التهاب بازارها بازهم به اوج رسیده و دولت هم ظاهراً جز پیچیدن نسخه تکراری همیشگی برنامه‌ای برای کنترل بازارها ندارد. از سیاست‌های مالیاتی و سخنانی مبنی بر فرمان و دستور دادن رئیس‌جمهور مشخص است که گویا این بار هم با یک حمله گازانبری می‌خواهد بازارها را مهار کند ولی شرایط اقتصاد ایران و متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد این نوع مداخلات در بازارها نتیجه‌ای جز راکد کردن بازارها برای مدتی کوتاه و بازگشت قیمت با اوج‌گیری بیشتر، ندارد. به این بهانه با محمود اولاد اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم.
حمله «گاز انبری» اگرچه بیشتر در محافل سیاسی به گوش مردم خورده، اما می‌توان به برخی سیاست‌های اقتصادی نیز این صفت را داد. حمله پلیسی به بازارها سابقه کمی در دهه 90 نداشته است. معمولاً واکنش فعالان بازار به این نوع سیاست‌ها چگونه است؟ و آیا پس از واکنش اولیه، فعالان با این سیاست‌ها عجین می‌شوند و به ادامه فعالیت می‌پردازند؟
وقتی صحبت از «بازار» می‌کنیم یعنی از نهادی صحبت می‌کنیم که تابع قواعد خاص خودش است. مهم‌ترین قواعد بازار این است که اولاً «مالکیت» افراد را بر دارایی خود به رسمیت می‌شناسیم چون اگر کسی بر دارایی خود مالکیت نداشته باشد، اصولاً مبادله بی‌معنی می‌شود. من باید به آنچه در بازار عرضه می‌کنم، حق مالکیت داشته باشم که بتوانم بفروشم و طرف مقابل، باید نسبت به وجه یا کالای متقابلی که می‌خواهد برای خرید از من استفاده کند، حق مالکیت داشته باشد. قاعده دوم، آزادی حق استفاده از این حقوق مالکیت است. یعنی فرد با توجه به‌حق مالکیتی که بر دارایی خود دارد، باید بتواند در حیطه آزادی فردی و عدم تضییع حق دیگران، تصمیم به نوع استفاده از دارایی خود داشته باشد. یعنی نمی‌توان فردی را مجبور کرد که دارایی در اختیار خود را بفروشد یا نفروشد. حتی نمی‌توان او را مجبور کرد که به قیمت تعیین‌شده از طرف فرد دیگری مثل دولت، بفروشد. فرد حق دارد در صورت تمایل به فروش کالای خود، روی آن هر قیمتی که خواست بگذارد. مسلم است که اگر قیمت بسیار بالایی بر کالای خود بگذارد که با آن قیمت خواهانی نداشته باشد، کالا روی دست او خواهد ماند و اگر اصرار بر فروش داشته باشد، مجبور خواهد بود قیمت خود را تا حدی پایین بیاورد که حداقل یک خریدار پیدا شود که آن را با آن قیمت خریداری کند. خریدار نیز این‌گونه است. او نیز وقتی کالایی را می‌خواهد خریداری کند، اگر قیمت بسیار پایینی مدنظرش باشد، مسلم است که هیچ فروشنده‌ای پیدا نمی‌کند که کالا را به او بفروشد و اگر بر خرید خود اصرار داشته باشد، مجبور است قیمت پیشنهادی خود را افزایش دهد. به همین دلیل است که گفته می‌شود در نظام بازار آزاد، این بازار است که قیمت را تعیین می‌کند نه افراد. در این ساختار، اگر تعداد کسانی که می‌خواهند کالایی را بفروشند، بیشتر از خریداران باشد، مسلم است که فروشندگان باید مدام قیمت‌ها را در رقابت با هم پایین بیاورند تا خریدار پیدا کنند و برعکس اگر تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، قیمت بالا خواهد رفت. حال اگر دولت به تصور اینکه قیمت را افراد تعیین می‌کنند و مثلاً فروشندگان باعث گرانی می‌شوند بخواهد قیمت دستوری ارائه دهد، بدین معنی است که حق آزادی افراد را تضییع می‌کند و باعث ناکارآمدی عملکرد بازار می‌شود. با تعیین دستوری قیمت، چند اتفاق می‌افتد. از سویی، تعدادی از فروشندگان که حاضر نیستند کالا یا دارایی خود را با قیمت تعیین‌شده مبادله کنند، از فروش منصرف خواهند شد. یعنی عرضه کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر، تعدادی از خریدارانی که مایل به خرید بودند ولی به خاطر قیمت‌های بالا قادر به خرید نبودند، حالا قادر به خرید شده و می‌خواهند خرید انجام دهند. نتیجه این می‌شود که اختلاف تعداد بین خریداران و فروشندگان حتی بیشتر هم می‌شود و بازار می‌خواهد قیمت‌ها افزایش یابد. اینجا، بازار سیاه شکل می‌گیرد و فساد وارد ساختار می‌شود. بدین معنی که افراد به‌صورت کاملاً صوری قراردادهای مبادله رسمی که قابل ارائه به دولت باشد، تهیه می‌کنند ولی در عمل، مبالغ مبادله‌شده بسیار بالاتر است. حتی بالاتر از شرایطی که بازار آزاد می‌توانست عمل کند. چون تعداد عرضه‌کنندگان کمتر و تعداد خریداران بیشتر شده است. کافی است تجارب تاریخی در این زمینه، یا حتی قراردادهای اخیر اجاره مسکن در بنگاه‌ها را ملاحظه کنیم. قراردادهایی که در آنها، مستاجر موظف می‌شود یا پرداخت‌های اضافه‌تر داشته باشد، یا مالیات بر اجاره را برعهده بگیرد یا بخشی از هزینه تعمیر را بپردازد و راه‌های دیگر. بنابراین، راه‌های مقابله با قیمت، اثرات عکس دارد و نه‌تنها از خریداران حمایت نمی‌کند بلکه به ضرر آنهاست و برخلاف آنچه بیان می‌شود، نه‌تنها با علم اقتصاد سازگار نیست، بلکه از «انسانیت» هم به دور است.
در این دوره فعال شدن تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی به‌ویژه در بازار مسکن و بورس ناشی از کدام سیاست‌های دولت است؟ چه عواملی دست‌به‌دست هم داد تا دوباره بازارها ملتهب شوند؟ آیا ایجاد التهاب و دلهره در یک بازار، می‌تواند دلایل بنیادی نوسان بازار را از بین ببرد؟
دو ریشه عمده برای مسائل مبتلابه امروزه وجود دارد. ریشه اول، رشدهای بسیار بالای نقدینگی است که همه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که ریشه اصلی تورم است. وقتی از یک کالایی در بازار زیاد وجود داشته باشد، مسلم است که ارزش آن پایین می‌آید. مثلاً اخیراً به دلیل تولید بالای هندوانه و سیب‌زمینی، این دو محصول در بازار زیاد شد و قیمت آن تا جایی افت کرد که برای کشاورز حتی ارزش برداشت محصول نداشت. همین موضوع در مورد پول و نقدینگی هم وجود دارد. وقتی نقدینگی بیش از حد افزایش می‌یابد، ارزش خود را در مقابل کالاهای دیگر از دست می‌دهد در نتیجه، همه در نگرانی از دست دادن ارزش دارایی خود، سعی می‌کنند هرچه سریع‌تر از شر دارایی‌ای که مدام ارزشش در حال کاهش است، خلاص شوند. به‌اصطلاح پول در دست آنها داغ است و دست آنها را می‌سوزاند. تلاش برای تبدیل دارایی که بسیار زیاد است به دارایی‌های دیگر که کم هستند، باعث افزایش قیمت آن دارایی‌ها می‌شود و این به معنی تورم است. این موضوع هم در همه موارد و کالاها برقرار است. ریشه دوم موضوع، به‌ویژه در مورد مسکن، کج‌فهمی از مفهوم کالایی مسکن است. اینکه گفته می‌شود مسکن دو نوع تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای دارد و تقاضای سرمایه‌ای باید حذف شود، ناشی از عدم شناخت مسکن است. مسکن به‌عنوان یک دارایی بسیار بادوام (به‌ویژه زمین در اختیار آن که استهلاکی ندارد)، منشأ بازدهی‌های دیگری به‌جز سکونت است. داشتن مسکن برای مالک آن، اعتبار به همراه دارد. او را بانک‌پذیر می‌کند. می‌تواند در قبال پذیرش ریسک و قرارداد واگذاری اعتبار سند به دیگران، عایدی داشته باشد. همچنین به‌ویژه در شهرها، به دلیل غیرقابل جابه‌جایی بودن آن، دارای رانت است که مدام به دلیل کمیابی رانتی هر قطعه زمین، در حال افزایش است. بنابراین، تقاضای سرمایه‌ای همواره بر بازار مسکن سایه می‌اندازد. در چنین شرایطی، وقتی