آیا نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد؟
اقتصاد ایران سال‌هاست که درگیر نرخ تشکیل سرمایه نزدیک به صفر یا حتی منفی است و همزمان در طول بیشتر سال‌های یک دهه گذشته (به جز دوره گذرایی تحت اثر شوک مثبت ناشی از توافق برجام) رشد اقتصادی نزدیک به صفر و بعضاً منفی را تجربه کرده است. در نگاه نخست، عقل سلیم حکم می‌کند که رشد اقتصادی حاصل تشکیل سرمایه باشد و به این ترتیب می‌توان گفت، شاخص تشکیل سرمایه، به نوعی شاخصی پیش‌نگر برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. که البته همین طور هم هست. از این‌رو بسیار طبیعی است که وقتی صحبت از رشد اقتصادی (به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های توصیف‌کننده وضعیت اقتصاد کلان کشور) و موانع پیشروی آن مطرح می‌شود؛ این سوال در ذهن بسیاری از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی به این سوال تبدیل و ترجمه شود که چگونه می‌توان نرخ تشکیل سرمایه را به شکل قابل توجهی مثبت کرد؟ واقعیت این است که رابطه علت و معلولی رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه قدری پیچیده‌تر از چیزی است که در نگاه اول دیده می‌شود. این درست است که (در مواردی) تشکیل سرمایه منجر به رشد اقتصادی می‌شود؛ اما همزمان باید این نکته را در نظر داشت که تشکیل سرمایه، خود واکنش فعالان اقتصادی به مشاهده فرصت‌های پایدار رشد، در نظام اقتصادی کشور است. به این ترتیب پاسخ این سوال که چگونه می‌توان نرخ تشکیل سرمایه را به شکل قابل توجهی مثبت کرد؛ معادل جواب دادن به این پرسش است که چگونه می‌توان چشم‌اندازی از فرصت‌های رشد پایدار، برای فعالان اقتصادی کشور ترسیم کرد.
1- دسترسی به بازارهای بین‌المللی: دسترسی به فرصت‌های جدی و پایدار رشد اقتصادی، بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی، خواب و خیالی بیش نیست. همه می‌دانیم کشور عزیزمان ایران، تحت تاثیر حوادث سیاسی و به‌طور مشخص تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده، این روزها بخش مهمی از دسترسی خود را به بازارهای بین‌المللی از دست داده است. اما صرف نظر از این موضوع که عملاً متغیری خارج از اراده و دسترس ماست، حکمرانان اقتصادی کشور نیز با نگاه غلط به مساله کنترل بازارها و مدیریت جریان ارز، در مسیر ارتباط و دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازارهای بین‌المللی، موانعی ایجاد کرده‌اند که در شدت اثربخشی منفی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور، دست‌کمی از تحریم‌های آمریکایی ندارد. برای اصلاح مناسبات اقتصاد ایران با بازارهای بین‌المللی، ضروری است سیاستمداران و سیاستگذاران در دو باور و انگاره غلط و خطرناک خود به صورت عمیق و اساسی تجدید نظر کنند:
الف- کنترل قیمت ارز باعث کنترل تورم می‌شود. موضوع در واقع دقیقاً بر‌عکس است. این تورم است که موجب تغییر همه قیمت‌ها، از جمله قیمت ارز می‌شود و کنترل و به بیان دقیق‌تر سرکوب قیمت ارز، موجب کنترل تورم نمی‌شود؛ بلکه با علامت‌دهی غلط به نظام اقتصادی فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری را عقیم می‌کند و البته مداخلات غیراصولی‌ای که دولت‌ها با انگیزه سرکوب قیمت ارز در بازارهای مختلف انجام می‌دهند، موجب بروز نااطمینانی‌ها و افزایش هزینه مبادله در بازارها می‌شود که در نهایت منجر به آسیب دیدن فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور می‌شود.
ب- خودکفایی همیشه و در همه حال اتفاق خوبی است. خودکفایی در دنیای امروز و اقتصاد دانش‌بنیان، باید به صورتی نو و در چارچوبی تازه فهمیده شود. زیرا بهای تمام‌شده دانش فنی و فناوری موجود در محصولات و خدمات، برای مصرف‌کننده نهایی، به‌شدت نسبت به مقیاس حساس است.
در واقع اصرار نابجای سیاستمداران و سیاستگذاران به خودکفایی در هر چیزی و به هر قیمتی، سبب می‌شود بهای تمام‌شده فناوری و دانش فنی موجود در محصول و سرویس برای مصرف‌کننده ایرانی، که ممکن است مصرف‌کننده نهایی یا یک کسب‌وکار خریدار کالای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای باشد، چند برابر بیشتر از همتایان بین‌المللی‌اش شود و طبیعتاً این اتلاف منابع در خرید دانش فنی و فناوری به قیمت گزاف، خود تبدیل به یک بن‌بست و مانع برای رشد اقتصادی کشور می‌شود. سیاستمداران باید این نکته را درک کنند که برای بهره‌مندی اقتصاد ایران از منابع و مواهب بازارهای بین‌المللی، واردات هم به اندازه صادرات مفید و ضروری است و این دو در کنار هم مثل دم و بازدم برای تنفس نظام اقتصادی عمل می‌کنند و حتماً هیچ مرجعی نیز به اندازه بازار آزاد، صاحب صلاحیت برای تعیین اولویت‌های صادرات و واردات نیست.
