فرشاد فاطمی علل زیانبار بودن منع درج قیمت در سایتهای خریدوفروش آنلاین را تبیین میکند
فرشاد فاطمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف، درباره ممنوعیت درج قیمت در پلتفورمهای خریدوفروش آنلاین مسکن و خودرو و تاثیر این ممنوعیت بر مساله عدم تقارن اطلاعات توضیح میدهد: وقتی تعداد زیادی فروشنده یا خریدار در بازار دارید، این پلتفورمها اگر بتوانند اطلاعات را منتشر کنند، بهراحتی این کار را میکنند و اطلاعات در دسترس همه قرار میگیرد. مساله عدم تقارن اطلاعات این است که به دست آوردن اطلاعات پرهزینه باشد. کار این پلتفورمها این است که با پایین آوردن هزینه دسترسی به اطلاعات در عمل عدم تقارن اطلاعات را کاهش میدهند، اما الان این کارکرد را از پلتفورمها گرفتهاند. در نتیجه هم فروشنده و هم خریدار متضرر میشوند. او با تاکید بر اینکه ممنوعیت اخیر نهتنها منفعتی نخواهد داشت، بلکه هزینهها را هم بالا میبرد، میگوید: تنها چیزی که دوستان تصور میکنند اثر روانی دارد این است که قیمتها را با مراجعه به یک سایت نمیتوان دید، اما اصل اینکه قیمتها تغییر کرده و بیشتر شده که تفاوتی نکرده است، با این ممنوعیت فقط مشکل را از روی یک پلتفورم حذف و پنهان میکنند، دقیقاً مثل همان ضربالمثل انگلیسی که پیغامرسان را هدف قرار میدهد.
♦♦♦
مقام قضایی به بهانه جلوگیری از دامن زدن به افزایش قیمتها سایتهای درج قیمت خودرو و مسکن را از انتشار قیمت منع کرده است. چرا این اقدام خطا و به زیان مصرفکنندگان است؟
انگلیسیها ضربالمثلی دارند که میگوید: «Don’t Shoot the Messenger» به این معنی که (اگر از پیغام خوشت نمیآید) به پیغامرسان شلیک نکن. خیلی اوقات درباره اینکه عامل تورم چیست، کجفهمی وجود دارد. اشتباه این است که بهجای پیدا کردن دلیل اصلی تورم که افزایش نقدینگی است و هدف قرار دادن آن، فکر میکنند گران شدن کالاها به دلیل بالا رفتن تکتک قیمتها در اثر تلاش افرادی با سوءنیت در هر بازار است. تصور میکنند گران شدن تکتک کالاها تحت تاثیر سودجویی افراد رخ داده است، یعنی یکسری افراد هستند که به خاطر منافع شخصی خود میتوانند در اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران، قیمتها را جابهجا کنند. البته در شرایطی اگر قدرت بازار قابل توجه وجود داشته باشد، کسی یا بنگاهی که قدرت بازار دارد میتواند قیمتها را دستکاری (manipulate) کند، اما در بازارهایی که الان مطرح است مثل خردهفروشی کالاها، بازار خودرو دست دوم و بازار مسکن، با این تعداد زیاد خریدار و فروشنده، این تصور که گروه محدودی میتوانند قیمتها را با دستکاری بالا ببرند، نشانه کجفهمی درباره مکانیسمهایی است که در اقتصاد کار میکنند.
در پاسخ به این دوستان میتوان سوال کرد مگر در فاصله سالهایی که تورم پایین بود و ما تلاطم قیمتی مثل تلاطم امروز را نداشتیم، این آدمهای سودجو در بند بودند، کار اقتصادی نمیکردند و در حال خریدوفروش در بازارها نبودند؟ آدمهای امروز همان آدمها هستند. اتفاقی که افتاده این است که در کشور ما تورم ایجاد شده، بهواسطه محدودیتهای ارزی و تحریم نیز فشارهای نقدینگی ممکن است با سرعت بیشتری تخلیه شده باشد و در نهایت قیمتها در حال افزایش است.
