محدود بودن ابزارهای تامین مالی کلان مقیاس، ضعف نقد شوندگی دارایی‌ها در پروژه‌های بزرگ حوزه ساخت و ساز، آشفتگی قیمت‌ها و نبود یک مرجع شفاف برای هدایت بازار صنعت ساختمان و بازار املاک و مستغلات، بخشی از بار و وزنه‌ای است که در کنار شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، رکود در صنعت ساختمان را تعمیق کرده است.
در عین حال، این مساله موجب بروز آشفتگی‌های گاه به گاه و بروز سونامی‌های تورمی در بازار املاک و مستغلات، به‌ویژه املاک مسکونی شهرهای بزرگ می‌شود و از این طریق کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان می‌کند.
تاسیس بورس تخصصی املاک و مستغلات و امتیازات، مسیری است که می‌تواند ضمن پایین آوردن هزینه تجهیز پول در پروژه‌های ساخت و ساز و توسعه زیرساختی، با افزایش نقد‌شوندگی دارایی‌های این حوزه، به پویایی اقتصاد کشور و بازگشت یک تعادل پایدار به بازار املاک و مستغلات کمک شایان توجهی نماید.
همچنین به‌طور اصولی، هر شکلی از توسعه ابزارهای «مبادله مالکیت» که در نهایت منجر به توسعه و ارتقای کارایی نهادهای بازار و مالکیت در نظام اقتصادی می‌شود؛ اقدام مبارکی است؛ که در صورت طراحی و اجرای درست می‌تواند به اقتصاد تحت فشار ایران برای بازگشت به یک وضعیت پایدار و مولد کمک کند.
اما به‌طور مشخص در مورد بازار املاک، مستغلات و امتیازهای وابسته و همچنین صنعت ساختمان به‌عنوان بازاری بسیار نزدیک و همبسته به این بازار، باید این نکته کلیدی را در نظر داشت؛ که حکمرانی بد و خطاهای مدیریتی و سیاست‌گذاری، عواملی بنیادی در شکل‌گیری آشفتگی و عدم تعادل در این بازارها هستند.
در واقع این عوامل نه فقط با ابزارهای نوین مالی اصلاح شدنی نیستند؛ بلکه تلفیق انعطاف‌پذیری ابزارهای مالی نوین با خطاهای حکمرانی در این بازار و عدم تعادل ناشی از آن، می‌تواند مخاطراتی را که آشفتگی‌های این بازار متوجه اقتصاد کشور می‌کند، صد چندان کند.
چنان‌که فاجعه مالی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ در ایالات متحده که همچون سیلی ویرانگر تمام عرصه اقتصاد جهانی را در نوردید؛ تا حد زیادی ناشی از تنظیم‌گری ضعیف ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار املاک و مستغلات این کشور بود.
در واقع برای بهره‌مندی اقتصاد ایران از مزایا و ظرفیت‌های بورس املاک و مستغلات، ضروری است طرح ملی شناسایی تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشور سریع‌تر و منسجم‌تر از گذشته دنبال شود؛ شفافیت در مورد اطلاعات املاک و مستغلات، طرح‌های توسعه زیر ساختی، طرح‌های هادی شهرها و به طور کلی همه اطلاعاتی که بر ارزش‌گذاری املاک موثرند به سطح قابل قبولی ارتقا یابد.
قوانین مربوط به مالکیت و تصرف املاک و مستغلات، تنقیح و یکپارچه‌سازی شود تا از ابزارهایی همچون وکالت و … نتوان به سادگی برای دور زدن نقل و انتقال شفاف این دارایی‌ها استفاده کرد،
نظام ثبت اسناد مالکیت این بازار با مقتضیات روز و تحولات فناوری جهانی همگام شود و در نهایت، استانداردهای مناسب حاکمیت شرکتی برای صندوق‌ها و شرکت‌های فعال در بورس املاک، جهت کنترل اطمینان بخش نحوه استفاده از منابع مالی خرد تجهیز شده، تدوین شود.
با رعایت این اصول و البته به شرط بهبود روند سیستماتیک سیاست‌گذاری‌های آمایش سرزمینی، توسعه زیرساختی و مدیریت شهری در دولت و شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذی‌مدخل، می‌توان امیدوار بود؛ بورس املاک و مستغلات ابزاری کارآمد برای هدایت این بازار زمین و مسکن به سوی یک تعادل پایدار و مولد شود.
منبع: تجارت نیوز