2- افزایش پویایی اجتماعی: زمانی مرسوم بود که هنگام تشریح دلایل فراز‌و‌فرود رشد اقتصادی یک کشور، موضوع پویایی اجتماعی به‌عنوان عاملی فرعی و جزئی، در انتهای فهرست مطولی از عوامل اقتصادی ذکر شود؛ اما در عصر اقتصاد دانش‌بنیان، موتور محرکه رشد اقتصادی، همکاری و هم‌افزایی آحاد جامعه در تولید و تبادل دانش و توسعه ساختارهای اجتماعی از طریق کاربرد خلاقانه دانش است و زیربنای این حرکت مولد، دموکراتیزه کردن نهادهای دخیل در تولید دانش و عرضه آن به جامعه است. تا زمانی که دولتمردان پای خود را از کفش اهل علم بیرون نیاورند، و از دخالت در این اکوسیستم‌ها، که در قالب حمایت‌های گلخانه‌ای انجام می‌شود، دست نکشند و اجازه ندهند نهادهای متولی توسعه و عرضه دانش، مستقیماً با جامعه و مسائل آن ارتباط برقرار کنند، جامعه هوشیاری، بلوغ و انعطاف‌پذیری لازم را برای استفاده از امکانات اقتصاد خلاق و دانش‌بنیان در حل چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های رشد خود، پیدا نخواهد کرد و به این ترتیب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد خلاق و دانش‌بنیان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میدان‌های رشد و رونق سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی، عملاً وابسته به عقب‌نشینی معنادار دولت‌ها از عرصه‌های تولید و عرضه علم و دموکراتیزه شدن و پیوند یافتن نهادهای دخیل در این حوزه با بازار آزاد است.
3- تقویت صدای سیگنال بهره‌وری در بازارها: در اقتصاد مدرن و عصر کارآفرینی مهم‌ترین عامل موثر بر رشد اقتصادی و خلق فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت برای رشد بهره‌وری است. بخشی از این فرصت‌ها طبیعتاً از محل نگرش خلاقانه به زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی و رشد و توسعه دانش فنی و فناوری حاصل می‌شود؛ اما برای عملی شدن این فرصت‌ها، نظام اقتصادی باید قادر باشد منابع خود را به سوی فعالیت‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود، هدایت کند.
مشکل اساسی اقتصاد ایران در افزایش بهره‌وری و بالفعل ساختن فرصت‌های سرمایه‌گذاری با هدف ارتقای بهره‌وری، این است که توزیع سوبسیدهای گسترده از سوی دولت و مداخلات مستمر دولت در نظام قیمتی اقتصاد، سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری، در بسیاری از مواقع، فاقد توجیه اقتصادی شود و به این ترتیب بخش مهمی از فرصت‌های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور، بابت این عملکرد دولت‌ها عقیم شده و از بین می‌رود.
4- ارتقای پایداری و کاهش نااطمینانی در اقتصاد کشور: سرمایه‌گذاری، همان‌طور که در ابتدای این یادداشت اشاره شد، واکنش فعالان اقتصادی به «چشم‌انداز» فرصت‌های رشد پیش روست و به این اعتبار ذاتاً فعالیتی درازمدت محسوب می‌شود. طبیعتاً در شرایط ناپایدار و مشحون از نااطمینانی نمی‌توان از بازیگران صحنه اقتصاد، توقع رفتار درازمدت داشت. بخشی از ناپایداری‌ها و نااطمینانی‌ها، حاصل تغییرات شرایط بیرونی است که با تخمین خوبی می‌توان در این فرض بحث کرد، از کنترل ما خارج هستند؛ اما، بخش دیگری از ناپایداری و نااطمینانی حاصل مبهم و مغشوش بودن تصویر فعالان اقتصادی از الگوی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیران حاکمیتی در واکنش به تغییرات شرایط و تعقیب اولویت‌هاست. یکی از شروط ضروری تقویت و رونق سرمایه‌گذاری در کشور، ایجاد حس اطمینان و اعتماد در فعالان اقتصادی نسبت به رفتار با‌ثبات حکمرانان از طریق تشویق و توسعه گفت‌وگو میان نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حکمرانی اقتصادی از یک‌سو و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، بر اساس منطق علمی و با اتکا به داده‌های روشن و روزآمد، برای بازنمایی واقعیت‌های میدانی نظام اقتصادی است.
5- استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای کارایی بازارها: کارایی بازارها نقش مهمی در خلق فرصت‌های رشد اقتصادی و به‌تبع آن رونق سرمایه‌گذاری دارد. کارایی بازار متاثر از مجموعه عواملی همچون سهولت تبادل اطلاعات میان خریدار و فروشنده، سهولت تنفیذ و قوت ضمانت اجرایی قرارداد، میزان تقارن اطلاعات، محترم شمردن حق مالکیت و... به طور خلاصه تمام عواملی است که هزینه مبادله یا معاملات کاهش می‌دهد و به کارآفرینان و فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان فضا و فرصت ریسک خرید و فروش در بازارهای تازه ارزانی می‌دارد.
همه این موارد و بسیاری از موارد ریز و درشت دیگر که می‌توان به این فهرست افزود اما، فقط وقتی تاثیر واقعی خود را بر شکوفایی فرصت‌های رشد اقتصادی و رونق سرمایه‌گذاری نشان خواهند داد که همه ما در بخش خصوصی، حاکمیت و سایر ارکان اجتماع باور کنیم ام‌المصائب کشور فقر و توسعه‌نیافتگی است و به این اعتبار همه در هر جایگاهی که هستیم، احیای رشد اقتصادی را تنها اولویت راهبردی فعلی کشور بدانیم و برای رسیدن به این هدف آماده ایجاد تغییر در همه ساختارها و مناسبات باشیم.
تجارت فردا