علی سرزعیم توضیح می‌دهد که چرا ایران ونزوئلا نمی‌شود
روند فزاینده افزایش پایه پولی و نقدینگی و تبدیل آن به تورم که در بازارهای دارایی و کالایی مشاهده می‌شود، باعث شد تا عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نسبت به دچار شدن به سرنوشت ونزوئلا هشدار بدهند؛ کشوری که به دلیل چاپ بی‌رویه پول در دام ابرتورم افتاد و در نهایت اقتصادش از هم فروپاشید. علی سرزعیم، اقتصاددان، معتقد است که با توجه به ظرفیت‌هایی چون بازار سهام و فروش اوراق بدهی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در سال جاری خطر بروز ابرتورم بسیار کمرنگ است. اما اگر از این ظرفیت‌ها استفاده نشود، ممکن است سال 1401 سال پرخطری برای اقتصاد ایران باشد. او با تاکید بر تفاوت‌های ایران و ونزوئلا و دور بودن این دو از هم می‌گوید دولت ایران گزینه‌های مناسبی برای پوشش کسری بودجه روی میز دارد که می‌تواند با اتکای به آن و اعتمادسازی، ایران را به‌طور کل از ریسک ونزوئلا شدن دور کند.
اقتصاد ونزوئلا از دهه 1980 و با کاهش شدید قیمت نفت دچار مشکلات شدید و ادامه‌داری شد. حدود 95 درصد از درآمد صادراتی کشور در زمان ثروتمند بودن ونزوئلا وابسته به نفت بود و افت قیمت جهانی نفت به اقتصاد این کشور ضربه جبران‌ناپذیری وارد کرد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران هم به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت، با افت درآمد بسیار بالایی مواجه است اما وابستگی ما به نفت به‌اندازه ونزوئلا نیست. آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از این ناحیه چقدر است؟ چه اندازه محتمل است اتفاقی که برای ونزوئلا رخ داد، برای ایران هم روی دهد؟
آن‌گونه که من استنباط می‌کنم، اتکا به درآمد نفتی و حالا محروم شدن از آن درآمد، یک فرآیند متوازن نیست؛ به این معنی که معمولاً هزینه‌ها همزمان با بالا رفتن درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند، اما با کاهش درآمد، هزینه دیگر کاهش پیدا نمی‌کند. ماهیت جامعه معمولاً این‌گونه است که خود را با رفاهیاتی که دریافت می‌کرده، تنظیم می‌کند و در برابر کاهش آن مقاومت نشان می‌دهد. در شرایط کاهش درآمد، چنانچه دولت بخواهد منطقی عمل کند، به‌طور طبیعی باید از میزان هزینه‌ها بکاهد تا دخل و خرجش با یکدیگر بخواند؛ اما از آنجا که به لحاظ سیاسی توان و قدرت این کار را ندارد، شروع به چاپ پول می‌کند و نهایتاً هم پس از شکل‌گیری تورم‌های بالا به دولت فشار وارد می‌شود که حقوق‌ها را هم متناسب با آن افزایش دهد تا قدرت خرید بالا برود. دوباره دولت به چاپ پول روی می‌آورد. تکرار این چرخه، اقتصاد را ابتدا به ورطه تورم بسیار بالا سوق می‌دهد و متاسفانه گام تورم هم تصاعدی بالا می‌رود. اگر در مرحله اول، رشد تورم دو درصد بوده، این رقم در مراحل بعد ناگهان به 10 درصد و 30 درصد و ارقام بالاتر می‌رسد و نظام اقتصادی در ابرتورم گرفتار می‌شود. ضرورت کنترل هزینه و مقاومت سیاسی دولت یک نکته کلیدی در بهبود شرایط است. اینکه آیا دولت می‌تواند در برابر فشارهای جامعه مقاومت کند یا خیر. یا اینکه می‌تواند در برابر فشارها و وسوسه افزایش حقوق و حفظ قدرت خرید مردم ایستادگی کند یا به این کار تن می‌دهد. در ایران، اتکای تام به درآمدهای نفتی وجود ندارد و وجود فرآورده‌های نفتی وضعیت تولید و صادرات را تا حدودی متنوع کرده است. علاوه بر این، ایران محصولاتی چون فولاد، مس و سیمان نیز صادر می‌کند که اگرچه جزو منابع طبیعی به شمار می‌آیند اما نفت نیستند و بازارهای مشخص خود را دارند. مضاف بر اینکه کشور ما چند ویژگی دیگر هم دارد که آن را از ونزوئلا متمایز می‌کند. یکی از این موارد آن است که دولت هنوز منابع و دارایی‌های زیادی دارد که می‌تواند واگذار کند و این دارایی‌ها، تامین بودجه دولت را تضمین می‌کند. ویژگی بعدی آن است که دولت می‌تواند از ابزارهای بازار بدهی استفاده کند که البته تاکنون استفاده خوب و بجایی از آن نشده است. از طرفی بدهی خارجی و بدهی داخلی ایران بسیار پایین است؛ اینها امتیازهای بسیار بزرگی است که می‌شود از آن استفاده کرد.
