نتيجه انتخابات آمريکا و پيروزي بايدن چه تأثيري در مناسبات اقتصادي ايران خواهد داشت؟آيا با احتمال تعديل يا برداشته شدن تحريم‌ها توسط بايدن مي‌توان منتظر تغييرات جدي در وضعيت اقتصاد ايران بود؟
در شرايط کنوني بيش از 65 درصد تجارت جهاني به وسيله دلار انجام مي‌شود.به همين دليل چه ما دوست داشته باشيم و چه دوست نداشته باشيم؛ دلار ارز مسلط اقتصاد جهان است. از سوي ديگر با وجود پيشرفت و توسعه اقتصادي چين همچنان ايالات متحده آمريکا قدرت اول اقتصادي جهان است. واقعيت اين است که بايد به دنبال منافع ملي خود باشيم. چه دولت آقاي روحاني و چه دولتي که قرار است سال آينده روي کار بيايد بايد به دنبال منافع ملت ايران باشد.در چنين شرايطي مذاکره نيز يک ابزار است نه تابو. اگر قرار است مذاکره‌اي نيز صورت بگيرد اين مذاکره بايد در چارچوب منافع ملي صورت بگيرد. نبايد درگير احساسات شويم و همواه عنوان کنيم حرف مرد يک کلام است و قرار است تا ابد با آمريکا دشمن باشيم. بدون ترديد ادامه اين وضعيت به سود اسرائيل و کشورهاي مرجع منطقه از جمله عربستان سعودي خواهد بود. مشکل امروز ما در درون کشور است. سياست خارجي کشور بايد در خدمت توسعه اقتصادي و پيشرفت کشور باشد.اگر بايدن در آينده قصد داشته باشد تحريم ها عليه ايران را بردارد به سود اقتصاد ايران خواهد.
برداشته شدن تحريم‌ها چه فايده‌اي براي اقتصاد ايران خواهد داشت؟
ترامپ يک فرد غيرقابل پيش‌بيني بود. به همين دليل نيز با اقداماتي که عليه ايران انجام داد تنش بين دو کشور را افزايش داد. از سوي ديگر برجام نيز خالي از اشکال نبود. برخي اشکالات جدي در برجام وجود دارد که نياز به تحليل و بررسي دقيق دارد. با اين وجود هنگامي که توافق برجام امضا شد نرخ رشد اقتصاد ايران روند صعودي به خود گرفت. گزارش‌هاي رسمي سازمان برنامه‌وبودجه به خوبي اين تغيير را نشان مي‌دهد. حتي نرخ تورم نيز روند کاهشي به خود گرفته و شرايط به شکلي شده که در سال 96 نرخ تورم به صورت بي‌سابقه‌اي در 40 سال گذشته تک رقمي شد. بايد يک کميته ويژه در شوراي عالي امنيت ملي يا وزارت اقتصاد درباره تحريم‌هاي تشکيل شود. بايد شرايطي را فراهم کنيم که فعاليت‌هاي ايران در عرصه بين‌المللي در خدمت توسعه اقتصادي قرار گيرد. به عبارت بهتر سياست بايد در خدمت توسعه و پيشرفت اقتصاد ايران قرار داشته باشد.اين در حالي است که در شرايط کنوني سياست اقتصاد ايران را به گروگان گرفته است. اگر نظام تصميم‌گيري اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه منافع ملت ايران را در نظر بگيرد مذاکره به سود ما خواهد بود. ما هر چه به سمت تنش‌زدايي با کشورهاي جهان حرکت کنيم به همان اندازه وضعيت اقتصادي بهتري خواهيم داشت. اين در حالي است که تنش‌زايي و سياست‌هايي که بين ايران و کشورهاي منطقه و جهان تنش ايجاد مي‌کند شرايط اقتصادي کشور را بدتر مي‌کند و فرصت‌هاي اقتصادي را از ما خواهد گرفت.
