یک اقتصاددان با بیان اینکه آمارها نشان میدهد بین نرخ ارز و نرخ تورم رابطه وجود دارد، اظهار کرد: متقاضیان ارز ۶ دسته هستند که بانک مرکزی باید آنها را شناسایی کرده و روی آنها کنترل داشته باشد.
بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی در مجلس مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که چون و چراها درباره نرخ ارز پیشنهادی دولت به چالش اصلی این روزهای مجلس و دولت تبدیل شده است. به عقیده مجلسیها، دولت در پیشبینی درآمدهای نفتی سال آینده اغراق کرده است و به عقیده دولتیها، مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، با موضوع به شکل سیاسی و نه علمی برخورد میکند. اما چرا نرخ ارز در اقتصاد ایران یک متغیر کلیدی است و اهمیت آن، برای بودجه سال آینده چرا این اندازه بالا است؟
حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال گفت: به این علت که اقتصاد ایران از یک طرف وابسته به درآمدهای نفتی است که البته اکنون با توجه به اتفاقاتی که افتاده سهم نفت بسیار کم شده است.
وی با بیان اینکه وابستگی کالاهای واراداتی به نرخ ارز در حالی که درآمدهای ارزی هم کم است، باعث گران شدن این کالاها میشود، اضافه کرد: بیش از ۸۵ درصد واردات ما مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای است که باعث میشود قیمت این کالاها افزایش یابد و وقتی قیمت کالایی که وابسته به ارز است بالا میرود، حتی قیمت کالاهایی که به صورت مستقیم وابسته به نرخ ارز نیستند، نیز خود به خود به سمت بالا تعدیل میشود.
صمصامی ادامه داد: ما شاهد این هستیم که در سالهایی که نرخ ارز در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته مثل سالهای ۷۳ و ۷۴ و سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و سال ۹۷ به شدت تورم در اقتصاد افزایش یافته است. به همین دلیل، باید گفت اقتصاد ما بنا به هردلیلی به شدت به ارز وابسته است و عدم توجه دولت و بانک مرکزی به قیمتگذاری مناسب ارز باعث میشود که قیمت ارز و به موازات آن، نرخ تورم بالا برود و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مولد منفی شود.
چرا سیاست ارزپاشی در جامعه موفق نبوده است؟
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: وقتی ما میگوییم ارزپاشی یعنی ما بازاری داریم به نام بازار ارز که در این بازار، قیمت ارز تعیین میشود و وقتی قیمت ارز در حال افزایش است، بانک مرکزی در این بازار ارز تزریق میکند و به عبارتی، عرضه ارز را افزایش میدهد تا قیمت را مهار میکند.
وی افزود: در اقتصاد ما، بازار ارز یک ویژگی بسیار اساسی و مهم دارد که به این ویژگی توجه نمیشود. یعنی وقتی ما از بازار حرف میزنیم میگوییم بازار یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا دارد. اما فراتر از این، اگر ما بخواهیم بازار را بشناسیم باید بازیگران بازار را بشناسیم.
صمصامی با پرسش از اینکه در طرف عرضه ارز، عرضهکنندگان ارز در این بازار چه کسانی هستند؟ خاطرنشان کرد: در این بازار افرادی هستند که باید ارز خود را به بانک مرکزی و یا به سامانه نیما ارائه کرده و بفروشند چرا که طبق قانون و بخشنامههای بانک مرکزی تمام صادرکنندگان ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند. در حالی که در این میان، تعداد زیادی ارز خود را به سامانه نیما نمیآورند و مستقیماً به بازار آزاد عرضه میکنند.
وی یادآور شد: البته بانک مرکزی در سالهای اخیر سعی کرده که نرخ ارز را در سامانه نیما و بازار آزاد یکی کند تا صادر کننده تشویق شود که ارز خود را بیاورد که به نظر من، این امر دارای نقاط ضعفی است. اگرچه ورود ارز امسال و پارسال تا حدودی بهتر شده است.
این اقتصاددان درباره طرف عرضه بازار ارز اضافه کرد: وقتی صحبت از عرضه ارز در این سطح است، از یکسو بحث قاچاق مطرح میشود که سودجویان کالا قاچاق کرده و ارز خود را عرضه میکنند تا به فروش برسانند و از سوی دیگر، شاهد ارزهای خانگی و سفتهبازان هستیم که این افراد ارزهای خود را نگه داشتهاند تا هر زمان خواستند با سفته بازی، ارز به فروش برسانند.