یکی از راهکارها برای مشکل کسری بودجه آن است که مسائل کوتاه‌مدت را از راه انتشار اوراق بدهی حل کنیم. ویژگی بعدی این است که چتر مالیاتی ما مانند سایر کشورهای نفتی چندان گسترده نبوده و اتفاقاً قشرهای برخوردار ما آن‌گونه که شایسته بوده مالیات نپرداخته‌اند. در چنین شرایطی دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را از راه گسترش پایه‌های مالیاتی جبران کند. اگرچه، فرآیند کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی هم فرآیندی سیاسی است که معمولاً مخالفت‌ها و مقاومت‌های بسیاری در مقابل آن ایجاد می‌شود. اما در میان‌مدت جواب می‌دهد. این راهکار البته در کوتاه‌مدت پاسخ مطلوب را در پی نخواهد داشت. مساله جبران کاهش درآمدها در کوتاه‌مدت از همان راه فروش دارایی‌ها و استفاده از ابزار اوراق قابل حل است. اما همزمان باید حواسمان باشد که نیم نگاهی به مسائل میان‌مدت داشته باشیم. بااین‌حال متاسفانه ناکارایی در نظام هزینه‌ای دولت بسیار شدید است همان‌طور که بسیاری از کشورهای نفتی دیگر هم این‌گونه‌اند. کاهش درآمدهای نفتی و فشارهایی که تحریم ایجاد کرده می‌تواند یک فرصت هم تلقی شود؛ به این صورت که کشور به سمت بهینه کردن هزینه‌هایش حرکت کند. البته این اصلاحات ناگهانی نیست و باید در میان‌مدت رخ دهد. اما فشارهای کوتاه‌مدت می‌تواند دولت را به این سمت سوق دهد و بهینه شدن این هزینه‌ها در بسیاری از مواقع می‌تواند به کاهش آن منتهی شود. یکی دیگر از وجوه تمایز ایران و ونزوئلا که باید به آن اشاره کنم این است که ظاهراً هوگو چاوس مواهب بسیاری از درآمد نفت به اقشار فرودست رسانده و او با این شیوه، مطالبات عدیده‌ای را در بخش‌های فقیر ایجاد کرده بود. اکنون هم با کاهش درآمدهای نفتی و با وجود تحریم‌ها، دولت ونزوئلا مجبور است پول چاپ کند و به اقشار ضعیف بدهد؛ به همین دلیل تورم در این کشور به‌شدت افزایش یافت و به ابرتورم تبدیل شد. در ایران اما درآمد نفتی عمدتاً نصیب اقشار برخوردار شده و کمتر به لایه‌های پایین رسوخ می‌کند. به همین دلیل کاهش این درآمدها هم بیشتر متوجه اقشار فرادست می‌شود تا طبقات پایین. شاهد این مدعا اینکه ضریب جینی سال 1398 کاهش یافته است. این به معنای آن است که نابرابری تا حدودی کاهش یافته اما نه به این صورت که وضعیت اقشار فرودست بهتر شده، بلکه قشرهای برخوردار که دسترسی‌شان به پول‌های نفت بیشتر بود، از درآمدشان کاسته شده است. اینکه واقعیت است که هر زمان وضعیت مالی دولت خوب می‌شود، قشرهای برخوردار نیز بیشتر منتفع می‌شوند.
