دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از تملیک ۲۱ کارخانه در سراسر کشور توسط بانک‌ها خبر داد که تمامی اطلاعات در اختیار قوه قضائیه و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفته است.
تولید و بانک را می‌توان دو بازوی مهم اقتصاد کشور معرفی کرد، دو بازویی که در صورت حذف و یا ضعف یکی از آنها اقتصاد کشور بی‌شک با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. اما فارغ از اهمیت دو این بخش، طی سال‌های اخیر بسیاری در حمایت از تولید کشور به بانک‌ها انتقاد کرده و به نوعی با مواضع خود، زحمات و پشتیبانی‌های همه جانبه سیستم بانکی کشور را از تولید کشور نادیده گرفتند.
این در حالی است که طبق آمار و ارقام به ثبت رسیده در هریک از بانک‌ها، همه ساله بخش زیادی از تسهیلات به بخش تولید پرداخت می‌شود اما همچنان نامهربانی درباره سیستم بانکی ادامه دارد و عده‌ای با هیچ آمار و ادله‌ای قانع نمی‌شوند. در همین راستا گفتگویی با محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی داشتیم که در زیر می‌خوانید:
*با توجه به اهتمام قوه قضاییه در بر پا نگهداشتن کارخانجات تولیدی در کشور، آیا آماری از تعداد کل کارخانجاتی که به تملیک بانک‌های خصوصی در آمده‌اند و از مدار تولید و فعالیت خارج شده‌اند، در دست دارید؟
بله حسب اتفاق و به لحاظ تبلیغات سوئی که از هر سو در روزهای اخیر علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و بیشتر در رسانه‌های کتبی و مجازی مطرح می‌شود، در آذر ماه آماری از این‌گونه کارخانجات جمع‌آوری شد و به ویژه در اختیار قوه قضائیه و نیز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفت که براساس این آمار فقط ۲۱ کارخانه کوچک یا متوسط در سراسر کشور در تملیک بانک‌های خصوصی است.
*اما تعداد این کارخانجات را خیلی بیشتر از آمار شما اعلام می‌کنند؟
واقعیت آمار آن است که عرض کردم و اگر اعداد بیشتری اعلام می‌شود یا مقرون به واقعیت نیست یا آنچه که مستند عرض می‌کنم نزد بانک‌های خصوصی نیستند.
*وضعیت این تعداد کارخانه پس از تملیک و در حال حاضر از نظر فعالیت چگونه است؟
۱۴ واحد از کارخانجات مزبور قبل از زمان تملیک، تعطیل و غیر فعال شده و به همین سبب فاقد درآمدزایی و امکان باز پرداخت تسهیلات دریافتی بودند. هفت واحد از میان این‌گونه کارخانجات که در هنگام تملیک فعال بودند در اختیار مالکین قبلی آنان قرار گرفت و کماکان فعال است و فقط یک واحد از آنها که مرغداری بود پس از اتمام دوره تولید، ادامه جوجه ریزی و فعالیت خود را متوقف نمود و به شکل بقیه واحدهای تولیدی تعطیل شده درآمد.
*بانک‌های خصوصی عموماً چه تصمیمی برای دوران پس از تملیک این واحدهای تولیدی در نظر دارند؟
همه بانک‌های مزبور در درجه اول این آمادگی را دارند که واحدهای مورد نظر را با دریافت مجموعه مطالبات و هزینه‌های تملیک یا نگهداری به صاحبان قبلی آنها واگذار کنند. در غیر این صورت آنها را از طریق مزایده یا توافق به فروش برسانند.
*آیا مالکین قبلی می‌توانند بدهی ناشی از تملیک مجدد آنها را از طریق نقدی یا بخشی را به صورت اقساط پرداخت کنند؟
اصولاً بانک‌ها تمایلی بر نگهداری این‌گونه واحدهای تولیدی ندارند و اگر ناگزیر به وصول مطالبات سپرده‌گذاران نبودند در مماشات و مساعدت بیشتری با بدهکاران کمتر تمایل به تملیک واحدهای تولیدی آنان می‌داشتند. بنابراین پاسخ به سوال شما مثبت است و ما از مالکین واحدهای تولیدی برای توافق و واگذاری مجدد واحدهای مزبور به آنان با شرایط سهل و مساعدت‌های لازم استقبال می‌کنیم و تنها شرایط بانک‌های خصوصی در این زمینه آن است که آنها هم برای بازپرداخت بدهی‌های خود اطمینان لازم را برای بانک‌ها فراهم شود.
ایبِنا