به دليل تحريم‌هاي ترامپ از سوي ديگر، يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه دولت با آن مواجه است.» او در ادامه صحبت‌هاي خود افزود:«اهميت موضوع ارز در چند نكته نهفته است. اولا اينكه با كاهش درآمدهاي ارزي، درآمدهاي ريالي نيز كاهش خواهد يافت. دوم اينكه در بحث ارز ترجيحي دولت بايد نظارت‌هاي خود را افزايش دهد و عمل تخصيص نيز بر اساس يك ضابطه‌اي تعريف شده، پيگيري شود. به عنوان مثال لازم است همخواني مقدار وارداتي كه انجام مي‌شود با ارز تخصيصي بررسي شود.» جامساز در بخش ديگري از سخنان خود از رانتي كه ارز دولتي ايجاد مي‌كند، گفت. به باور او:«ارز دولتي در واقع براي واردات كالاهاي اساسي است. زماني كه ارز 4200 توماني را اختصاص دادند، عده زيادي از رانت استفاده كرده، وارداتي را صورت دادند كه ارتباطي با كالاهاي اساسي نداشت ضمن اينكه در برابر تخصيص ميزان زيادي از ارز دولتي نيز وارداتي انجام نشد و در واقع ارزها خارج شدند. همين موارد باعث شد كه صداي اعتراض نمايندگان مجلس و كارشناسان بلند شود. البته نبايد از اين مهم غافل شد كه از ابتدا هم تخصيص ارز مورد ايراد بود و بسياري از كارشناسان اقتصادي و... نيز موافق اين امر نبودند و به دولت هشدار دادند.» جامساز در ادامه نيز افزود:«بسياري از افرادي كه ارز دولتي گرفتند، منتفع شدند در حالي كه براي مردم كالاي اساسي وارد نكردند. كالاهاي اساسي كه قرار بود از طريق اين ارز به دست مردم برسد، نرسيد.»
رانت جديد ارزي
جامساز سپس به اقدام مجلس براي افزايش نرخ ارز به 17 هزار و 500 تومان اشاره كرد و گفت:«مجلس تصميم دارد كه نرخ ارز را به 17 هزار و 500 تومان برساند. البته اين قيمت نيز فاصله زيادي با نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نيما دارد كه مي‌تواند موجبات رانتي جديد باشد؛ به خصوص براي عده‌اي رانتخوار كه صاحب نفوذ و مرتبط با مثلث قدرت، اطلاعات و ثروت هستند.» او به بخش ديگري از مشكلاتي كه ارز دولتي براي كشور ايجاد مي‌كند، اشاره و خاطرنشان كرد:«اصولا سيستم نظارتي كه براي امر تجارت و... در كشور وجود دارد، داراي نواقصي است كه راه‌هاي دور زدن قانون را براي افرادي كه مي‌خواهند از اين ارز استفاده كنند، فراهم مي‌كند.»
مساله اصلي فساد است نه نرخ ارز
به باور اين اقتصاددان مساله تنها تعيين نرخ ارز نيست بلكه فسادي است كه در كشور وجود دارد. او در اين خصوص توضيح داد:«كساني كه از اين ارز استفاده مي‌كنند، واردكنندگان حقيقي بخش خصوصي نيستند. در واقع دولت بايد به واردكنندگان بخش خصوصي اجازه واردات را داده و بر كار آنها نيز نظارت ويژه‌اي داشته باشد تا كالاهاي اساسي به دست مردم برسد. در حال حاضر با مشكل عظيمي تحت عنوان گراني مواجه هستيم كه تجلي آن در كوچك شدن سبد معيشتي مردم قابل مشاهده است. هر روز قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. اگر دولت بر آن ميزان ارزي كه براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص داده شد، نظارت كافي مي‌كرد، دلال‌ها از بازار حذف مي‌شدند.»
اقتصاد دلالي محصول اقتصاد دولتي و رانتي
او در خصوص فضاي دلالي كشور نيز گفت:«تعداد دلال‌ها در ايران به نسبت حجم جمعيت بسيار بيش از ساير كشورهاست. در واقع اقتصاد دلالي محصول اقتصاد دولتي- رانتي است چراكه فضا براي سوءاستفاده‌هاي اقتصادي و فساد وجود دارد. همين فضا باعث شده كه اقتصاد ايران نه براي توليدكننده كه براي دلال‌هاي وابسته مناسب باشد و آنها تعيين مي‌كنند كه چه كالايي چه زماني و با چه قيمتي عرضه شود. احتكار و كمبود كالا در بازار و قيمت‌گذاري در ارتباطي تنگاتنگ قرار دارند تا عده‌اي معدود به سودهاي هنگفت برسند همين امر باعث كوچك شدن سبد معيشتي خانواده‌ها مي‌شود. چنانكه مشاهده مي‌شود از تخم مرغ، لبنيات تا ميوه‌جات، قيمت‌ها جهش‌هاي زيادي داشته است.»