کمبود مسکن وجود داشته باشد (برخلاف تصوری که ادعای مازاد مسکن دارد که باز از عدم شناخت مسکن و ناهمگن بودن و محلی بودن آن می‌آید) و از طرف دیگر، رشد شدید نقدینگی، مسلم است که تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و قیمت‌ها افزایش یابد. این موضوع کاملاً قابل پیش‌بینی بود. موضوع مهم دیگر در این خصوص، این است که متاسفانه از زمان دولت پیشین با طرح مسکن مهر، این ذهنیت ایجاد شد که دولت باید در بازار مسکن آن هم به‌صورت تصدی‌گری دخالت سنگین کند. بنده در طرح ارزیابی مسکن مهر به این موضوع اشاره کرده‌ام که بزرگ‌ترین آسیب مسکن مهر چیزی نیست جز ایجاد این ذهنیت. این ذهنیت تا حدی است که دولت و مجلس، مدام صحبت از طرح‌های مختلف مداخله‌های بزرگ در بازار مسکن می‌کنند. این نوع مداخله در بازار، تا مدت‌های زیادی عملکرد آزاد بازار را به هم می‌ریزد. افت شدید ساخت‌وساز که در پروانه‌های مسکونی چند سال اخیر ملاحظه می‌شود، ناشی از این موضوع است. تولیدکنندگانی که تا قبل از این موضوع، به‌طور اتوماتیک زمینی خریده و می‌ساختند و می‌فروختند، حالا چشم به دولت دوخته‌اند که زمین به آنها بدهد تا بسازند! چون حاشیه سود در چنین پروژه‌هایی به دلیل حمایت‌های موجود بالاتر است. از طرف دیگر، در شهری مانند تهران، پس از تصویب طرح جامع و تفصیلی، با سیاست‌های مالی شهرداری، حجم سنگینی از ساخت‌وساز به‌ویژه در شمال تهران اتفاق افتاد تا حدی که اولاً زمینی در این محدوده‌ها برای ساخت باقی نماند و از طرف دیگر، سقف‌های تعیین‌شده طرح جامع تا افق 1405، 10 سال زودتر پر شد و متعاقب آن، افت شدید پروانه‌های ساختمانی و ساخت‌وساز و در نتیجه، کمبود شدید مسکن به‌ویژه در مناطق متوسط به پایین رقم خورد. اینها عواملی هستند که شرایط فعلی را رقم زده است.
برخی معتقدند کنترل نوسانات نرخ ارز در سال 98، محصول اعمال محدودیت‌ها در بازار ارز بوده است. همین استدلال موجب تلاشی دوباره برای اعمال سیاست‌های مشابه می‌شود. آیا استدلال اولیه درست است؟
اینجا هم درک نادرستی وجود دارد. در بازار ارز به دلیل اینکه بخش بزرگی از صادرات ما دولتی است، عرضه‌کننده اصلی در این بازار دولت است. بانک مرکزی ذخیره کافی برای ارز دارد که بتواند بازار را از طریق افزایش عرضه در شرایطی که نرخ در حال افزایش است و کاهش عرضه و حتی خرید، در شرایطی که نرخ در حال کاهش است، کنترل کند. در واقع کنترل بازار ارز، از طریق انتقال منحنی‌های عرضه و تقاضا با استفاده از عرضه یا تقاضای بانک مرکزی است نه تعیین دستوری قیمت. به همین خاطر هم، تا احساس می‌شود ذخایر بانک مرکزی در حال کاهش است و توان بانک مرکزی برای عرضه ارز به بازار کاهش یافته، نرخ‌ها افزایش می‌یابد. مصوبه اخیر اجازه واردات ارز به‌صورت اسکناس هم در همین راستاست. در واقع، بانک مرکزی کمبود بازار را جبران می‌کند تا نرخ افزایش نیابد. اما آیا چنین کاری در بازار مسکن هم شدنی است؟ مگر دولت ذخیره مسکنی در اختیار دارد که وقتی قیمت‌ها در حال افزایش است، بتواند با وارد کردن آنها به بازار، باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت شود؟ حتی به فرض که دولت در برخی شهرهای جدید، ذخیره مسکن دارد، مگر مسکن کالای قابل انتقال است که از جایی که مازاد دارد، به‌جایی که کمبود دارد بتوان انتقال داد؟ بنابراین، اعمال سیاست‌های کنترلی صورت‌گرفته در بازار ارز، در بازار مسکن شدنی نیست. حتی در بورس هم شاید به دلیل اینکه دولت شرکت‌های زیادی دارد که می‌تواند عرضه کند، این سیاست امکان‌پذیر باشد. اما در بازار مسکن قابل اجرا نیست.