نکته دیگری که دوستان باید به آن توجه کنند این است که کمی هم به سابقه تاریخی چنین اقدامات و عملیاتی نگاه کنند. در هر زمانی که تورم ایجاد شده، ما یکسری از این اقدامات را برای کنترل قیمتها انجام دادهایم، اما هیچ کدام موفق نبوده است، چون چنین اقداماتی جلو تورم را نمیگیرد. از اوایل دهه 50 که تورمهای پس از بحران نفتی پیش آمد و افزایش نقدینگی و پس از آن افزایش تورم رخ داد تا بحران دهه 60 که بعد از انقلاب در زمان جنگ رخ داد، و تا سالهای 72 و 73 که دوباره تورم افزایش پیدا کرد و هم اقداماتی برای دسترسی مردم به کالاها انجام دادند و هم نهادهایی مثل سازمان تعزیرات حکومتی و... تاسیس شد، هیچوقت هیچ کدام از چنین اقداماتی موثر نبوده است. بنابراین دو نکته اصلی وجود دارد؛ یکی اینکه به سازوکارهای اقتصادی توجه نمیشود و دیگر اینکه از تاریخ و اشتباهات گذشته درس نمیگیرند.
مهمترین کارکرد و مزیت این پلتفورمها کاهش «عدم تقارن اطلاعات» یا «اطلاعات نامتقارن» (Information Asymmetry) است. تداوم منع قضایی و حذف این کارکرد چه تبعاتی دارد؟
اتفاقاً منع این سایتها از درج قیمت ممکن است اوضاع را بدتر کند؛ چون درج قیمت به خاطر شفافیتی که ایجاد میکند و به خاطر اینکه هزینه دسترسی به اطلاعات را برای افراد کاهش میدهد، برای خریداران و فروشندگان مناسبتر است. در شرایطی که بازار متلاطم است مانند این روزها، اگر من بخواهم یک دستگاه لپتاپ یا یک گوشی تلفن همراه بخرم، لازم است به 50 فروشگاه سر بزنم و قیمتها را با هم مقایسه کنم تا گزینه مناسبی پیدا کنم، درحالیکه اگر این پلتفورمها فعالیت میکردند، میتوانستم هر 50 قیمت را یکجا و در کنار هم ببینم و بهراحتی مقایسه کنم و تصمیم بگیرم و در نتیجه هزینههایم کاهش پیدا میکرد. بنابراین کاری که دوستان انجام دادهاند، اتفاقاً هزینههای مصرفکننده را افزایش میدهد و وضع مصرفکننده را از چیزی که میتوانست باشد بدتر هم میکند.
پلتفورمهای درج قیمت کالا و خدمات چگونه و با چه سازوکاری شفافیت را حداکثر میکنند؟
وقتی تعداد زیادی فروشنده یا خریدار در بازار دارید، این پلتفورمها اگر بتوانند اطلاعات را منتشر کنند، بهراحتی این کار را میکنند و اطلاعات در دسترس همه قرار میگیرد. مساله عدم تقارن اطلاعات این است که به دست آوردن اطلاعات پرهزینه باشد. کار این پلتفورمها این است که با پایین آوردن هزینه دسترسی به اطلاعات در عمل عدم تقارن اطلاعات را کاهش میدهند، اما الان این کارکرد را از پلتفورمها گرفتهاند. در نتیجه هم فروشنده و هم خریدار متضرر میشوند.
