عبدالله صوفی پروفسور اقتصاد در دانشگاه ویسکانسن خطاب به نمایندگان ایران در مذاکرات با دولت خلق چین در باره همکاری‌های اقتصادی دو کشور نکاتی را مطرح کرده است. وی در مطلبی نوشته است:
اخیرا سند «برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» انتشار یافت که رئوس کلی همکاری‌ها در «عرصه تجاری، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی» دو کشور را مطرح می‌نماید. در بند ششم در باره نظارت و اجرای همکاری‌ها در سند، مطالب زیر دیده می‌شود:
«۱. برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرستی مقامات عالی ذیصلاح به نمایندگی از رهبرانشان ایجاد می‌کند.
۲. در این راستا، نمایندگان عالی‌رتبه، دیدارهای سالانه خواهند داشت...
۳. وزارت خانه‌های امور خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همیاری سایر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان‌های مناسب دارند.» (صفحه ۴).»
در این رابطه نکات زیر را به اطلاع مقامات مسئول ایرانی که مشغول مذاکرات با دولت جمهوری خلق چین می‌باشند، می‌رساند:
الف. از آنجایی که همکاری‌های علمی و فناوری یکی از ابعاد این همکاری‌ها را قرار است تشکیل دهد و با نبود آموزش فناوری سرمایه‌گذاری‌های خارجی نتایج مطلوب را ارائه نمی‌تواند بنماید، حضور وزارت صنعت و تجارت در مدیریت طرح‌ها لازم به نظر می‌رسد. وزارت اقتصاد و دارایی دارای متخصصین در امور علم و فناوری نیست.
ب. شرکت‌های چینی در ۱۰ سال اخیر در سطح وسیعی در سراسر جهان بخصوص در کشورهای غربی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما در کشورهای غربی بعد از شروع کار و سرمایه‌گذاری‌ها با مشکلاتی روبرو شدند که هزینه هنگفتی برای آنها داشت. این هزینه‌ها از وقوع اتفاقاتی که بخاطر عدم دقت کافی در مذاکرات و نگارش قرارداد پیش بینی نشده بود، ناشی می‌شد. در این شرح کوتاه چندین مورد از این اتفاقات را مطرح می‌نمایم . امیدوارم این مطالب برای مذاکره کنندگان ایرانی مفید بوده و با توجه به این نکات پیش بینی های لازم در مذاکرات صورت گیرد.
۱. اعمال دقت کافی در بررسی واقعیات مورد نظر قرارداد باعث خواهد شد که اطلاعاتی در مورد قرارداد که تنها در اختیار طرف دیگر قرار دارد، بعدها مشکل زا نباشد. دقت کافی در بررسی موضوع، هزینه دارد اما هزینه عدم دقت کافی در آینده بیشتر است. برای مثال شرکت خودروسازی فولکس واگن، شرکت رویز رویس را به مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار عمدتا برای استفاده از برند رولز رویس خرید. اما، نتوانست از برند آن شرکت استفاده کند. زیرا، شرکت ب. ام. وی آن برند را قبلا خریده بود.
۲. در قراردادهای بین‌المللی لازم است به نکات زیر توجه شود:
آ. تجربه نشان داده است که هزینه‌های تخمینی در مذاکرات، بعدها در جریان اجرای قرارداد افزایش می‌یابد. لازم است ضریب تخمینی افزایش هزینه‌ها در آینده در نظر گرفته شود.
ب. علاوه بر سرمایه‌گذاری اولیه هزینه‌های عملکردی باید در نظر گرفته شود.
ج. موضوعات مربوط به اختلافات فرهنگی، به خصوص در فرهنگ، انضباط کارمندان و کارگران ایرانی و چینی باید در مد نظر باشد. برای مثال در سرمایه‌گذاری یک شرکت چینی برای استخراج سنگ‌آهن در غرب استرالیا، کارکنان استرالیا بدون توجه به اتمام کار در حال انجام، که می‌بایست در همان روز پایان یابد، در ساعت معمولی تعطیلی کار، دست از کار می‌کشیدند.
د. اختلاف فرهنگی بین ایرانیان و کادرهای چینی در امور مذهبی، نوع غذا و سایر امور فرهنگی باید در نظر گرفته شود.
ه. لازم است تمایلات بعضی از ایرانیان غرب‌گرا علیه سرمایه‌گذاری چین در ایران در دوران اجرای طرح ها در نظر گرفته شده و سیاست های لازم در جلوگیری از تخریب طرح ها و یا ایجاد مشکلات در انجامشان از طرف این افراد اتخاذ شود.