وی افزود: در کنار همه اینها بانک مرکزی هم دخالت میکند و ارز می فروشد تا قیمت ارز پایین بیاید. بنابراین، برای مدیریت این بازار، باید همه طرفهای عرضه کننده را شناسایی کنیم و رفتار متناسب با هرگروه را در پیش بگیریم.
متقاضیان ارز چه کسانی هستند؟
صمصامی با بیان اینکه در طرف دیگر بازار ارز، تقاضاکنندگان ارز وجود دارند که بسیار حائز اهمیت هستند، آنها را به شش دسته تقسیم کرد:
۱. دسته اول، افرادی هستند که به هر دلیلی در سامانههای رسمی که بانک مرکزی ارز میدهد، نمیتوانند نیازشان را برآورده کنند و در نتیجه مجبور میشوند در بازار آزاد، ارز بخرند.
۲. دسته دوم، قاچاقچیانی که میخواهند کالاهای قاچاق وارد کنند و به مقدار زیادی ارز نیاز دارند تا کالاهای خاص وارد کنند و نیاز خود را از بازار تامین میکنند.
۳. دسته سوم، سفتهبازانی که برای کسب درآمد به خرید و فروش سفته و ارز میپردازند و به نوعی تجارت پول میکنند.
۴. دسته چهارم، ارزهای مسافری؛ یعنی افرادی که میخواهند به مناطقی مثل دبی و امارات سفر کنند و نیازمند ارز هستند و وارد بازار میشوند.
۵. دسته پنجم، فرار سرمایه؛ یعنی افرادی که میخواهند زندگی خود را بفروشند و به خارج بروند که آنجا ویلا و آپارتمان بخرند و سرمایهشان را به این طریق از کشور خارج کنند که در سال ۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۳-۴ میلیارد دلار تنها از ایران در ترکیه سرمایهگذاری شده است.
۶. و دسته ششم، گروههای سازماندهی شده از سوی دشمنان، که اینها سر بزنگاهها در بازار دخالت کرده و با خریدهایی که انجام میدهند، قیمت ارز را تحت تاثیر قرار میدهند.
به بیان این اقتصاددان، این شش گروه بازیگران عمده بازار ارز ما هستند، بنابراین تا وقتی این شش گروه مدیریت نشوند، این بازار هرگز اشباع نمیشود.
صمصامی مشکل ارز را نیازمند اصلاح ساختاری اقتصاد دانست و تاکید کرد: هرچه قدر هم بانک مرکزی در این بازار ارز بریزد، تا زمانی که کنترل روی این بازار اتفاق نیفتد، منابع ارزی کشور به خاطر وجود سفتهبازی، قاچاق و فرار سرمایه بلعیده میشود و مرتب تقاضا افزایش پیدا میکند.
وی درباره اینکه این روزها شاهد کاهش افزایش نرخ ارز در بازار هستیم، اظهار کرد: در چنین بازاری هرگز ارزپاشی جواب نمیدهد. چرا که در این بازار به صورت ساختاری یک روزنه بزرگ شکل گرفته که هرچه ارز در آن ریخته شود، بلعیده خواهد شد.
صمصامی ادامه داد: بنابراین، سیاست ارزپاشی باعث میشود به دلیل ساختار اشتباهی که در بازار ارز وجود دارد، منابع ارزی به هدر رود و بانک مرکزی علاوه بر اینکه باید مانع سیاست ارزپاشی شود، نباید هم اجازه دهد که بازیگران دیگر به این راحتی در چنین بازاری بازی کنند.
این اقتصاددان تصریح کرد: به دلیل محدودیت در منابع ارزی و کمبود درآمدهای نفتی و همچنین به این دلیل که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، یکی از موثرترین ابزارهای دشمن همین بحث ارز است و امکان نفوذ دشمن از طریق بحث ارز وجود دارد.
وی افزود: لذا با چنین وضعی ارزپاشی اصلا نباید صورت بگیرد و بانک مرکزی باید بازار آزاد را جمع کرده و جلوی دلال و قاچاقچی و سفتهباز و فرار سرمایه و ورود دشمن را بگیرد.
صمصامی در پایان گفت: بانک مرکزی باید یک نرخی را محاسبه کرده و با معیار قرار دادن آن تخصیص منابع صورت گیرد تا بتوانیم از دشواریهای اکنون اقتصادی رهایی یابیم.
ایبِنا