با تداوم منع قضایی پلتفورمها از درج قیمت، چه تغییری رخ داده است؟
الان مساله این است که هزینه دسترسی به اطلاعات افزایش پیدا کرده است. الان من برای پیدا کردن هر قیمتی علاوه بر همه کارهای قبلی، باید یک تماس تلفنی هم بگیرم و از فروشندههای مختلف قیمت را استعلام کنم. این شرایط اتفاقاً به فردی که میخواهد قیمت را اعلام کند، امکان میدهد که تبعیض قیمتی قائل شود یعنی اگر قیمت را آنجا در سایت اعلام کرده بود، آن قیمت به همه یکسان اعلام میشد، اما الان وقتی من تماس میگیرم، اگر فروشنده احساس کند که من در سطح متفاوتی از رفاه هستم یا اینکه نیاز من به آن کالا بیشتر است، میتواند قیمتی متفاوت با شخص دیگر اعلام کند. بنابراین اتفاقاً این ماجرا کارکردهای دیگر این پلتفورمها را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
با این وضعیت همچنان دسترسی به قیمت پرهزینه خواهد بود. این ممنوعیت برای فروشندگان نیز پرهزینه خواهد بود چون آنها هم برای کشف و اعلام قیمت دچار مشکل میشوند مثلاً یک نفر که میخواهد خانه یا اتومبیل دست دوم خود را بفروشد، نیاز دارد درباره کالای خود کشف قیمت کند و میخواهد قیمتهای اعلامی دیگران را ببیند و کشف قیمت کند. در این داستان فروشنده هم گرفتار شده است. بنابراین از هر جنبهای که نگاه کنیم، این اقدام نهتنها منفعتی نخواهد داشت، بلکه هزینهها را هم بالا میبرد. تنها چیزی که دوستان تصور میکنند اثر روانی دارد این است که قیمتها را با مراجعه به یک سایت نمیتوان دید، اما اصل اینکه قیمتها تغییر کرده و بیشتر شده که تفاوتی نکرده است، با این ممنوعیت فقط مشکل را از روی یک پلتفورم حذف و پنهان میکنند، دقیقاً مثل همان ضربالمثل انگلیسی که پیغامرسان را هدف قرار میدهد.
چرا با وجود شکست تجربههای مشابه قبلی، همچنان به آزمودن خطاها اصرار هست؟ انگیزه سیاستگذار از این نوع تصمیمگیری چیست؟
وقتی شما تنها ابزاری که دارید چکش است، همه مشکلات را میخ میبینید، یعنی سیاستگذار ما یاد نگرفته است که از ابزار دیگر خود استفاده کند. وقتی سیاستگذار ما نمیتواند برای کنترل تورم از سیاستگذاری پولی استفاده کند، عملاً درگیر این مشکل (منع درج قیمت در پلتفورمها) میشود.
چرا در برخورد با افزایش تورم، اولین واکنش حذف شاخصهایی است که نمایانگر این تورم هستند؟ چرا سیاستگذار که از سیاستگذاری پولی درست برای جلوگیری از تورم استفاده نکرده، با ظهور نتیجه اشتباهات خود، حداقل گزینه «هیچ کاری نکردن» را انتخاب نمیکند؟
بخشی از این موضوع یک مساله روانی است. مطالعات نشان داده است، در بازی فوتبال وقتی ضربه پنالتی زده میشود، بهینه است که با احتمال مشخصی دروازهبان سر جای خود بایستد، اما مطالعه شده که دروازهبانها در حالت تعادل کمتر از این مقدار بهینه سر جای خود میایستند، چون نگراناند اگر سر جای خود بایستند متهم به کمکاری شوند. خیلی اوقات بهتر است سیاستگذار اقدامی انجام ندهد، ولی این را درک نمیکند و مشغول اقدام میشود چون احساس میکند اگر اقدامی نکند، متهم به کمکاری میشود. این یک مساله رفتاری در هر مقام تصمیمگیری از جمله سیاستگذاری است. ما در این مورد باید بگوییم اتفاقاً درست و بهتر است که سیاستگذار بعضی اوقات اصلاً کاری نکند. شما بهعنوان رسانه و ما بهعنوان کسانی که این موضوعات را در دانشگاه درس میدهیم، بهتر است برای مردم و سیاستمداران توضیح دهیم که بعضی اوقات واقعاً بهتر است سیاستگذار کاری نکند. مردم هم بعضی اوقات فهمیدهاند و ترجیح میدهند سیاستگذار کاری نکند. چند هفته قبل که مقامات اعلام کردند میخواهند از بورس حمایت کنند، همه نگران شده بودند و میگفتند این علامت آن است که بورس در آستانه شروع دوره رکود است. یعنی مردم عادی هم یاد گرفتهاند که خیلی اوقات حمایت کردنهای دولت علامتی از این است که قرار است اتفاق بدی بیفتد. به همین علت تصور من این است که عموم مردم در حد دانش خود و به تجربه یاد گرفتهاند که بعضی از مداخلههای دولت وضعیت را بدتر میکند.