البته وقتی قشر برخوردار با کاهش درآمد مواجه می‌شود، ناگزیر به کاهش هزینه روی می‌آورد، و از این نظر اقشار کمتربرخوردار هم متضرر می‌شوند و بخشی از هزینه‌های اقشار بالا تبدیل به درآمد اقشار پایین‌تر می‌شود، درست است؟
بله، ممکن است یک فرد برخوردار در منزل خدمتکار یا راننده شخصی داشته باشد یا در زمانی که درآمد بالا دارد به فکر اجرای طرح‌های متفاوت باشد که اشتغال مقطعی ایجاد می‌کند و به‌این‌ترتیب سرریز درآمدش به بقیه افراد می‌رسد. در شرایط کنونی به‌طور همزمان توانایی مالی این افراد تا حدودی تضعیف شد. اما مساله این است که ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که سرریز درآمد اقشار برخوردار به اقشار پایین می‌رسد. بخش عمده‌ای از خریدهای آنها کالای خارجی است یا سفرهایشان به خارج از کشور است. در ونزوئلا به دلیل آنکه درآمدهای نفتی، طبقات فقیر و متوسط را تامین می‌کرده، وقتی دولت با کسری بودجه روبه‌رو شد، این کسری به‌سرعت به فشار تورمی تبدیل شد. در ایران این راه گریز وجود دارد که فشار تورمی به‌طور کامل ایجاد نشود و کسری بودجه روی بازار دارایی منعکس شود. منظورم این است که به‌طورکلی کسری بودجه در ونزوئلا سریع‌تر به تورم تبدیل می‌شود تا در ایران.
وقتی ونزوئلا درآمدهایش را از دست می‌دهد با توجه به اینکه راه‌های دیگری برای تامین این کسری پیش رو ندارد، به چاپ پول روی می‌آورد. در ایران به دلیل آنکه، دولت و ساختار سیاسی و اجتماعی تا حدودی نظام‌مندتر و مستحکم‌تر هستند، این انتظار وجود دارد که دولت راه‌های جایگزین و غیرتورمی را برای پوشش کسری بودجه انتخاب کند و حتی از هزینه‌هایش بکاهد. اما آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، نشان می‌دهد، پایه پولی بیشتر از متوسط 50 ساله افزایش پیدا کرده است. آیا فکر نمی‌کنید رفتاری که دولت در پیش گرفت باعث شد این نگرانی و دغدغه در میان اقتصاددان‌ها به‌وجود بیاید که اقتصاد ایران به سمت ونزوئلا شدن می‌رود؟ در واقع روندی در پیش گرفته شده است که مشخص نیست چه زمانی متوقف شود.
از نظر من دولت و حاکمیت بسیار راحت‌تر می‌توانستند روی کاهش هزینه‌ها مانور دهند و فشارهای سیاسی را تحمل کنند اما متاسفانه این کار را نکردند. نتیجه هم این شد که در یک دوره‌ای رشد هزینه‌ها هم رخ داد و تورم روی آن سوار شد. برداشت من این است که اگر حاکمیت منسجم بود، یعنی دولت و نیروهای سیاسی خارج دولت دارای انسجام و هماهنگی بودند، دولت بسیار راحت‌تر می‌توانست روی کنترل هزینه‌ها اقدام کند. اما زمانی که مجلس ساز افزایش هزینه می‌زند و دولت هم به دلیل پایان دوره فعالیتش انگیزه ندارد یا کل حاکمیت در قضیه افزایش قیمت بنزین تلویحاً عقب‌نشینی می‌کند و نشان می‌دهد که در تحمل سختی‌ها با دولت همراه نیست، نمی‌توان انتظار کاهش هزینه‌ها را داشت. در واقع عزمی که برای کنترل هزینه باید همزمان رخ می‌داد، شکل نگرفت و این مساله روی پایه پولی اثر گذاشت. پایه پولی هم که بالاخره تبدیل به تورم می‌شود و اثرش را هم در این سه ماه نشان داد.