آيا سياست‌هاي ايران در ده‌هاي گذشته در راستاي تنش‌زدايي و فرصت‌آفريني اقتصادي بوده است؟
براساس سند چشم‌انداز 20 ساله ما قرار بوده بين سال‌هاي1384 تا1404 به عنوان کشور اول منطقه خاورميانه در زمينه هاي مختلف شناخته شويم. اين در حالي است که به دليل سياست‌هاي نارسا و مديريت ناکارآمدي که در منطقه و جهان نشان داده‌ايم فاصله ايران از نظر اقتصادي با کشورهاي منطقه کمي بيشتر شده است.اين سخن به معناي اين است که در سال1384 فاصله ما با کشورهايي مانند ترکيه، امارات متحده عربي و عربستان کمتر بوده و امروز اين فاصله بيشتر شده است. اين در حالي است که براساس سند چشم‌انداز قرار بوده ما از آنها وضعيت بهتري داشته باشيم. يکي از مهم‌ترين دلايل آن، اين بوده که سياست خارجي ما در خدمت توسعه اقتصادي نبوده است. اين در حالي است که وزارت امور خارجه با نگاه کارشناسي بايد به دنبال منافع ملي باشد و اقداماتي انجام بدهد که به سود زندگي مردم تمام شود. اگر قرار است با جهان ارتباط نداشته باشيم پس اگر سفارتخانه‌هاي خارجي را در تهران تعطيل کنيم به سود ما خواهد بود. اغلب کارکنان اين سفارتخانه‌ها نيز به دلار حقوق مي‌گيرند. ما به چه علت در بيش از 70 کشور جهان سفارتخانه ايجاد کرده‌ايم؟ بدون‌شک اين اقدام براي حفظ و تأمين منافع ملي ما بوده است. اگر قرار است سفارتخانه‌هاي ما کاري در جهت بهبود مراودات اقتصاد ايران و کشورهاي جهان انجام ندهند، بهتر است آنها تعطيل شوند. واقعيت اين است که سياست اقتصاد ايران را به گروگان گرفته است. به همين دليل نيز اقتصاد ايران بسته شده است. تحريم‌ها به خوبي نشان داده که سياست خارجي به چه ميزان در مسائل اقتصادي نقش دارد. به عنوان مثال پس از تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران بسياري از شرکت‌هاي تجاري متعلق به کشورهاي اروپايي که در برجام حضور داشته‌اند به دليل هراس از تنبيه آمريکا از ايران خارج شده‌اند و مراودات اقتصادي خود با ايران را قطع کردهاند. نکته ديگر اينکه بسياري از تندروهاي داخلي ترجيح مي‌دادند ترامپ همچنان به عنوان رئيس‌جمهور آمريکا به کار خود ادامه مي‌داد.اين عده گمان مي‌کنند هرچه فشار به مردم بيشتر شود به همان اندازه مردم مشارکت کمتري در انتخابات خواهند داشت و درنهايت نيز يک تندرو و پوپوليست در ايران به قدرت مي‌رسد. هنگامي که يک تندرو و پوپوليست در ايرانب به قدرت برسد و يک پوپوليست غربي نيز وجود داشته باشد يک فاجعه براي مردم ايران رخ خواهد داد.
در اقــتــصاد ايران اين عبارت متداول است که هنگامي که قيمت کالاها افزايش پيدا کرد، بازگشت آن به وضعيت قبلي سخت يا غير‌ممکن خواهد بود. آيا با تغيير استراتژي ايران و آمريکا به رياست‌جمهوري بايدن مي‌توان شرايطي را متصور شد که قيمت کالاهاي اساسي در ايران کاهش پيدا کند؟
اگر تفکر احمدي‌نژادي و تندروها در سال 1400 در ايران حاکم شود قطعا وضعيت اقتصادي مردم بدتر خواهد شد. در چنين شرايطي ارزش پول ملي کاهش بيشتري پيدا خواهد کرد.اين در حالي است که پس از 40 سال که از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد، جوانان تحصيلکرده و فهيمي در کشور حضور دارد.اگر مسئولان تصميم‌گير به دنبال حل کردن مشکلات کنوني جامعه هستند بايد از اين نيروهاي متخصص و متعهد استفاده کنند. متأسفانه برخي از مسئولان در جلسات خصوصي خود حرف ديگري مي‌زنند اما در محضر علما طوري ديگر. در سال 57 در اين کشور انقلاب نشده که رفاه مردم کاهش پيدا کند، رشد اقتصادي کاهش پيدا کند و فقير افزايش پيدا کند. دراين کشور انقلاب شده که رشد اقتصادي و رفاه مردم افزايش پيدا کند و فقر کاهش يابد. به‌همين دليل ما بايد در طول ده‌هاي گذشته سياست‌هايي را دنبال مي‌کرديم که رفاه جامعه را افزايش بدهد و زمينه را براي افزايش رشد اقتصادي جامعه فراهم کند.در شرايط کنوني اگر يک دولت عاقله در ايران روي کار بيايد که بتواند با غرب تعامل سازنده داشته باشد به سود ما خواهد بود.اگر آمريکا نيز به برجام بازگردد و ما همچنان عضو اف‌اي‌تي‌اف نباشيم سيستم بانکي ما نمي‌تواند با سيستم بانکي جهان تعامل داشته باشد. امروز بين سيستم بانکي ايران و سيستم بانکي جهان حدود 30 سال فاصله افتاده است.به همين دليل اگر قرار است مذاکره جديدي صورت بگيرد بايد در کنار مذاکره‌کنندگان سياسي اقتصاددان‌هاي تحصيلکرده و آشنا با جهان نيز حضور داشته باشند. همه کشورهاي جهان به دنبال منافع خود هستند. امروز بزرگ‌ترين شرکاي تجاري ايران يعني چين، روسيه و ترکيه هر سه عضو اصلي اف‌اي‌تي‌اف هستند.اين در حالي است که ما قرار نيست عضو اصلي اف‌اي‌تي‌اف شويم؛ بلکه تنها قرار است اين مقررات را بپذيريم و آن را رعايت کنيم. ايران کشوري است که در گذشته قرباني تروريسم بوده و اين وضعيت تا امروز نيز وجود داشته است. تندروهاي داخلي درک صحيحي از جامعه جهاني و تجارت جهاني ندارند و به همين دليل بدون دليل با تصويب اين لايحه مخالفت کردهاند.اين گروه گمان مي‌کنند در عصر جديد مي‌توانند با شيوه‌هاي قديمي پول جابه‌جا کنند و با کشورهاي ديگر مراوده اقتصادي داشته باشند. البته معتقد نيستم که مشکلات اقتصادي ما با پذيرفتن اف‌اي‌تي‌اف حل خواهد شد؛ مشکلات اقتصادي ما بيشتر به نوع مديريت اقتصادي باز‌مي‌گردد. اگر قرار است مشکلات اقتصادي ما حل شود ما بايد تحولات ساختاري در اقتصاد ايران به وجود بياوريم و دست رانت‌خواران را از اقتصاد کشور کوتاه کنيم.