مشكل فقط واردات نيست
به باور اين اقتصاددان هدف‌گذاري‌ها به خصوص تورم 22 درصد براي سال آتي همخواني با واقعيت‌هاي اقتصادي ندارد چراكه رشد تورم آنقدر سريع است كه حتي طبقه متوسط نيز قادر به تامين برخي از نيازهاي مبرم خويش نيست به خصوص اگر اجاره‌نشين نيز باشد. جامساز در بخش ديگري از سخنان خود به مقايسه هزينه‌ها در ايران و ساير كشورها پرداخت و گفت:«در برخي كشورها 15 تا 20 درصد از حقوق يك فرد براي اجاره خانه مي‌رود و مابقي نيز صرف ساير كالاها و نيازهاي رفاهي و تفريح مي‌شود. اما در كشور ما حقوق يك گارگر يا كارمند اگر خانه‌اي از خود نداشته باشد حتي براي پرداخت اجاره نيز كفايت نمي‌كند بنابراين دولت تنها مشكلش واردات كالاهاي اساسي نيست. مشكل دولت نحوه ورود، نحوه جلوگيري از قاچاق(چندين اسكله در جنوب وجود دارد كه براي واردات كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرند و نظارتي نيز بر آنها نيست) نحوه مديريت و اداره سيستم بروكراسي فاسد حاكم است كه به ساختار اقتصادي، سياسي، رانتي كشور بازمي‌گردد. اصل ماجرا همين است. قوانين نه بر «له» كارگر و كارمند است و نه بر «له» توليدكننده. آنقدر قوانين و دستورالعمل‌هاي بازدارنده وجود دارد كه مصرف‌كننده و توليدكننده را در برابر معضلات و مشكلات ناشيانه زمينگير مي‌كند.
شمار بيكاران افزايش مي‌يابد
او در بخش ديگري به مشكلات توليدكنندگان نيز پرداخت و افزود:«توليدكنندگان بخش خصوصي كه موتور محرك اقتصادي هستند، يا درجا مي‌زنند يا كار خود را متوقف كرده‌اند كه اين امر به افزايش شمار بيكاران مي‌انجامد. صندوق بين‌المللي پول توليد ناخالص داخلي را 9.5 درصد منفي در ۲۰۱۹ گزارش كرده يعني 9.5 درصد اقتصاد كشور نسبت به پارسال كوچك‌تر شده و اين روند از سال 97 وجود داشته است. كاهش توليد ناخالص داخلي به معني افت درآمد ملي و سرانه است كه در نهايت قدرت خريد را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.» به باور او نقدينگي كه به آستانه 3000 هزار ميليارد تومان رسيده، مي‌تواند وضعيت را به مراتب بدتر كند.
كوچ طبقه آسيب‌پذير به حاشيه شهرها
جامساز در ادامه افزود:«چندين هزار خانوار طبقه آسيب‌پذير به نان شب محتاج‌اند يا از پرداخت اجاره منزل عاجز هستند و مجبورند سال به سال به نقاط پايين‌تري كوچ كنند كه با شخصيت و شأن اجتماعي‌شان همخواني ندارد. يكي از مهم‌ترين خصيصه‌هاي مجموعه بي‌نظم اقتصاد دولتي سياسي- رانتي، بي‌توجهي سياستگذاران و تصميم‌سازان به تكليف مهم تامين رفاه و آسايش عامه مردم است. اگر دولت متولي اقتصاد است بايد طبقه آسيب‌پذير را از طريق تدوين استراتژي‌هاي بسيار مدون و منطبق بر اصول علم اقتصاد مورد حمايت قرار دهد نه اينكه به يارانه‌ها يا وام يك ميليوني اكتفا كند. اين جز سفله‌پروري و وابسته كردن معيشت آحاد جامعه به دولت تعريف ديگري ندارد، دواي درد مردم توزيع عادلانه ثروت و درآمد است. مساله ماليات است.»