یعنی اگر دولت مقاومت بیشتری می‌کرد و از هزینه‌هایش می‌کاست، یعنی هزینه‌های خود را از بخش‌هایی کم می‌کرد که به اقشار فرودست فشار زیادی وارد نشود، چنین تورمی ایجاد نمی‌شد که اکنون فشار بسیار بالا و مستقیمی بر این قشر وارد کند؟
بله، متاسفانه اشتباه همین است. اقشار برخوردار دارایی‌های متفاوتی از خانه و خودرو و پوشاک و ملزومات زندگی دارند و به‌طور کلی نیازهای اولیه‌شان تقریباً تامین است. این قشر بقیه درآمدش را یا پس‌انداز می‌کند یا سرمایه‌گذاری می‌کند یا صرف مخارج لوکس می‌کند. اگر بخواهد پس‌انداز کند به بازار ارز می‌رود که مشکلات ارزی را تشدید می‌کند، یا اینکه سوداگری را در بازار مسکن تشدید می‌کند البته اگر سرمایه‌گذاری می‌کرد خوب بود؛ اما به دلیل آنکه چشم‌انداز مثبتی ندارد، سرمایه‌گذاری اصولی نمی‌کند. با توجه به اینکه با ممنوعیت‌های وضع‌شده بر واردات، هزینه‌کرد برای کالاهای لوکس نیز تا حدی دچار محدودیت شد که البته اینها خرج‌های اضافی بود و با کاهش آن ضربه بزرگی به کل اقتصاد وارد نشد. این وسط ممکن است سرمایه‌گذاری در خارج انجام شود که خروج ارز را به دنبال دارد. به‌طور کل در شرایط کنونی فشار بر قشرهای برخوردار زیاد شده است و به دلیل آنکه نمایندگان این قشر در دستگاه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری زیاد هستند؛ صدایشان بلندتر است و هیاهویشان شنیده می‌شود.
به مساله خروج ارز اشاره داشتید. خروج سرمایه مالی و انسانی در ونزوئلا به طرز وحشتناکی رخ داد. چنان‌که از کشوری که جمعیت آن به 30 میلیون نفر هم نمی‌رسد طی چهار سال گذشته، حدود پنج میلیون نفر مهاجرت کرده‌اند. در ایران هم در چند سال گذشته بحث حساب سرمایه منفی مطرح بوده که عده‌ای دلیلش را خروج ارز برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در خارج می‌دانند. مساله آپارتمان‌هایی که ایرانیان در کشورهایی مانند ترکیه خریداری کرده‌اند بسیار پررنگ شده است. آیا ممکن است این خروج سرمایه مالی تشدید شود و مانند ونزوئلا به خروج سرمایه انسانی هم منجر شود؟
خروج سرمایه انسانی در این شرایط به‌صورت طبیعی رخ می‌دهد؛ یعنی وقتی شوک ارزی وارد می‌شود، قیمت نیروی انسانی پایین می‌آید. در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی افراد وسوسه می‌شوند که به خارج از کشور بروند و شغل‌های دیگری پیدا بکنند که اتفاقاً خوب است. یعنی وقتی درآمد کشور در سطح اندکی قرار دارد، افراد به خارج از کشور می‌روند و به‌تدریج پول‌هایشان را برای خانواده‌هایشان به کشور بازمی‌گردانند. اما جای تاسف است که معمولاً بهترین نیروها راحت‌تر به خارج از کشور جذب می‌شوند؛ البته چون اقتصاد منقبض می‌شود چاره‌ای هم نیست.
اما خروج سرمایه مساله‌ای است که در کوتاه‌مدت باید با ابزارهای مختلف اقتصادی و امنیتی از آن ممانعت شود. بیشتر کشورهایی که دچار بحران می‌شوند، معمولاً سعی می‌کنند، جلوی خروج سرمایه را ببندند و اجازه خروج ارز را ندهند. اما در ایران این اتفاق دیر رخ داد و چند ماه را از دست دادیم. دولت باید سریع‌تر از آنچه عمل کرد حساب سرمایه را مسدود می‌کرد که امری معمول در میان کشورهاست. در میان‌مدت وقتی فضای کسب‌وکار مساعد نیست و شوک‌های مختلفی به اقتصاد وارد می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، افراد اگر بخواهند محل سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند، مثلاً ترجیح می‌دهند به ارمنستان یا آذربایجان بروند. این مساله، در میان‌مدت اثرات منفی برای اقتصاد دارد و به همین دلیل، سیاست‌ها باید به سمتی سوق پیدا کند که افراد ترجیح بدهند در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کنند.