آیا واکنش بازارها نسبت به این نوع سیاست‌ها متفاوت است؟ یعنی ممکن است فرضاً بازار ارز اثر بیشتری از محدودیت‌ها بپذیرد اما بازار مسکن چندان محلی به محدودیت‌ها نگذارد؟ اثرپذیری کدام بازارها بیشتر و کدام کمتر است؟
واکنش بازارها به سیاست‌های واحد، نمی‌تواند تفاوت زیادی داشته باشد. تفاوت در عمق اثرگذاری به دلیل تفاوت نوع کالا یا به‌اصطلاح کشش‌پذیری می‌تواند باشد، اما تفاوت ماهوی در واکنش متفاوت، بعید است. مساله این است که آیا اصلاً سیاستی که در بازار ارز، به دلیل داشتن ذخایر ارزی بانک مرکزی قابل اعمال است، در بازار مسکن که دولت فاقد ذخیره است، شدنی است؟ خیر! شدنی نیست.
ممکن است گفته شود که دولت با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، می‌تواند چنین کاری را انجام دهد یعنی افرادی را وادار کند که خانه‌های خود را به بازار بیاورند یا بفروشند یا اجاره دهند. اینجا چند نکته وجود دارد. اول اینکه بازدهی انتظاری بخش مسکن، به‌قدری بالاست که مالیات‌هایی که از آن صحبت می‌شود، توانایی اثرگذاری ندارد. فردی که حاضر است 12 ماه واحد مسکونی خود را خالی نگه دارد و اجاره ندهد یعنی هزینه خواب سرمایه را به جان می‌خرد، چرا باید به خاطر پرداخت یک ماه اجاره به‌عنوان مالیات، ناچار به عرضه در بازار شود؟ دوم اینکه، اصطلاحاً گفته می‌شود بار مالیاتی بین خریدار و فروشنده با توجه به کشش‌های عرضه و تقاضا تقسیم می‌شود. پس تازه بخشی از این مالیات، قابل انتقال به خریداران است به‌ویژه در شرایط فعلی که سهم آن بسیار بیشتر هم هست. سوم اینکه بی‌توجهی به ویژگی غیرقابل انتقال بودن مسکن بر این موضوع هم سایه انداخته است. چهارم توان ایجاد فرارهای مالیاتی است.
در این شرایط چه بر سر سرمایه‌های مردم می‌آید که در ماه‌های اخیر برای حفظ ارزش پول‌شان از این بازار به بازارهای دیگر رفته‌اند. آیا در تله دولت گرفتار خواهند شد؟ تبعات اجتماعی و سیاسی این مساله چه خواهد بود؟
مشکل اساسی اقتصاد ایران در شرایط کنونی، تولید است. تولید به دلیل تحریم، به دلیل روابط نامناسب اقتصادی با جهان و به‌ویژه کشورهای پیرامون، ریسک‌های بسیار بالای ناشی از عدم ثبات سیاست‌ها، فضای کسب‌وکار نامناسب، نااطمینانی از سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت، بگیر و ببندهای سیاسی و سلطان‌سازی در هر حیطه، کج‌فهمی از ضرورت مدیریت زنجیره ارزش و ترکیب آن با مقوله احتکار و ... با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. رشدهای منفی تولید، به‌ویژه تولید در مقیاس فعالیت‌های عامه مردم (نه شرکت‌های مبتنی بر عامل سرمایه مانند پتروشیمی‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی و وابسته به رانت)، کمبود تولید انواع کالاهای مورد نیاز مردم را در پی دارد. از سوی دیگر، رشد سرسام‌آور نقدینگی را داریم که ایجاد تقاضاهای کاذب در بازارهای مختلف می‌کند و موجب تورم می‌شود. در نتیجه، شاهد رکود تورمی عمیقی می‌شویم. در چنین شرایطی، سیاست‌های مداخله‌ای دولت، که فضای رانت‌جویی را بازتر می‌کند، در نبود عزمی برای حل مسائل بین‌المللی و تصور اینکه در درون حصارهای مرتفع می‌توان در جهانی که تکنولوژی به دلیل رویکردهای Open Source مدام در حال رشد است، به خودکفایی و تولید و توسعه رسید، مشکل را حادتر می‌کند. سفره مردم مدام کوچک‌تر می‌شود و دولت مانند دوستی خاله خرسه، با شعار حمایت از سفره مردم، در عمل با سیاست‌های گازانبری یا پلیسی، موجب تعطیلی بیشتر تولید و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران شده و سفره آنها را خالی‌تر می‌کند و روزبه‌روز شکاف طبقاتی را گسترش می‌دهد. تبعات اجتماعی این موضوع، بسیار نگران‌کننده است.