اما هنوز در مواجهه با افزایش قیمت کالاها، عموم مردم میپرسند چرا کسی کاری نمیکند. چرا هنوز این موضوع که دخالت دولت در قیمتها بیفایده و مخرب است بهصورت عمومی درک نمیشود؟
نکته این است که کار را باید قبلاً میکردند. سیاستگذاری پولی باید از قبل اصلاح میشد. این ماجرا شبیه مثلی است که میگویند فردی شب دزدی میکند، از او میپرسند چهکار میکنی، میگوید دارم ساز میزنم، میپرسند پس چرا صدا ندارد، جواب میدهد صدایش فردا درمیآید. ما فردایی که صدای ساز بلند شده میخواهیم صدا را قطع کنیم، درحالیکه ساز را دیشب زدهاند. کار اشتباه روز قبل انجام شده و امروز دیگر کاری نمیتوان کرد. کبریت را به خرمن قیمتها از روز قبل با سیاستگذاری اشتباه پولی زدهاند، حالا امروز میگوییم چرا آتش را نمیتوان خاموش کرد؟ چون این آتش قدرت و اندازهاش بیشتر از آن است که کسی بتواند خاموشاش کند و برخی اقدامات مثل آن است که ظرفی را که حاوی نفت است به خیال آنکه آتش را خاموش میکند بر سر آتش بریزیم. این نکته باید هم در آموزشهای اقتصاد، هم در رسانهها تکرار شود و سیاستگذاران هم باید آن را یاد بگیرند و در سیاستگذاری و در نحوه تعامل با مردم به کار بگیرند.
تا الان هم آموزش اقتصادی ما در سطح عمومی مناسب نبوده و هم اینکه عملاً خیلی اوقات سیاستگذار خود این انتظار را در مردم ایجاد کرده به این شکل که هر بار قیمتها بالا رفته حرفش به مردم این بوده که میآیم، میگیرم و میبندم. از اواخر دوره قاجار، قند در بازار گران میشده، دولت تجار را در بازار به فلک میبسته است. یعنی سیاستمدار از گذشته همیشه بهجای برخورد با علت، با معلول برخورد کرده است. باید مردم متوجه شوند که این برخوردها، همان داستان «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» است و به دنبال مقصر اشتباه میگردند. مقصر گرانی قیمت لبنیات، ماستفروش سر کوچه من نیست، سیاستگذاری پولی غلط است. اگر بتوانیم خوب درباره این موضوع حرف بزنیم، کمکم مردم متوجه میشوند و انتظارات درست شکل میگیرد.
به نظر شما پلتفورمها به کارکرد قبلی بازمیگردند یا این ممنوعیت آنها را از بین میبرد؟
مسلماً برمیگردند، ممکن است شش ماه یا یک سال طول بکشد، ولی مسلماً بعد از مدتی روند تغییر قیمتها ملایمتر میشود، رشد نقدینگی کندتر میشود و این پلتفورمها هم برمیگردند. این وضعیت حتی گریبان دولت را هم میگیرد. الان به هر دو بخشی که اطلاعات منتشر میکنند میگویند منتشر نکن به نفع دیگری. اتفاقی که امروز درباره پلتفورمها دارد میافتد، پارسال درباره اعلام شاخصهای قیمت برای بانک مرکزی رخ داد. واقعیت این است که ما همواره بهجای رفتن به دنبال علت، به دنبال معلول میرویم. ممکن است این فشار آوردنهای دولت اصلاً یکسری از کسبوکارها از جمله این سایتها را از بین ببرد. بالاخره بخش مهمی از کسب منافع این سایتها از همین طریق انجام میشد. با این ممنوعیتها نهتنها مساله اصلی حل نمیشود، یکسری از کسبوکارها در اقتصاد بهشدت متضرر میشوند، منافع خریداران و فروشندگان هم از بین میرود.