و. همکاری یا ادغام بنگاه‌های مجری ایرانی و چینی. عدم توجه به این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات فرآوانی در آینده به وجود آید. در زیر چند نمونه از اختلافاتی که بین مدیران چینی و مدیران ایتالیایی بعد از خرید یک شرکت تولیدکننده موتور سیکلت ایتالیایی توسط یک شرکت چینی پیش آمد، ارائه می‌شود و ممکن است برای مذاکره کنندگان ایرانی مفید باشد. شرکت جدید ایتالیایی- چینی در اکتبر ۲۰۰۵ شروع به تولید موتور سیکلت نمود. مدیران شرکت خریدار چینی سه مدیر چینی را به ایتالیا برای انجام وظایف مدیر کل، مدیر کنترل کیفیت و مدیر فروش فرستاد. در بدو شروع کار مشکلات زیر بین مدیران چینی و ایتالیایی پیش آمد:
آ. مشکل زبان: زبان انگلیسی، زبان ارتباطات بین مدیران دو کشور بود. از آنجایی که طرفین تسلط کافی به زبان انگلیسی نداشتند، مشکلات زیادی در مدیریت پیش آمد؛
ب. اعتماد بین مدیران چینی و ایتالیایی وجود نداشت؛
ج. مدیران چینی نسبت به مدیران ایتالیایی احساس تعهد بیشتری برای موفقیت شرکت نشان می‌دادند؛
د. مدیران چینی از آنجایی که متعهد به انجام امور بودند، شبها و تعطیلات آخر هفته نیز به کار مشغول می‌شدند در حالی که مدیران ایتالیایی مطلقا چنین عملکردی را حتی در شرایط اضطراری قبول نداشتند.
ه. مدیران چینی با مدیران ایتالیایی در موضوع هزینه‌ها برای امور تبلیغاتی شرکت، ایجاد فضای عمومی مناسب برای شرکت و ارائه خدمات بعد از فروش به مشتریان با هم اختلافات فاحش داشتند. مدیران چینی این هزینه‌ها را هدر رفتن منابع مالی شرکت می‌پنداشتند و مخالف آن بودند؛
و. تداوم فعالیت مدیران چینی برای کاهش هزینه‌ها باعث شد که سرمایه‌گذاری‌های لازم به تعویق بیفتد؛
ز. سیستم حسابداری شرکت ایتالیایی با سیستم حسابداری شرکت مادر در چین تفاوت داشت و مشکلات زیادی را در کنترل مالی پیش آورد؛
ح. خط فرماندهی و وظایف مدیر کل، مدیران و کارگران دقیقا مشخص نبود و قدرت عموما در دست مدیر کل بود.
بخاطر مشکلات فوق که در هنگام خرید شرکت ایتالیایی پیش بینی نشده بود، در آمد شرکت از حدود ۱۴ میلیون یورو در سال ۲۰۰۶ به ۷.۷۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت.
علاوه بر مطالب فوق لازم است که به اطلاع برسانم که در صورتی که بنگاه ایرانی قصد دریافت وام از بانکی در چین دارد، ضروری است که قرارداد پیش ( forward contract ) برای خرید یوان بنویسد. مطابق این قرارداد، نرخ یوان - ریال در زمان نوشتن قرارداد تعیین می‌شود و در تاریخ اجرای قرارداد بدون توجه به نرخ ارز یوان- ریال در آن روز، قیمت یوان که در قرارداد ذکر شده است، پرداخت می‌گردد. با توجه به بحران ارزی ریال، در دست داشتن چنین قراردادی لازم است.
علاوه بر این مطالب، به اطلاع می‌رساند که دولت مرکزی چین در نشست ۴ ماه مارس ۲۰۲۰ هفت «زیرساخت نوین» را به عنوان نکات تمرکز نسل آینده توسعه معرفی نمود. این زیرساخت‌ها عبارتند از:
۱. مرکز آمار اینترنت
٢. شبکه توزیع برق برای خودروهای الکتریکی؛
۳. شبکه G5 اینترنت؛
۴. اینترنت صنعتی که از سیستم اینترنتی برای تولیدات صنعتی پیشرفته استفاده می‌کند؛
۵. سیستم ترابری بین شهری و سیستم راه‌آهن داخل شهری؛
۶. هوش مصنوعی؛
٧. ولتاژ فوق‌العاده بالا.
با توجه به چنین برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی در دهه سوم قرن بیست و یکم برقراری روابط اقتصادی- فناوری ایران- چین می‌تواند به توسعه اقتصادی هر دو کشور کمک‌های شایانی بنماید.
فارس