سیاست مالیات بر عایدی سرمایه در هریک از بازارها به‌ویژه بازار مسکن تا چه حد می‌تواند از التهابات بازارها بکاهد؟ آیا باید انتظار اثرگذاری بالایی را داشت؟
در علم اقتصاد، وضع هر نوع مالیاتی، فلسفه و منطق خاص خود را باید داشته باشد. ضمن اینکه، باید نشان داده شود که مابه ازای آنچه در مقابل مالیات اخذشده، به رفاه اجتماعی توسط دولت اضافه می‌شود، بیشتر یا حداقل برابر با رفاه از دست رفته ناشی از وضع مالیات است. از این موضوع که بگذریم که متاسفانه در وضع مالیات‌های مختلف و به‌ویژه مطالبی که در جاهای مختلف در زمینه گسترش پایه‌های مالیاتی منتشر می‌شود، به این موضوع کاملاً بی‌توجهی می‌شود مالیات بر عایدی سرمایه، که عموماً بر دارایی‌های سرمایه‌ای که از رانت طبیعی یا رانت برنامه‌ای برخوردار می‌شوند، وضع می‌شود، یعنی بخش زیادی از عایدی، ناشی از عملکرد واقعی عامل تولید سرمایه نیست، بلکه ناشی از رانت طبیعی یا رانت برنامه‌ای است، در ایران به نظر می‌رسد باز دچار کج‌فهمی شده است و صرفاً با هدف تامین کسری مالی دولت بیشتر مورد نظر است و ادعای اینکه این موضوع بازار مسکن را از التهاب می‌اندازد، کاملاً ساختگی است یا لااقل اثرگذاری این نوع مالیات بسیار پایین است. اما این نوع مالیات، که اتفاقاً باید بسیار قبل‌تر در مورد آن اقدام می‌شد، در بدترین دوره تاریخی در حال سیاستگذاری است! سال‌های سال، بازار مسکن به نادرستی با این حجم از رانت، در شرایط رونق بسیار بالا، کار کرده و امروزه که در رکود عمیقی (از نظر ساخت‌وساز) به سر می‌برد، وضع این نوع مالیات‌ها، رکود را می‌تواند عمیق‌تر کند.
تجربه سرکوب قیمت‌ها، محدودیت‌ها و مداخله دولت در بازارها نشان داده که پس از مدتی رکود دوباره بازارها ملتهب می‌شوند و قیمت‌ها در دوره بعدی التهابات بیشتر از دوره قبل افزایش پیدا می‌کنند. اکنون با حمله گازانبری دولت بازارها چه سمت و سویی پیدا خواهند کرد؟
این سیاست‌ها، مشوق تولید نیست، بلکه باعث می‌شود تولید کاهش هم پیدا کند. چون نااطمینانی از بازار فروش را برای تولیدکننده به همراه دارد. با کاهش تولید، مسلم است که در آینده رشدهای قیمتی حتی بیشتر هم بشود. اینکه وزیری می‌گوید نخرید تا ارزان شود، ناشی از عدم درک او از بازار است. اینجا با میوه نوبرانه مواجه نیستیم که اگر نخریم، چون پشت سر تولید وارد بازار می‌شود، ارزان شود! یا مصرف این کالا، مانند بسیاری کالاهای مصرفی دیگر، دفعتی نیست. گوشت نیست که بگوییم یک ماه گوشت نخوریم اتفاقی نمی‌افتد و البته بعداً که ارزان شد، دو برابر گوشت می‌خوریم که جبران نخوردن قبل را داشته باشد! این موضوع مسکن است! نه تولیدی پشت سر آن وجود دارد که با پشتوانه آن بگوییم نخریم ارزان شود، نه گوشت و مرغ است که یک ماه نخوریم، تقاضایش انباشته نمی‌شود!
منبع: تجارت فردا