شما به سابقه تاریخی شکست چنین ممنوعیتهایی در ایران اشاره کردید، کشورهای دیگر هم چنین تجربههایی دارند؟
همه کشورها کم و زیاد چنین تجربههایی دارند. البته همه اینها بهجز وقتی است که شما در بازار، انحصارگر دارید. یعنی اگر کسی قدرت بازاری قابل توجه دارد، سیاستگذار باید تلاش کند قدرت بازاری او را بشکند یا اگر قابل شکستن نیست، آن را تنظیم (regulate) کند. این یک داستان دیگر است و هنوز خیلی از کشورها این کار را میکنند و ما هم باید انجام بدهیم، ولی درباره کالاها و خدماتی که لزوماً منطق انحصار صادق نیست، بگذاریم مکانیسم بازار کار خودش را انجام بدهد. خیلی از کشورهای دیگر هم این سابقه را داشتهاند که همین اقدامات را انجام دادهاند و نتیجهای معکوس گرفتهاند.
با حذف قیمت از پلتفورمها، مراجع غیررسمی مثل کانالها و سایتهای بینام و نشان وارد ارائه قیمت میشوند. این موضوع بر «اطلاعات نامتقارن» چه اثری دارد؟
نکته این است که وقتی کانالهای اطلاعرسانی محدود میشوند، کانالهای غیررسمی ممکن است به دلیل اینکه تنها منابع اطلاعرسانی میشوند بتوانند منافع بیشتری برای خود به دست بیاورند. در واقع در این شرایط انحصار اطلاعات برای یک عده به وجود میآید و اطلاعات نامتقارن را تشدید میکنید.
بعضی مدعیاند که در این پلتفورمها برخی فقط با هدف افزایش قیمت به درج آگهی میپردازند و مثلاً مشاوران املاک قیمت املاک یک منطقه را بیشتر اعلام میکنند تا افزایش پیدا کند. این ادعا تا چه اندازه میتواند درست باشد و ممنوعیتهای اخیر را توجیه کند؟
سوال این است که چرا این اتفاق سه سال قبل رخ نمیداد؟ مگر این معاملات املاکیها سه سال قبل و چهار سال قبل سودجو نبودند. اینها همان آدمها هستند. اگر کسی فضا را مسموم کرده و باعث ایجاد شرایطی شده که در آن امکان سوءاستفاده فراهم است، اول باید همان مقصر را مواخذه کرد؛ آن کسی که سیاستگذاری پولی اشتباه انجام داده و باعث افزایش تورم شده باید پاسخگو باشد. در بازاری مثل بازار مسکن با این حجم بالای عرضه و تقاضا اصلاً این امکانپذیر نیست که یک نفر قیمت را با دستکاری بالا ببرد.
خطکشیهایی مثل محدودیت آیدی افراد برای درج آگهی در این پلتفورمها راه مناسبی است؟
این ابزاری است که خود سایتهای درج قیمت از آن استفاده میکنند. راههای دیگری هم هست مثلاً میتوانیم در این پلتفورمها ببینیم که قیمتهای یک معاملات املاکی 10 درصد بیشتر از قیمتهایی است که دیگران میدهند. یعنی این پلتفورمها میتوانند علاوه بر درج قیمت، خدمات دیگری هم ارائه کنند که مثلاً یک فرد مشخص (که با تکنولوژی قابل تشخیص است) قیمتهایی که ارائه میکند پنج درصد بیشتر از میانگین است تا مردم قادر به مقایسه باشند. همانطور که در کالاها این کار را میکنند مثلاً در دیجیکالا اگر الان بخواهید خرید کنید، شش کالا از شش تامینکننده مختلف میبینید که یکی دو درصد ارزانتر و یکی چند درصد گرانتر ارائه شده است، میزان رضایت مشتریان را میبینیم و انتخاب میکنیم که کالای مورد نیاز خود را از کدام تامینکننده بخریم. همین کار را میتوان در پلتفورمهای درج قیمت مسکن و خودرو هم انجام داد.
منبع: تجارت فردا