چرا درآمد بنيادها و موسسات بزرگ
شفاف نيست؟
جامساز در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات ماليات‌گيري از نهادها و سازمان‌هاي معاف از ماليات نيز اشاره كرد و گفت:«چرا تنها از موسسات كوچك و متوسط توليدي و خدماتي كه بار اشتغال و توليد ناخالص داخلي را بدوش مي‌كشند يا كارگران و كاركنان قبل از اينكه رنگ حقوق خود را ببينند، ماليات كسر مي‌شود اما بنيادها و موسسات بزرگ يا معافيت دارند يا راه‌هاي دور زدن ماليات را مي‌دانند؟ چرا كسي جرات شفاف كردن حساب‌هاي آنها را ندارد؟ 75 تا 100 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور وجود دارد كه باعث مي‌شود، نقدينگي در دست عده‌اي اندك قرار بگيرد تا هر زمان كه بخواهند بازارهاي ارز، سكه و... را ملتهب كنند.
عملكرد غيرشفاف بورس
جامساز نمونه اين مدعا را در بازار بورس مي‌داند و مي‌گويد: بورس در ابتداي سال عايدي بيش از 100 درصدي داشت كه پس از مدتي سقوط كرد چراكه عملكرد آن كارآ و شفاف نيست از سوي ديگر اكثر شركت‌هاي در اين بازار زيان‌ده هستند. در واقع به دليل اينكه رشد اقتصادي كشور منفي است، رونق بازار سرمايه و قيمت‌هاي صعودي سهام منطقي نيست اين به مفهوم حبابي بودن قيمت‌هاست. دولت با عرضه درصدي از سهام دولتي و با پروپاگاندا و تبليغات فريبنده، سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي خرد مردمي را به بورس جذب كرد تا بخشي از كسري بودجه خود را پوشش دهد. نتيجتا شاخص‌ها پس از يك رونق كاذب سقوط كرد اما دولت از بورس 46 هزار ميليارد تومان به بهاي از دست دادن و فنا شدن پس‌اندازهاي خرد اقشار ضعيف و متوسط، درآمد كسب كرد كه منجر به اعتراضات مالباختگاني كه به اعتماد تبليغات دولتي به خريد سهام اقدام كرده بودند در مقابل ساختمان بورس و نهايتا استعفاي مديرعامل بورس به دليل دخالت قدرت‌هاي فرابورسي در روند فعاليت بازار سرمايه شد.»
متغيرهايي كه دستكاري مي‌شوند
جامساز همچنين به اين امر اشاره كرد كه هيچ متغير اقتصادي در زنجيره اقتصاد كلان از يكديگر منفك و جدا نيست از سطح حقوق و دستمزد‌ها تا نقدينگي و تورم، نرخ بهره، ارز، رشد توليد ناخالص داخلي و درآمد ملي و سرانه، قدرت خريد و تنزل ارزش پول ملي و ساير متغير‌ها در ارتباطي وثيق قرار دارند. اما اقتصاد دولتي با دخالت‌هاي نامطلوب خود در بازارها و دستكاري متغير‌ها با هدف كسب منافع بيشتر عملكرد اقتصاد را به هم مي‌ريزد كه حاصل آن در گستره جامعه كشور بر همگان آشكار است و نيازي به بازگويي و تكرار آن نيست. جامساز در پايان گفت:«هدف دولت ظاهرا تامين كالاهاي اساسي از طرقي است كه رانت و فساد كمتري ايجاد كند اما بايد توجه كرد كه همين 17 هزار و 500 تومان نيز رانت ايجاد مي‌كند.»
محمود جامساز، اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا در شرايط فعلي تصميم حذف ارز دولتي صحيح است؟ گفت:«مساله ارز با توجه به كمبود منابع ارزي كه كشور در آن قرار دارد از يك سو و بسته شدن تمام منافذ ورودي ارز به كشور به دليل تحريم‌هاي ترامپ از سوي ديگر، يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه دولت با آن مواجه است. اهميت موضوع ارز در چند نكته نهفته است. اولا اينكه با كاهش درآمدهاي ارزي، درآمدهاي ريالي نيز كاهش خواهد يافت. دوم اينكه در بحث ارز ترجيحي دولت بايد نظارت‌هاي خود را افزايش دهد و عمل تخصيص نيز بر اساس يك ضابطه‌اي تعريف شده، پيگيري شود. به عنوان مثال لازم است همخواني مقدار وارداتي كه انجام مي‌شود با ارز تخصيصي بررسي شود.
اعتماد