اکنون هشدارهایی در مورد ابرتورم مطرح می‌شود که البته گفته می‌شود، ایران در شرایط کنونی از آن دور است. فکر می‌کنید فاصله اقتصاد ایران با گرداب ابرتورم چقدر است؟ ریسک در دام افتادن اقتصاد ایران چقدر است؟
من واقعاً فکر می‌کنم که در سمت دولت باید بسیار بسیار بد عمل شود که اقتصاد ایران امسال یا سال بعد در چرخه ابرتورم بیفتد؛ یعنی هم باید فرصت طلایی بورس را به بدترین شکل از دست داد و هم از ابزار اوراق بدهی درست استفاده نکرد. دولت باید در هر دو جبهه به‌طور کامل شکست بخورد تا گرفتار ابرتورم شویم. من قبول دارم که دولت، چابک، سریع و خوب عمل نمی‌کند اما این‌طور هم نیست که تا این اندازه بد عمل کند. من شانس وقوع ابرتورم در سال جاری را منتفی می‌دانم. مگر آنکه اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای نظیر تشدید کرونا رخ دهد که اقتصاد را برای مدت زیادی به تعطیل بکشاند. اما اگر با همین گام جلو برویم، امسال قطعاً ابرتورم نخواهیم داشت. در هر صورت اگر خوب عمل شود، شاید سال بعد هم ابرتورم رخ ندهد. اما برای سال 1401 به‌طور حتم باید نگران باشیم و تدابیری اتخاذ کنیم.
یعنی منظورتان این است که احتمالاً تورم سال آینده از امسال بدتر خواهد بود؟
تا حدود زیادی به روند بستگی دارد؛ یعنی هم اتفاقات بازار سرمایه تاثیرگذار است و هم سرنوشت فروش اوراق. باید ببینیم آیا بانک مرکزی در عملیات بازار باز موفق می‌شود؟ اگر این موفقیت حاصل شود، اعتباری ایجاد می‌کند که ما را کلاً نجات می‌دهد. اگر احیاناً در این بخش درست عمل نشود، تورم سال آینده ممکن است بیشتر باشد. بانک مرکزی برای سال جاری نرخ تورم را حدود 22 درصد هدف‌گذاری کرده است؛ چنانچه تفاوت عملکرد با این هدف زیاد باشد، اعتبار بانک مرکزی مخدوش می‌شود. عرف است که اگر این اعتبار مخدوش شود روی وعده سال بعد بانک مرکزی و اعتبار اقداماتش بسیار اثر بدی می‌گذارد.
در چنین شرایطی اقتصاددان چه رسالتی دارد. آیا نباید به مردم هشدار بدهد و مثلاً توصیه کند که با تبدیل تورم خود را در برابر کاهش ارزش پول محافظت کنند؟ او در برابر مردم مسوول است یا سیاستگذار؟ چرا توصیه یک اقتصاددان به اینکه مردم ریال نگه ندارند، غیرمسوولانه تلقی می‌شود؟
من با ارائه چنین توصیه‌ای مخالف هستم؛ چرا که منافع مردم با منافع سیاستگذار متعارض نیست. در نگاه سیاسی ممکن است این‌طور باشد اما دست‌کم در عرصه اقتصاد اینها همسو هستند. اگر یک اقتصاددان توصیه‌ای کند که به تسریع یا تشدید انتظارات تورمی بینجامد بیش از همه مردم متضرر می‌شوند. تصور کنید که من برای اینکه مردم ضرر نکنند، توصیه کنم که ریال نگه ندارند و همه این حرف را قبول کنند. پیامدش برای مردم چه خواهد بود؟ اگر اقتصاد دلاریزه شود، به نفع مردم خواهد بود یا نخواهد بود؟
ممکن است من به‌صورت خصوصی به فردی توصیه‌ای داشته باشم این مساله فاقد اشکال است. به این دلیل که سایز افراد کوچک‌تر از آن است که بتوانند جریانی بزرگ و مخرب در اقتصاد ایجاد کنند. اما ممکن است فرد توصیه‌کننده، پرمخاطب باشد و به مردم بگوید که مبادا ریال نگه دارید، در چنین شرایطی اگر همه بخواهند به این توصیه عمل کنند، چه اتفاقی برای کشور می‌افتد؟ بعضی‌ها هستند که در تلویزیون یا ماهواره چنین توصیه‌هایی ارائه می‌کنند و هدف‌شان هم این است که مردم به بانک‌ها هجوم ببرند و نظام بانکی را دچار مشکل سازند. اما گاهی دوستان از روی خیرخواهی سخنی به میان می‌آورند که می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد.
منبع: تجارت فردا