با توجه به تغيير رئيس‌جمهور در آمريکا و احتمال برداشته شدن تحريم‌ها چه چشم‌اندازي پيش‌روي اقتصاد ايران خواهد بود؟
مشکلات اصلي اقتصاد ايران بيشتر داخلي است و به نوع مديريت اقتصادي باز‌مي‌گردد. در شرايط کنوني مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران سيطره سياست بر اقتصاد است.اين وضعيت در مديريت کلان جامعه نيز وجود دارد و تنها مختص به دولت نيست.به همين دليل نيز مشکلات کشور به صورت علمي وکارشناسي بررسي نمي‌شود و تنها از منظر سياست به مشکلات نگريسته مي‌شود.در کشور ما قوانين و مقررات و نهادهاي موازي ايجاد شده که هر کدام به شکلي هزينه اقدامات مثبت را بالا برده است.نکته ديگر اينکه اقتصاد ايران اقتصادي «بسته» است که از تعامل کافي با کشورهاي ديگر برخوردار نيست. هنگامي که يک اقتصاد حالت بسته داشته باشد، هيچ کاري از دست اقتصاددانان برنمي‌آيد. براساس قانون منبع درآمد حکومت بايد ماليات باشد. با اين وجود ما در طراحي و اصول سيستم مالياتي کشور دچار اشکال هستيم. در شرايط کنوني ايران يکي از بالاترين ميزان‌هاي فرار مالياتي را در بين کشورهاي جهان در اختيار دارد. به همين دليل نيز ايران گويي بهشت دلالان و رانت‌خواران است. براساس قوانين همه افرادي که داراي درآمد هستند بايد ماليات پرداخت کنند.کساني هم که فاقد درآمد هستند دولت بايد از طريق سيستم تأمين اجتماعي به آنها کمک کند. نکته ديگر اينکه سيستم بانکي کشور بايد مبارزه با پولشويي را در دستور کار خود قرار بدهد.در شرايط کنوني بخش‌هايي از پول‌هاي کثيف از طريق شبکه بانکي به پول‌هاي تميز تبديل مي‌شوند.نمونه بارز اين مسأله پول‌هاي ناشي از مواد مخدر و رشوه است.با روش‌هاي سنتي و هياتي نيز نمي‌توان با اين فساد اقتصادي و رانت‌خواري در کشور مبارزه کرد. ما بايد جهاني فکر کنيم و محلي عمل کنيم.در اين زمينه رسانه‌هاي گروهي نيز بايد به صورت کامل آزاد باشند. امروز نهادهاي اقتصادي موازي دولت خيلي بزرگ شده‌اند و براي دولت نيز عرض‌اندام مي‌کنند.البته سخن من به معناي اين نيست که ساختار اقتصادي دولت نياز به تغيير و تحول ندارد. بدون‌شک سيستم بانکي و مالياتي دولت و بخش‌هاي ديگر نيازمند تغييرات جدي است. با اين وجود نهادهاي غيردولتي که در اقتصاد نقش دارند بايد اصلاح شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.بايد شرايطي در کشور به وجود بيايد که بخش خصوصي مديريت اقتصاد ملي را در اختيار بگيرد. مشکل ما اينجاست که وصول ماليات در ايران به شکل سنتي انجام مي‌شود.ما بايد از تجربه کشورهاي توسعه‌يافته در اين زمينه استفاده کنيم. ما بايد سيستم مالياتي خود را اصلاح کنيم و با رويکرد علمي با چالش‌هاي اقتصادي کشور برخورد کنيم.بنده معتقدم ما قادر به اين کار هستيم. اين شرايط به خصوص با کمک تکنولوژي اطلاعات ميسر خواهد بود.
آرمان ملی